Explore the vast range of titles available.

تظهر مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة في مجال التعويض عن الأضرار التي تلحقها بالأفراد، وقد تكون هذه الأضرار ناجمة عن خطأ الإدارة، وقد تنجم عن قيام الإدارة بتنفيذ مهامها واختصاصاتها دون ارتكاب أي خطأ إلا أن الضرر تحقق بسبب تلك الأعمال، وتتحقق مسؤولية الإدارة عن أعمالها على أساس الخطأ إذا توافرت ثلاثة أركان؛ أولها: العمل الخاطئ الذي تكون الإدارة قد تجاوزت مبدأ المشروعية من خلاله، والثاني: حدوث الضرر، والثالث: أن يكون وقوع الضرر ناتجا عن فعل الإدارة الخاطئ، أي: وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وقد تتحمل الدولة المسؤولية عن عمل الإدارة غير القائم على الخطأ، أي: المسؤولية عن الأعمال المشروعة للإدارة إذا ترتب على ذلك وقوع أضرار، وفيها تتطلب المسؤولية صدور العمل الضار عن الإدارة ووقوع الضرر، وأن يكون حدوثه نتج عن عمل الإدارة المشروع. وقد برزت عدة نظريات لتفسير هذه المسؤولية، قد تكون نظرية المخاطر من أهمها، ونظرية المساواة أمام الأعباء العامة، والتي تقوم على عدد من المبادئ كمبدأ الغنم بالغرم، ومبدأ التضامن الاجتماعي. ولما كانت الإدارة العامة شخصا معنويا ويتم تنفيذ المهام باسمها ولحسابها عن طريق الأشخاص الطبيعيين (وهم الموظفون(، فإن ذلك يستدعي تحديد الجهة المسؤولة عن ارتكاب الأخطاء وما قد يترتب على ذلك من تحديد المسؤول عن التعويض المحكوم به. وتبرز أهمية هذا البحث من خلال ما يثيره من تساؤلات تفرض نفسها في الواقع القانوني والقضائي، لا سيما في مملكة البحرين، بحكم توسع نشاط الإدارة، وما قد يصاحبه من ازدياد حجم الأضرار، الأمر الذي يتطلب إيضاح قواعد المسؤولية الإدارية وتحديد صورها وأركانها وضوابطها، وكذا بيان مدى الاختلاف بين قواعد هذه المسؤولية وقواعد المسؤولية المدنية، من خلال التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وإيضاح قواعد التعويض عن هذه المسؤولية، كما تبرز هذه الأهمية من الناحية القضائية من خلال توزيع قواعد الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري. لذلك فقد قمنا بتقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدي، حيث سنتناول في الفصل التمهيدي مسؤولية الدولة عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، ونخصص الفصل الأول للحديث عن أحكام مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة، ونتحدث في الفصل الثاني على قواعد التعويض عن أعمال الإدارة، بالتطبيق على القانون والقضاء البحريني كلما أمكن.

ما من شك في أن الأحزاب السياسية أصبحت مكونًا رئيسيًا من مكونات أجهزة الدولة وهيئاتها السياسية، لاسيما الدول الديمقراطية، على اعتبار أن قيام الأحزاب يشكل ضمانة هامة ضد الاستبداد، فهي الوسيلة الأساسية للمعارضة، وهي متنفس الأفراد والجماعات للتعبير عن أهدافها ورؤيتها للأداء الحكومي من خلال الوصول للسلطة ومراكز اتخاذ القرار. وتعد الأحزاب السياسية مؤثرة بشكل مباشر على سير وحركة النظام السياسي وضمان استمراره واستقراره، فهي تؤدي دورًا مهمًا في تنشيط الحياة السياسية، وصارت تشكل ركنًا أساسيًا من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سلبًا أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية وعلى مستوى التطور الديمقراطي والتحديث السياسي وفاعلية النظام السياسي الذي يعد انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة، كما تعد الأحزاب إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، وكذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظم في المجتمع، فهي تقوم بالتعبير عن اهتمامات الأفراد وحاجاتهم العامة والعمل على تحقيقها من قبل الحكومة، بفضل الضغط الذي تمارسه الأحزاب على صناع القرار وراسمي السياسة العامة في الدول، وكذلك نقل رغبات وسياسات الحكومة إلى المواطنين، والعمل على تعبئة الجهود والمواقف المتباينة إزاءها، فهي حلقة الوصل الديموقراطية بين الحكومة والمواطنين. وتعتبر السلطة التشريعية في الوقت الحاضر أهم السلطات في الدولة، فهي التي تقوم بسن القوانين؛ أي: بوضع القواعد العامة الملزمة للأفراد، وتكون المساهمة في هذه السلطة عن طريق مشاركة الأفراد في الحياة الحزبية والسياسية للدولة، وذلك في إطار المشاركة السياسية التي بواسطتها يتم المشاركة في صناعة القرار السياسي وخاصة صنع ورسم السياسات العامة التي تهمهم وتخصهم، والتي تهم وتخص المجتمع عامة، وذلك عن طريق التمثيل في المؤسسات السياسية المنتخبة والتي تعبر عن اهتماماته أو جزء منها. وتكمن أهمية دراسة موضوع النظام الحزبي في مدى التأثير والتأثر بين هذا النظام وبين النظام السياسي في البلد، فطبيعة النظام الحزبي في المجتمع تترك أثرًا واضحًا في طبيعة النظام السياسي، وبالمقابل فإن النظام السياسي ينعكس على الواقع على النظام الحزبي، وتستأثر دراسة النظم الحزبية من قبل الباحثين في أكثر من علم، فهي ضمن دراسات العلوم السياسية وتشكل أحد أهم موضوعاتها؛ لما تمثله من دور محوري في ثراء التجربة الديموقراطية داخل النظم السياسية، ولما للأحزاب السياسية من تأثير في مجريات الأحداث السياسية وتسيير الشأن العام من خلال وصول هذه الأحزاب إلى مقاعد البرلمان ومقاعد المجالس البلدية عبر الانتخابات، فلم يعد يتصور وجود ديموقراطية حقيقية دون وجود أحزاب سياسية، وهي كذلك ضمن علوم الاجتماع السياسي من زاوية أخرى، إلا إن دراستنا لها ستأتي من الناحية القانونية المتعلقة بالتنظيم القانوني لها. كما تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة بحكم أنها ستتطرق للتنظيم الحزبي في مملكة البحرين، والتي تعد تجربة - وإن كانت حديثة النشأة - رائدة على مستوى المنطقة، ولم يتم تناولها بالدراسة الأكاديمية القانونية على حد علمنا. لذلك فقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين: نتحدث في الأول منهما عن ماهية النظام الحزبي، وتخصص الثاني للحديث عن التنظيم القانوني للأحزاب السياسية (الجمعيات السياسية) في مملكة البحرين.

This research discusses the Elis agreement among legal jurisprudence on the nature of constitutional rules weather they are legal rules or merely ethical rules of conduct. The disagreement is mainly based on the extent and degrees of sanction that related to these rules compared with other rules, which clearly encompass this element. The impacts and consequences or this disagreement is one of the main issue of this study. Emphasis has been given to the nature of the sanction resulting due to the violation of the constitutional rules which is considered, according to the researcher opinion, to be closer to the guarantees for the application of such rules.

من المبادئ الدستورية الراسخة استقلال القضاء، ويكتسب استقلال القضاء الدستوري أهمية خاصة كونه المعني بحماية الدستور وتأسيس دولة القانون وانعكاس ذلك على صيانة الحقوق والحريات العامة، ويعني استقلال القضاء الدستوري عدم التدخل في اختصاصاته أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال من قبل السلطات الأخرى، وقد أسس دستور مملكة البحرين لمبدأ استقلال القضاء بشكل عام، وجاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية ليؤكد على استقلال المحكمة الدستورية وعدم التدخل في قراراتها وأحكامها أو التأثير على الأعضاء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يكفل قيام هذه المحكمة بالدور المهم المنوط بها وبالمهمة الجسيمة الملقاة على عاتقها. ولإجراءات تشكيل المحكمة وآلية اختيار أعضائها ومدة العضوية وكذلك الضمانات المكفولة لأعضائها وحقوق وواجبات الأعضاء أهمية واضحة ودور كبير في تحقيق استقلال هذه المحكمة، ونظراً لتلك الأهمية فإنَّ المشرع الدستوري لم يغفل التأكيد على تلك الإجراءات المتعلقة بتشكيل المحكمة وطريقة اختيار أعضائها ومدة العضوية وإيراد الضمانات المهمة للأعضاء، وترك تفاصيل الحقوق والواجبات للمشرع القانوني، حيث تأكد كل ذلك بنصوص واضحة وصريحة من شأنها استقرار وثبات تشكيلة المحكمة وإبعادها عن أي مؤثرات أو إملاءات سياسية. لذلك سنتناول في هذا البحث مظاهر استقلال القضاء الدستوري في مملكة البحرين من خلال النصوص المتعلقة بإجراءات تشكيل المحكمة الدستورية وآلية اختيار أعضائها والضمانات المكفولة لهم، وكذا النصوص الواردة في تنظيم حقوق وواجبات أعضاء المحكمة الدستورية وتأثير ذلك على استقلال القضاء الدستوري البحريني.

تشكل حقوق الإنسان الرقمية نمطا جديدا من حقوق الإنسان فرضتها التطورات التكنولوجية والثورة المعلوماتية واستخدامات الفضاء الرقمي، وقد نالت الاهتمام اللازم من قبل الدول والمنظمات الدولية، فصدرت التشريعات الوطنية والدولية وعقدت الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بتنظيمها وتوفير البيئة الرقمية المناسبة للتمتع بهذه الحقوق، وطرحت هذه الحقوق بوصفها حقوقا عالمية جماعية لا تقل أهميتها وضمان ممارستها عن الحقوق الأخرى التقليدية، وتناولتها الدراسات الحديثة بالبحث إما كحقوق رقمية جمعية تحت مسميات مختلفة ك \"الحقوق الرقمية\" و\"الحقوق الإلكترونية\" و\"حقوق الإنسان في الفضاء الإلكتروني\" وغيرها من التسميات، وإما كحقوق منفردة ك \"الحق في الخصوصية الرقمية\" و\"حرية التعبير الرقمية\" و\"الحق في الأمن السيبراني\" و\"الحق في الملكية الفكرية الرقمية\" و\"الحق في الوصول للإنترنت\" وغيرها. ومع تطورات الحياة المعاصرة وانتشار الحكومات الرقمية وتزايد التعامل الرقمي في كل المجالات، سواء على المستويات الوطنية أم الدولية، أصبحت هذه الحقوق أساسية فرضتها الحاجة الإنسانية وليست مجرد ترفيه أو حقوق تكميلية، الأمر الذي فرض على المجتمع الدولي تنظيمها والتعامل معها وفقا لطبيعتها وخصوصيتها. إلا أن زيادة استخدام هذه الحقوق وعدم وجود حدود واضحة لها؛ شكل فرصة سانحة لمن يريد الإساءة للآخرين وانتهاك خصوصياتهم واستخدام بياناتهم وحقوقهم الفكرية بل وصل الأمر إلى ارتكاب جرائم إلكترونية مستغلين هذا الفضاء الرقمي، الأمر الذي أوجد التزامات وطنية ودولية تجاه حماية هذه الحقوق وتجريم انتهاكها دون اللجوء إلى حرمان الأفراد منها إلا في أضيق نطاق وبموجب نصوص قانونية. لذلك كان لا بد من التعريف بهذه الحقوق وتناول خصائصها والتأصيل القانوني لها وطنيا ودوليا، ومن ثم الحديث عن أهم التحديات الوطنية في- مملكة البحرين- والدولية التي تواجه هذه الحقوق وسبل مواجهة هذه التحديات تشريعيا وإجرائيا على المستويين الوطني والدولي.

تمثل حقوق الإنسان مجموعة المبادئ الإنسانية الرفيعة التي ينبغي أن يتصف بها السلوك الإنساني الأمثل، والتي لا يجوز التنازل عنها أو الانتقاص منها أو انتهاكها، فهي حقوق متأصلة في الطبيعة الإنسانية تولد مع الإنسان وترافقه طيلة حياته ولا يمكن أن يتحقق له العيش الكريم بدونها. فحقوق الإنسان أساس الحرية والعدالة والمساواة، ومن شأنها تنمية الفرد والمجتمع ونشر قيم التسامح والاحترام والمساواة والتخلص من الخلافات، وهي حقوق مترابطة ومتداخلة وغير قابلة للتجزئة، فينبغي حمايتها والرقابة على تطبيقها في الواقع، مع وضع الضوابط اللازمة لممارستها دون تقييد أو انتقاص. والحقوق الاقتصادية جزء أصيل ومهم من الحقوق والحريات العامة، فهي تلك الحقوق التي تتعلق بقدرة الإنسان على العيش بكرامة والمشاركة المجتمعية الكاملة، والتي تفرض على الدول التصرف بطرق معينة أو الامتناع عن ممارسة أفعال معينة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والحاجات الضرورية والأساسية للعيش بكرامة، كالغذاء والصحة والتعليم والسكن والبيئة الصحية والعمل وغيرها. وتعد الدساتير المصدر الرئيس لحقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تمثل القواعد الدستورية الحماية اللازمة التي تكفل ممارسة تلك الحقوق في الواقع، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية الدستور في مجال حقوق الإنسان لما له من تأثير فعال ومباشر على التشريعات القانونية التي تتعرض لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فهو يشكل مرجعية تلك القوانين التي لا ينبغي التعارض مع أحكامه، انطلاقاً من مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية. وقد اشتمل بحثنا هذا على موضوعين رئيسيين، الأول منهما التعريف بالحقوق والحريات الاقتصادية وفقاً لأحكام دستور مملكة البحرين والقوانين المنظمة لها، مع تناول المبادئ العامة التي تستند عليها تلك الحقوق، والآخر دراسة ضمانات ممارسة الحقوق الاقتصادية وفقاً للتشريعات البحرينية، سواء منها الضمانات التشريعية والقضائية، أو المؤسسات الوطنية المعنية بالحقوق والحريات العامة ودورها في هذا المجال. وعلى هذا الأساس تم تقسيم خطة البحث وتناول مفرداته التفصيلية، من خلال الدراسة الوصفية التحليلية للنصوص الدستورية والقانونية البحرينية وتحليلها، مع الاسترشاد كلما أمكن بالتشريعات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ممثلة بالإعلانات العالمية والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أرست معايير واضحة ومحددة لهذه الحقوق، وتوضيح مدى التزام التشريعات البحرينية بتلك المعايير، مع مراعاة خصوصية مملكة البحرين بصفتها دولة عربية إسلامية لها مرجعيتها الدينية والثقافية والحضارية الخاصة.