Explore the vast range of titles available.

يحاول المجرمون في العالم الافتراضي إخفاء جرائمهم، ومنع تعقبهم من أجهزة العدالة الجنائية. ويستخدمون في سبيل ذلك العديد من الوسائل والتقنيات؛ لعل من أهمها التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) بقصد ارتكاب جريمة، والظفر بعوائدها دون أن يتم كشفهم وتقديمهم للعدالة الجنائية . ولا شك في أن التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت يعد من أهم المشكلات التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية، عند قيامها بدورها في البحث عن الجريمة وشخص مرتكبها. وتجلت أهمية الدراسة في أهمية تجريم فعل التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، بالنظر إلى صعوبة إثبات الجرائم الإلكترونية، والحاجة إلى إيجاد طرق لإثباتها بديلة عن الطرق التقليدية، لا سيما مع قلة المراجع المتخصصة في قانون الجرائم الإلكترونية الليبي بشكل عام، وفي موضوع الدراسة بشكل خاص. وتمثلت إشكالية الدراسة في معرفة مدى نجاعة النصوص الحالية في التشريع الليبي لمكافحة التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت بالمقارنة بالتشريع الإماراتي. وتفرعت عن ذلك العديد من التساؤلات تناولناها في البحث . وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، لعل أهمها عدم فعالية نصوص التشريع الليبي الحالية في توفير مكافحة فعالة للتحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، بالإضافة إلى عدم استيعاب النص الإماراتي للتحايل على عناوين رقمية أخرى غير عنوان بروتوكول الإنترنت، فضلا عن ضعف العقوبات التي يقررها المشرع الإماراتي للشخص المعنوي. وأوصت الدراسة بضرورة النص على تجريم التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، أو أي عنوان بروتوكولي رقمي آخر، في التشريع الليبي، بالإضافة إلى مناشدة المشرع الإماراتي للأخذ بالملحوظات السابقة وغيرها، كما ورد في البحث.

الأهداف: هدفت الدراسة إلى الوقوف على مستوى الحماية الجنائية لهوية الشخص على الإنترنت في القانون الفرنسي وبعض القوانين العربية لمعرفة مدى فعاليتها في توفير الحماية للهوية في مواجهة أفعال الانتحال أو الاصطناع أو الاستخدام غير المشروع للهوية الرقمية. المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمقارن باستعراض النصوص في التشريعات العربية محل الدراسة وتحليلها للوقوف على مدى فعاليتها في توفير حماية للهوية الرقمية وإبراز ما فيها من ثغرات تعيق توفير الحماية المطلوبة بالمقارنة مع القانون الفرنسي. النتائج: كشفت الدراسة عن وجود نصوص صريحة لحماية فاعلة للهوية الرقمية للشخص في القانونين الفرنسي والمصري من خلال المادة ٢٢٦ - ٤ - ١- من قانون العقوبات الفرنسي من خلال القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في مصر، وفي المقابل يفتقر القانون الكويتي لأي نصوص صريحة في هذا الشأن، وضعف الحماية المقررة للهوية الرقمية للشخص. خاتمة: تؤكد الدراسة على أهمية تعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٥ في الكويت، وإضافة مادة جديدة تنص صراحة على حماية الهوية الرقمية للشخص، مع الاستفادة من النموذجين الفرنسي والمصري لضمان حماية حقوق الأشخاص في البيئة الرقمية.

الأهداف: تهدف الدراسة إلى التعريف بالمهاجرين غير الشرعيين في التشريعات المحلية والدولية وتمييزهم عن غيرهم، بالإضافة إلى بيان حقوقهم المختلفة في الدولة المستقبلة، ومعرفة موقف المشرع الليبي من حماية المهاجرين غير الشرعيين، وحدود مسؤوليتهم القانونية عن الهجرة غير الشرعية. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمقارن، بتحليل نصوص القانون الليبي ومقارنتها بالتشريع المقارن؛ للوقوف على مواطن الضعف في القانون الليبي. النتائج: كشفت الدراسة عن ضعف الحماية المقررة للمهاجر غير الشرعي في القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، إذ لا توجد حماية لهوية المهاجر غير الشرعي ضد مخاطر الكشف أو الإفصاح عن الهوية، وكذلك عدم حمايته من تسهيل اتصال الجناة به، أو حمايته من تضليله عن حقوقه. الخلاصة: إن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تتحقق من خلال معاقبة المهاجرين غير الشرعيين عن الهجرة غير الشرعية، التي ثبت أنها تكلف الدولة الكثير من النفقات، بالإضافة إلى عدم جدوى معاقبة المهاجرين غير الشرعيين، إذ إن ذلك لم يؤد إلى نقصان في عدد المهاجرين غير الشرعيين، بل إن العدد في تزايد مستمر، وإن مكافحة الهجرة غير الشرعية تستلزم إعادة النظر في المنظومة التشريعية الحالية، وتجريم الأنماط المختلفة للهجرة غير الشرعية، وتشديد العقوبات على القائمين عليها.

يعد الدليل الرقمي من أهم وسائل الإثبات العلمية التي كشف عنها العلم الحديث في مجال تقنية المعلومات ولا شك في أهمية الدور الذي يلعبه الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الإلكترونية والتي قد يستعصي إثباتها بوسائل الإثبات التقليدية الأمر الذي يستدعي حماية الدليل الرقمي من الاعتداءات التي قد يتعرض لها حماية في الوقت ذاته لحق الدولة في العقاب والذي يرتبط تطبيقه بنجاح الجهات المختصة بإثبات الجريمة والكشف عن شخص مقترفها. وقد كشفت الدراسة عن أن المشرع الليبي يوسع من نطاق حماية الدليل الرقمي في القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢م، إلا أنه لم يربط قيام جريمة الاعتداء على الدليل الرقمي بوجود قصد خاص لدى مرتكبها خلافاً للتشريع المقارن فضلاً عن عدم منطقية عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة بالإضافة إلى عدم وضع المشرع الليبي ظروف تشديد للعقوبة وضعف العقوبة المقررة للشخص المعنوي.

يقوم الشاهد بدور مهم في الدعوى الجنائية بالتعاون مع أجهزة العدالة الجنائية في الكشف عن الجرائم ومقترفيها، وتقديمهم للمحاكمة؛ لكي ينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، ولتحقيق العدالة والأمن في المجتمع. وتزداد أهمية هذا الدور في الأحوال التي يكون فيها الشاهد هو الدليل الوحيد في الدعوى الجنائية، وتعذر الإثبات فيها بأي دليل آخر. إن هذا الدور الحيوي والمهم للشاهد يقتضي توفير حماية لهوية الشاهد، ومعاقبة كل من يقوم بالكشف عنها، لا سيما في الجرائم الخطيرة التي لا يتورع فيها الجناة في ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل عدم الكشف عنهم. وقد خلصت الدراسة إلى وجود نصوص مستحدثة وصريحة في التشريعين الفرنسي والجزائري، خاصة بحماية هوية الشاهد، تعاقب على الكشف عنها، إلا في حالات معينة، وفق ضوابط معينة، وفي المقابل خلا التشريع الليبي من مثل تلك النصوص، مع عدم جدوى النصوص الحالية في توفير حماية فاعلة لهوية الشاهد على النحو الوارد في التشريع المقارن.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم المبلغين عن جرائم الفساد في التشريعات محل الدراسة والإشارة إلى أهمية دورهم في الكشف عن جرائم الفساد، والمخاطر التي يتعرضون لها نتيجة لذلك والاطلاع على حدود الحماية المقررة للمبلغين عن جرائم الفساد في التشريعات محل الدراسة. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن. وقسم البحث إلى مطلبين أولها ماهية المبلغين عن جرائم الفساد الإداري والمالي، وثانيها الأطر القانونية لحماية المبلغين عن جرائم الفساد. وأظهرت النتائج إغفال المشرع الليبي وضع تعريف محدد للمبلغ عن الجريمة، في حين وضع المشرعان الفرنسي والتونسي تعريفاً محدداً له، وكان المشرع التونسي قد توسع في التعريف على النحو الوارد في القانون الفرنسي، ومع ذلك لا يشمل التعريف في التشريعين الفرنسي والتونسي الميسر أو المسهل، كشفت الدراسة على أن المشرع الليبي لم يقرر نصوصاً خاصة لحماية المبلغين عن جرائم الفساد لسنة (2020). وأوصى البحث بأنه يهيب بالمشرع الليبي الإسراع في إصدار قانون خاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، إذ من شأن ذلك تعزيز جهود مكافحة الفساد الذي يعتبر من أكبر معوقات التنمية والاستقرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يعتبر البريد الإلكتروني من أهم خدمات وتطبيقات الإنترنت ورغم مزاياه العديدة والتي قربت المسافات ووفرت على الشخص الوقت ونفقات التواصل مع غيره في مختلف أنحاء العالم، إلا أنه أصبح يشكل مصدر خطر علي حقوق الأفراد وحرياتهم، من خلال استخدامه في الإعلان عن المنتجات والخدمات أو في عمليات النصب والاحتيال أو الاعتداء على نظم المعلومات وسرية البيانات الشخصية الأمر الذي جعل المشرع يتدخل في التشريع المقارن لتنظيم موضوع البريد غير المرغوب فيه spam وإصدار نصوص يمكن من خلالها مواجهة مخاطر البريد الدعائي المزعج وهو ما سنحاول بيانه في هذه المداخلة بالمقارنة مع بعض التشريعات العربية. وذلك ببيان مفهوم البريد الدعائي وطرق نشره ومخاطرة ثم موقف التشريعات محل الدراسة من هذا الموضوع ونختم بخاتمة نبين فيها النتائج والتوصيات.