Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن العوامل التي تسهم في ارتفاع معدلات رسوب الطالبات المنتسبات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات البنات لمعرفة تأثير العوامل الآتية: اختلاف الجنس، المؤهل العلمي، الكلية التي تنتمي إليها، الخبرة في التعليم الجامعي، والبلد التي حصلت على آخر مؤهل منها. ولتحقيق أهداف الدراسة صممت الباحثة استبانة مؤلفة من سبع وخمسين فقرة ذات تدرج خماسي وزعت على المجتمع الأصلي البالغ عدده ستمائة وثمانين عضواً يعملون في كلية البنات التي يوجد بها نظام الانتساب. أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل الإدارية التي تؤدي إلى رسوب الطالبات المنتسبات هي: عدم تحقيق رغبة الطالبة في اختيار التخصص الذي تريده، عشوائية التخطيط لتطبيق أنظمة الانتساب، عدم وجود دورات للتعريف بالدراسة بالانتساب، عدم توافر مراكز في المناطق البعيدة عن الكلية. أما عن العوامل العلمية التي تؤدي إلى رسوب الطالبات فقد كانت: ضعف الدافع نحو الدراسة لدى الطالبات المنتسبات، عدم معرفة الطالبة المنتسبة بطرق المذاكرة الجيدة، عدم قدرة الطالبة المنتسبة على استيعاب المقرر بمفردها، اعتماد الدارسة بالانتساب على الحفظ فقط. وأما الصعوبات التي تواجه تقييم الطالبات المنتسبات في كليات البنات والتي تؤدي إلى رسوبهن فهي: الاعتماد على الاختبار فقط كمعيار لتقييم الطالبات المنتسبات. وعدم فهم الطالبات لعملية المسح والتعديل في الإجابات مما يجعل الجهاز يرفض السؤال وإجاباته وبالتالي يتم حذفه.

يهدف البحث إلى إيجاد العلاقة بين التعليم والحصول على فرص العمل والتعرف على الأمية وأنواعها، مستخدما المنهج التحليلي الوصفي؛ ليجيب على عدد من الأسئلة؛ هي: ما مفهوم الأمية؟ وما علاقة التعليم بفرص العمل؟ وما التوصيات التي تساعد على الحد من أمية الأفراد وتزيد من فرص العمل؟ وتوصل البحث لعدة نتائج؛ منها: أن فرص العمل تتناسب تناسبا طرديا مع التعليم ومخرجاته، وأن وجود فرص عمل للأفراد تزيد من إنتاجية الناتج المحلى، وأن الأميين الذين يعانون من أمية القراءة والكتابة والحساب يتقاضون أجورا متدنية، وأن المهارات المطلوبة تختلف من بلد إلى آخر حسب احتياجات سوق العمل. وخرجت الدراسة بتوصيات؛ منها: ضرورة إلزامية التعليم حتى المرحلة الثانوية، وأهمية ربط الدراسة النظرية بالدراسة التطبيقية في جميع مراحل التعليم، وضرورة وضع تشريعات للتخلص من الأمية بجميع أنواعها، والالتزام بتطبيقها .

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف حقوق المرأة وواجباتها المقدمة للدارسين في برنامج تعليم الكبار للمرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية، والكشف عن واقع تضمين حقوق المرأة وواجباتها في البرنامج، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتصميم بطاقة لتحليل المحتوى، وتم التحقق من صدقها بعرضها على عدد من المحكمين، والتحقق من ثباتها وذلك بإعادة التحليل مرتين، وتم اختيار عينة قصدية وهي كتاب الطالب في المواد التالية: كتاب التوحيد والحديث والفقه للسنوات الثلاث كتاب لغتي للسنوات الثلاث كتاب المهارات الحياتية للسنوات الثلاث كتاب التربية الاجتماعية والوطنية كتاب تلاوة القران الكريم وتجويده، طبعة العام الدراسي ١٤٣٥/١٤٣٦ ه، وتحليلها باستخدام بطاقة تحليل المحتوى. وأسفرت نتائج الدراسة عن توافر واجبي طاعة الزوج وبر الوالدين حيث حصلا على أعلى تكرارات وبنسبة (٣١%) لكل منهما، وتلاهما واجب تربية الأبناء بنسبة (17.42%)، كما حصلت حقوق (الزواج، التملك، العمل) على نسب متساوية (3.44%) لكل حق منهم، وخلت الدراسة من حقوق (الرعاية الاجتماعية، الحقوق المدنية، النفقة).

هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم التعليم من بعد وأنماطه المختلفة وتجارب الدول في هذا المجال ومحاولة الوصول إلى توصيات ومقترحات قد تستفيد منها الدول في تحقيق ديمقراطية التعليم، وتحددت مشكلة البحث في دور التعليم من بعد في تحقيق ديمقراطية التعليم، وأستخدم في البحث المنهج الوصفي التحليلي الوثائقي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: 1- يواجه التعليم من بعد صعوبات منها رفض المجتمعات في الدول النامية لعدم معرفتهم بجودته وعدم قدرتهم على التعلم الذاتي 2- دعت زيادة عدد السكان وتكاليف التعليم التقليدي ووعي المجتمعات بأهمية التعليم الحكومات إلى التوسع في تطبيق التعليم من بعد لضمان التعليم للجميع 3- فاق عدد طلبة التعليم من بعد عدد طلبة التعليم التقليدي في بعض الجامعات التي تقدم تعليماً مزدوجاً 4- حقق التعليم من بعد ديمقراطية التعليم لجميع طبقات المجتمع، بالإضافة إلى تحقيقه لحاجة سوق العمل 5- تعددت الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم من بعد حيث تقدم برامج في المرحلة المتوسطة والثانوية وبرامج تدريبية وبرامج تؤهل لدرجة الماجستير والدكتورة 6- ساهم التعليم من بعد في القضاء على الأمية 7- التعليم المفتوح نمط من أنماط التعليم من بعد 8- تعدد شروط القبول في المؤسسات التي تقدم برامج التعليم من بعد 9- يعتمد نجاح التعليم من بعد على التمويل، وقد أوصى البحث بعدة توصيات منها: 1- توسيع مجال التعليم من بعد إلى أنظمة تعليمية غير التعليم الجامعي (كمحو الأمية وتعليم الكبار) 2- الاستفادة من تجارب الدول في كيفية تطبيق التعليم من بعد في جميع مراحل التعليم بأقل تكلفة ممكنة 3- الاعتراف بمؤسسات التعليم من بعد من حيث الشهادات التي تصدرها وإلزام المسؤولين عن التوظيف بتوظيف خريجيها 4- فتح مجال التعاون بين مؤسسات التعليم من بعد ومؤسسات التعليم التقليدية وذلك عن طريق الاستفادة المتبادلة من كليهما 5- الدعم المادي الكافي لمؤسسات التعليم من بعد 6- إلزام وسائل الإعلام المحلية ببث برامج توضح مفهوم التعليم من بعد وأهميته.

تتلخص الدراسة في إبراز مفهوم كليات المجتمع، ومشكلة الدراسة تتحدد في مدى تحقيق كليات المجتمع للبنات حاجة سوق العمل من وجهة نظر الهيئة التعليمية وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تحقيق كليات المجتمع حاجة سوق العمل من وجهة نظر الهيئة التعليمية وتأثير متغيرات الدراسة على استجابة أفراد الدراسة والمقترحات التي تساعد كليات المجتمع في تحقيق حاجة السوق من العاملات الماهرات وقد خرجت بنتائج منها: 1- وجود انخفاض في درجة ملاءمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل السعودي 2- عدم توزيع الطلاب بين التخصصات حسب متطلبات سوق العمل 3- عدم ترشيد القبول في التخصصات النظرية مما أدى إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل فأحدث نقصاً كبيراً لسوق العمل السعودي في المجالات الفنية 4- قصور كليات المجتمع للبنات في تحقيق حاجة سوق العمل من المهن التي يحتاجها 5- قلة فرص الالتحاق بالتعليم العالي لخريجي المرحلة الثانوية. وقدمت الدراسة توصيات منها: التعاون في توفير قاعدة وطنية للمعلومات يشكل مرجعية ديناميكية يستعين بها القائمون على إدارة التعليم المتوسط للحصول على مؤشرات و معلومات حديثة تتعلق بأنواع المهن والتخصصات وإعداد التقنين في كل منها، إضافة إلى المستويات المهنية والكفايات العلمية والأدائية والسلوكية المطلوب إتقانها وفقاً لحاجة سوق العمل الآنية والمستقبلية، استفادة كليات المجتمع من الجامعات السعودية بالاستشارة عند تخطيط برامجها والاستفادة من مبانيها واستئجار بعض الأجهزة منها لدى الحاجة، استفادة كليات المجتمع للبنات من الهيئة التعليمية في الجامعات والأساتذة المتقاعدين للعمل لديها كمدرسين غير متفرغين وذلك لرفع الأداء الأكاديمي لهذه الكليات مع الاستعانة بالاختصاصيين والفنيين العاملين في مؤسسات سوق العمل كمحاضرين ومدربين غير متفرغين لطلبة كليات المجتمع.