Explore the vast range of titles available.

حرص المجتمع الدولي على إنشاء محكمة جنائية دولية من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، وتعتبر هذه المحكمة هيئة قضائية دولية دائمة تسهر على تكريس مجموعة من المبادئ والقواعد الجنائية لضمان المحاكمة العادلة. غير أنها واجهت مجموعة من الانتقادات المتعلقة بالقيود التي تعيق عملها وتحد من تحقيق العدالة الجنائية الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الضمانات التي توفرها المحكمة الجنائية الدولية لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية باعتبارها نقطة تحول في تاريخ القضاء الدولي الجنائي.

تتناول هذه الدراسة محطات مضيئة من مسيرة المرأة البحرينية في حقل التعليم خلال عقدين متتاليين للملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ 1999-2019 ، وذلك تزامنا مع الذكرى المئوية للتعليم النظامي في مملكة البحرين، الذي إنطلقت بواكيره في عام 1919 ، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في البحث عن العوامل والأسباب التي دفعت بالمرأة البحرينية لأن يكون لها السبق والريادة في تلقي العلم والمعرفة مقايسة بقريناتها في منطقة الخليج العربي، منذ عام 1928 حينما تعالت الأصوات الشعبية مطالبة بإنشاء مدرسة للبنات، على غرار مدرسة البنين التي أنشئت في عام 1919. وقد هدفت هذه الدراسة في ضوء الدراسات السابقة إلى تبيين دور المشروع الإصلاحي للملك حمد وما نشأ عنه من مؤسسات وطنية ساهمت بوضع إستراتيجيات لنهوض وتمكني المرأة البحرينية في كافة القطاعات، وعلى رأسها التمكين المعرفي. معتمدا في هذه الدراسة على المنهج) التاريخي، صنع القرار، الاتصال(كمناهج متعاضدة، تمكن الباحث على ضوئها من تحليل وضع المرأة البحرينية في حقل التعليم وبناء قدراتها وتزويدها بالمعارف والسلوكيات وحسن توظيفها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، تؤكد في مجملها على الدور الكبير الذي لعبه التعليم في توعية وتنمية البعد الثقافي والاجتماعي للمجتمع البحريني بكافة أطيافه ومشاربه، وما أضافته المرأة البحرينية من إضافات نوعية، جعلت منها رافدا من روافد التنمية البشرية، وعنصرا فاعلا من عناصر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تتناول هذه الدراسة تحليل الدور الذي لعبته الإصلاحات السياسية في مملكة البحرين في ضوء أحداث فبراير ومارس 2011، كآلية نحو إضفاء مزيدا من الشرعية لنظام الحكم في البلاد، وكسب رضا المواطنين، وتتبلور إشكالية الدراسة في البحث حول سبل احتواء النظام السياسي البحريني لأحداث 2011، بإلقاء نظرة أولية على بانوراما سلسلة الإجراءات والتدابير التي مست النظام السياسي في مملكة البحرين منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمقاليد الحكم عام 1999. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على موقف القيادة من المطالب السياسية بطرح أربع مبادرات للحوار الوطني، تدخل في نطاق تحقيق الحكم الرشيد في المجتمع، حيث تحسين القدرات على مستوى الحكم المحلي والجمعيات السياسية، وطبقا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فإن المشاركة والمساءلة والفاعلية والإنصاف أهم مقومات الحكم الرشيد أحد أهداف الإصلاح السياسي. وقد توصلت الدراسة إلى أن النظام السياسي البحريني بكافة سلطاته وأجهزته قد تعامل مع الأحداث باللجوء إلى الحلول السلمية أولا، وذلك بتعظيم لغة الحوار، وإفساح المجال للمتظاهرين بالاعتصام، وصولا إلى استخدام الحلول الأمنية وتدخل قوات درع الجزيرة، بعد ثبات خطر تدخل قوى إقليمية أثناء الأحداث في المملكة وضرب استقرارها السياسي والاقتصادي والنسيج المجتمعي. وتؤكد الدراسة على أهمية الدور الكبير الذي لعبته القيادة السياسية وولي العهد بصورة كبيرة في التطبيق الفعلي بإشراك المواطن البحريني بصورة فعاله في وضع السياسات العامة للدولة على أساس المصارحة والشفافية.