Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"السعدي، وسام نعمت إبراهيم"
Sort by:
فاعلية منظمة الأرصاد الجوية في تنفيذ برامج الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث
ادرك المجتمع الدولي أهمية التصدي للمخاطر الدولية الناجمة عن الكوارث والويلات التي أنتجها النزاعات المسلحة، وأصبح أمام المجتمع الدولي الكثير من التحديات الدولية التي بدأت بالظهور جراء التغييرات المناخية والتحديات الاقتصادية والمالية ووجود مخاطر ناجمة عن احتمالات اندلاع الصراع المسلح داخل إقليم دولة معينة أو بين دوليتين، حيث أن هذه التحديات لا يمكن أن يتم مواجهتها بشكل فردي أو بتعامل اني من دون تخطيط مسبق ومن دون أن تكون هناك آليات للرصد والتأهب، ومن هنا بدأ المجتمع الدولي يتحسس مدى أهمية هذا الإجراء وينظر إلى اعتماد نظام الإنذار المبكر باعتباره ضرورة جوهرية والتزام دولي لا يمكن التخلي عنه أو تجاهله باي شكل من الأشكال، وأخذت منظمة الأرصاد الجوية العالمية تحتل حيز مهم من أنشطة وبرامج الإنذار المبكر وتمكنت تلك المنظمة ومن خلال مسيرة العمل المستمرة لها وتجاربها العملية في عدد كبير من الدول من أن تطور وتفعل منظومات للإنذار المبكر من مخاطر الكوارث، وجعلها اكثر فاعلية واكثر كفاءة لمواجهة الأزمات المختلفة والتحديات ونجحت تلك المنظمة في أن تقود الجهود الدولية الرامية إلى التنبؤ بالكوارث والتقليل من مخاطرها وان تضع العديد من القواعد والإجراءات المناسبة بهذا الخصوص وان تبني الكثير من الشراكات مع منظمات دولية حكومية وبرامج أممية وهيئات ومنظمات غير حكومية وفاعلين محليين حتى أن الأمم المتحدة أخذت تشيد وفي مختلف المناسبات بالدور المهم والريادي لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية في مجال وضع استراتيجية دولية لتفعيل تطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة الكوارث والمخاطر والأزمات الطبيعية والبشرية.
Journal Article
دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الشعوب الأصلية
تمثل قضايا الشعوب الأصلية واحدة من بين أبرز القضايا العالمية التي نالت الكثير من الاهتمام الدولي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية، وأخذت مشاكلهم والتحديات التي يوجهونها تطرح بشكل واسع وعلى مختلف الأصعدة - الإقليمية والعالمية، وأصبحت محل اهتمام العديد من الأطراف الدولية الفاعلة وبشكل خاص الأمم المتحدة عبر مختلف أجهزتها الرئيسية أو المساعدة ووكالاتها الدولية المتخصصة، وتأتي في طليعتها منظمة العمل الدولية، وذلك بعد أن ظلت لقرون عديدة تعاني من الإهمال والنسيان والانتهاك الصارخ لحقوقها المختلفة. وقد لعبت الأمم المتحدة دورا كبيرا في صياغة وتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية من خلال العديد من الأجهزة الرئيسية التي تتألف منها، وتأتي في طليعتها الجمعية العامة التي تملك الولاية على أغلب نشاطات المنظمة والتي مارست ولاتزال الدور الكبير والأساسي في هذا المجال، ومن ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يوكل إليه الاهتمام في هذه المواضيع التي ترتبط بنشاطه بشكل أو بآخر، وفي هذا الصدد فإن نشاط هاذين الجهازين الرئيسيين للمنظمة تجري عبر صور عديدة منها ما هو على مستوى إقرار القواعد القانونية ذات الصلة، أو على سبيل تقديم المساعدة المالية اللازمة، مرورا بتخصيص المناسبات التذكارية وإنشاء الأجهزة التي تعنى بالأمر وأخيرا وضع آليات الحماية من الانتهاكات التي تطالها.
Journal Article
الآفاق المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية بين مظاهر العولمة وتدويل السيادة
حاول المؤلف في كتابه هذا البحث عن آلية توفق ما بين متطلبات الحاجة إلى تنظيم دولي عالمي فاعل في مجال التجارة العالمية، وبين تيارات العولمة التي تحاول أن تغلب البعد السياسي على أنشطة المنظمات الدولية وإضعاف دور القانون الدولي في بعض المجالات، وبين محاولة الحفاظ على السيادة الوطنية وإقامة حالة من التوازن يتم من خلالها التوفيق بين هذه المتطلبات ولا تقود إلى حالة من التنازع والتنافر وعدم الإنسجام. حيث رأى أنه ولغرض معالجة كل الجوانب المتصلة بمشكلات هذا الكتاب أن تقسم الدراسة إلى بابين رئيسيين، يناقش الباب الأول الأطر النظرية العامة والتنظيم القانوني لمنظمة التجارة العالمية وما يتصل بها من موضوعات ولهذا تم تقسيم الباب الأول إلى أربع فصول، أما الباب الثاني فكان مخصصاً لمناقشة تحديات العولمة على عمل منظمة التجارة العالمية وأثر هذه المنظمة في سيادة الدول، ولهذا جاء هذا الباب مؤلفاً من فصلين، ليخرج هذا الكتاب بفصوله الستة بمحاولة أولية للتصدي لقضايا كبيرة كانت ولا تزال الدول تبحث عن تنظيم قانوني سليم لها.
BOOK
قاعدة الاعتراض الدائم على القاعدة الدولية العرفية
في اطار التطورات الدولية المعاصرة في القانون الدولي العرفي برز إلى واقع التعامل الدولي موضوع جوهري طرح بقوة في إطار النظام القانوني الدولي بعد أن تصدت محكمة العدل الدولية للعديد من القضايا التي أقرت بها حق الدولة في استبعاد تطبيق القاعدة الدولية العرفية لأنها اعترضت عليها عند نشؤها واستمرت في عدم الاعتراف بها، هذا الأمر شجع جانب من الفقه الدولي أن يتعامل مع هذا الموضوع باهتمام كبير وأن يدافع عن ما اصطلح بتسمية \"قاعدة الاعتراض الدائم\"، وقد أثارت هذه القاعدة جدلا فقهيا كبيرا حول جدواها وإمكانية التمسك بها، الأمر الذي أوجد حاجة حقيقية لدراسة هذه القاعدة ومعرفة مفهومها وأثارها القانونية وأبرز التطبيقات الدولية لها في إطار قضاء محكمة العدل الدولية. ومن هنا جاءت دراستنا هذه للوقوف على الإطار القانوني الخاص بالتعامل مع الاعتراض على تطبيق القاعدة الدولية العرفية والشروط الجوهرية الواجبة التحقق لغرض أعمال هذه القاعدة ومدى الفائدة المتحققة منها وما هي الأثار السلبية الناشئة عنها لغرض صياغة أفكار واضحة ومحددة حولها في منظور قانوني يستند إلى منطلقات موضوعية تتعامل مع فكرة الالتزام الدولي الناشئ عن القاعدة العرفية وإمكانيات استبعاد أثاره في بعض الحالات أو بعض المجالات وفق محددات واضحة.
Journal Article
النظام القانوني لحقوق الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة
تعتبر البحار ذات مكانة استراتيجية في العالم، إذ أن كثير من الدول تتصارع فيما بينها دفاعا عن مصالحها، وخاصة عندما ادركت الأهمية السياسية والاقتصادية والأمنية للبحار، فبدأت رغبتها في السعي إلى بسط سيادتها على مناطق البحار التي ترى بأنها ذات أهمية بالنسبة لها ولا سيما المناطق البحرية المجاورة لبحرها الإقليمي، مثل المنطقة المتاخمة إلى مسافات متفاوتة واضعة بنظر الاعتبار المبدأ القاضي بحرية أعالي البحار الأمر الذي لم ترغب به الكثير من الدول التي بدأت تمسكها بمبدأ حرية البحار، وقد كان الغرض من وراء ذلك هو احتكار الدول لاستغلال واستثمار هذه المساحات من البحر خاصة في مجال الصيد والجمارك ومراقبة كافة مظاهر الملاحة فيها. وقد كان هناك خلاف فقهي بين فقهاء القانون الدولي بين اتجاه مدافع عن مبدأ حرية البحار وما ينتج عنه من حق للجميع في استغلال موارد البحار الحية منها وغير الحية وفي أي منطقة كانت في عرض البحر، وبين اتجاه يقر ويدافع عن حق الدولة الساحلية في مد سيادتها واستغلالها لمساحات بحرية تالية لإقليمها البحري كالمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وسنقتصر هنا فقط على المنطقة المتاخمة والتي هي موضوع بحثنا، ومن أجل ضمان سلامة أمن الدول الساحلية ولا سيما من الناحية الصحية والاقتصادية، إذ أصبح بإمكان الدولة الساحلية استكشاف واستغلال الموارد الموجودة في هذه المناطق، والتي جاءت بها اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لعام ١٩٥٨، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ لتضع نظاما قانونيا يحكم هذه المنطقة، والتي تتمتع الدولة الساحلية بها بمجموعة من الحقوق السيادية الخالصة والمانعة، وفي حال عدم تمكنها من ممارسة حقوقها على هذه المنطقة، فانه لا يمكن لأي طرف أخر القيام بذلك من دون موافقتها.
Journal Article
النظام القانوني لحقوق الدولة الساحلية في الجرف القاري
لم تعد البحار مجرد وسيلة للنقل والاتصال بين الدول والقارات فحسب، بل أصبحت محور ارتكاز للسياسة الاقتصادية في العالم، إذ اعتمد عليها المجتمع الدولي اعتمادا شبه كامل، بعد أن أصبحت اليابسة غير قادرة على تلبية متطلبات البشرية من غذاء وموارد طبيعية، ونستطيع القول أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية التي لم يكن بمقدور الإنسان استغلالها في السابق، أصبحت الآن ملاذا للبشرية في بحثها المستمر للحصول على ما تحتويه البحار من ثروات طبيعية هائلة، لذا سعت الجهود الدولية الجماعية والثنائية إلى تنظيم استغلال البحار وتنظيم حقوق الدول فيها، إلا أن النظام القانوني الواجب التطبيق على البحار أصبح مصدرا للنزاعات الدولية، وخاصة بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث من جهة، وبين الدول الساحلية المتقابلة والمتجاورة من جهة أخرى، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى الاهتمام بوضع أحكام قانونية تنظم وتحكم مختلف استخدامات البحار وبالأخص تلك المتعلقة بقواعد تنظيم استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الكامنة فيها. كما عقدت منظمة الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات الدولية من أجل التوصل إلى وضع أحكام قانونية ملزمة ومنظمة لحقوق الدول في البحار، إذ تمخض المؤتمر الأول عن إبرام اتفاقية جنيف لقانون البحار لعام ١٩٥٨، إلا أنها لم تستطع منع وقوع النزاعات بين الدول الساحلية كتلك التي تتعلق بمسألة تعيين الحدود البحرية، أو فيما يتعلق بالنزاع حول السيادة على الجزر، أو بتحديد الحد الخارجي للجرف القاري المشترك بين الدول الساحلية، مما دفع الدول أعضاء المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود والدراسات، لذلك تمت دعوة مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، من خلال عقد دورات عديدة إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ التي وضعت نظاما خاصا للبحار وخاصة فيما يتعلق بحقوق الدول الساحلية في الجرف القاري.
Journal Article