Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"الزموري، محمد"
Sort by:
الخلافة : التاريخ السياسي للإسلام
يهدف هذا الكتاب إلى إعادة رسم مسار \"جسم\" الخلافة العتيق في الفكر والممارسة عبر تبني مقاربة تفهمية وتراكمية فيتناول الخلافة باعتبارها بناء اجتماعيا ونتاجا صنعيا يثير همة أشخاص ومجموعات تحركها مصالح مادية ولامادية لذلك يبحر الكتاب في ثنايا قسم غير هين من المغامرة الإسلامية باعتبارها ثقافة ونظاما دينيا وتنظيما اجتماعيا كما يشكك في عدد من الآراء السائدة والمكتسبات.
BOOK
آليات حصر مخطط الإنقاذ
يعالج هذا البحث موضوع آليات حصر مخطط الإنقاذ باعتباره إجراءً قانونيًا يهدف إلى معالجة صعوبات المقاولات وإنقاذها من الإفلاس. يبدأ الباحث بتوضيح الأسس النظرية لمخطط الإنقاذ في التشريع المغربي والمقارن، مسلطًا الضوء على مكانته في السياسة الاقتصادية والمالية. اعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي تناول النصوص القانونية المنظمة لمخطط الإنقاذ، مع دراسة تطبيقاته العملية في القضاء التجاري. كما ناقش الإشكاليات التي تطرحها عملية حصر المخطط مثل مدى التوازن بين مصالح الدائنين واستمرارية المقاولة، ودور القضاء في ضمان عدالة هذه العملية. خلصت النتائج إلى أن مخطط الإنقاذ يشكل آلية فعالة لإعادة التوازن للمقاولات المتعثرة، لكنه يحتاج إلى مزيد من المرونة والإجراءات المصاحبة لضمان نجاحه. ويؤكد البحث أن تطوير هذه الآلية يتطلب تدخلًا تشريعيًا وقضائيًا متكاملًا يعزز حماية الاقتصاد الوطني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
النص وحدود التأويل : الهيرمنوطيقا ومسارات الفهم للغة والعالم : أعمال ندوة دولية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، المغرب
تتوجه هذه الندوة إذن، إلى تداول ومناقشة المسائل النظرية والفلسفية الكامنة في حركة تطور التأويل وتتبع طرائق نظمه لملء الأمراء الفارغة وإتباع النصوص بالمعنى، كرد فعل على التصلب المنهجي لحدود القراءة التي أصبحت تتصل بمدى واسع من الاتجاهات الفكرية المتعارضة، كالبحث التاريخي والدراسات الأدبية والفلسفة واللاهوت. وبهذا فالتأويل يشرع مجال التفكير، ويسهم في بلورة نظرية للمعرفة قادرة على فتح مجال الاحتمالات، بعد أن أضحى الكتاب لا يحمل ادعاءات أكثر من كونه مدخلا.
Book
التصريح بالديون وتحقيقها في مسطرة الإنقاذ في القانون 17-73
يتناول هذا البحث الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بالديون وتحقيقها ضمن مسطرة الإنقاذ التي أقرها القانون رقم 17-73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة. ينطلق الباحث من فرضية أن مرحلة التصريح بالديون تمثل الركيزة الأساسية في تنظيم العلاقة بين المدين والدائنين، إذ يترتب عليها تحديد الوضعية المالية الحقيقية للمقاولة ومدى قابليتها للاستمرار أو إعادة الهيكلة. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي التطبيقي، من خلال تفكيك النصوص القانونية المؤطرة لهذه المرحلة، ولا سيما المواد من 582 إلى 597 من مدونة التجارة، وتحليل كيفية تفاعل القضاء التجاري مع هذه المقتضيات عبر اجتهاداته الحديثة. كما قارنت الدراسة بين النظام المغربي ونظيره الفرنسي، الذي يشكل المصدر التشريعي الرئيس لمسطرة الإنقاذ، خاصة فيما يتعلق بآجال التصريح، دور السنديك، وآثار عدم التصريح في الآجال المحددة. أظهرت النتائج أن المشرع المغربي عمل على تبسيط مسطرة التصريح بالديون بما يضمن إشراك جميع الدائنين بطريقة عادلة وشفافة، لكنه أبقى بعض الجوانب الإجرائية غامضة، خصوصاً فيما يتعلق بالتصريح الإلكتروني وإمكانية تمديد الآجال في الحالات الاستثنائية. كما أبرز البحث أن السنديك يلعب دوراً محورياً في تلقي التصريحات وتدقيقها، غير أن محدودية الوسائل التقنية والموارد البشرية تعيق فعالية هذه المرحلة. كما بيّن البحث أن القضاء التجاري المغربي يتجه نحو توسيع نطاق حماية الدائنين، من خلال إقرار إمكانية قبول التصريحات المتأخرة متى توافرت أسباب قاهرة، حفاظاً على مبدأ المساواة بين الدائنين. ومع ذلك، فإن غياب التوحيد في الاجتهادات القضائية يجعل من الضروري اعتماد توجيهات قضائية موحدة تضمن الأمن القانوني والشفافية في تدبير المساطر. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية نظام الإنقاذ رهينة بإصلاح شامل لمساطر التصريح وتحقيق الديون، عبر رقمنة الإجراءات، وإحداث قاعدة بيانات وطنية للدائنين تُمكّن من تتبع الالتزامات المالية للمقاولات المتعثرة. كما أوصى الباحث بضرورة تعزيز دور القاضي المنتدب والسنديك في مراقبة نزاهة التصريحات، وتبني مقاربة توازنية تضمن في آن واحد استمرار نشاط المقاولة وحماية حقوق الدائنين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.
Journal Article
الفضاء العمومي = Public space 31 /10 / 14-06 / 12 / 14
يستعرض هذا الدفتر رسوما، وعرضا موسيقيا ومنشآت فنية، ومنحوتات وورشات وفيديوهات، يقدمها الفنانون الأحد عشر المشاركون في مشروع : Public Space (الفضاء العمومي). فالفضاء العموم يتجاوز مجال اللقاء الجمالي والإنساني، ليقدم نفسه باعتباره برنامجا من الفعاليات الفنية في الفضاء العمومي. وكل عمل فني معبر التفكير يندرج في مسعى إيثيقي هو تطعيم التجارب والتفكير في المسألة الجوهرية المتمثلة في مكانة الفن في الفضاء العمومي المغربي. وبما أن المعمار والفن أساسيان لضمان الدينامية الإبداعية والتنافسة ولتدعيم هوية البلاد، فإنهما ملکان ميزة القدرة على التوجه لحواس المواطنين ولعقلهم، من خلال فضاءات العبور والتجمع.
Book
إجراءات البحث القضائي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية
كشف البحث عن إجراءات البحث القضائي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وعرض ضوابط البحث القضائي وقواعده وفيه (حالات البحث وأهدافه، قواعد إجراء البحث). وكشف عن الخبرة في مجال البحث وانتهائه، الخبرة في مجال البحث، انتهاء البحث القضائي، إذا كان المشرع المغربي يحدد أجالا معينة للانتهاء من البحث فإنه يلاحظ من الناحية العملية صعوبة. واختتم البحث بالإشارة إلى المشرع المغربي لم ينظم في إطار القانون رقم (18.12) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إجراءات البحث القضائي، وسمح المشرع للمحكمة إمكانية تطبيق ظهير (6-2-1963) الذي ينص على هذه الإجراءات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
المسؤولية عن الخطأ القضائي بين النص القانوني والتطبيق العملي
إيمانا من المشرع المغربي بأن دسترة الخطأ القضائي من بين المعايير، والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، تم تقرير مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بمقتضى الفصل 122 من دستور 2011، وقد ساير القضاء هذا التوجه الدستوري وأصبح يتجه نحو الاعتراف بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، غير أن عدم تحديد مجال إعمال هذه المسؤولية؟، وحدودها، وحالاتها، والجهة المختصة بالبت فيها سيسهم في استمرار الجدل والنقاش الفقهي والقضائي إلى حين إقرار قوانين كفيلة بتحديد ذلك. وبذلك تطرح مسألة تحديد ماهية الخطأ القضائي الموجب للتعويض إشكالا مرده الصياغة العامة التي جاء بها الفصل 122 المذكور بقوله يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
Journal Article
آثار المساطر الجماعية على اتفاقية الائتمان
هدفت الدراسة إلى التعرف على آثار المساطر الجماعية على اتفاقية الائتمان. وقُسمت إلى مبحثين، تناول الأول مصير اتفاقية الائتمان عند الحكم بفتح المسطرة؛ حيث خص المشرع المغربي العقود الجارية بتنظيم خاص ومعقد بمقتضي المادة 573 من مدونة التجارة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما لهذه العقود من تأثير مباشر على استمرار نشاط المقاولة والحد من المشاكل التي تعاني منها خصوصا إذا علمنا أنه من الصعب اقتصار المشاريع ذات الطابع الاقتصادي على إمكانياتها الذاتية بغية الوصول إلى أهدافها المرسومة حيث أن الظرفية الراهنة تفرض على أصحاب المشاريع الدخول في علاقات متعددة عن طريق إبرام العديد من العقود. وأوضح الثاني الوضع القانوني للبنك خلال المساطر الجماعية من حيث وضعية البنك مانح الائتمان تجاه الدائنين الممتازين وتجاه أجراء المقاولة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المخاطر الحقيقية التي يتحملها البنك مانح الائتمان هي في الواقع تلك التي تتعلق بالفراغ القانوني الذي لا يشجع بكل تأكيد على ممارسة هذا النشاط، ومن ثم فإن البنك مانح الائتمان الذي لم يكن يقظ أو لم يتخذ حذره بما فيه الكفاية وذلك بحصوله على كل الضمانات التي تشكل أساسا موافقته على الائتمان ولو أن هذه الضمانات لا تكون لها أية أهمية مع وجود دائنين محميين بامتياز قانوني أو تعاقدي يفوق ذلك الذي يتوفر عليه البنك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
Journal Article
القصة القصيرة من خلال خرم الإبرة: المحددات الأولية لتطور شكل القصة القصيرة في التسعينيات
Conference Proceeding