Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة موضوع التعسف في استعمال الطلاق والتعويض الناتج عنه في إطار مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني، بهدف بيان مدى توافق التشريعات العمانية مع المبادئ الشرعية في معالجة قضايا التعسف وضمان حقوق الأطراف المتضررة، وقد شملت الدراسة تعريف التعسف وصوره، مثل إيقاع الطلاق دون سبب مشروع أو بقصد الإضرار، وناقشت مفهوم التعويض ومشروعيته مقارنة بمبدأ المتعة الزوجية، وخلصت إلى عدة نتائج أبرزها: أن التعسف في استعمال الطلاق يتمثل في إساءة استخدام الحق بإيقاع الطلاق دون سبب مشروع أو بقصد الإضرار بالطرف الآخر، وهو ما يتعارض مع المبادئ الشرعية والقانونية القائمة على تحقيق العدالة، كما أشار إلى أن التعويض عن التعسف لم يرد صراحة في الفقه الإسلامي، أو في قانون الأحوال الشخصية العماني، بينما أقر مبدأ المتعة الزوجية كبديل عنه، ومع ذلك يظهر البحث وجود فرق جوهري بين المتعة والتعويض، إذ تهدف الأولى إلى تخفيف الضرر عن المطلقة، بينما يركز التعويض على جبر الأذى الناجم عن التعسف، وقد أوصى الباحثون في هذا البحث بتطوير قانون الأحوال الشخصية العماني ليشمل نصوصا صريحة تتيح الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي، وبتوضيح العلاقة بين المتعة والتعويض، كما دعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعسف في الطلاق وتشجيع قيم الرحمة والمودة بين الزوجين.

تعتبر السلطة التشريعية من أهم سلطات الدولة نظرا لأنها تضطلع عادة بمهمة سن القوانين، سواء كانت تلك القوانين محالة لها من السلطة التنفيذية أو كانت من قبلها، وقد أتاح النظام الأساسي للدولة (الدستور) بأن تقترح السلطة التنفيذية مشروعات القوانين وتحيلها إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، كما أتيح لمجلس عمان بأن يقترح مشروعات قوانين وإحالتها للحكومة لدراستها، فإن قبلتها الحكومة أعادتها لمجلس عمان وإن رفضتها فترد بذلك على مجلس عمان مرفقة بأسباب الرفض. وقد حدد قانون مجلس عمان المدة الزمنية المتاحة لمجلس عمان لمراجعته مشروعات القوانين، وتم تصنيف تلك المشروعات إلى قوانين ذات صفة عادية وأخرى ذات صفة مستعجلة، كما حدد ذات القانون المدة الزمنية المتاحة للسلطة التنفيذية لدراسة مقترحات القوانين المحالة لها من السلطة التشريعية، كما تناول صلاحية مجلس عمان أثناء مراجعته لمشروعات القوانين، والتي حصرها في إقرار مشروع القانون، أو تعديله دون رفضه. وتأتي أهمية موضوع البحث في التعرف على المدد الزمنية المتاحة لكل من مجلسي الدولة والشورى لمراجعة مشروعات القوانين المحالة لهما من قبل الحكومة، إضافة إلى التعرف على الصلاحيات المحددة للمجلسين فيما يتعلق بمشروعات القوانين، والنظر في مدى كفاية المدد الزمنية المحددة في القانون. وقد تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال وصف وتحليل نصوص قانون مجلس عمان المتعلقة بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس عمان، وكذلك التطرق إلى النظام الأساسي للدولة. ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن المدة الزمنية غير كافية لمراجعة مشروعات القوانين خاصة الكبيرة منها، وبالتالي تكون التوصية المهمة هي النظر في زيادة المدة الزمنية لكي يأخذ كل مشروع قانون حقه من المراجعة.

تعد المسؤولية عن فعل الغير قاعدة قانونية، ومقتضاها أن يتحمل شخص مسؤولية أفعال شخص آخر؛ وذلك بسبب وجود علاقة تربط بينهما، وإن لم يكن هذا الفعل نتيجة قيام الشخص به بنفسه، فالأصل أنه لا يسأل الشخص عن فعل غيره، ولكن الاستثناء هو أن يسأل الشخص عن فعل الغير في حالتين وهما: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته، ومسؤولية المتبوع عن فعل تابعه. تكمن أهمية البحث في أنه يتطرق للحديث عن أحد أنواع المسؤولية عن فعل الغير وهي مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته وتحديدا مسؤولية الأب على أولاده القصر، كما تكمن أهميته في قلة البحوث الوطنية التي تناولت مسؤولية الأب على أولاده القصر في القانون العماني خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر سلبا في التنشئة، ولذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة مسؤولية الأب على أفعال أولاده القصر في التشريع العماني؛ حيث إن مشكلة البحث الرئيسة هي عدم تنظيم قانون المعاملات المدنية لمسؤولية الأب عن أفعال أولاده القصر بشكل خاص وكاف، إضافة إلى مشكلات يتعين التصدي لها مثل ما هو الحكم بشأن ترشيد القاصر، وتعيين المسؤول عن القاصر في حال انتقاله إلى المدرسة، وتعيين المسؤول عن رقابة البنت القاصرة إذا تزوجت، وقد اتبع الباحثان المنهجين الوصفي والتحليلي لحل مشكلة البحث، وتوصلا إلى عدد من النتائج من أهمها عدم كفاية تنظيم المشرع العماني لمسؤولية الأب عن أفعال أولاده القصر، وبالتالي كانت التوصية الرئيسة هي ضرورة تنظيم هذه المسؤولية.

يعهد للسلطة التشريعية القيام بمجموعة من المهام، ومن أهمها الاختصاص التشريعي، حيث يتولى المشرع هذا الاختصاص طبقا لما تبينه المبادئ الدستورية في تحديد اختصاصات هذه السلطة، وقد تختلف هذه الاختصاصات من دولة إلى أخرى حسب النظام السياسي السائد في كل دولة وطبيعة نظام الحكم فيها. ففي سلطنة عمان تختص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، كما يختص المجلس في اقتراح مشروعات القوانين، ونجد أساس هذا الاختصاص في النظام الأساسي للدولة، حيث لم يتوسع المؤسس الدستوري العماني في منح السلطة التشريعية الصلاحيات الكاملة في المجال التشريعي. وفي هذا الإطار فقد وضعت رؤية عمان 2040 ضمن أولوياتها الوطنية في مجال التشريع والقضاء والرقابة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من بينها تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تطوير المنظومة التشريعية ومنح مجلس عمان الصلاحيات الكاملة في المجال التشريعي وإقرار القوانين. ومن خلال هذا البحث تكمن الأهمية إلى الوقوف على أهم الاختصاصات التشريعية التي يمارسها مجلس عمان ومقارنتها مع بعض الأنظمة السياسية العربية، والوقوف على أهم البرامج الوطنية المتعلقة بتنفيذ أهداف رؤية عمان 2040 وعلى الأخص تلك المتعلقة بأولوية التشريع ومنح السلطة التشريعية في عمان الاستقلال والصلاحيات التشريعية الكاملة، كما تكمن الأهمية إلى الوقوف على أهم الإشكاليات والتحديات التي تعترض مجلس عمان عند ممارسة اختصاصاته التشريعية من أجل التوصل إلى أهم الحلول الناجحة لاستكمال أهداف ومتطلبات الرؤية في المجال التشريعي.

يسلط هذا البحث الضوء على مدى كفاية الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية في القانون العماني لمساءلة ناقل الأمراض المعدية مدنيا، وتناول البحث التعريف بالأمراض المعدية وتمييزها عن الأمراض غير المعدية، وركز البحث على الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الإصابة به، وإلزام ناقل المرض بتعويض الضرر، وقد تناول البحث ذلك من خلال تحديد الالتزامات التي فرضها قانون مكافحة الأمراض المعدية على المصاب بمرض معدي وأساس تلك المسؤولية لناقل العدوى وأركانها وآثارها ووسائل نفيها ، وكانت إشكالية البحث تدور حول مدى كفاية الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية لمساءلة ناقل العدوى مدنيا؟ وقد اتبعنا المنهجين الوصفي والتحليلي للإجابة على تلك الإشكالية، وقد توصل الباحثان إلى عدد من النتائج، كما أوصى الباحثان بعدد من التوصيات.