Explore the vast range of titles available.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الربا بين المسلمين وغير المسلمين. عرضت الورقة البحثية التطبيقات المعاصرة للتعامل بالربا بين المسلم وغير المسلم، مشيرة إلى آراء الفقهاء في مدى جواز التعامل بالربا من عدمه بين المسلمين وغير المسلمين، في المسائل المتعلقة بتمويل شراء مساكن بقرض للمسلمين المقيمين في البلاد غير الإسلامية، وفي تداول الأسهم للشركات الأجنبية المتعاملة بالربا، بالأدلة الواردة من كلا الاتجاهين. كما أوضحت مدى انطباق رأي الحنفية على المجتمع الدولي المعاصر ومخالفته؛ ترجيحاً لرأي جمهور الفقهاء المانع من التعامل بالربا في دار الحرب، لأنها لم تعد موجودة في المجتمع المعاصر. وخلصت النتائج بالتأكيد على عدم اختلاف حكم الربا في بلاد الإسلام بين المسلمين وبعضهم، وكذلك بين المسلمين وغيرهم من رعايا دولة الإسلام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ناقشت الورقة التضخم النقدي في ميزان الفقه الإسلامي من حيث المفهوم والأسباب والآثار والعلاج. خلق الله تعالى الإنسان ليكون خليفة له في الأرض، فعهد إليه بالسعي فيها والسير في مناكبها لطلب الرزق. وقد جعل الله للناس ميزاناً يتحاكمون إليه في أعمالهم وتعاقداتهم وانتقال ملكيات بعضهم إلى بعض ألا وهو المال المقنن بمعيار ثابت للقيم وهو الذهب والفضة. وذكر المقال أسباب التضخم، مبينا أنه يحدث نتيجة استخدام عملة غير مغطاة بالنقد الحقيقي حتى وإن كانت تلقى قبولاً عاماً، وأشار إلى ماهية التضخم وأنواعه وأسبابه تعريف التضخم النقدي وتاريخه. وأشار إلى أن التضخم الجامح هو أشد أنواع التضخم خطورة على الاقتصاد، وزيادة الكمية المعروضة من النقود عن المطلوب سبب رئيس في التضخم وارتفاع الأسعار، وزيادة الإنفاق في المجالات غير المنتجة، وأن هناك اتجاه فقهي يقول إن تأخير إخراج الزكاة يترتب عليه ضمان المزكي ما نقص من قيمة النقود. كما اتفق الفقهاء على أن زكاة عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها، وأن الواجب إخراج عين المال إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة من إخراج القيمة. واختتم المقال بتوضيح أثر التضخم على إخراج القيمة في الزكاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سعت الدراسة لبيان الربا بين المسلمين وغير المسلمين. استهلت الدراسة بالحديث عن أصول المعاملات بين الناس، وما ثبت بالدليل تحريمه وهو الربا بين الناس في المعاملات البيع والشراء، والثابت من الشرع رفع الحرج والمشقة عن الناس واستدل على ذلك من القرآن بسورة الحج (78) وسورة البقرة (185)، والربا من الأمور المتفق على حرمتها ليس بين المسلمين فقط بل عند أهل الكتاب أيضا. وذكرت أصول تحريم الربا، تحريم الربا في الكتاب والسنة، في القرآن لقوله تعالى في سورة الروم آية (39)، وهذه السورة مكية وحرمة الربا أمر فطري تأباه النفوس الكريمة والطباع السليمة، واستدل أيضا بسورة آل عمران (130-132) وهنا أوضح الله تعالى قبح الربا لأنه يؤدي لغرم المدين على دينه أضعاف مضاعفة حال العجر عن الوفاء بما عليه. وبينت سورة البقرة آيات (275-279) أن غير المسلمين كانوا يحتجون بأن الربا والبيع متشابهان لما فيهم من زيادة وفرق في المكسب. وعرضت تحريم الربا في الحديث النبوي وتحريم الربا عند اليهود، والمسلمين، والمسيحية، وتحريم الربا بين المسلمين وغيرهم في دار الحرب، تحريم محل النزاع. واختتمت الدراسة بالتأكيد على حرمة الربا بين المسلمين والمسلمين، وغيرهم من أهل الكتاب والمسلم والحربي عند عدم الأمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

حللت الورقة التضخم النقدي في ميزان الفقه الإسلامي. مشيرة إلى أن وجود التضخم في أي مجتمع يلقى بظلاله على المجتمع، ولعلاج هذا التضخم لابد من الوقوف على الظاهرة وأسبابها ومدى تأثير التضخم على الأحكام في المجتمع الإسلامي، ذو الخصوصية عن باقي المجتمعات حيث يحكمه الشرع والدين. وللتعرف على أثر التضخم على سداد الديون أوضحت الورقة تباين أتجاه الفقهاء في هذه المسألة إلى اتجاهين، الأول يرى الرد بالمثل حتى وإن اختلفت القيمة، ويرى أن النقود الورقية شبيهة بالفلوس، فهي أشبه بالسلع التجارية، بينما يرى الثاني الرد بالقيمة، وأن الورقة لا قيمة لها في ذاتها إلا أن الدولة أعطتها القوة والإلزام. وكشفت عن أثر التضخم النقدي على زكاة الديون وفيه اتجاهين، الأول يرى أن زكاة الدين تجب على صاحب الدين عن كل عام، الاتجاه الثاني يشير إلى وجوب زكاة الدين عند قبضة عن عام واحد فقط، ولعلاج التضخم قدمت الورقة مجموعة من الحلول المقترحة ومنها الربط القياسي والذي يتضمن الربط بمؤشر تكاليف المعيشة، والذي يؤيد الربط القياسي من الفقهاء والذي يشترط لجوازه عدة شروط ومنها، الربط القياسي بالذهب أو عملة أو سلعة، موقف الفقه الإسلامي من الربط القياسي وفيه ثلاث آراء، الأول يرى جواز ربط المدفوعات الآجلة بمستوى الأسعار، وأشار لاتجاه الثاني إلى عدم جواز ربط المدفوعات بمستوى الأسعار مطلقا، بينما أكد الثالث على جواز الربط القياسي بمستوى الأسعار في الأجور والرواتب دون القروض والديون، ويمكن أيضًا علاج التضخم بالاعتماد على تطبيق مبدأ الجوائح، التضخم واعتباره من الجائحة. واختتمت الورقة بالتركيز على أهم النتائج والتي أوضحت أن التضخم يحدث نتيجة استخدام عملة غير مغطاة بالنقد الحقيقي حتى وإن كانت تلقى قبولًا عامًا لأن قيمه النقد في ذاته. مختتمًا بالتوصية على ضرورة تدخل الدولة بالتشريع بإلزام المدين المماطل في أداء دينه بأعلى قيمه له. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ناقشت الورقة مشكلات المياه وآثارها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. وأثارت الدراسة المشكلات حول الاستفادة من المياه، خصوصا حينما تكون المياه مشتركة بين الدول وعابرة لحدود أكثر من دولة، كما أوضح كيفية الاستفادة منها بين الدول دون وقوع أضرار من أي دولة تجاه دولة أخرى، أو تعدي على حقها في هذه المياه. وبينت مشكلات المياه العابرة لحدود الدول، حيث تشترك بعض الدول في الأنهار الكبرى كنهر النيل الذي يمر في عدة دول تسمى دول حوض النيل، ودجلة والفرات، وهذه المياه تعد ملكية عامة لجميع من مرت بأرضه ولا يجوز لأحد أن يمنع أحد من الانتفاع بها. وأشارت إلى موقف القانون الدولي من الانتفاع بالأنهار الدولية، فيحكم القانون الدولي مياه الأنهار ببعض المبادئ المستمدة من العرف الدولي منها، المساواة أمام القانون بين دول النهر وحق كل منها في استغلال مياه النهر المار بأراضيها، التزام كل دولة من دول النهر باحترام استغلال باقي دول النهر، وأن لا يكون هذا الاستغلال يمس حقوق الدول الآخرى، ويؤخذ في الاعتبار المساواة في الحكم بين الماء الظاهر على وجه الأرض والماء الموجود في الباطن أيضا. وتناولت المياه في الأرض المملوك أو الخاصة بآحاد الناس، وبيع الماء من شركات تعبئة وتوزيع المياه. وأظهرت التعامل المحرم مع الماء، تلويث المياه بمجاري الصرف، تلويث المياه بشتى أنواع المخلفات والنفايات. واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج ومنها، أن المسلم نهى عن تلويث الماء وإفساده عذبا كان أم مالحا. وأكدت التوصيات على ما اخذ به الفقه الإسلامي من ضرورة الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في الاستفادة بالمياه المشتركة بما لا يضر أحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

This research discusses the extent to which jurisprudential rulings are affected by climatic conditions. A definitive ruling responds in proportion to meteorological phenomena. Matters of worship such as prayer are not impacted by cancellation brought on by these kinds of events. Similarly, extended fasting hours are unaffected by weather. However, in countries where there are extended daylight hours and uninterrupted periods of total darkness, the ruling is impacted by meteorological phenomena without having an impact on the fasting principle itself. Zakat is impacted by the extent of rainfall totals. If the crops are irrigated by rain water or irrigation methods that do not involve hardship, the percentage of zakat on crops increases. Conversely, if there is not enough rain and the crops are irrigated with hard-earned water, the amount of zakat decreases. In a situation where there are strong winds and flooding that damage the crops, the farmer is required to pay zakat in proportion to the amount of the harvest. If it is less than the zakat quorum, he is not obligated to pay zakat in which case he himself may become eligible to receive zakat for that year. Here, the occurrence of a meteorological phenomenon does not absolve the obligation of paying the zakat; rather, the payment requirements-the fulfilment of the quorum were not fulfilled. In terms of transactions, if a climatic phenomenon, force majeure, or pandemic renders a person permanently unable to carry out the terms of the agreement, a person may choose not to fulfill the contract because he was not at fault though he must return what he took from the other party. It is advised to put off the contract for a while if the obligation may be fulfilled at a later date. In cases when the jurisprudential rule concerns a personal status such as a sickness that prevents a husband from engaging in sexual intercourse with his spouse, the husband is given a full year, complete with four distinct seasons and varied weather, to heal. The reason for this is to provide him with every opportunity to continue living a stable marital life.

هدف البحث إلى التعرف على القبض في المعاملات المصرفية المعاصرة. هناك نوعان من القبض، القبض الحقيقي، الذي يتم يداً بيد، والقبض الحكمي المعتاد في معاملات البنوك لتعذر القبض الحقيقي. وتناول المقال بالحديث القبض بالبطاقات المصرفية وأحكامها (معنى البطاقات المصرفية، القبض الحكمي للبطاقة المصرفية في شراء الذهب والفضة)، القبض بالقيد المصرفي وأحكامه (معنى القيد المصرفي، الحوالة المصرفية، المقاصة المصرفية)، القبض بتداول أذون الخزانة وشهادات الإيداع (تداول أذون الخزانة وحكمها، تداول شهادات الإيداع وحكم قبضها)، القبض بالاعتماد المستندي (ماهية الاعتماد المستندي، صور القبض في الاعتماد المستندي وأحكامها)، القبض الحكمي في المعاملات المصرفية بمثابة القبض الحقيقي في غيره، هناك أسباب داعية إلى القبض الحكمي، القبض في الشيكات المصدقة يعتبر قبضاً صحيحاً، القبض في الأوراق التجارية، القبض في الأسهم الإسمية لا خلاف في جوازها، القبض في الأسهم لحاملها مختلف فيه بين الفقهاء المعاصرين، القبض بالبطاقات المصرفية الراجح فيه الجواز، القبض بالحوالة المصرفية جائز، القبض في شهادات الإيداع قبض محرم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

This research paper examines the effect of inflation on juristic rulings. In order to identify the effects of inflation, it is first necessary to determine its causes, magnitude and predictability. One of the most important effects of inflation in relation to juristic rulings is the extent of its impact on zakat payment and whether it is permissible to pay it in cash rather than in kind. The paper also covers the effect of inflation on debt repayment and related zakat.

سلط المقال الضوء على القبض في المعاملات المصرفية المعاصرة. أوضح أن القبض الحقيقي غير ممتيسر في مثل هذه المعاملات وتبرز أهميته في أن الكثير من الأحكام الفقهية مبنية على القبض؛ فأحياناً يكون شرطاً لصحة العقد كما في الصرف والسلم وأخرى يكون مطلوباً لاستقرار العقد. وأشار إلى معنى القبض وتأصيله الفقهي، وتعريف وأسباب القبض الحكمي والأدلة المبيحة للعمل بالمسائل الفقهية الحكمية. وعرض الأسباب الداعية للقبض الحكمي في الأموال، وبين قبض الشيكات والأوراق التجارية وأحكامها وبها معنى الشيك وتعريفه وحكم قبض الشيكات واختلف الفقهاء فيه وجاءت أراءهم في ثلاثة اتجاهات مع أدلة كل فريق منهم ومناقشة تلك الأدلة. وتطرق إلى القبض للأوراق التجارية وأحكامها وبه المراد بالأوراق التجارية وحكمها حيث أن التظهير يأتي في صورة التظهير التام أو الناقل للملكية أو التظهير التأميني. وتناول قبض الأسهم وأحكامها ومعنى الأسهم وأنواعها وأحكامها ومناقشة أدلة أصحاب الاتجاهات. واختتم المقال بتوضيح أنه عند تصفية الشركة وضياع الأسهم من بعض المساهمين يؤدي إلى وجود حصص غير مملوكة لأحد وجهالة أهلية حامل السهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022