Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
170 result(s) for "السيد، محمد فوزي محمد"
Sort by:
أثر مستوى الإفصاح عن المعلومات غير المالية على قيمة البنك
استهدفت هذه الدراسة اختبار أثر مستوى الإفصاح عن المعلومات غير المالية على قيمة البنوك التجارية المقيدة في البورصة المصرية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مؤشر لقياس مستوى الإفصاح عن المعلومات غير المالية اعتماداً على مجموعة من الدراسات السابقة، إضافة إلى استخدام أسلوب تحليل المحتوى لتحديد مستوى الإفصاح عن المعلومات غير المالية والتي يتم الإفصاح عنها فعلياً سواء في التقارير المالية أو المواقع الإلكترونية للبنوك أو في النشرات الدورية لها. وقد تم استخدام نموذجي الانحدار البسيط والمتعدد لاختبار فرضيات الدراسة. وأشارت النتائج إلى ان مستوى الإفصاح عن المعلومات غير المالية للبنوك المقيدة بالبورصة المصرية جاء مرتفعاً إلى حد ما اعتماداً على المؤشر المقترح بالدراسة، وأن هناك تأثيراً معنوياً لمستوى هذا الإفصاح على قيمة البنك، كما أن ادخال متغيري نوع مدخل المراجعة المشتركة المستخدم وتعقد عمليات البنك كمتغيرين معدلين زاد من القدرة التفسيرية للنموذج الأساسي للعلاقة محل الدراسة.
أنماط الفعل المركب في اللغة الفارسية في مؤلفات فرج الله ميزاني
حظي موضوع الفعل المركب في اللغة الفارسية باهتمام بالغ سواء من الباحثين التقليدين في قواعد اللغة الفارسية أو من اللغويين أتباع المناهج الغربية الحديثة، وقد تناوله هؤلاء الباحثون بالدراسة مجتهدين في وضع معايير ضابطة للتمييز بين الفعل المركب والفعل البسيط. إلا أنه على الرغم من كل هذه الجهود، فما يزال موضوع الفعل المركب واحدا من الموضوعات الغامضة في الدراسات التركيبية النحوية حول اللغة الفارسية. ويحاول هذا البحث استنادا إلى دراسة تطبيقية وصفية تحليلية سياقية واستقراء شامل قائم على تصنيف دقيق وتوصيف علمي للأفعال المركبة في متن من متون اللغة الفارسية المعاصرة متمثلا في كتاب \"اقتصاد سياسي\" والذي جاء في خمسمائة صفحة، وألفه واحد من المثقفين والسياسيين الإيرانيين الأفذاذ هو فرج الله ميزاني، اختبار المقولات النظرية والأدبيات المتداولة التي سبق طرحها عن الأفعال المركبة. وقد وضح جليا من خلال الدراسة التطبيقية أن أكثر الأفعال البسيطة ترددا في صوغ الأفعال المركبة هو الفعل \"كردن\". كما تبين أن طبيعة البنية التركيبية للغة الفارسية، قد جعلت الناطقين بها أكثر ميلا لاستخدام الأفعال المركبة بدلا من الأفعال البسيطة، فيفضلون بدلا من استخدام الأفعال البسيطة: سرخيدن \"الاحمرار\"، طلبيدن \"الطلب، الالتماس\"... استخدام الأفعال المركبة: سرخ شدن، طلب كردن، التي يعادل فيها العنصر الفعلي العلامة المصدرية \"يدن\" في المجموعة الأولى من الأفعال. ويخلص هذا البحث إلى أن وجود الأفعال المركبة في اللغة الفارسية هو أمر لا يمكن إنكاره، بل إن حضورها يطغى بشكل ملحوظ على النطاق المحدود لاستخدام الأفعال البسيطة في الفارسية المعاصرة.
الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة وكفاءة رأس المال البشري
إن الاهتمام بتنمية وتطوير رأس المال البشرى أولته الدول المتقدمة أهمية خاصة في ظل اقتصاد قائم على المعرفة. وقد بدأنا البحث بجانب نظري وضحنا فيه أهمية العنصر البشرى (رأس المال البشرى) في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل اقتصاد المعرفة، ومن ثم فإن الاستثمار في العنصر البشرى يعد من أهم مجالات الاستثمار التي ينبغي للدول النامية، التي تتبنى استراتيجيات للتنمية مثل مصر، أن تجعله في أولويات استثماراتها العامة، باعتبار أن هذا النوع من الاستثمار هو الذي يكون مخزون المجتمع من رأس المال البشرى والمادي. وقد تناولنا مفهوم الكفاءة والفاعلية، ثم عرضنا لظاهرة الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة، كظاهرة سلبية في سبيل تحقيق هذا الهدف، من حيث مفهومها وأسباب انتشارها وآثارها السلبية. وفى الجانب التطبيقي بالنسبة للدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، عرضنا لآليات الاستثمار العام في العنصر البشرى كركيزة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والأدوات التي يمكن عن طريقها التصدي لظاهرة الوساطة والمحسوبية كظاهرة سلبية مخالفة للأداء الاقتصادي المطلوب للأجهزة الحكومية. ثم عرضنا لنتائج وتوصيات البحث.
الأحكام الفقهية المتعلقة بلقاح وباء كورونا \COVID-19\
يهدف البحث إلى التعرف على حقيقة لقاح وباء كورونا (19-COVID)، والأحكام الفقهية المتعلقة به، وحكم سرقة المعلومات الخاصة بلقاح كورونا، وإجراء التجارب السريرية الخاصة بلقاح كورونا على البشر، وحكم احتكار ذلك اللقاح. وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي، من حيث تتبع الجزئيات المتصلة والمتعلقة بموضوع البحث في الفقه القديم والمعاصر، وكذلك المنهج الاستدلالي والاستنباطي من خلال التدليل للفقهاء على أقوالهم، واستنباط الأحكام من الأصول والقواعد المسلمة من نصوص، وإجماع، وقياس. وانتهى البحث إلى عدة نتائج أهمها: أولا: أن اللقاح مادة تعمل على حماية الجسم من بعض الأمراض، فهو يحتوي على نسخة ميته أو ضعيفة من الميكروب يساعد الجهاز المناعي للإنسان في التعرف على الميكروبات أو الفيروسيات الحية وتدميرها أثناء الإصابة به مرة أخرى في المستقبل. ثانيا: أن سرقة المعلومات الخاصة بلقاح كورونا هي واحدة من صور التعدي على حقوق المخترع أو المؤلف، وذلك لأنها من الأشياء التي تقع عليها السرقة. ثالثا: أن التجارب السريرية تجارب علمية طبية مختصة تهدف إلى تحقيق كشف سريري، أو تجربة مفعول مستحضر، وهي مشروعة، ولكن هذه المشروعية ليست مطلقة بل مقيدة بشروط قبل إجراء تلك الأبحاث والتجارب السريرية على البشر. رابعا: أن احتكار لقاح وباء كورونا (COVID-19) حرام شرعا، يأثم فاعله أشد الإثم؛ لما فيه من وقوع الضرر، والتضييق على الناس، وعدم الانتماء للوطن، وتخليه عنه في أوقات الشدة والمحن.
ترشيد أداء ونفقات منظومة الرقابة المالية المصرية في ظل اقتصاد المعرفة
في إطار التحول نحو اقتصاد المعرفة وما يسمى بالحكومة الإلكترونية، يتعين إعادة النظر في أسلوب أداء أجهزة الرقابة المالية الرئيسة. ولذا استهدف البحث ابتكار أسلوب يضبط أدائها. ويقوى أواصر التعاون بينها، من خلال اقتراح ميكانيزم جديد لعمل منظومة الرقابة دون إنشاه أجهزة رقابية جديدة، عقب تحديد أوجه الخلل والثغرات الحادثة بها. علما بأن الأسلوب الذى اقترحه الباحث تم التوصل إليه من خلال آليات الاقتصاد القائم على المعرفة والاستنباط، بمقارنة منظومة الرقابة داخل المجتمع الإداري بنظيرتها داخل المجتمع المدني، وتبين أن أجهزة الرقابة المالية الرئيسة أربع: تبدأ بالجهاز المركزي للمحاسبات الذى يناظر جهاز الشرطة داخل المجتمع المدني، ثم النيابة الإدارية الأمينة على الدعوى التأديبية التي تناظر النيابة العامة، ثم الأجهزة المعاونة للنيابة الإدارية في البحث والتحري، وعلى رأسها الرقابة الإدارية، وأخيرا على رأس المنظومة المحاكم التأديبية التابعة لمجلس الدولة، التي تناظر المحاكم العادية في المجتمع المدني. وكشف البحث أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستطيع إبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية التي يكتشفها، وإنما يبلغ رئيس الجهة التي اكتشف المخالفة بها، وهو وشأنه في إبلاغ الجهات القضائية من عدمه، كما أن الرقابة الإدارية فصلت عن النيابة الإدارية، وقطعت أواصر التعاون بيتهما؛ مما أضعف عمل الأخيرة، رغم أنهما جهتي التحري والتحقيق الرئيستين, داخل المجتمع الإداري، وأخيرا خبرات أعضاء النيابة الإدارية في التحقيق التأديبي لا يستفاد منها في المحاكم التأديبية، كما يحدث تلقائيا مع أعضاء النيابة العامة عند تقلدهم منصة القضاء، ومن هنا وجب التنسيق بين تلك الأجهزة لتفعيل عملية الرقابة من ناحية، وترشيد نفقاتها من ناحية أخرى.