Explore the vast range of titles available.

لما كان الأصل أن تسير إجراءات تنفيذ الحكم بسهولة ويسر باعتبار أن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي، إلا أنه قد يحصل أن تثار منازعة أو إشكاليات متعلقة بالتنفيذ كإشكاليات موضوعية يطلب من خلالها إصدار حكم موضوعي يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع عليه سواء استندت المنازعة إلى أسباب إجرائية أو موضوعية. وتبين لنا بعد البحث والتحليل أن الإشكاليات الموضوعية التي تعترض التنفيذ والتي لم تحظ بتنظيم مستقل في قانون التنفيذ الأردني يطبق عليها ما يطبق على باقي الإشكاليات كالوقتية من حيث إجراءات رفعها والجهة المختصة، ومن ثم الحكم بها وإخضاعها للقواعد العامة في بعض المسائل والإجراءات باعتبار أنها دعوى (منازعة) موضوعية القصد منها فصل النزاع وحسم موضوعه. وقد انتهت الدراسة إلى عدم كفاية التنظيم القانوني بخصوص المنازعات الموضوعية ونتمنى على المشرع الأردني معالجة هذه الإشكاليات بشكل مستقل بنصوص تنفرد بها وتحديدها ووضع ضوابط قانونية تحكمها.

تتمحور هذه الدراسة حول الأساس القانوني لحقوق الموظف المصاب بإصابة عمل أو بإصابته بمرض من أمراض المهنة في قوانين الخدمة المدنية، وقانون الضمان الاجتماعي لبيان مدى كفاية هذه النصوص في ضمان حقوق الموظف المصاب، حيث إن هناك فئة من الموظفين مشمولة فيما يتعلق بتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إلا أن هناك فئة بقيت تحت مظلة قانون التقاعد المدني، بالرغم من أن نظام الخدمة المدنية الأردني هو الذي يحكم شريحة الموظفين العامين التابعين لأجهزة الدولة ومؤسساتها إلا أنه خلا من أي تنظيم واضح المعالم لإصابة العمل وأمراض المهنة، ولم يضع الإطار القانوني الذي يتلائم مع طبيعة الموظف العام وخصوصية الوظيفة العامة وارتباطهما بالدولة، حيث كان من الأجدر أن تفرد نصوص خاصة بصلب قوانين الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية الأردني والذي يحكم قطاع كبير من العاملين في الدولة لتنظيم إصابة العمل وأمراض المهنة ووضع الإطار القانوني للحقوق المترتبة عليها للموظف والإجراءات المترتبة في اقتضائها.

تناولت هذه الدراسة نظام التحكيم باعتباره نظاما موازيا للنظام القضائي في حسم الكثير من المنازعات وذلك للمزايا التي يتمتع بها، وإذا ما تم التحكيم على إقليم مختلف عن الإقليم الواجب التنفيذ عليه فإننا نكون أمام حكم تحكيم أجنبي وفقا للمعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وقد جاءت الدراسة لتلقي الضوء على موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ما بين قواعد القانون الوطني الأردني وأحكام اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨، وأبرزت الدراسة نقاط التوافق والالتقاء بينهما حيث اعتمدا المعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وبينت الدراسة الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي والتي أدرجتها اتفاقية نيويورك ونص علها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني بأنها حالات لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وتوصلت إلى أنه لم يشار إلى الشروط الشكلية بشكل مباشر إلا أنها حاولت تطويع النصوص الواردة في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وما يناسبه من نصوص الاتفاقية وبما لا يخالف النظام العام ويتلاءم مع طبيعة حكم التحكيم بشكل عام وهذا ما تم بحثه في المبحث الأول. وتوصلت إلى أنه تم تبني أسلوب الأمر بالتنفيذ لإكساب حكم التحكيم القوة التنفيذية من خلال البحث في إجراءات التنفيذ موازنة بين قانون تنفيذ الإحكام الأجنبية الأردني واتفاقية نيويورك في المبحث الثاني. وخلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزها ضرورة إيجاد نظام قانوني خاص وموحد لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بالتوافق مع ما جاء في اتفاقية نيويورك وعدم الاعتماد على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية للفارق بين حكم التحكيم الأجنبي والحكم القضائي الأجنبي.

غدا من أدبيات البحث العلمي السعي نحو التأصيل القانوني للفكرة التي تضمنتها قضية ما وذلك عن طريق العمل لوضعها في محيطها الخاص واستقراء موقف التشريع منها، هذا التوجه أثر على هذه الدراسة حينما ظهرت المشكلة حول تأصيل انتقال حق المتصرف إليه إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بنتيجة القسمة. حيث جاءت هذه الدراسة فاحصة ومحللة لنصوص القانون المدني الأردني التي منحت الشريك المشتاع حق التصرف بحصته في المال الشائع، إضافة إلى تحليل بعض القواعد والأسس التي يمكن أن يستند إليها انتقال حق المتصرف إليه إلى الجزء الجديد بطريقة القسمة كالحلول العيني حيث توصلت الدراسة إلى إمكانية إعمال قواعد الحلول العيني مع ضرورة قيام شروطه، إضافة إلى بيان أثر القسمة في بيان حصة المتصرف، إمكانية تأسيس حق الانتقال بناء عليها.

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، والإضرار يكون بالمباشرة أو التسبب، فإذا كان بالمباشرة فلا شرط له وإذا كان بالتسبب فيشترط التعمد أو التعدي أو الإفضاء إلى ضرر، وقد يحدث أن يلحق الشخص ضررا بغيره سواء كان مميزا أو عديم التمييز، وسواء كان محدث الضرر متعديا أو غير متعد، وسواء كان متعمدا أو غير متعمد فهو ضامن لفعله. وعديم التمييز قد يقع منه الضرر مباشرة أو تسببا إلا أن المشرع الأردني اشترط لضمان فعل المتسبب أن يكون متعديا أو متعمدا أو يفضي فعله إلى ضرر، ويدخل بهذا الأطلاق عديم التمييز وذلك لمطلق نص المادة 257 من القانون المدني الأردني التي لم تفرق بين المميز وعديم التمييز، إلا أنه لا يمكننا تصور وجود الإدراك ونية الإضرار والتعمد من عديم التمييز، إلا أن ما وجدناه أن المشرع الأردني قد اتخذ موقف الفقه الإسلامي الذي اتبع المعيار الموضوعي المجرد فيما يتعلق بالتعدي، وما يتعلق بشرط التعمد فهو شرط مأخوذ من مجلة الأحكام العدلية التي جاءت باعتباره من وجهة نظرها مرادفا للتعدي، إلا أن ما وجدناه أنه لا يمكن تطبيق هذه التبريرات على الحالة الخاصة بعديم التمييز ولابد من إعادة النظر في إطلاق نص المادة لإمكانية مسائلة المتسبب عديم التمييز عن فعله الضار.

يعتبر تسبيب الأحكام المدنية التزاماً يجب على المحكمة أن تأخذه بنظر الاعتبار عند إصدار الأحكام القضائية وأن وجود أي عيب من عيوب التسبيب كعدم وجود الأسباب أو كفايتها أو تناقضها أو وجود أسباب افتراضية أو ظنية أو فساداً في الاستدلال يترتب عليه فسخه ونقضه. والتسبيب وسيلة الخصوم للتحقق من عدالة الأحكام التي تصدر في حقهم فمتى كانت هذه الأسباب عادلة بناء على تسبيبها نالت ثقة الخصوم، وأدت إلى صيانة حق الدفاع واستعمال الحق في الطعن إضافة إلى أنه يفتح الطريق أمام محكمة التمييز لمراقبة المحاكم في كيفية فهمها لواقع الدعوى ورقابة صحة الأحكام. وعيب عدم تسبيب الحكم القضائي من العيوب الشكلية التي تتضمن فقط مخالفة للشروط الشكلية الواجب توافرها بالحكم، وهو يتميز عما يشتبه به كالتكييف وأسباب التمييز وأسباب الدعوى، ومن أهم مقتضيات تسبيب الحكم هو كفاية ومنطقية الأسباب، وعدم تناقضها فإذا لم تتوافر نكون أمام عيب عدم تسبيب الأحكام القضائية بأي صورة من صوره بالرغم من أن هناك صور وإن توافرت إلا أنها لا تعتبر من عيوب تسبيب الحكم القضائي كالتزيد في الأسباب أو الإحالة على تقرير خبير أو أوراق الدعوى. وبمجرد توفر عيب عدم التسبيب نلمس أثره من الناحية المعنوية على نفسية الخصوم ويفقد الحكم ثقته أضف إلى الجزاء القانوني حيث يكون الحكم قابلاً للطعن والنقض.