Explore the vast range of titles available.

إن الأحداث المتجددة في حياة الناس كثيرة، يحتاج الناس فيها إلى معرفة رأي الشرع الأغر، عن طريق استنباط أهل العلم للأحكام المناسبة من نصوصه؛ إيمانا منهم أن الشريعة بشمولها وكمالها وتمامها، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من أمور الحياة إلا وأشارت إليها على وجه التفصيل أو الإجمال، قال تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (۳۸)) (الأنعام). وإذا كان الإنسان هو المقصود الأول بالشريعة أمرا ونهيا، فكان هو المقصود بالحماية والحفاظ عليه، وإزالة الضرر الواقع عليه، حتى يستطيع القيام بالتكاليف الشرعية الموجهة إليه، ولذلك جاءت الأحكام الشرعية ثرية في هذا الباب حتى شملت الحديث عن صحة الإنسان، والتعامل مع الأمراض والأوبئة، بحيث يحاط الإنسان بسياج من الوقاية من الأمراض والأوجاع المهلكة، والتي هي نتيجة طبيعية لمثل هذه المواطن. ولما كان وباء كورونا -cofid 19- نازلة مفجعة تهدد حياة الإنسان -بل والبشرية جمعاء- جاء هذا البحث ليجلي بوضوح ما تتسم به الشريعة الإسلامية الغراء من الحفاظ على الكليات الخمس - النفس، والدين، والنسب، والعقل، والمال- من جهة، ولإيضاح حاجة الناس إلى السير في ضوء الشريعة؛ لصلاح عاجلهم وآجلهم من جهة أخرى، فكان هذا البحث والذي بعنوان : \"أحكام نازلة وباء كورونا في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة\".

كشف البحث عن أحكام الإمامة بالتغلب في الفقه الإسلامي. وأوضح التعريف بمصطلحي الإمامة والتغلب في اللغة والاصطلاح. وبين أن حكم الخروج على الحاكم العادل بقصد الاستيلاء على السلطة حكم التغلب. وتطرق إلى شروط قبول إمامة المتغلب إذا اتصف بثلاثة أمور أن يكون المتغلب مسلمًا، أن يكون المتغلب مستجمعًا شروط الإمامة، أن يكون التغلب حال كون منصب الإمامة شاغرًا أو حال كونه واقعًا على متغلب آخر. وأوضح انعقاد الإمامة للمتغلب. وناقش الحكم الشرعي للخروج على المتغلب بعد استقرار الأمور له. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن طريق اختيار الحاكم مما يختلف بحسب الزمان والمكان ويتأثر وضعه بحال المجتمع والظروف الطارئة عليه وبين أن القول بأن الأصل في الطرق الموصلة للحكم هو الإباحة هو الأيسر للمسلمين ليختاروا أنفع السبل المحققة لمقاصد الإمامة ورضا الناس بما يناسب عصرهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

لقد وضع علماء الإسلام من خلال نصوص الشريعة الإسلامية الغراء، وما ترمي إليه تلك النصوص- كتابا وسنة وآثارا- من المقاصد المعتبرة المتوخاة أحكاما للنقود من حيث إصدارها وتداولها والاستثمار فيها... وغير ذلك، وإن باستقراء هذه الأحكام تمت صياغة اثني عشر ضابطا للحكم على ما استحدث من العملات الرقمية المشفرة- البيتكوين ومثيلاتها -، وبتطبيق هذه الضوابط المستنبطة من النصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية تبين- بما لا يدع مجالا للشك - عدم جواز التعامل بالعملات الرقمية المشفرة- إصدارا وتداولا واستثمارا -، ويمكن اختصار هذه الضوابط كما يأتي: ١- يتولى إصدار النقود ولي الأمر أو من ينيبه عنه، ٢- لا يصح إصدار عملة دون رقابة على كميتها 3- لا يجوز اتخاذ الإصدار النقدي وسيلة للاتجار وتحصيل الربح، ٤- إن العملة المعتبرة وسيلة مباشرة رائجة للتبادل، 5- إن العملة المعتبرة قوة شرائية ومقياس للقيم والسلع، ٦- إن العملة المعتبرة مستودع أمين للادخار، 7- إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما، 8- إذا تساوت المصلحة والمفسدة، فدرء المفسدة مقدم 9- تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ١٠- لا يجوز التعامل بما يتضمن غررا فاحشا، ۱۱- لا يجوز التعامل بما يتضمن جهالة فاحشة مفضية إلى التنازع، ۱۲- إذا تطرق إلى توصيف الشيء الاحتمال بطل اعتباره والتعامل به.

فإن الاقتصاد المصري يَمُرُّ بحالةٍ تضخمية حادة، فيما يُعْرَفُ بـ \"التضخم النقدي الجامح\"، وقد استدعى ذلك - من وجهة نظر الباحث - بيان أثر التضخم الجامح في مسألة شائكة، وهي مسألة: \"فوائد الودائع البنكية\"؛ إذ إن هذه المسألة - فوائد الودائع البنكية - مثار جدال شديد بين أهل العلم والباحثين المعاصرين، ويَتَجَدَّدُ الحديث عن حكمها - باستمرار - في الدوائر العلمية ووسائل الإعلام المختلفة، فتناول الباحث - بالتفصيل - حكمها الفقهي من جهة، وبيان أثر التضخم النقدي الجامح في الحكم عليها من جهة أخرى، وقد تبين أن أقـوى تكييف معتبر - من وجهة نظر البحث - هو اعتبار الإيداع البنكي قرضًا إنتاجيا، إلا أنه في الوقت ذاته لا تُكَيَّفُ الفائدة الناتجة عنه على أنها نفع مترتب عن هذا القرض، فهو ليس قرضًا جرَّ نفعًا فَيَحْرُمُ، وإِنَّما هذه الفائدة - من وجهة نظر البحث - يمكن اعتبارها تعويض تضخم - أو حق تضخم -؛ إذ إن التضخم النقدي أحد أهم العوامل التي يبنى عليها تحديد أسعار الفائدة، ولذلك يرى البحث أنَّه ليس كلَّ مَرْدُودٍ زائد عن أصل القرض يُعَدُّ ربا محرَّمًا، فشتان شتان بين قــــرض جر نفعًا، وقَرْض جلب حقا، فالأول حرام، والثاني جائز.

يتناول هذا البحث موضوع: (الآثار المترتبة على عقد النكاح الصحيح) وذلك عبر دراسة شرعية فقهية، ويقصد بالآثار المترتبة على عقد الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن هذا العقد لكل من الزوجين، فهناك حقوق خاصة بالزوجة وحقوق خاصة بالزوج على زوجته، وحقوق مشتركة بين الزوجين. واتساقا مع ضبط المفهوم انتظم هيكل هذا البحث في مقدمة، ومطالب ثلاثة، وخاتمة، عرض المطلب الأول حقوق الزوجة، وأبان المطلب الثاني عن حقوق الزوج، ومن ثم جاء المطلب الثالث موضحًا للحقوق المشتركة بين الزوجين.

اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، هي: أما المقدمة؛ فاشتملت على بيان أهمية البحث، وخطته. وأما المطلب الأول: رأي الشيخ الغزالي في مسألة طلاق الغضبان. وفي المطلب الثاني: اشتمل على اختلاف الفقهاء في المسألة، وأدلتهم؛ تناولت فيه ثلاثة آراء للعلماء في مسألة طلاق الغضبان، وذكرت أدلة كل فريق. المطلب الثالث: الرأي الراجح؛ حيث انتهيت فيه للقول بعدم وقوع طلاق الغضبان عند استحكام الغضب واشتداده، لانعدام قصده. وإليه ذهب بعض المالكية، وبعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تميمة، وابن القيم، وابن عابدين من الحنفية. ثم الخاتمة، وتشتمل على النتائج والتوصيات، وملخص البحث باللغتين، العربية والإنجليزية.

يسعى هذا البحث نحو إلقاء الضوء على موضوع آثار الإسرائيليات في كتب التفسير ومسئولية المفسرين عنها، لا يشترط في الإسرائيليات أن تكون كلها يهودية الأصل أو مسيحية الأصل، بل من الممكن أن يلحق بها ما هو عربي أيضا، مثل: حال بعض القصاصين الذين تأثروا بطريقة أهل الكتاب فرووا قصصا ليس مصدرها أهل الكتاب، لكن لا تخرج بمعانيها من مادة الإسرائيليات، بل ربما وضعوا بعضها وضعا. ومن ثم؛ فإن النهج الذي سأسير عليه في بحثي هذا هو أخذ هذا اللفظ بمفهومه الواسع، بحيث يشمل كل دخيل على التفسير، وبخاصة ما فيه مبالغة ودس وتكذب وتخويف ولو كان مرويا عن غير بني إسرائيل. وقد انتظم هذا البحث في مقدمة ومطلبين، تناولت في المقدمة تعريف مصطلح الإسرائيليات لغة واصطلاحًا، وتعقيب الباحث على التعريف، وعالج المطلب الأول آثار الإسرائيليات في كتب التفسير، في حين اهتم المطلب الثاني ببيان مسئولية المفسرين عن رواية الإسرائيليات في كتبهم، وأعقبت ذلك بالخاتمة وقائمة المراجع.

كشف البحث عن حكم ركعتي سنة المغرب القبلية. أشار إلى وجود خلاف في حكم ركعتي سنة المغرب القبلية وقسمة إلى ثلاثة آراء موضحا ما استدل به أصحاب كل رأي، فالرأي الأول يشير إلى أن جمهور الحنفية والمالكية قد ذهبوا إلى أنه يكره الصلاة قبل المقارب، أما الثاني فذهب أصحابه إلى أنه يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب وهو رأي بعض الحنفية والشافعية، أما الرأي الثالث فشير إلى ما ذهب إلية الحنابلة إلى أن الصلاة قبل المغرب جائزتان لا تكرهان ولا تستحبان، وبين أن الإمام أحمد تركها استنادا إلى العادة الفعلية. واختتم البحث بالمناقشة والترجيح للآراء الثلاثة وتوصل إلى أن المسألة خلافية والخلاف فيها سائغ ومن ثم لا ينبغي التعصب والإنكار على أحد كما ينبغي مراعاة عوائد الناس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى بيان أحكام الجزية بين الوحي واجتهاد الإمام من خلال دراسة أصولية فقهية مقارنة. واهتم البحث بتوضيح هل مسألة الجزية من الأمور التعبدية المحضة التي لا دخل للعقل والاجتهاد فيها، فتعد أحكام الجزية - حينئذ-وحياً من عند الله -سبحانه وتعالى-وتكون ملزمة للبشر، وتعد أي مخالفة فيها غير سائغة، لمخالفة النص أم أنها أمر اجتهادي، اجتهد فيه الرسول(ص) بوصفه إماماً للمسلمين، بحيث يستطيع أي إمام بعد الرسول (ص) أن يجتهد فيها في عصره حسب ما تقتضيه الظروف والمصالح. واشتمل البحث على فصلين، تناول الفصل الأول التصرفات النبوية، وتقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية. واستعرض الفصل الثاني أحكام الجزية بين الوحي واجتهاد الإمام، وتضمن ثلاثة عشر مطلباً منها، الحكمة من مشروعية الجزية، وشروط فرض الجزية، ومصارف الجزية، وأقسام الجزية، والأموال التي تؤخذ منها الجزية، ووقت استيفاء الجزية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الحكمة من تشريع الجزية تتمثل في أمور كثيرة أبرزها أمران، الأول: أن الجزية وسيلة لحفظ أهل الذمة وعصمة دمائهم وأموالهم والكف عن قتالهم، وإفساح الفرصة لهم، ليتعرفوا على الإسلام، ويدخلوا فيه، والثاني: أن الجزية مساهمة مالية يقدمها أهل الذمة - الذين يعيشون في بلاد المسلمين- مقابل ما يؤديه المسلمون من زكاة وما يتمتعون به من إعفائهم عن القتال، والحماية، بل إن هذه المساهمة قد تعود إلى تأمين العيش الكريم لرعايا الدولة الإسلامية، خاصة فقرائهم الذين لا يكلفون بالجزية أصلاً، بل يدفع لهم من بيت مال المسلمين ما يكفل لهم العيش الكريم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018