Explore the vast range of titles available.

تجديد الالتزام أحد الأنظمة القانونية التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، وهو نظام ذو طبيعة مزدوجة، ففي الوقت الذي يؤدي إلى انقضاء التزام قائم، ينشئ التزاما أخر يقوم مقامه، يختلف في أحد عناصره الجوهرية عن الالتزام القديم، كالاختلاف في محل الالتزام أو مصدره، أو الاختلاف في أحد أطرافه الدائن أو المدين، ونتيجة لهذا الأثر الذي يترتب على التجديد، فقد اختلف الفقه في الطبيعة القانونية لتجديد الالتزام، هل هو واقعة قانونية؟، أم هو أثر لتصرف تعاقدي؟ أم هو تصرف قانوني؟ وقد بينت الباحثة في هذه الدراسة ماهية تجديد الالتزام، وطبيعته القانونية والآثار التي تترتب عليه، وخلصت إلى أن تجديد الالتزام هو تصرف قانوني فهو اتفاق لإنهاء التزام قائم، وعقد لإنشاء التزام جديد، وبالتالي هو تصرف إرادي يجب أن يتمتع أطرافه بأهلية التصرف، وان لا يعيب أرادتهم أي عيب من عيوب الإرادة، وتتمنى الباحثة على المشرع الأردني أن يعالج أحكام تجديد الالتزام كما فعل المشرع المصري.

يعد الضرر البيئي ذا طبيعة خاصة، ومن ثم فإن القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني لا يمكن أن تكون كافية لتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن تلوث البيئة. ولم يعالج المشرع الأردني في قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 م مسألة التعويض عن الضرر البيئي، وإنما اقتصر الأمر على تضمين هذا القانون تدابير وقائية وعلاجية للتلوث البيئي فقط، لذلك يلجأ إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 م، وعالج المشرع أيضا بعض المسائل المتعلقة بالضرر البيئي في قانون منطقة العقبة الاقتصادية رقم 32 لسنة 2000 م. ولبيان مدى كفاية هذه القواعد فإنني سأجعل هذا البحث في مبحثين، وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: ماهية الضرر البيئي. المبحث الثاني: أحكام التعويض عن الضرر البيئي.

عالج المشرع الأردني في قانون العمل الأردني رقم (8) لعام 1996 وتعديلاته أحكام إصابات العمل وأمراض المهنة تحديدا في الفصل العاشر، وبين أن إصابة العمل وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون العمل الأردني تتثمل بإصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه. وفي ظل صدور قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتبار إصابة العامل في المستشفيات والمختبرات فقط إصابة عمل، يتبادر لأذهاننا أن إصابة العامل في غير تلك الأماكن لا تعتبر إصابة عمل، فهل كان موفقا هذا القرار إذا ما نظرنا إلى أن هناك مراكز طبية أوليه يراجعها المواطنين وقد يصاب العمال فيها نتيجة تعرضهم لمخالطة المصابين من المواطنيين العاديين، أيضا ماذا بخصوص منشآت العمل الأخرى. لذلك سيتعرض الباحث في هذا البحث إلى معالجة النظام القانوني لإصابات العمل من خلال بيان ماهيتها، وشروطها، ونطاق والتزامات صاحب العمل في حال وقوع الإصابة، وماهي المهن التي شملها قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، ومقدار التعويض الذي يستحقه العامل في حال الإصابة. وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها، أن الإصابة بكورونا فقط وفقا لهذا القرار في المستشفيات والمختبرات الطبية هي إصابة عمل، ومن أهم التوصيات ضرورة إعادة النظر في هذا القرار من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليشمل منشآت أخرى وقد تكون طبية.

لا يقتصر أثر الضرر على المضرور، بل من الممكن أن يمتد أثره إلى غيره ممن يرتبط به بروابط معينة، وهو ما يسمى بالضرر المرتد، وفي الحقيقة أن الضرر المرتد هو ضرر مباشر بالنسبة إلى المتضرر بالارتداد، وحتى يتم التعويض عنه لا بد من توافر بعض الشروط؛ لذلك لا بد أن يقع الضرر على المضرور الأصلي، وأن تكون هنالك علاقة بين المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد، وأن تتوافر علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر المرتد. أما عن نطاق الضرر المرتد فعملنا على بيان المتضررين بالارتداد من ذوي القربى وأصحاب العلاقات المالية، ثم بينا كيفية تقدير التعويض عن الضرر المرتد، وما الأسس اللازمة لذلك، ومن ثم بينا كيف يمكن مباشرة دعوى المطالبة بالتعويض، وخلصنا في النهاية إلى خاتمة ضمناها النتائج والتوصيات.

تعتبر السفينة هي وسيلة الملاحة البحرية، وأداة نقل التجارة الدولية عبر البحار من دولة إلى أخرى، فهي وسيلة النقل البحري الذي لا يتحقق بدونها، ودراسة النظام القانوني لرهن السفينة مهم وذلك لان محور القانون البحري يدور حول السفينة كأداة للملاحة البحرية. والسفينة ذات طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الأموال الأخرى فهي مال منقول بطبيعتها ورغم كونها مالا يقبل التملك فأنه يمكن التصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية، إذ تعد من الأشياء التي ترد طيها الحقوق العينية الأصلية (كحق الملكية)، والتبعية (كالرهن)، وهذا الأخير، يثير العديد من الإشكاليات في كيفية إنشاء الرهن البحري والشروط الواجب توافرها، وحول رهن السفينة في دور الإنشاء، وبيع السفينة المرهونة في الخارج، وكيفية انقضاء الرهن البحري ومدة تقادمه، لذلك قسمنا البحث إلى المباحث التالية: المبحث الأول: إنشاء الرهن البحري. المبحث الثاني: آثار الرهن البحري المبحث الثالث: انقضاء الرهن البحري.

أدى التطور المستمر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى ظهور نوعا جديدا من العقود وهي العقود الإلكترونية، وقد انعكس هذا التطور على نشاط الإدارة الذي أدى إلى إبراز العقد الإداري الإلكتروني، وما ترتب على ذلك من إثارة مشكلة إثبات هذا العقد أمام القضاء. وقد هدفت هذه الدراسة إلي بيان النظام القانوني لإثبات العقد الإداري الإلكتروني، الأمر الذي اقتضى تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، بحيث تناولنا في المبحث الأول الكتابة الإلكترونية وحجتها في إثبات العقد الإداري الإلكتروني، أما المبحث الثاني فقد خصص للتوقيع الإلكتروني وحجيته في إثبات العقد الإداري الإلكتروني. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها، إن المشرع الأردني لم يضع تنظيما خاصا لإثبات العقد الإداري الإلكتروني، لذلك نتمنى على مشرعنا الأردني أن يضع تنظيما خاصا يبين فيه قواعد إثبات العقد الإداري الإلكتروني.

تعتبر إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي، حيث حدد المشرع طرق الطعن العادية، كما وأن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بهذا الطريق هي الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية، إذا ما توافرت أحد الأسباب التي نص عليها القانون حصراً، والتي يعود بعضها لمسلك الخصوم والغير. ويرفع هذا الطلب لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وينظر من قبلها على مرحلتين: الأولى بحث الطلب من الناحية الشكلية، من خلال التحقق من توافر البيانات التي تطلبها القانون، في لائحة طلب إعادة المحاكمة. وأن هذا الطعن قد قدم في الميعاد المحدد قانوناً، فإذا ما قضى بقبول الطعن شكلاً انتقلت المحكمة إلى المرحلة الثانية، وهي الفصل في الطلب من الناحية الموضوعية. والأحكام التي تصدرها المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، تترتب عليها عدة آثار، من أهمها أنه لا يترتب على تقديم طلب إعادة المحاكمة أي أثر موقف للتنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وأيضاً إذا ما حكمت المحكمة برد الطلب يحكم على مقدمه بالغرامة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف، وإذا ما أصدرت حكماً جديداً في الموضوع فإنه يحل محل الحكم السابق ويكون له كل آثار الأحكام على وجه العموم كما أنه لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

تعد المصارف الإسلامية من الوسائل البديلة التي يلجأ إليها الأفراد كبديل عن المصارف التقليدية؛ وذلك لأنها لا تتعامل بالفائدة الربوية التي تتعامل بها المصارف التقليدية، ولقد عالج المشرع الأردني في قانون البنوك رقم 28 لعام 2000 وتعديلاته موضوع المصارف الإسلامية. ووفقا لقانون البنوك فإن المصرف الإسلامي يأتي على شكل شركة يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وأي أعمال وأنشطة أخرى، وفق أحكام هذا القانون، ويهدف المصرف الإسلامي إلى تقديم الخدمات المصرفية، وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة بنوعيها: فائدة الديون والبيوع، وتطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار، وقد اشترط المشرع الأردني لتأسيس المصرف الإسلامي، أن تكون أعماله وأنشطته متفقة مع الآراء الفقهية المعتمدة، وفقا للمصلحة الراجحة دون التقيد بمذهب معين، وفقا لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية، وقد وفر المشرع الأردني في هذا القانون رقابة سابقة، ورقابة لاحقة للبنك المركزي على المصارف الإسلامية. وخلصنا إلى أهم نتيجة، وهي أن المصارف الإسلامية وسيلة بديلة وناجحة عن البنوك التقليدية، على اعتبار أنها نظام مالي تكافلي اجتماعي، وإلى أهم توصية وهي ضرورة تعريف الناس بالبنوك الإسلامية وتشجيع تأسيس تلك المصارف من خلال توفير الحوافز لذلك، سواء أكان بالإعفاء من الضريبة أم توفير الدعم لذلك.

يلجأ أطراف النزاع العمالي الجماعي إلى المفاوضة الجماعية لحل النزاع العمالي الجماعي القائم بينهما لغايات التوصل إلى اتفاق بخصوص مطالب العمال التي تهدف إلى تحسين شروط بيئة العمل، وتأتي المفاوضة الجماعية بصورتين أولهما: المفاوضة الاختبارية وهو ما تبناه المشرع الأردني في قانون العمل، وثانيهما: المفاوضة الإجبارية. وقد عالج المشرع الأردني المفاوضة الجماعية في التعديلات الأخيرة على قانون العمل لسنة 2019، في نص وحيد تحديدا في المادة (44)، ولكنه لم بين مفهومها، وماهي الآثار المرتبة عليها، وتمتاز المفاوضة الجماعية بالعديد من الخصائص بأنها من الوسائل السلمية، بالإضافة إلى كونها عملية فنية، وتعمل على تحقيق التوازن العقدي، ولا تحتاج إلى تدخل أطراف أخرى، وتختلط المفاوضة الجماعية مع بعض الأنظمة القانونية الأخرى كالتوفيق، والوساطة، والتحكيم، ومع ذلك تبقى نظاما قانونيا مستقلا بطبيعته وخصائصه وآثاره القانونية. وقد توصلنا إلى أن المشرع الأردني لم يعرف المفاوضة الجماعية، وأنه تبنى المفاوضة الاختبارية، واستدلينا على ذلك من خلال مطلع نص المادة (44)، لذلك تمنينا على مشرعنا الأردني ضرورة تعديل النص وتبي المفاوضة الإجبارية؛ لما تحققه من نتائج إيجابية تغني العمال عن اللجوء إلى الوسائل القسرية.