Explore the vast range of titles available.

ترمي هذه الدراسة إلى مقاربة موضوع المسؤولية المدنية للمهندس المعماري وفقا لما وفره له المشرع المغربي من مقتضيات قانونية، تلك التي تهدف إلى الوقوف على المضامين المؤسسة لمسؤوليته، وعلى خصوصياتها وإشكالاتها، وما يجب تداركه من لدن المشرع، متبعين في هذه المقاربة القانونية الأسلوب التحليلي الذي بحثنا بموجبه مجمل الأفكار المركزية للموضوع، والمتجلية أساسا في الأسس المكونة للمسؤولية المدنية للمهندس المعماري من حيث قيامها وآثارها، وانتهينا إلى الإجابة عن إشكالية الموضوع، وإبداء ما يلزم من المقترحات البحثية التي استقيناها من طبيعته، ومن طريقة بحثه، وضمن محاوره حتى يتم تكريس الضمانات الحمائية للمضرور، وعدم الإضرار بالمجال العمراني المغربي.

إن المشرع المغربي قد أحاط موضوع محددات منح الإذن القضائي بزواج القاصر بعدة قواعد مسطرية إجرائية غايتها احترام القانون، وكذا حصول القاصر على الإذن القضائي من خلال ما خوله القانون للنائب الشرعي في هذا الباب الزواج المعني بالأمر، هذه الإجراءات التي من الضروري احترام فيها قواعد وشكليات تقديم الطلب، والاختصاص القضائي، حتى يتم الحصول وفقها على الإذن أو رفض الطلب.

إن مكانة المجال العمراني اقتصاديا واجتماعيا شكلت دافعا موضوعيا أمام المشرع المغربي لتنظيمه، ومن تم سن وسائل قانونية ذات طابع زجري غايتها الحد من المخالفات التي تمس بخصوصياته، إلى جانب رقابة إدارية وقضائية صارمة، ذات تدابير زجرية رامية إلى دفع الضرر اللاحق بالمجال العمراني الذي يتخذ صورا متعددة من قبيل التأثير السلبي على المشهد التعميري، وانتشار السكن غير القانوني المشيد بدون رخص للبناء وبدون تصاميم، مما نتجت عنه أضرارا متعددة امتدت إلى ممتلكات الأفراد، الأمر الذي جعل القانون يتصدى لها زجريا، إلا أنه ورغم ذلك لازلت هذه الإشكالات تطرح واقعيا في أفق أن تسن لها ضوابط تشريعية أكثر صرامة وتشددا.

معلوم أن المغرب خلال السنوات الأخيرة قد تبنى توجها اقتصاديا حديثا يتجلى في الصناعات الدوائية وصناعات السيارات والطائرات ثم الطاقات المتجددة وغيرها، التي تشكل بلا شك محلا ضمن عقود الصفقات العمومية التي سيتم تنزيلها واقعيا، مما يقتضي أثناء مرحلة إبرام وتنفيذ العقد أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المجال البيئي، بما من شأنه أن يوفر له الحماية من الأضرار التي تنجم عن تلكم الصناعات، خاصة إذا افترضنا أن بعض المشاريع الاقتصادية تشتغل بمواد غير صديقة للبيئة، وهو ما جعل المشرع المغربي يدمج البيئة ضمن مرسوم الصفقات العمومية، الشيء الذي جعلنا نبحث من خلاله عن أوجه الموازنة الممكنة بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

يركز هذا البحث على دراسة محددات منح الإذن القضائي بزواج القاصر وفق التشريع المغربي، خاصة في ضوء الجدل المتزايد حول هذه الظاهرة. يوضح الباحث أن مدونة الأسرة جعلت زواج القاصر استثناءً من الأصل المتمثل في أهلية الزواج بسن 18 سنة، مشترطةً الحصول على إذن قضائي مبني على المصلحة المعتبرة. يستعرض البحث المعايير التي يعتمدها القضاة في منح الإذن، مثل النضج الجسدي والنفسي، والتقدير الاجتماعي، والوضعية الاقتصادية، لكنه يبرز في الوقت نفسه غياب ضوابط دقيقة وموحدة، مما أدى إلى تفاوت في الأحكام. كما يناقش الآثار الاجتماعية والنفسية لزواج القاصر، وربطها بالتزامات المغرب الدولية في مجال حماية الطفولة. اعتمدت الدراسة على تحليل النصوص القانونية وأحكام المحاكم، مدعومة بإحصاءات وطنية. تكشف النتائج أن غياب معايير دقيقة فتح الباب أمام توسع استثنائي في منح الأذون القضائية، مما جعل الاستثناء يتحول إلى شبه قاعدة. خلص البحث إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية عبر إلغاء هذا الاستثناء أو وضع ضوابط صارمة تضمن حماية القاصر وتنسجم مع المرجعية الحقوقية والدستورية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

إن مكانة المجال العمراني اقتصاديا واجتماعيا شكلت دافعا موضوعيا أمام المشرع المغربي لتنظيمه، عبر سن وسائل قانونية ذات طابع زجري لتحد من المخالفات التي تمس بخصوصياته، إلى جانب رقابة إدارية وقضائية صارمة ذات تدابير زجرية رامية إلى دفع الضرر اللاحق بالمجال العمراني الذي يتخذ صورا متعددة من قبيل التأثير السلبي على المشهد التعميري، وانتشار السكن غير القانوني المشيد بدون رخص للبناء وبدون تصاميم، بما يخلف أضرار متعددة امتدت إلى ممتلكات الأفراد، الأمر الذي جعل القانون يتصدى لها زجريا.

يتناول هذا البحث الطابع الزجري في التشريع العمراني المغربي ودوره في الوقاية من الأضرار اللاحقة بالمجال العمراني ومعالجتها، في ضوء قانون التعمير ومقتضيات الزجر العقاري. ينطلق الباحث من فرضية أن المقتضيات الزجرية في قانون التعمير لا تقتصر على حماية النظام العمراني فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق الردع العام والخاص وضمان حسن تنفيذ التصاميم والضوابط التنظيمية. ويهدف البحث إلى تحليل مدى فعالية العقوبات الإدارية والجنائية في ردع مخالفات التعمير والحد من الفوضى العمرانية. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي، فحللت مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، إضافة إلى بعض النصوص الموازية في قانون العقوبات والقانون الإداري. وأظهرت النتائج أن المشرّع المغربي تبنّى مقاربة زجرية متدرجة تجمع بين الجزاءات الإدارية كالهدم والغرامة المالية، والجزاءات الجنائية التي تشمل العقوبات الحبسية في الحالات الخطيرة. إلا أن التطبيق العملي لهذه النصوص ما يزال يعاني ضعف التنسيق بين السلطات المحلية والقضائية، وتأخر في تنفيذ القرارات الزجرية، مما يقلل من فعالية الردع. كما أشار البحث إلى أن الطابع الزجري يجب أن يُمارس في إطار توازني يحترم الحقوق الفردية للمخالفين دون الإخلال بحق المجتمع في مجال عمراني منظم. وأبرز أن معالجة الضرر العمراني تتطلب اعتماد مقاربة وقائية تستبق المخالفة عبر التخطيط المندمج والمراقبة الميدانية المستمرة، بدل الاقتصار على العقوبات بعد وقوع الضرر. وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز فعالية الزجر العمراني يقتضي إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية عبر تمكين السلطات المحلية من صلاحيات أوضح في الضبط والتنفيذ، وتفعيل دور النيابة العامة في تتبع المخالفات، مع تطوير آليات التحفيز على التسوية الطوعية. كما أوصى الباحث بإدماج الرقمنة في مراقبة رخص البناء والتعمير لتسهيل تتبع المخالفات وضمان الشفافية، وباعتماد مقاربة تشاركية بين الدولة والجماعات الترابية للحفاظ على التوازن بين التنمية الحضرية وسيادة القانون. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.