Journal Article

النظام القانوني لحقوق الدولة الساحلية في الجرف القاري

عطية، قحطان ياسين, السعدي، وسام نعمت إبراهيم

2024

Overview

لم تعد البحار مجرد وسيلة للنقل والاتصال بين الدول والقارات فحسب، بل أصبحت محور ارتكاز للسياسة الاقتصادية في العالم، إذ اعتمد عليها المجتمع الدولي اعتمادا شبه كامل، بعد أن أصبحت اليابسة غير قادرة على تلبية متطلبات البشرية من غذاء وموارد طبيعية، ونستطيع القول أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية التي لم يكن بمقدور الإنسان استغلالها في السابق، أصبحت الآن ملاذا للبشرية في بحثها المستمر للحصول على ما تحتويه البحار من ثروات طبيعية هائلة، لذا سعت الجهود الدولية الجماعية والثنائية إلى تنظيم استغلال البحار وتنظيم حقوق الدول فيها، إلا أن النظام القانوني الواجب التطبيق على البحار أصبح مصدرا للنزاعات الدولية، وخاصة بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث من جهة، وبين الدول الساحلية المتقابلة والمتجاورة من جهة أخرى، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى الاهتمام بوضع أحكام قانونية تنظم وتحكم مختلف استخدامات البحار وبالأخص تلك المتعلقة بقواعد تنظيم استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الكامنة فيها. كما عقدت منظمة الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات الدولية من أجل التوصل إلى وضع أحكام قانونية ملزمة ومنظمة لحقوق الدول في البحار، إذ تمخض المؤتمر الأول عن إبرام اتفاقية جنيف لقانون البحار لعام ١٩٥٨، إلا أنها لم تستطع منع وقوع النزاعات بين الدول الساحلية كتلك التي تتعلق بمسألة تعيين الحدود البحرية، أو فيما يتعلق بالنزاع حول السيادة على الجزر، أو بتحديد الحد الخارجي للجرف القاري المشترك بين الدول الساحلية، مما دفع الدول أعضاء المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود والدراسات، لذلك تمت دعوة مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، من خلال عقد دورات عديدة إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ التي وضعت نظاما خاصا للبحار وخاصة فيما يتعلق بحقوق الدول الساحلية في الجرف القاري.

• Publisher: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
• Subject: أحكام القانون الدولي / الأنظمة القانونية / الدول الساحلية / ظاهرة الجرف