Explore the vast range of titles available.

في حقيقة الأمر أن الهيئات المستقلة الهيئات المستقلة وجها جديدة لدور الدولة في كافة المجالات الإدارية والسياسية يتوخى إلى جانب الأجهزة القضائية مراقبة نشاطات السلطات العامة وكشف انحرافاتها بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني من جهة ودفع وتأثر التنمية باتجاهاتها الصحيحة من جهة أخرى، أن الأنظمة الديمقراطية التي اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات ناقصا مثل فرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنها أخذت العديد من الأنظمة القانونية الحديثة هذا المبدأ نجد فيها انفراد كل سلطة من السلطات في الدولة بمهمة يحددها الدستور دون أن تشاركها فيها سلطة أخرى مما يفسح المجال أمام تلك السلطة للاستبداد والتحكم إذا لم تجد من يحد من استبدادها أن أنظمة الرقابة المستحدثة من قبل الهيئات المستقلة جاءت لتكون مستقلة عن السلطات الثلاث وفي نفس الوقت تمارس رقابتها عليها جميعا، ولكن بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى وحسب أنظمتها السياسية ونتيجة لذلك نجد أن هنالك بعض الاختلافات في سمات أنظمة الهيئات المستقلة ولكن هذه لا يمكنها أن تبتعد عن المعالم المشتركة بين تلك الأنظمة. فالدول التي أخذت بأنظمة الهيئات المستقلة قد جعلت من المهام الأساسية لصك الأنظمة الرقابة على دقة تنفيذ القوانين ووحدة مفهومها وذلك من خلال التحقيق في مدى مشروعية الأنظمة والأوامر الصادرة من هيئات الإدارة العليا والإدارات الأدنى. من هذا المنطلق تأتي الضرورة لدراسة التنظيم القانوني للهيئات المستقلة لتسليط الضوء على الهيئات المستقلة في التشريع العراقي ونظيريه الفرنسي والأمريكي، وقد استخدمنا المنهج التحليلي لنصوص القوانين والاستقرائي، وكذلك المنهج المقارن بين العراق وفرنسا وأمريكا، ثم اختتمنا الرسالة بعدة نتائج توصلنا اليها أثناء دراساتنا وعدد من التوصيات التي نأمل أن يأخذ بها، ونسأل الله التوفيق.

حقيقة الأمر أن الهيئات المستقلة وجها جديدة لدور الدولة في كافة المجالات الإدارية والسياسية يتوخى إلى جانب الأجهزة القضائية مراقبة نشاطات السلطات العامة وكشف انحرافاتها بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني من جهة ودفع وتأثر التنمية باتجاهاتها الصحيحة من جهة أخرى، أن الأنظمة الديمقراطية التي اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات ناقصا مثل فرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنها أخذت العديد من الأنظمة القانونية الحديثة هذا المبدأ نجد فيها انفراد كل سلطة من السلطات في الدولة بمهمة يحددها الدستور دون أن تشاركها فيها سلطة أخرى مما يفسح المجال أمام تلك السلطة للاستبداد والتحكم إذا لم تجد من يحد من استبداد ها أن أنظمة الرقابة المستحدثة من قبل الهيئات المستقلة جاءت لتكون مستقلة عن السلطات الثلاث وفي نفس الوقت تمارس رقابتها عليها جميعا، ولكن بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى وحسب أنظمتها السياسية ونتيجة لذلك نجد أن هنالك بعض الاختلافات في سمات أنظمة الهيئات المستقلة ولكن هذه لا يمكنها أن تبتعد عن المعالم المشتركة بين تلك الأنظمة. فالدول التي أخذت بأنظمة الهيئات المستقلة قد جعلت من المهام الأساسية لطك الأنظمة الرقابة على دقة تنفيذ القوانين ووحدة مفهومها وذلك من خلال التحقيق في مدى مشروعية الأنظمة والأوامر الصادرة من هيئات الإدارة العليا والإدارات الأدنى من هذا المنطلق تأتي الضرورة لدراسة التنظيم القانوني للهيئات المستقلة لتسليط الضوء على الهيئات المستقلة في التشريع العراقي ونظيريه الفرنسي والأمريكي، وقد استخدمنا المنهج التحليلي لنصوص القوانين والاستقرائي، وكذلك المنهج المقارن بين العراق وفرنسا وأمريكا، ثم اختتمنا الرسالة بعدة نتائج توصلنا إليها أثناء دراساتنا وعدد من التوصيات التي نأمل أن يأخذ بها.