Explore the vast range of titles available.

لقد تضمن كل من القانونين المدني والتجارة الأردنيين حكما مغايرا للآخر في شأن الفوائد, إذ منع الأول تقاضي فوائد, أما القانون الثاني فقد أجاز تقاضي فوائد ضمن بعض الضوابط والشروط. ولقد حدد المشرع الأردني نظام تطبيق كل من القانونين المدني والتجارة بنصوص صريحة, وأعطى للمعنيـينمعايير قانونية يستشهدون بها، إذا ما اقتضى الأمر التمييز بين الأعمال التجارية وما عداها من أعمال, لا سيما الأعمال المدنية, لكنه لم يفعل ذلك في ما يسمى بالأعمال المختلطة. وتثير هذه الأعمال -المختلطة- تساؤلا حول القانون الواجب التطبيق, إذ قد تخضع لنظام قانوني واحد أو تخضع لنظام قانوني مزدوج, فإذا كان العقد تجاريﹰا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر, فهل تسري أحكام الفوائد المنصـوصعليها في قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد، وذلك عند الخلاف بين الدائن والمدين حـولتقاضي فوائد, وبخاصة إذا كان العقد (القرض) بالنسبة للمدين غير تجاري؟ وهذا ما سنقوم بمعالجته في هذا البحث.

تتلخص هذه الدراسة في تسليط الضوء على ماهية بطاقة الائتمان الإلكتروني وعلى أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدامها. فتبين لنا أن المسؤولية المدنية للاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان قد تثبت بحق أي من أطراف العقد إذا أخل أحدهم بالتزاماته العقدية، حيث تقوم المسؤولية المدنية هنا على أساس تعاقدي، أما في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها ووقوعها في يد الغير فتنعقد المسؤولية على أساس تقصيري. لذلك فمن أجل تحقيق أهداف هذا البحث فقد قام الباحثان بالاعتماد على المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان.

يتوجب على المدين أن يفي بالتزامه بمجرد حلول أجل الوفاء به وبغض النظر إن كان هذا الالتزام تجاريا أو مدنيا. إلا أن المدين قد يواجه في بعض الأحيان ظروفا معينة تمنعه من الوفاء بالتزامه في موعده ما يخول القاضي منحه مهلة للوفاء بالالتزام في أحوال معينة نص عليها القانون، وهي ما تسمى بالمهلة القضائية أو نظرة الميسرة. إن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى امتلاك القاضي للسلطة التقديرية في تعديل أجل الوفاء ومنح نظرة الميسرة؟ فإن كان القاضي يمتلك تلك السلطة فما هي الشروط التي حددها القانون والتي تخوله ممارسة مثل ذلك الحق؟ وهل تعتبر تلك السلطة الممنوحة للقاضي لإعطاء مثل تلك المهلة خاضعة لرقابة محكمة التمييز أم لا؟ لقد اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي والذي يرتكز على التحليل والتفسير من خلال استعراض مفهوم الأجل وشروطه، ومن ثم البحث في تعريف المهلة القضائية واستعراض الشروط التي يجب توافرها ليتمكن القاضي من تعديل الأجل بحيث يعطي المدين مهلة قضائية ليتمكن من الوفاء بالتزامه.

الاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام القضائية، يقدمه الطرف الذي صدر الحكم كليا أو جزئيا لغير صالحه أمام محكمة أعلي درجة من تلك التي أصدرته؛ بهدف إصلاح ما شابه من خطأ، ومن ثم يتم تعديله أو إلغاؤه. وقدر المشرع أن أحد الخصمين في الدعوى الأصلية قد يفوت ميعاد الاستئناف على نفسه أو يرضى بالحكم اعتمادا، على أن خصمه لم يستأنفه، فإذا قدم خصمه استئنافا في الميعاد، أجاز له المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية أن يعود فيرفع استئنافا تبعيا، على الرغم من تفويته لميعاد الاستئناف أو رضائه بالحكم ابتداءً، فالاستئناف: إما أصلي، أو مقابل، أو تبعي. والاستئناف التبعي هو الاستئناف الذ يرد به المستأنف عليه في مواجهة المستأنف رغم انقضاء ميعاد الاستئناف وقبوله للحكم. فكان لابد من دراسة شروط تقديم الاستئناف التبعي ومدى ضرورة دفع الرسوم القانونية عنه، بل ودراسة علاقته بالاستئناف الأصلي ومقابلته بالاستئناف المقابل، وأيضاً دراسة إشكالاته، وهي: طرق تقديم الاستئناف التبعي وموانعه، ومحتويات لائحة الاستئناف التبعي، ومدى جواز تقديم استئناف تبعي عن الأحكام الصلحية أو تقديم تمييز تبعي.