Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"الصديقي، علي فيصل علي"
Sort by:
تاريخ النظام السياسي والقانوني في حضارة دلمون
يطلق اسم مملكة دلمون على حقبة زمنية امتدت لقرابة ثلاثة آلاف سنة بدأت من أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. نجد أننا أمام كاتب وهو علي الصديقي يأخذنا إلى زمن الماضي ليزودنا بمعلومات حول الشعب البحريني في حقبة حضارته الدلمونية فاختار عنوانا لعمله \"تاريخ النظام السياسي والقانوني في حضارة حضارة دلمون\". قد يتبادر إلى ذهن الكثير منا كيف تمكن الكاتب من التعرف على نظام دلمون السياسي والقانوني ؟ سيجد القارئ أن الكاتب قام بدراسة بقايا تراث دلمون للتوصل إلى تراثهم غير المادي أيضا من مثل أنظمتهم الاجتماعية والسياسية والقانونية. لقد لفت انتباه الكاتب حرص الفرد الدلموني على امتلاك ختم يخصه ليختم به وليسير إلى ذاته كجهة أنجزت تلك الخدمة ك (توليد الأطفال) أو المنتج ك (الفخار) أو ليوثق عملية بيع تجارية أو ليشهد على ذاته أنه رهن أشياء مقابل مال أو مقايضة شيء بشيء. كما تبين للكاتب أن ظاهرة انتشار الأختام لم تكن مقتصرة بين النحب بل كانت ظاهرة اجتماعية تميز بها المجتمع الدلموني مما قاده إلى دراسة المفهوم السياسي والقانوني الجماعي في المجتمع الدلموني. وهكذا، سيجد القارئ للكتاب أن القانون في كل زمان ومكان يتحرك ليلبي متطلبات تستحدث وتستجد من حقبة دلمونية إلى أخرى، يبدو فيها استعداد الدلمونيين للانتظام الثقافي والالتزام القانوني وقدرتهم على خلق مؤسسات تساعدهم على تحقيق هذا النظام وإدارته، بل استدامته أيضا.
BOOK
مدى مجانية فحص وعلاج الإصابة بفيروس كرونا كوفيد-19
تتحدث هذه المقالة بإيجاز حول الفحوصات الطبية التي تتم لأولئك المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا فيروس كوفيد- 19 المستجد. حيث نظرت المحكمة العليا في الهند لدعاوى قضائية وطلبات بإجراء فحوصات طبية مجانية للمواطنين الهنود، لأنها مكلفة للغاية لا يطيقها المواطن الفقير. هذا ما جعل المحكمة تتعامل مع: أزمة اقتصادية، تداعيات صحية، حقائق اجتماعية، وأحداث متسارعة، مما حدى بها إلى تقرير مبادئ قضائية مستجدة في سرعة فائقة. هذه المقالة تعرض التطور الدراماتيكي للمبادئ التي أرستها المحكمة فيما يتعلق بـ \"مجانية الفحص الطبي\"، حيث تبين الأسس الواقعية التي اعتمدت عليها، والاعتراضات التي تم توجيهها لأحكام المحكمة، والتغيرات والضوابط التي طالت مبدأ مجانية الفحوصات، والحدود التي وصل إليها في تقرير مبدأ \"العلاج المجاني\". وينتهي البحث إلى أهمية دور الحكومة في إجراء هذه الفحوصات الطبية، بسبب عدم قدره القطاع الخاص على تغطيتها بالمجان.
Journal Article
تاريخ النظام القانوني في البحرين خلال العقود الأولى من القرن العشرين : دراسة قانونية تاريخية وثائقية
تحاول هذه الدراسة استقراء مظاهر القانون الإداري في ذلك الوقت، فتتناول أهم وأبرز المرافق العامة الفاعلة وقتها كدائرة البلدية والطابو والمعارف، وتبين أهداف السلطة الحكومية المتمثلة في تحقيق المنفعة العامة وفق أشكالها المعروفة : الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، الأدب العام. ثم وتطرق هذه الدراسة إلى مظاهر التشريع الجنائي وتحولاته في البحرين، لتبين من خلالها جملة من الجرائم والعقوبات الواردة في النظم والتشريعات الصادرة، وتستعرض أخيرا جانبا مهما من العملية الاقتصادية وآليات تنظيمها.
Book
القانون ووحدة المعرفة
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين القانون ووحدة المعرفة من منظور فلسفي ومعرفي عبر مناهجي، من خلال تحليل التفاعل بين العلوم القانونية والعلوم الإنسانية والاجتماعية في بناء الفهم الشامل للظاهرة القانونية. يوضح الباحث أن القانون لا يمكن فصله عن الإطار الكلي للمعرفة الإنسانية، إذ يتقاطع مع الفلسفة والأخلاق والاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع، بما يجعله علمًا متداخلًا يتطلب مقاربة متعددة التخصصات. يناقش البحث مفهوم وحدة المعرفة باعتباره مبدأ يقوم على تكامل الحقول المعرفية وتفاعلها في تفسير الظواهر، ويبيّن أن هذا المفهوم يسعى إلى تجاوز الفصل التقليدي بين العلوم الطبيعية والإنسانية، لصالح رؤية معرفية شمولية تربط بين الحقيقة والقيمة والمنهج. كما يعرض الدراسة للجدل التاريخي حول موقع القانون بين العلوم، بين من يرى فيه علمًا معياريًا ومن يعتبره علمًا اجتماعيًا، مبرزًا أن المنهج المقارن والعبر مناهجي يتيح فهماً أكثر عمقًا لطبيعة القواعد القانونية ووظائفها في المجتمع. ويتناول البحث أثر الفكر الفلسفي الحديث، خاصة الاتجاه البنيوي والتأويلي، في تطوير مفهوم القانون بوصفه نظامًا معرفيًا متكاملًا يتفاعل مع المنظومات الأخلاقية والثقافية. كما يؤكد على أن وحدة المعرفة في القانون تسهم في تجديد البحث القانوني وجعله أكثر انفتاحًا على المقاربات النقدية والتحليلية. ويخلص إلى أن تبنّي منظور عبر مناهجي في دراسة القانون يتيح تجاوز النظرة الجزئية التي تحصره في النصوص التشريعية، نحو فهم إنساني أعمق يربط بين القانون والعدالة والمعرفة والحقيقة، مما يعزز دوره كأداة لتنظيم المجتمع وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام .AI
Journal Article
بين ثبات القانون وتغير العمران
قدمت المقاربة قراءة تحليلية في فكر الشيخ محمد صالح بن يوسف خنجي (1880-1967 م) ونظرته بين ثبات القانون وتغير العمران. وأبرزت جذور التحولات على صعيد الثقافة والتعليم والممارسة السياسية والإدارية بتأسيس مدرسة الهداية الخليفية وهي أول مدرسة نظامية في البحرين. وتناولت سيرة ذاتية عن الشيخ محمد، من حيث الاسم، والميلاد، النشأة، دراسته الأولى، تعلمه الأزهري، فهو نموذج لامع من علماء البحرين ومثقفيها، الأزهري والأديب البارع، الضليع في اللغة العربية، متبحر في الفلسفة والمنطق، كان يستورد الصحف العربية ليتم تداولها في مجلس الشيخ إبراهيم، فهو صاحب فكر تجديدي في ضوء الشريعة وعلم الأصول، أسس مدرسة للتعليم الديني (1904)، مارس حياته العملية في مومباي الهند، قدم العديد من المحاضرات ولكن أولها وابدعها، فكانت في فلسفة القانون وحكمة الشريعة والاجتماع السياسي، واعتقاد الشيخ فيما يتعلق بتصورات الفلسفة الدستورية والقانونية التي تبناها. وعرضت مفهوم الدستور وأقسامه، طالب الشيخ محمد، بضرورة دستور ينظم الحياة السياسية البحرينية، شكلت الظاهرة الدستورية ومناهج الدسترة في العصر الحديث نوعا من الصدمة الحضارية لبعض المؤلفين في الشرق الإسلامي، من أبرزهم الكاتب والمؤرخ المصري رفاعة الطهطاوي. وأشارت إلى مفهوم القانون الطبيعي، الفقه والواقع المتحرك أو منطقة الفراغ القانوني. واختتمت المقاربة بالتركيز على قول الشيخ محمد، بأن مصادر القانون في المجتمع ثلاث طبقات، الأولى الأخلاق العليا (الاتيقيا)، الثانية القواعد القانونية (الشرائع)، الثالثة قواعد ونظم إصلاح الأحوال الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
الحائط الخلفي لمنصة القضاء
تناولت الورقة مرافعة في بارادايم الحكم القضائي. بينت أن هذه المرافعة تتعرض لما وراء المرجعيات القانونية والواقعية في إصدار القاضي لحكمه، والأيديولوجيات العلمية التي يتبناها، كما استعرضت بعض النظريات التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها: نظرية القاضي الاقتصادي، ونظرية القاضي الأديب والتأسيس لها. ثم عملت مقاربات في فقه وآداب القضاء الإسلامي. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن مارثا نوسباوم حاولت مقاومة العقل الاقتصادي وتحرير الأحكام القضائية من النماذج المعرفية (البارادايم) الاقتصادية، وذلك عبر الدعوة إلى إدراج القراءات الأدبية في عملية التعليم القانوني للقضاة من أجل منح القضاة سع إدراك أو مزيدا من الأفق الرحب الذي يستوعب كل الآراء والأفكار المختلفة والمتباينة في المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
مقاربة القانون والتاريخ
قدم البحث موضوع بعنوان مقاربة القانون والتاريخ: محاولة للتفكر حدود الوصل والفصل. بين أن العلاقة بين القانون والتاريخ علاقة تفاعلية تحمل بين أطرافهما مشتركات وموضوعات تتقاطع مع بعضهما البعض، وذكر أن العديد من المؤرخين القانونيين لا ينكرون اعتناقهم لحقيقة العلاقة بين التطورات التاريخية والتطورات القانونية، وبالرغم من ذلك يستخدم بعض المؤرخين القانونيين مصطلح الاستقلال النسبي لوصف الدور التاريخي للقانون باعتباره يتمتع دائما بدرجة معينة من الاستقلالية في مواجهة الحادث التاريخي، وقد تناولها من خلال مقاربة تأسيسية توضح أن التاريخ حاكما ومنتجا للاتجاهات والنظريات القانونية، والمقاربة الوظيفية بين التحقيق القانوني والتحقيق التاريخي، والمقاربة التحكيمية والتي تظهر مدى سلطة المشرع في إعادة كتابة التاريخ. واختتم البحث بالإشارة إلى أن النقد الموجه للقانون كان بسبب ولوجه ميدان الرواية التاريخية وأحداثها حيث وصل بعض الأدباء إلى إبداء مخاوفهم من تدخل أحكام القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
الترجيح بالقرعة
كشفت الورقة عن الترجيح بالقرعة. وبينت القرعة في الفكر القانوني الغربي. وأوضحت القرعة في الفكر القانوني الشرقي. وقدمت التأسيس الوظيفي ومقاربة التطبيقات السياسية والمدنية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الفقه القانوني الحديث، مطالب اليوم بالبحث والتنقيب والدراسة المستفيضة لفكرة القرعة وحكمتها واستخداماتها في التطبيقات القانونية المختلفة، ومقاربتها مع المواضيع الأخرى التي فضل فيها المشروع الأخذ بمعايير تدخلية إكراهية كالأسبقية الزمنية، والبحث والتنقيب في تراثنا الفقهي الغزير بالتطبيقات التي تستدعي القرعة لما تحققه من مصالح اجتماعية ونفسية، تساهم في تحقيق حالة الاستقرار القانوني خاصة وأن الفقه القانوني المعاصر لم يدرس هذه القضية باستفاضة كبيرة كما فعلها الفقهاء المسلمون، فالقرعة كنظرية وتطبيقات جزء من تراثنا وتاريخنا القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
جدلية التفسير الإداري للقاعدة القانونية
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على جدلية التفسير الإداري للقاعدة القانونية. يعرف التفسير بأنه الكشف عن معنى القاعدة القانونية وتحديد مضمونها، وتختلف القواعد القانونية من حيث الحاجة إلى تفسيرها إلى قواعد واضحة وصريحة لا حاجة معها للتفسير، وقواعد أخرى غير واضحة ويلتبس الشك في تحديد مدلولها. ولتحقيق هدف الورقة كشفت عن التصور الكلاسيكي في تصنيف أنواع التفسير حيث التفسير التشريعي، والقضائي، والفقهي. وأوضحت التأسيس لإنكار (التفسير الإداري) للقاعدة القانونية من خلال الخصائص العضوية، والخصائص الوظيفية. وتتبعت البحث تهافت الأسس أمام تعدد مستويات (التفسير الإداري) حيث مستوى التفسير الإداري الأداتي، والإداري التطبيقي. كما سلطت الضوء على الانتقال من التفسير الإداري إلى الانحرافات العرفية. واختتمت الورقة بالقول بأن زيليناك قد تجاوز فكرة التفسير الإداري في نقده للممارسات العملية لإدارة الضرائب الأمريكية، فهو ينفي أن تكون هذه الممارسات مجرد تفسير إرادي وهذا يعني قبوله بمبدأ التفسير الإداري ولكنه يعيب عليه الانحراف في الممارسة إلى حد الرسوخ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article