Explore the vast range of titles available.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى إفادة المدونة الفقهية الحنبلية من فكرة التصنيف في الوجوه والنظائر، وبيان وجوه الألفاظ التي جاءت فيها، وأسباب تعدّدها. منهج البحث: سلك الباحث المنهج الاستقرائي؛ من خلال تتبع وجوه الألفاظ التي جاءت في المدونة الفقهية الحنبلية من خلال (كشاف القناع) للبهوتي - رحمه الله، والتحليلي من خلال عرض الوجوه المتعدّدة والمقارنة فيما بينها، والكشف عن أسباب تعدّدها. النتائج: توصل البحث إلى أهمية التصنيف في الوجوه والنظائر للمدونات الفقهية؛ لما فيه من تيسير وتقريب لها وخدمة للمنتفعين بها، وبيان لمسرد الألفاظ ذات الوجوه التي ميز أحد وجوهها البهوتي - رحمه الله - في (كشاف القناع)، ورجوع لأحد الأسباب الأربعة في تعدد وجوه الألفاظ في المدونة الحنبلية. أصالة البحث: يُعدّ البحث أول دراسة تبرز وجوه الألفاظ في المدونة الفقهية الحنبلية، وتبحث في أسباب تعددها؛ قد تكون سببا في مزيد الاهتمام بالألفاظ والمصطلحات الفقهية لما حوته المدونات الفقهية الأخرى.

نقضي سوية في هذا البحث رحلة علمية فقهية بتصوير المنتج التقليدي منتج الشراء بالهامش كما هو في الأسواق المالية العالمية، كما نشأ في العملات، مع ذكر مزاياه ومخاطره. ثم بذكر الضوابط الشرعية التي تلزم في بدائله المشروعة حتى يكون هناك منتجات إسلامية تتقاطع مع المنتج التقليدي في مزاياه وتخالفه في الحقيقة والحكم الشرعي، سواء كانت هذه الضوابط متعلقة بهيكلة التمويل قرضا كان التمويل أو بيعا، أو الضوابط الشرعية المتعلقة بعمولات العقد أو عمولات الوساطة والسمسرة، أو الضوابط الشرعية المتعلقة بالورقة المالية محل المتاجرة -والأسهم هي الورقة المالية في هذا البحث-، أو الضوابط الشرعية المتعلقة بالسوق المالية التي يتداول فيها بالأسهم، ثم تنقضي الرحلة العلمية الفقهية بالحديث عن منتجات المؤسسات المالية الإسلامية البديلة للشراء بالهامش، بوصفها وذكر مسمياتها وبعض شروطها، والنظر بعد ذلك في تحقيقها للضوابط الشرعية المحررة لبدائل الشراء بالهامش، والمقارنة بينها وبين منتج الشراء بالهامش التقليدي وفق دراسة فقهية وصفية تحليلية تطبيقية للمنتجات البديلة في بعض مؤسسات المملكة العربية السعودية المالية.

يتناول هذا البحث قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا من زاويتين متقابلتين: ضعف مستندها الحديثي المتداول من جهة، وقوة حضورها الفقهي الراسخ في المدونات المذهبية من جهة أخرى. ويسعى البحث إلى تحرير أصل هذه القاعدة وبيان الأساس الذي استند إليه قبولها الواسع في الفقه الإسلامي. تكشف الدراسة أن القاعدة ليست حديثا نبويا ثابتا، وإنما هي قاعدة فقهية مستقرأة، استخلصها الفقهاء من تتبع معاني النصوص القطعية في تحريم الربا ومقاصده، ومن استقراء فتاوى الصحابة والتابعين وما تلقاه الأئمة بالقبول والعمل. وقد أدى هذا التلقي العملي المتتابع إلى استقرار القاعدة كضابط فقهي محكم في باب القرض وما يتصل به من المنافع. ويخلص البحث إلى أن قوة القاعدة ليست في سندها الخاص، بل في ثبات معناها، واستقرار العمل بها، وانسجامها مع المقاصد الشرعية الكلية؛ مما يجعل الاعتراض على اعتبارها بدعوى ضعف الإسناد اعتراضا غير مؤثر.

سعت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في العقود الأخيرة إلى تطبيق الأحكام الشرعية في منتجاتها التمويلية، وسعيها أن يلحق وصف الإسلامي على منتجاتها التي تطبقها، وهذه النتيجة لا تكون إلا بتظافر جهود المصارف مع الشرعيين؛ لتحقيق هذا الغرض الشرعي النبيل. ومما تهتم به المصارف الإسلامية حماية نفسها من فسخ أطراف العقود التمويلية، ومن أكبر العقود المنتجة والمميزة في الاقتصاد الإسلامية عقد الاستصناع، فتوكلت على الله مستعينا به في بحث مسألة مهمة ذات صلة بعقد الاستصناع المصرفي، وتبرز أهميتها لما فيها من حماية للمصارف من المخاطر التي قد تنتج من إخلال تعاقدي لعقود التمويل المبرمة. فكان مجال هذا البحث في الشرط الجزائي في عقد الاستصناع من ناحية الدراسة الفقهية، وذلك لبيان أثر هذه المسألة الفقهية على منتجات المصرفية الإسلامية. فاخترت أن يكون عنوان هذا البحث الشرط الجزائي في عقد الاستصناع المصر في دراسة فقهية. وعودا على بدء فإن المصارف الإسلامية تقوم بتطبيقات منتجاتها المعتمدة على عقد الاستصناع تمولا وتمويلا، وتعد أحكام عقد الاستصناع مهمة للجان المصرفية الشرعية. ونظرا لأن عقد الاستصناع الفقهي عقد له خصوصية في الأحكام، وهو عقد منصوص عند الحنفية، فسيكون مجال البحث في المدونة الفقهية للنظر في أحكام عقد الاستصناع الفقهي المؤثرة في المنتجات المصرفية المالية التي تعتمد على الاستصناع. أهمية هذا الموضوع: حاجة المصارف لحفظ حقوقها، مع اهتمام إداراتها بالتحوطات الوقائية والإجرائية في اتفاقياتها وعقودها ومنتجاتها؛ ومن ذلك خشية المصارف من فسخ أحد أطراف العقد سواء كانا صانعا أو مستصنعا، ورغبتها بإجراء وقائي يحمي المصرف، ويساهم في إلزام الأطراف إتمام ما عليهم. ويعتبر الشرط الجزائي أحد أوجه التحوطات التعاقدية التي تساهم في حفظ الحقوق لمصارف حال إبرام عقود التمويل بالاستصناع، ويعتبر بحث الشرط الجزائي من الناحية الفقهية محل دراسة اهتم فيها الفقهاء المعاصرون، وما زالوا يعيدون النظر في أثرها على المنتجات المهمة في زماننا المعاصر في الدراسة الفقهية تأصيلا وتطبيقا. وبناء على ما سبق فإن مشكلة البحث تظهر في حكم الشرط الجزائي في الأصل من الناحية الفقهية، والطبيعة المركبة التي تقدمها المصارف الإسلامية عند التمويل بالاستصناع المصرفي، وأهمية وجود الشرط الجزائي مع وجود نظر فقهي اجتهادي معاصر في مسألة الشرط الجزائي في عقد الاستصناع فسلكت في هذا البحث منهج الدراسة الذي يساهم في الوصول إلى نتائج البحث، وذلك بدراسة وصفية استقرائية تحليلية؛ تصف العقد والشرط، وتستقرئ أقوال الفقهاء ومآخذهم، وتحلل أدلتهم ومقاصد المسألة.

إلى جمع استقرائي لأقوال الفقهاء المعاصرين ممن أعادوا بحث المسألة، لتقوم يد الدراسة بعد ذلك بتحليل فقهي لأقوالهم والنظر في استدلالتهم، للوصول إلى أصول الأقوال المختلفة في المسألة محل الدراسة، ليتم من خلالها الموازنة الفقهية بين هذه الأصول. فأبانت الدراسة عن طبيعة المماطل والتعويض، وممن يكون التعويض، والضرر المقصود في خلاف الفقهاء المعاصرين، وكشفت عن نتائج الدراسة التحليلية لهذا الخلاف، والسعي لدراسته دراسة فقهية للوصول إلى النتيجة البحثية المرجوة. مع ذكر للحلول الشرعية التي قدمها من منع شرعا عن التعويض ممن مال المماطل.

أهداف البحث:يهدف البحث إلى إفادة المدونة الفقهية الحنبلية من فكرة التصنيف في الوجوه والنظائر، وبيان وجوه الألفاظ التي جاءت فيها،وأسباب تعدّدها.منهج البحث:سلك الباحث المنهج الاستقرائي؛ من خلال تتبّع وجوه الألفاظ التي جاءت في المدوّنة الفقهية الحنبلية من خلال (كشّاف القناع) للبهوتي – رحمه الله، والتحليلي من خلال عرض الوجوه المتعدّدة والمقارنة فيما بينها، والكشف عن أسباب تعدّدها.النتائج:توصّل البحث إلى أهميّة التصنيف في الوجوه والنظائر للمدونات الفقهية؛ لما فيه من تيسيرٍ وتقريبٍ لها وخدمةٍ للمنتفعين بها، وبيان لمسرد الألفاظ ذات الوجوه التي ميّز أحد وجوهها البهوتيّ – رحمه الله – في (كشاف القناع)، ورجوع لأحد الأسباب الأربعة في تعدّد وجوه الألفاظ في المدونة الحنبلية.أصالة البحث:يُعدّ البحث أوّل دراسة تُبرز وجوه الألفاظ في المدونة الفقهية الحنبلية، وتبحث في أسباب تعدّدها؛ قد تكون سببًا في مزيد الاهتمام بالألفاظ والمصطلحات الفقهية لما حوته المدونات الفقهية الأخرى.

هدف البحث إلى التعرف على تأثير برنامج رياضي مدعم بتكنولوجيا التعليم على تحسين حالة الانتباه والقدرات الحركية والمهارات الاجتماعية ومستوى الأداء لبعض المهارات الأرضية لدى الأطفال ذوي الإعاقات السمعية بسلطنة عمان. استعرض البحث إطارًا مفاهيميًا تضمن مفهوم الطفل المعاق سمعيًا، وتشتت الانتباه، وتكنولوجيا التعليم، والقدرات الحركية، والمهارات الاجتماعية. استخدم البحث المنهج التجريبي. وتمثلت أدوات البحث في ميزان طبي، وجهاز رستاميتر، وساعة إيقاف رقمية، وكاميرا فيديو، وجهاز كمبيوتر محمول، وبرنامج (DELPHI)، (Adobe Photoshop 7)، وبرنامج ULEAD 11 PLUS))، وبرنامج (INTER VIDEO WIN DVD CREATOR)، وبرنامج TOTAL VIDEO CONVERTER))، واختبار الجري (30) متر من البدء العالي، والدينامو ميتر لقياس القوة العضلية وعضلات الظهر وعضلات الرجلين، واختبار رمي كرة طبية لأبعد مسافة، والوثب العمودي من الثبات، واختبار رفع الجزع عاليًا من الرقود ومن الانبطاح، واختبار الوقوف على لوحة الاتزان، واختبار الجري المكوكي، واختبار مرونة مفصلي الكتف من الوضع الأفقي، ومقياس كونرز لتقدير سلوك الطفل تقدير الوالدين، واستمارات الاستبيان، وأسلوب المسح المرجعي، والبرنامج التعليمي المقترح، وتم تطبيقها على جميع مفردات المجتمع والبالغ عددهم (56) طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين (6-11) سنة من الأطفال المصابين بالصمم وضعاف السنع بمدرسة الأمل للصم بمحافظة مسقط. وأشارت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية في مستوى حالة الانتباه والقدرات الحركية والمهارات الاجتماعية ومستوى الأداء لبعض المهارات الأرضية لدى الأطفال ذوي الإعاقات السمعية للمجموعة التجريبية والضابطة. وأوصى البحث بضرورة الاهتمام بوضع برامج التربية الحركية المدعمة بتكنولوجيا التعلم التي تتناسب وقدرات وخصائص النمو للمعاقين في مختلف المراحل العمرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022