Explore the vast range of titles available.

تعتبر أنظمة وقوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة هي المسئولة عن تنظيم وتطوير أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتنهض بمهامها في تقديم الخدمات العامة بالجودة والفاعلية المنشودة بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويعزز اقتصادات التشغيل للأجهزة والمؤسسات الحكومية. ولذلك فإنه يتعين إعادة النظر في تشريعات الخدمة المدنية والوظيفة العمومية، خاصة ما يتصل بطريقة الالتحاق بالوظيفة العامة سواء بالتعيين أو التعاقد، وكذلك طريقة إنجاز العمل- عن طريق العمل بالحضور أو العمل عن بعد. ويهدف هذا البحث إلى دراسة النظريات التي تحكم الطبيعة القانونية للعلاقة بين الموظف العام والجهاز الحكومي، ولنظم الالتحاق بالوظيفة العامة في عدد من التشريعات العربية، والتي تجمع بين التعيين والتعاقد، كما يتناول البحث نظام العمل عن بعد ومدى تناسب كل من طريقتي التعيين والتعاقد مع هذا النظام، بالإضافة إلى دراسة الآثار الاقتصادية لنظام العمل عن بعد ونظام العمل الهجين (العمل المدمج blended working)، وذلك من خلال التعرف على أثر العمل عن بعد على ميزانية الدولة وعلى زيادة معدل الإنتاجية، فضلا عن دراسة أثر تطبيق نظام العمل عن بعد على تطوير العمل الحكومي. انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها التوسع في تبني فكرة الوظائف التعاقدية، وتعزيز تطبيق نظام العمل عن بعد، والذي أثبتت التجربة العملية نجاحهما في تحقيق نتائج أفضل وترشيدا أكبر في الإنفاق الحكومي على الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل الهجين أو المدمج والذي يجمع بين العمل عن بعد وبين الدوام بالحضور إلى مقر العمل.

بمناسبة إقامة منطقة تجارة حرة عربية لتنمية التجارة البينية العربية من خلال إلغاء كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على كافة السلع ذات المنشأ العربي عند انتقالها من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى، مع تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية لمنع تسرب سلع أجنبية للدول العربية مستفيدة من المميزات التي تتيحها المنطقة للسلع العربية. فإنه لا تسري أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على المنتجات المقامة داخل المناطق الحرة ولم تحدد في هذا البرنامج الإجراءات الخاصة بمعاملة تلك المنتجات. ومعنى هذا أن منتجات المناطق الحرة العربية تعامل معاملة المنتجات القادمة من الأسواق الخارجية، وبالتالي فإن أي منتج يتم تصديره من أي منطقة حرة عربية إلى داخل الأسواق العربية مستثنى من أحكام التجارة البينية العربية، ولا يتمتع بالإعفاءات الجمركية الواردة بالاتفاقية. يهدف البحث إلى دراسة مشكلة معاملة منتجات تلك المناطق في ضوء اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكيفية التعامل مع منتجات تلك المناطق من الناحية الجمركية. وصولا إلى رؤية لتعظيم الاستفادة من منتجات المناطق الحرة وبما يحقق التوازن بين تعزيز الاستثمار فيها ومنع استخدام المناطق الحرة كمعبر للسلع غير العربية إلى الأسواق العربية: بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المناطق الحرة العربية في تعزيز التجارة والاستثمار البيني العربي. وقد انتهى البحث إلى التوصية بضرورة إعداد اتفاقية عربية لوضع رؤية واضحة لكيفية التعامل مع منتجات المناطق الحرة، ووضع ضوابط لعملها لتكون إحدى الفعاليات التي تعمل ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تلك المناطق.

تتألف المنظومة الضريبية من ثلاثة أركان متكاملة فيما بينها، وهي التشريع الضريبي، والسياسة الضريبية، والإدارة الضريبية، ولا شك أن الخلل الذي يصيب أحد هذه الأركان يؤثر سلبيا على نجاح المنظومة في تحقيق أهدافها، ويحد من فاعليتها. ويعتمد نجاح الإدارة الضريبية على مدى الالتزام الطوعي للممولين، وانخفاض عدد المنازعات بين الإدارة الضريبية والممولين، والحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة. ويعد قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 أول قانون اجراءات ضريبية موحد في تاريخ مصر، حيث أضحى القانون الضريبي لكل نوع من أنواع الضرائب المشار إليها مقتصرا فقط على بيان السياسات الضريبية، والقواعد الموضوعية لفرض الضريبة، أما الإجراءات فقد تم إدراجها في قانون واحد مع توحيد الرقم الضريبي. ويهدف البحث إلى دراسة وتحليل أحكام هذا القانون باعتباره مظلة اجرائية لكافة التشريعات الضريبية وتوحيد نماذج الفحص الضريبي وبيان أثر إعادة هندسة الاجراءات من خلال هذا القانون في إصلاح النظام الضريبي وتحقيق نقلة نوعية في الإدارة الضريبية في مصر، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية وتعزيز تمويل التنمية. وقد أنتهى البحث إلى أهمية مراجعة القانون الضريبي للدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والدمغة، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وعقد دورات تدريبية للقائمين على تنفيذه لشرح أحكامه ولتعزيز قدراتهم في تطبيقها والاستفادة من تبادل الخبرات في مجال الإدارة الضريبية.

هدف البحث إلى التعرف على دور الشمول المالي في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. اشتمل البحث على ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول موقف المجتمع الدولي من الشمول المالي واشتمل على مبحثين، الهيئات العالمية المعنية بوضح المعايير والاشتمال المالي، ومبادئ مجموعة العشرين(G-20) لتعزيز النفاذ الشامل للخدمات المالية ومؤشرات المالي العالمية. وعرض الفصل الثاني دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتضمن مبحثين، الارتباط بين الشمول المالي والاستقرار المالي والحماية المالية للمستهلك والنزاهة المالية، والشمول المالي والنمو الاقتصادي. وأشار الفصل الثالث إلى واقع الشمول المالي ودور الابتكارات التكنولوجية والمصرفية في تعزيزه وتضمن مبحثين، الوضع الراهن للشمول المالي، ودور الابتكارات التكنولوجية المصرفية في تعميم الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. وأوصى البحث بضرورة تنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة تتواءم مع احتياجات الفئات المستبعدة خاصة النساء وذوي الدخل المنخفض، وتطوير البنية التحتية للنظام المالي خاصة في المناطق الريفية وإنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني وحماية حقوق الدائنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تواجه اقتصاديات الدول العربية تحديا كبيرا نتيجة سوء استخدام الموارد البشرية والمادية، وعدم القدرة على ترتيب الأولويات في استغلال الموارد المتاحة سواء البشرية أو المادية وتوزيعها على الاستخدامات المتنافسة بما يحقق بناء اقتصاد وفعال وقوي. وعلى الرغم من أهمية الطاقات البشرية المؤهلة في بناء اقتصاديات الدول ونجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن العنصر البشري في الدول العربية لازال يعاني من وجود فجوة معرفية ومهارية وتقنية كبيرة بين ما تلقاه من تعليم وتدريب وبين احتياجات سوق العمل، وإن كانت هذه الفجوة تختلف في حجمها وتأثيراتها من دولة إلى أخرى. كذلك يشهد العالم نقطة تحول رئيسية نحو الأتمتة (عصر الآلة الثاني) حيث تشهد الحدود التقنية للأنشطة التي تمكن للألأت أدائها بشكل أفضل من البشر توسعاً سريعاً وبدأت تؤثر على جميع أماكن العمل، فإذا كانت المهام التي تمت أتمتتها منذ أعوام قليلة بواسطة الروبوتات وأجهزة الحاسوب تعتبر بسيطة وروتينية، فإن الفتر الحالية في عصر الذكاء الاصطناعي والروبوتات الشبيهة بالبشر والحوسبة الكمية أدت إلى تطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة لتأدية المهام المتكررة البسيطة، إضافة إلى الأنشطة الأكثر تعقيداً التي تتطلب مهام معرفية. ولذلك يعتبر التعليم والتدريب، مصدر الزيادة الرئيسة في إنتاجية الأيدي العاملة ودخلها، ويشكلان مع البيئة الملائمة، الأسلوب المباشر لمعادلة الفرص بين مجموعات الدخل المختلفة، فكلما زادت المنافسة العالمية بين المنتجين تركز معيار النجاح حول تراكم المهارات المهنية القابلة للتطبيق وفي حالة نمو الصادرات، يمكن لإنتاجية العمالة المحسنة أن توفر أفضل بديل للحفاظ على القدرة على التنافس وذلك من خلال التعليم الجيد والتدريب، ورفع مستوى مهارة القوة المنتجة، بالإضافة إلى زيادة قابلية انتقال الأيدي العاملة. مشكلة البحث: تعاني الدول العربية من وجود فجوة معرفية ومهارية وتقنية كبيرة بين ما تلقاه خريجيها من تعليم وتدريب وبين احتياجات سوق العمل، خاصة في عصر الأتمتة الجديد والذكاء الاصطناعي والروبوتات الشبيهة بالبشر، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان بعض الوظائف وخروج نسبة كبيرة من العمالة من سوق العمل، كما تواجه اقتصاديات الدول العربية تحدياً كبيراً نتيجة سوء استخدام الموارد البشرية أو المادية، وعدم القدرة على ترتيب الأولويات في استغلال الموارد المتاحة سواء البشرية أو المادية وتوزيعها على الاستخدامات المتنافسة بما يحقق بناء اقتصاد فعال وقوي، الأمر الذي يستوجب بحث أسباب وجود هذه الفجوة وكيف يمكن معالجتها وضمان حسن إدارة الموارد البشرية بالدول العربية. أهمية البحث: تأتي أهمية البحث انطلاقا من أهمية بناء الطاقات البشرية من خلال التعليم والتدريب، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة العربية واستيعابها للمتغيرات العالمية الاقتصادية والتقنية، خاصة في عصر الأتمتة الذي سيؤثر بشكل كبير على مستقبل الوظائف في كافة القطاعات الإنتاجية والتي ستؤدي إلى فقدان بعض الوظائف الحالية. الهدف من البحث: إلقاء الضوء على أبعاد الفجوة المعرفية والمهارية والتقنية لخريجي الجامعات، والتعرف على أسباب عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، والتحديات التي يواجها الخريجين بسوق العمل في الدول العربية، وصولاً للاستراتيجيات المقترحة لتأهيل الطاقات البشرية وإعادة الاعمار بالدول العربية، وبيان أدوار الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية في هذا الشأن، وذلك بما يتناسب مع متطلبات عصر الأتمتة والتي ستؤثر بشكل كبير على مستقبل بعض الوظائف. منهج البحث: سيتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في دراستنا للواقع الحالي للتحديات التي تواجه الطاقات البشرية بالدول لعربية في عصر الأتمتة، ومؤشرات البطالة الناتجة عن وجود فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. خطة البحث: سنعرض في هذا البحث للوضع الراهن للطاقات البشرية بالدول العربية والتحديات التي تواجها في سوق العمل، وصولاً لرسم استراتيجيات مقترحة لتأهيل الطاقات البشرية وإعادة الاعمار، وذلك في أربع مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: الوضع الراهن للطاقات البشرية بالدول العربية والتحديات التي تواجهها في أسواق العمل. المبحث الثاني: مستقبل الوظائف في عصر الأتمتة. المبحث الثالث: الاستراتيجيات المقترحة لتأهيل الطاقات البشرية وإعادة الاعمار. المبحث الرابع: دور الحكومات العربية والقطاع الخاص وصناديق التنمية العربية في رسم وتنفيذ تلك الاستراتيجيات أولاً: دور الحكومات العربية. ثانياً: دور المنظمات العربية المتخصصة - المنبثقة عن جامعة الدول العربية. ثالثاً: دور القطاع الخاص. رابعاً: دور صناديق التمويل العربية.