Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مسؤولية المتسبب عديم التمييز عن فعله الضار في القانون المدني الأردني
by
الرقاد، أسماء محمد خلف
in
الأحكام العدلية
/ التشريعات الأردنية
/ الفقه الإسلامي
/ القوانين المدنية
2019
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مسؤولية المتسبب عديم التمييز عن فعله الضار في القانون المدني الأردني
by
الرقاد، أسماء محمد خلف
in
الأحكام العدلية
/ التشريعات الأردنية
/ الفقه الإسلامي
/ القوانين المدنية
2019
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
مسؤولية المتسبب عديم التمييز عن فعله الضار في القانون المدني الأردني
Journal Article
مسؤولية المتسبب عديم التمييز عن فعله الضار في القانون المدني الأردني
2019
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، والإضرار يكون بالمباشرة أو التسبب، فإذا كان بالمباشرة فلا شرط له وإذا كان بالتسبب فيشترط التعمد أو التعدي أو الإفضاء إلى ضرر، وقد يحدث أن يلحق الشخص ضررا بغيره سواء كان مميزا أو عديم التمييز، وسواء كان محدث الضرر متعديا أو غير متعد، وسواء كان متعمدا أو غير متعمد فهو ضامن لفعله. وعديم التمييز قد يقع منه الضرر مباشرة أو تسببا إلا أن المشرع الأردني اشترط لضمان فعل المتسبب أن يكون متعديا أو متعمدا أو يفضي فعله إلى ضرر، ويدخل بهذا الأطلاق عديم التمييز وذلك لمطلق نص المادة 257 من القانون المدني الأردني التي لم تفرق بين المميز وعديم التمييز، إلا أنه لا يمكننا تصور وجود الإدراك ونية الإضرار والتعمد من عديم التمييز، إلا أن ما وجدناه أن المشرع الأردني قد اتخذ موقف الفقه الإسلامي الذي اتبع المعيار الموضوعي المجرد فيما يتعلق بالتعدي، وما يتعلق بشرط التعمد فهو شرط مأخوذ من مجلة الأحكام العدلية التي جاءت باعتباره من وجهة نظرها مرادفا للتعدي، إلا أن ما وجدناه أنه لا يمكن تطبيق هذه التبريرات على الحالة الخاصة بعديم التمييز ولابد من إعادة النظر في إطلاق نص المادة لإمكانية مسائلة المتسبب عديم التمييز عن فعله الضار.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.