Asset Details
Do you wish to reserve the book?
صلاحية مراجعة مشروعات القوانين لدى السلطة التشريعية ومدتها الزمنية في سلطنة عمان
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
صلاحية مراجعة مشروعات القوانين لدى السلطة التشريعية ومدتها الزمنية في سلطنة عمان
Do you wish to request the book?
صلاحية مراجعة مشروعات القوانين لدى السلطة التشريعية ومدتها الزمنية في سلطنة عمان
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
صلاحية مراجعة مشروعات القوانين لدى السلطة التشريعية ومدتها الزمنية في سلطنة عمان
2024
Overview
تعتبر السلطة التشريعية من أهم سلطات الدولة نظرا لأنها تضطلع عادة بمهمة سن القوانين، سواء كانت تلك القوانين محالة لها من السلطة التنفيذية أو كانت من قبلها، وقد أتاح النظام الأساسي للدولة (الدستور) بأن تقترح السلطة التنفيذية مشروعات القوانين وتحيلها إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، كما أتيح لمجلس عمان بأن يقترح مشروعات قوانين وإحالتها للحكومة لدراستها، فإن قبلتها الحكومة أعادتها لمجلس عمان وإن رفضتها فترد بذلك على مجلس عمان مرفقة بأسباب الرفض. وقد حدد قانون مجلس عمان المدة الزمنية المتاحة لمجلس عمان لمراجعته مشروعات القوانين، وتم تصنيف تلك المشروعات إلى قوانين ذات صفة عادية وأخرى ذات صفة مستعجلة، كما حدد ذات القانون المدة الزمنية المتاحة للسلطة التنفيذية لدراسة مقترحات القوانين المحالة لها من السلطة التشريعية، كما تناول صلاحية مجلس عمان أثناء مراجعته لمشروعات القوانين، والتي حصرها في إقرار مشروع القانون، أو تعديله دون رفضه. وتأتي أهمية موضوع البحث في التعرف على المدد الزمنية المتاحة لكل من مجلسي الدولة والشورى لمراجعة مشروعات القوانين المحالة لهما من قبل الحكومة، إضافة إلى التعرف على الصلاحيات المحددة للمجلسين فيما يتعلق بمشروعات القوانين، والنظر في مدى كفاية المدد الزمنية المحددة في القانون. وقد تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال وصف وتحليل نصوص قانون مجلس عمان المتعلقة بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس عمان، وكذلك التطرق إلى النظام الأساسي للدولة. ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن المدة الزمنية غير كافية لمراجعة مشروعات القوانين خاصة الكبيرة منها، وبالتالي تكون التوصية المهمة هي النظر في زيادة المدة الزمنية لكي يأخذ كل مشروع قانون حقه من المراجعة.
Publisher
مركز جيل البحث العلمي
Subject
