Explore the vast range of titles available.

حاولت في هذه الدراسة بيان مدي قدرة التشريعات العربية على مواكبة التطور الكبير والهائل الورد في عقود العمل وكذلك بيان مدي التزام التشريعات العربية للنصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى راسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي الذي من بين ادواته التحليل، وذلك من خلال دراسة وتحليل نصوص المواد في التشريعات المستهدفة مع الاستعانة برأي الفقه وقرارات المحاكم، وقد خلصنا في النهاية إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد ركيزة أساسية انطلقت منها العديد من الاتفاقيات العربية لضمان حماية حقوق الإنسان العربي، وقد توصلنا إلي أن غالبية التشريعات العربية لم توفي عقد العمل حقه بالصورة المطلوبة خاصة في العقود التي يشكل الإنتاج فيها عنصر جوهري واساسي، لذا يجب احاطة هذا الأجر بنصوص قانونية وبقواعد امرة وناهية حقيقة تمنع تلاعب أصحاب العمل بقوت العامل، وأن كانت هذه النصوص القانونية موجودة في ظل القوانين المعنية الصادرة إلا انه يجب تشديد هذه النصوص الامرة وتشديد العقوبات والغرامات المالية على أصحاب الاعمال منعا للتهرب أو التلاعب بهذه النصوص.

تناولت هذه الدراسة موضوع التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة والقانون الواجب التطبيق في النزاعات الناشئة عنها، حيث أن التقدم الهائل الذي أحرزه العلم في ميدان الاتصال واختراع العديد من الأجهزة أدى إلى تطور العالم الرقمي في العصر الحالي وخاصة في هذه الأيام التي شهدت هذا التطور، مما اصبح معه أن يكون أمرا اعتياديا على أي إنسان التعامل بهذه الأجهزة وتقليل الانتقال من مكان إلى أخر بفضل وسائل التواصل الاجتماعية الحديثة بحيث اصبح من السهل إرسال واستقبال الأموال وأنت جالس في بيتك من خلال التحويل بواسطة الجوال على عكس ما كان عليه الحال قبل اقل من عشر سنوات حيث كان يتطلب الأمر استخدام أجهزة أخرى اكثر تعقيدا مثل الحاسوب العادي أو الحاسوب المحمول (اللابتوب)، حيث يستغرق تشغيله وقتا أطول وجهدا اكبر، أما اليوم وبوجود أجهزة الجوال الحديثة أو ما يعرف بالجوالات الذكية، وبوجود ما يعرف بمتجر التطبيقات والذي من خلاله تستطيع تفعيل أي تطبيق تحتاجه كأن يكون تطبيق لمصرف تجاري أو دائرة حكومية أو غيرها من التطبيقات، بل إن هذا الجهاز الصغير أي الجوال يحتوي على اكثر من عشرين جهازا مدمجا كان كل منهم جهازا مستقلا عن الآخر وبحيث يعتبر جهازا متكاملا من خلاله يمكن نقل الأموال ودفع إيجار المنزل وأقساط التأمين والمدارس والرسوم والضرائب والغرامات الملية وشراء السلع والخدمات وتبادل الرسائل بالصوت والصورة وإبرام الصفقات، الأمر الذي أدى إلى استغناء الإنسان عن كثير من الأجهزة الحديثة مثل الفاكس والتلكس والسكانر وغيرها. ومما لا شك فيه فأن هذا التطور الهائل بوسائل الاتصال وعلى راسها الجوال الحديث كان له الأثر الأكبر في تسهيل التجارة من بيع ومقايضة ومبادلة السلع والخدمات بأقل وقت واقل جهد وتكلفة. إلا انه في المقابل ظهرت العديد من المشاكل التي صاحبت ما يعرف بالتجارة الإلكترونية، مثل تحديد المحكمة المختصة لحل النزاع الناشئ عن هذه التجارة والتي تكون بين طرفين ينتمون في الغالب إلى مكانين مختلفين وما يتطلبه ذاك من إدخال قواعد الإسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق على مثل هذه النزاعات وغيرها من المشاكل التي تصاحب موضوع التجارة الإلكترونية.

تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن خطئه العقدي، وهي دراسة مقارنة بين القوانين الأردنية والمصرية والفرنسية، حيث أن عمل الطبيب الجراح شهد تقدم هائل في مجال إجراء العمليات الجراحية وأقبال المرضى لإجراء تلك العمليات لسرعة التخلص من آلام وعلاج الكثير من الأمراض والإصابات، مما أدى الى زيادة العمليات الجراحية بشكل كبير ومما تحتم معه زيادة الدعاوى القضائية في مواجهة الأطباء الجراحين لمطالبتهم بالتعويض عن الأخطاء التي تقع جراء العمليات الجراحية فجاءت هذه الدراسة في مقدمة تعليلية ومحاولة لتتبع مسؤولية الأطباء الجراحين المدنية بحيث تضمنت هذه الدراسة مبحثين حيث ضم المبحث الأول دراسة الطبيعة العقدية لمسؤولية الطبيب الجراح المدنية في الفقه والقضاء، ومبحث ثاني تناول الحالات التي يثار فيها شك حول قيام علاقة عقدية بين المريض والطبيب الجرح حيث تناول هذا المبحث مطلبين مختلفين حالة الطبيب الجراح الذي يعمل في مستشفى خاص والطبيب الجراج الذي يعمل في مستشفى عام حيث أن المسؤولية الطبية ومنها مسؤولية الطبيب الجراح تخضع للقواعد العامة للمسؤولية، لذلك فالبحث في هذه المسؤولية يتطلب البحث في القواعد العامة للمسؤولية المدنية ودراسة وتحليل الأحكام القضائية والآراء الفقهية المتنوعة في مجال المسؤولية الطبية عموماً ومسؤولية الطبيب الجراح على وجه الخصوص.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على \"أثر نظم المعلومات الإدارية على تعزيز الشفافية لدى وزارة الشباب في الأردن\"، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة، وتم التأكد من صدقها وثباتها. وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين لدى وزارة الشباب الأردنية، وتمثلت عينة الدراسة بهؤلاء جميعهم، هذا وقام الباحث بأخذ عينة عشوائية (Random Sample) مكونة من (160) عاملا، وتوزيع الاستبانات عليهم، إلا أنه تم استبعاد (5) استبانات لعدم ملاءمتها لإجراءات التحليل الإحصائي، هذا وتم تحليل البيانات باستخدام نظام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package For Social Sciences SPSS.ver18) لأجل الوصول إلى غايات هذه الدراسة وأهدافها. وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أبرزها أنه هناك أثر واضح لتحسين نظم المعلومات الإدارية، وتفعيلها على الشفافية؛ لذلك يجب على وزارة الشباب الأردنية وضع سياسات تنمي ذلك واستراتيجيات تفعلها، كذلك بينت الدراسة أن هناك أثر لنظم المعلومات الإدارية على مبدأ سيادة القانون، والإفصاح عن المعلومات، والرقابة، وكذلك في تطبيق معايير التدقيق الداخلي. وأوصت الدراسة بضرورة البدء بتشريع استراتيجيات تسهم بتحسين نظم المعلومات الإدارية وسياسات تطويرها؛ ومتابعة تطبيق مبادئها بشكل دوري ومستمر، كذلك فإن هناك ضرورة وضع طاقم متخصص من الأكفاء؛ لكي يبدؤوا بعملية البحث والتطوير فيما يخص تحسين نظم المعلومات الإدارية وتطويرها.

يهدف هذا البحث إلى قياس أثر القيادة الروحية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية في فنادق العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ وقد تم تطبيق الجزء الميداني باستخدام استمارة استقصاء وزعت على عينة عشوائية من العاملين في الفنادق الأردنية ذات الأربعة والخمسة نجوم بمدينة العقبة؛ تم تحليل البيانات إحصائية باستخدام برنامج SPSS، خلصت النتائج إلى أنه توجد مجموعة من الأبعاد اللازمة لتطبيق القيادة الروحية (الرؤية، الأمل أو الإيمان، حب الإيثار، الدعوة، العضوية). أثبت البحث أن هناك علاقة إيجابية بين القيادة الروحية وسلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين في الفنادق، كما بين البحث وجود أثر إيجابي لأبعاد القيادة الروحية على أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية (الإيثار، الكياسة، الروح الرياضية، يقظة الضمير، السلوك الحضاري). ويوصي البحث الفنادق في الأردن بضرورة تبنى مفهوم القيادة الروحية بأبعادها المختلفة لتنمية سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين بشكل فعال والاهتمام بتوفير المتطلبات والخطوات اللازمة لتطبيق القيادة الروحية والتي تزيد من رضا العاملين والعمل على توفير المعلومات الكافية حولها في الفنادق ومراعاة القدرات المختلفة للعاملين.

تعد سلوكيات المواطنة التنظيمية ذات أهمية من خلال مساعدة المنظمة على توفير مواردها وإلغاء الحاجة إلى الأساليب الرقابية الأكثر رسمية وتكلفة، مع جعل الاتصالات أكثر فعالية داخل المنظمة عبر السماح بمزيد من التنسيق بين مجموعات العمل. كما أن سلوكيات المواطنة التنظيمية تفيد كلا من المنظمة والعاملين، عبر تقليل معدل دوران العمالة، رفع جودة وكفاءة الخدمات. لذا يهدف البحث إلى التعرف على مدى تطبيق بعض فنادق الأربعة والخمسة نجوم في الأردن لأبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية، وقد تم تطبيق الجزء الميداني باستخدام استمارة استقصاء وزعت على عينة عشوائية من العاملين بالفنادق الأردنية، توصل البحث إلى وجود مستوى متوسط من سلوكيات المواطنة بين العاملين، عدم تغير مستوى سلوكيات المواطنة بين العاملين باختلاف العوامل الديوغرافية متمثلة في (الأقسام، الفئة العمرية، المستوى التعليمي، عدد سنوات الخبرة)، ويوصي البحث الفنادق بضرورة الاهتمام بتوفير المتطلبات والخطوات اللازمة لتطبيق سلوكيات المواطنة التنظيمية والعمل على توفير المعلومات الكافية حولها في الفنادق ومراعاة القدرات المختلفة للعاملين.