Explore the vast range of titles available.

لا يختلف العراق كثيرا بمشاكله الحضرية عن باقي دول العالم الثالث والمتقدم من حيث الحاجة إلى الأراضي الخادمة والتي هي في زيادة مستمرة، مما أدى إلى التجاوز غير القانوني على استعمالات الأرض القانونية، وتشوه جمالية المدن وبيئتها وأثر في مستوى جودة الحياة فيها. ولغرض اختيار أفضل الحلول لتجاوزها ولزيادة كفاءة المشاريع التنموية واستدامة الحياة الحضرية، وكما يظهر من واقع حال المدن العراقية أن الحل الأمثل هو التفكير بسياسة إنشاء المدن الجديدة، وفي استقطاب واحتواء المدن الأم لمدن إضافية بالكامل أي مدن حقيقية مستقلة اقتصاديا، فيزيائيا وعمرانيا و(ليست مدن توابع) تستطيع مشاركة المدينة الأم في أعباء التحضر، للوصول لشبكة مدن واسعة والربط الفعال بينها بمسالك خارقة، تسعى إلى تحقيق نوع من التكامل الوظيفي والخدمات المتبادلة فيما بينها، وتلبية الحاجة السكنية للمدينة الأم. فجاءت مشكلة البحث في ضبابية وعدم وضوح الأسس والمؤشرات الفعالة في اختيار مواقع المدن الجديدة (القصور في تحديد موقع المدينة الجديدة وفقا للرؤية التخطيطية والعلاقات الإقليمية) والاعتماد على ما هو متوفر من الأراضي فقط بافتراض أن اعتماد أسس ومبادئ اختيار مواقع المدن الجديدة يساعد في نجاح واستمرارية نمو هذه المدن، ليهدف البحث إلى تفعيل مؤشرات اختيار مواقع مناسبة لتخطيط وتنفيذ المدن الجديدة من خلال تطبيقات التكامل المستدام، وأخذت مدينة المتنبي الجديدة مثالا تطبيقيا (في دراسة وتحليل تخطيط المدن الجديدة) فيما يتعلق بالجهات المختصة بتنفيذ المدن الجديدة. وتناول البحث محورين أساسيين: يتناول الأول سياسة المدينة الجديدة وأهدافها وتصنيفها وتموضعها، والثاني عرض مفهوم التكامل المستدام، وتطبيقاته العملية بين المدن واعتماد أسلوب المنهج التحليلي لموقع مدينة المتنبي الجديدة في محافظة واسط، للوصول إلى اهم مؤشرات تحقيق الملاءمة المكانية في توقيع المدن الجديدة العراقية. وصولا إلى معايير معتمدة مستقبلا في توقيع المدن الجديدة.

ظهرت بعض الممارسات الحديثة التي أثرت في البنية الحضرية للمدينة وتكوينها والتي أدت إلى بعض التجاوزات والتغيرات في استعمالات الأرض إذ أن سياسة التنمية الموجهة للنقل العام هي إحدى أساليب التخطيط الحضري الحديث التي انبثقت لتعزيز النسيج الحضري للمدن وحل مشكلات التنمية التقليدية نتيجة الممارسات الحديثة فضلا عن زيادة نموها وتطورهـا حيث تم انتهاج هذه السياسة كإحدى سياسات التنمية المستدامة، إذا يرتكز مفهوم التنمية الموجهة للنقل العام على تكامل استعمالات الأرض مع النقل العام لتحقيق سهولة الوصول وتوفير الخدمات وخلق الإحساس بالمكان والمجتمع وخلق بيئة للمشاة عالية الجودة والحد من استعمال السيارات الخاصة من ضمن منطقة واحدة، لذلك يركز البحث على المشكلة: التي مفادها عدم وجود تصور واضح عن التوجهات الفكرية المعاصرة التي توضح التكامل بين سياسة التنمية الموجهة للنقل وتأثيرها في تحقيق بنية حضرية مستدامة. ويهدف البحث: إلى استخراج أنموذج عام بموجب المؤشرات التي خرج بها البحث والتي من شأنها أن تحقق بنية حضرية مستدامة. ويفترض البحث: إن الخصائص المرتبطة بسياسة التنمية الموجهة للنقل العام تؤثر في البنية الحضرية وتحدث تغيرات في العلاقات الوظيفية في المدينة. فتم الخروج بمؤشرات تمثل علاقة التأثير المتبادل بين التنمية الموجهة للنقل العام والبنية الحضرية واختبار المؤشرات المنتخبة لمعرفة إمكانية تطبيق التنمية الموجهة للنقل العام. التي تتميز بأنها جذابة لعدد الرحلات من قبل عدد كبير من الزوار والوافدين وذات حيوية ونشاط للتنوع الكبير في استعمالاتها وخاصه الدينية والتجارية والإدارية. وأخيرا نجحنا بمجموعة سمات للتنمية الموجهة للنقل العام مع العمل على توفير اعتبارات تخطيطية وتصميمة بغية تحقيق بنية حضرية مستدامة لتعمل بصورة متكاملة ومتوازنة على مقياس المدينة وبما يتناغم مع توزيع استعمالات الأرض، وتنفيذ الطرق الرئيسة التي تستعمل بوصفها مسالك للنقل العام لأنشاء مناطق جديدة، لتكون حافز للتنمية الحضرية لتلك المناطق. ومن أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها بأن التنمية الموجهة للنقل العام لها دور في تشكيل البنية الحضرية للحد من مشاكل التوسع والنمو الحضري إذا تم العمل عليه كمخطط شامل ومتكامل للمدن.

تشكل الأهوار مساحات شاسعة في جنوب العراق، وهي مسطحات مائية كبيرة، تغطيها نباتات القصب والبردي تتميز الأهوار بعناصر عمرانية مميزة، التي منحتها هوية مميزة وفريدة من نوعها يمكن تمييزها بوضوح بالنمط العمراني. تستمد البيئة العمرانية هويتها من خلال مجموعة من المدخلات التي تتفاعل مع بعضها وتمثل كل من المدخلات الثقافية والاجتماعية من أهم المدخلات التي تؤثر على تشكيل الهوية، وفي البيئة العمرانية للأهوار هناك عدد من الرموز المرتبطة مع الذاكرة الجماعية للأفراد، هذه الرموز لها قيمة في المجتمع وعليه، فإن الحفاظ على هذه الرموز الموروثة من جيل إلى آخر يؤدي إلى تحقيق الهوية العمرانية المتواصلة عبر الزمن. ان بيئة الأهوار تمتلك الهوية الخاصة بها والتي يمكن تميزها بوضوح من خلال النمط العمراني الموجود فيها وفي ظل الاهتمام المتزايد بالأهوار ودخولها ضمن التراث العالمي لابد من الحفاظ على هذه الهوية وضمان تواصلها من خلال الحفاظ على البيئة العمرانية وما تحمله من رموز وهذا يتم من خلال الحفاظ على القيم المجتمعية والثقافية والعادات والتقاليد التي تعتبر الأساس في اختيار الأشكال وكذلك الحفاظ على التقانة البنائية التي تعد ميزة فريدة لهذه البيئة وتشكل دلالات مميزة لبيئة الأهوار وبذلك فإن كل من نمط الحياة المجتمعية (العادات والتقاليد والأعراف) والتقانة البنائية تلعب دورا في تحقيق التواصل الدلالي (الرمزي) والمرتبط بالصورة الفكرية والجانب الحسي للهوية العمرانية لبيئة الأهوار.

نظراً لانخفاض مستوى النوعية البيئية وزيادة مستويات التدهور الحاصلة بسبب استمرار نشاط المواقع الصناعية المقامة على حساب استنزاف الموارد البيئة، تناول البحث دراسة مفهوم كلف التدهور البيئي وعلاقته بعملية التوقيع الصناعي لتلك المواقع من خلال التركيز على العوامل المؤثرة والناتجة من الفهم الكلاسيكي (العوامل التقليدية) والتي ركزت على العامل الاقتصادي تاركة بذلك العوامل الأخرى والمشكلات الناتجة منها بدافع الإهمال كالمشكلات البيئية والتي يمكن إن تتحول لاحقاً إلى كلف اقتصادية مقارنة بالعوامل الحديثة والتي تعمل على دراسة جميع العوامل المؤثرة في عملية التوقيع وخاصة العامل البيئي الذي تم إهماله والمتمثل بكلف التدهور البيئي وذلك للتقليل من مستويات التدهور الحاصلة التي ضاعفت كلف التدهور للموارد البيئية المتاحة والتي تأخذ من عوائد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للصناعة، وهذا ناتجاً من النقص والقصور المعرفي في إجراء دراسات تعمل على اعتماد هذه المفاهيم وتطبيقها في المشاريع القائمة والمقترحة.

إن البصمة البيئية هي احدى المؤشرات الحديثة والمهمة التي تقيس مدى استدامة نمط العيش لسكان أي دولة محدده وما مدى تأثيرهم على الموارد الطبيعية الموجودة ضمن بيئتهم المتمثلة بـ (الأراضي الزراعية، المراعي، صيد الأسماك، الغابات، ثاني أكسيد الكربون، الأراضي المستخدمة للبناء) وحيث يتم قياس هذه البصمة من خلال مقارنة الاستهلاك للموارد الطبيعية نسبة إلى قدرة الأرض على تجديدها. وقد شملت الدراسة الجانب النظري حول الإطار المفاهيمي للبصمة البيئية والتخطيط البيئي مع ذكر التجارب العالمية حول بلورة الصورة البيئية أما في الجانب العملي والمتمثل بالفصل الثالث فيتكون من مبحثين: الأول (منطقة الدراسة) إذ يتمثل بالتحليل العلمي في استخراج مقدار البصمة البيئية لمحافظة النجف الأشرف والتي كانت (1.42) هكتار للفرد ومن ثم تطبيق هذه القيمة على صورة المدينة النجف من عام 2006 وحتى واقع الحال 2017 وما هي التأثيرات البيئية الحاصلة والتقييم المستقبلي للمخطط الأساس الموضوع لمدينة النجف حتى عام 2030، بينما المبحث الثاني هو (السيناريوهات المستقبلية) وهو عملية وضع مجموعه من السيناريوهات يمكن يحتذها بها لتقليل مقدار البصمة البيئية في السنوات المقبلة وتحسين الصورة البيئية لمدينة النجف. واستناداً إلى المؤشرات المستخرجة من الجانب النظري وتحليل الصورة البيئية في الجانب العملي لمدينة النجف ضمن طرق علمية بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (G.I.S) فقد توصل البحث إلى استنتاجات وهي متعلقة في ارتفاع نسب الاستهلاك ولا سيما في المساحة المبنية وفي البصمة الكربونية وفي بصمة استخدام الطاقة. وتنتهي الدراسة إلى توصيات هي اتباع السيناريوهات المستقبلية الموضوعة في حل المشاكل البيئية الحالية والاعتماد على العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في إعداد المخططات الأساسية في تخطيط المدن المستقبلية.

إن للتغيرات المناخية الكبيرة التي أثرت على كوكبنا بالإضافة إلى موجة الجفاف الكبيرة التي تعاني منها منطقة الدراسة ومنها قلة الواردات المائية لنهر كلال بدرة. إن عنوان البحث هو (حصاد المياه وتحقيق التنمية المكانية المستدامة، حالة دراسة إقليم بدرة - زرباطية الثانوي) والغاية من الدراسة هو أن عملية حصاد المياه لها أهمية خاصة في تنمية القطاع الزراعي في منطقة الدراسة لاعتمادها على معدلات هطول الأمطار التي تسقط في أشهر قليلة من السنة. إن مشكلة البحث هي في قلة الواردات المائية التي تدخل العراق بسبب سياسة الدول المسيطرة على المنبع وقسم من المجرى مما أدى إلى نقص حاد في قيم وارداتها. فأصبح موضوع ايجاد مصادر للمياه مع امكانية استغلال المتوفر منها بطريقة مثالية يعد من الأمور المهمة. لكي يحقق الهدف المنشود من البحث وهو تحديد مناطق حصاد المياه باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية G.I.S التي تساهم في تنمية الموارد المائية وانعكاسها على تنمية الواقع الزراعي بالاعتماد على فرضية البحث التي تبنى على أن الإدارة الصحيحة لعملية حصاد المياه لها دور في تنمية الموارد المائية والتي تؤدي بدورها إلى زيادة المساحات الخضراء للأراضي الزراعية وتنمية المنطقة مكانياً، وبناءاً على الهيكلية المتبعة في البحث الذي تكون من أربع فصول. الفصل الأول تضمن ثلاث بحوث، المبحث الأول كان حول الموارد المائية في العراق، الذي تناول أهمية الموارد المائية والموارد الجوفية مع تناول الجانب السياسي والمبحث الثاني كان حول مفهوم حصاد المياه واهدافه وفوائده ومكوناته ونظمه والاسس التي يعتمد عليها في تخطيط مشاريع حصاد المياه وما هي الإجراءات التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند تصميم نظم حصاد المياه. المبحث الثالث كان حول إدارة مياه الأمطار وأهم النظم والهياكل والتطبيقات المتبعة في عملية حصاد مياه الأمطار واستثمارها. الفصل الثاني تضمن مبحثين الأول الاستدامة ابعادها ومؤشراتها والثاني هو التنمية المكانية وأهم نظرياتها. أما الفصل الثالث كان يضم مبحثين أيضاً، الأول كان حول محافظة واسط وخصائصها المختلفة، والثاني كان الدراسة الميدانية لقضاء بدرة بكل خصائصها المختلفة. حيث تم اختيار منطقة الدراسة ضمن الحدود الشرقية لمحافظة واسط ضمن قضاء بدرة الحدودي، وبمساحة مقدارها (1557.5 كم2) تقريباً لدراسة خصائصها الهيدرولوجية وتحديد الامكانيات لحصاد المياه فيها. في هذه الدراسة تم إجراء دراسة هيدرولوجية المنطقة على ضوء البيانات المتوفرة لتقدير كميات السيح السطحي التي من الممكن حصادها بالاعتماد على البيانات المتوفرة لدى محطة بدرة المناخية وللفترة من عام 1995 ولغاية عام 2013. أما الفصل الرابع فتضمن الجزء العملي من الدراسة. وعلى ضوء البيانات المتوفرة وباستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (G. I. S) من خلال استخدام برنامج (Global mapper 12) لحساب كمية الواردات المائية في منطقة الدراسة من خلال الخرائط التي تم الاعتماد عليها من مصادرها الموثوقة في الهيئة العامة للمساحة، وزارة الموارد المائية والري. وعلى ضوء منهجية البحث التي اتبعت بالدراسة وهي المنهج الوصفي والمنهج الكمي والمنهج الاستقرائي التحليلي. أوضحت الدراسة لنا بأن كميات المياه التي تم حصادها بلغت 24.269050 مليون متر مكعب وعلى ضوء هذه النتائج بم اختيار النموذج المناسب للمستجمع المائي الذي يستوعب هذا الحجم من المياه بكميات أكبر منه تحسباً للظروف التي تحكم المنطقة إذا طرأ عليها زيادة في كمية الامطار التي تسقط على المنطقة عند اختلاف الظروف المناخية فيها. وعلى ضوء هذه البيانات تم توظيف هذه الكميات واستغلالها لأغراض التنمية الزراعية في منطقة الدراسة.

يكفي ما ذكره جل وعلى (وجعلنا من الماء كل شيء حي) ليدرك المرء ما للماء من أهمية عظمى في حياة الإنسان بل ولكل الكائنات الحية. حيث انه يدخل كعامل أساسي أو مساعد في جميع النشاطات البشرية. عليه فيجب المحافظة على هذه الثورة من الملوثات ولاسيما الملوحة فضلا عن الملوثات الأخرى. تعرضت وما تزال مياه شط العرب في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة تلوثها بالأملاح الناتجة من مسببات عديدة أهمها انخفاض تصاريف مياه مغذياته النهرية كدجلة والفرات والكارون. وقد أثرت هذه الظاهرة على هبوط إنتاجية الأراضي الزراعية على جانبي النهر. ومما فاقم من تأثير تلك الظاهرة هي سيادة الجفاف وإهمال كري قنوات الري المتفرعة منه. اقتصر البحث على قاطع النهر ضمن حدود قضاء أبي الخطيب. وذلك لسعة الموضوع من جهة ووقوع القضاء جغرافيا بعد قضاء البصرة الذي يكب كميات كبيرة من الملوثات في شط العرب من جهة ثانية. فضلا عن النهر يعد المبزل الرئيس لكمية من مياه المجاري والثقيلة لغالبية المدن العراقية من جهة ثالثة. تأسيسا على أعلاه فقد جاء البحث كلبنة أولية لوضع اليد على المشاكل التي تعاني منها مياه شيط العرب بشكل علمي وفني مدعم بالقياسات التي تقوم بها وزارة البيئة من خلال برنامجها الرقابي على المصادر المائية. فضلا عن التحليلات المخبرية والوثائق والكتب والعمل الميداني. ذلك بهدف إعطاء الصورة الدقيقة للتأثيرات البيئة لظاهرة ملوحة مياه شط العرب في قطاع قضاء أبي الخصيب.

الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والبيانات الرقمية بشتى المجالات ساهم وبشكل كبير في تغيير نمط الحياة للسكان في المدن إذ ظهرت مدن تعتمد على تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي بشتى المجالات ومن ضمنها النقل، التحول نحو المدن الذكية يتطلب بناء منظومة رقمية متكاملة متعددة الجوانب، يتمركز اهتمامنا في هذا السياق حول رقمنة منظومة النقل وبناء خدمات رقمية متصلة بشبكة نقل ذكية تمكن مستخدمي شبكة النقل في مدينة الكوفة من الاستفادة من خدمات هذه المنظومة في أوجه متعددة، لذا يركز البحث على مشكلة التحديات التي تواجه مستخدمي شبكة النقل في مدينة الكوفة من حيث حصول تأخير زمني أثناء عملية التنقل داخل المدينة إضافة إلى زيادة الحوادث المرورية والتلوث البيئي بفعل الازدحامات المرورية. ويفترض البحث أن رقمنة منظومة النقل في مدينة الكوفة يعد عامل أساسي في وضع مدينة الكوفة على خارطة المدن الذكية. ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية رقمنة خدمات النقل لدعم المدن من خلال بناء تطبيق يتيح لمستخدمي شبكة النقل في مدينة الكوفة: تحديد المستخدم لموقعه بالإضافة غلى تحديد أقصر مسار للوصول الوجهة المطلوبة والزمن المستغرق للوصول إليها، إعلام المستخدم بمواقع وسائل النقل العام على شبكة النقل، تعريف المستخدم بجميع مرافق النقل والاستعمالات الأخرى الموجودة في مدينة الكوفة. تطرق البحث خلال المبحث الأول إلى مفهوم النقل الذكي وما يرتبط به من مفاهيم أخرى إضافة إلى مفهوم الرقمنة وأهدافها، وأخيرا خرجنا في المبحث الثاني بمقترح الدراسة المتمثل ببناء تطبيق يحقق أهداف البحث. ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث تقليل معدل حركة وسائط النقل في حال التوسع باستخدام التطبيق المقترح في مدينة الكوفة إذ أنه يساهم في تدني مستوى الازدحامات المرورية وصولا إلى تقليل معدلات استهلاك الطاقة بالتالي خفض مستوى التلوث البيئي، كما أن استمرار تبني مثل هكذا تطبيقات في سياق رقمنة الخدمات يؤدي إلى توفير الجهد والوقت والكلفة على مستخدمي شبكة النقل.

إن قطاع النقل الحضري هو نظام متعدد الجوانب وهو جزء لا يتجزأ من عملية التخطيط الحضري، للارتباط الوثيق بالبنية الحضرية، واستعمالات الأرض من أهم العوامل التي تولد الرحلات، إن ارتقاء قطاع النقل في الوقت الحاضر يعد أهم المؤشرات والمعايير على مستوى التنمية العمرانية المتطورة، فالدول تقاس بتقدم وسائط النقل فيها، وذلك بحكم العلاقة المترابطة فيما بين قطاع النقل وجميع القطاعات التنموية الأخرى، خاصة إذ ما كان ذلك بتطبيق أنظمة التنقل المستدامة المعتمدة على أنظمة تكنولوجية وذكية وحديثة وصديقة للبيئة. لذلك يركز البحث على المشكلة: التي مفادها عدم وجود تصور واضح عن سياسة التنمية الموجهة للنقل العام وتأثيرها في تحقيق بنية حضرية مستدامة. ويهدف البحث: إلى تحليل مؤشرات التنمية الموجهة نحو النقل والتي من شأنها أن تحقق بنية حضرية مستدامة. ويفترض البحث: إن سمات سياسة التنمية الموجهة للنقل العام تؤدي إلى تحقيق بنية حضرية مستدامة. سوف يتم في هذا البحث قياس مؤشرات التنمية الموجهة للنقل العام المؤثرة في تشكيل البنية الحضرية لمنطقة الدارسة واستنتج الباحث بحسب المؤشرات المستخرجة نقاط الجذب وأماكن الأنشطة والعمالة ومناطق توزيع الكثافات في المدينة ومدى تنوع الاستعمالات والفعاليات وتوزيعها في المدينة. إن مناطق النمو الحديثة غالبا ما تكون فارغة من الاستعمالات الحضرية الجاذبة فيجب توجيه التنمية من خلال شبكة للتنمية الموجهة للنقل العام (TOD) المقترحة، إلى هذه المناطق لجذب السكان إليها، فنلاحظ في منطقة الدراسة مناطق النمو الجديدة المقترحة في المخطط الأساس لا تزال غير مستغلة، بسبب قلة الطرق والخدمات الواصلة إليها فنشاهد أن السكان يرغبون بالتجاوز وبالبناء في المناطق الزراعية التي تقع وسط المدينة ويتركون هذه المناطق الجديدة، فسيتم التركيز على هذه المحور في وضع وتخطيط شبكة للتنمية الموجهة للنقل العام (TOD) المقترحة إن التنمية الموجهة للنقل العام (TOD) لمدينة النجف والتي تعتمد على خلق مراكز نمو جديدة ذات الأنشطة والفعاليات المختلفة، تحتاج توافر منظومة نقل حضري متكامل ومتوازن ذا قابلية ومرونة، مما يجعل من مراكز النمو الجديدة جزء لا يتجزأ من البنية الحضرية لمدينة النجف وهذا الأمر كان من التحديات التي واجهت الباحث، لذلك فإن الارتباط والتواصل بين المراكز الجديدة ومركز المدينة والمراكز القطاعية الأخرى، بهدف توفير شبكة من الطرق والشوارع العامة ووسائط النقل الأفراد والبضائع بطريقة اقتصادية ومريحة وبكفاءة عالية، لخلق بيئة حضرية مستدامة.