Explore the vast range of titles available.

تعد الشركات المساهمة العامة المحرك الرئيسي للعديد من الاستثمارات الضخمة، وترفع من اقتصاد الدول، وتشجع في تدوير وتحريك رؤوس الأموال في المشاريع التنموية، وللشركة أن تؤسس شركات تابعة لها تمارس ذات النشاط وتحقق أغراض الشركة المساهمة الأم، وقد نظم المشرع القطري أحكام الشركات في القانون رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، ومن خلال استقراء القواعد الموضوعية والإجرائية يتضح وجود نقص تشريعي في تنظيم نطاق مسؤولية مجلس إدارة الشركة الأم عن الأعمال التي تصدر باسم الشركات التابعة لها، ومدى تأثير القرارات على المركز القانوني والمالي للشركة التابعة لها، وسعى من خلال هذا البحث الوصول إلى أسس واضحة في تحديد المسؤولية القانونية لمجلس إدارة الشركة في القانون الوطني.

شهد التقنين الفرنسي تعديلات جوهرية على أحكام تكوين العقد متأثراً بالنظام الأنجلوسكسوني، ولم يتأثر المشرع القطري حيث ما زال متمسكاً بركن السبب والذي يشوبه الغموض وعدم الفاعلية، لذلك نسعى من خلال هاته الدراسة المقارنة بركن المقابل الوصول إلى توصيات تشجع المشرع الوطني في تعديل أحكام تكوين العقد.