Explore the vast range of titles available.

يلاحظ أن الأساس التي بنيت عليه نظرية الظروف الاستثنائية في العقود الإدارية هو قاعدة المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام في أداء خداماتها للجمهور، وهذا الأساس غير متصور في العقود المدنية البحتة والتي لا يقصد من ورائها إلى تحقيق مصالح خاصة ولهذا الخلاف أثره فيما يتعلق بأحكام النظرية في كل من المجال المدني والإداري.

قبل الدخول في جوهر إشكالية البحث والتي تتعلق بالإجراءات الدولية التي تهيمن على تنفيذ أحكام التحكيم الدولية المتولدة من عقود إدارية ذات طابع دولي، فإن الباحث يرى أنه من الضروري أن يستعرض مسألة إجرائية دقيقة لها صلة وثيقة بهذا الموضوع ألا وهي تمسك الدولة بالحصانة القضائية في مواجهة تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها. ولا شك أن الدفع بالحصانة القضائية يعد في الحقيقة دفعا إجرائيا يدخل تحت طائفة الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بموضوع النزاع وتهدف إلى منع تنفيذ الحكم دون التطرق إلى مدى صحة الحكم من عدمه.