Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى استقرار دالة الطلب على النقود في دولة الكويت ومدى توافقها مع أي من منظورا الاقتصاديين \"كينز وفريدمان\". تم اختيار ثلاث فترات زمنية لدولة الكويت لكي نتفحص المنظور الاقتصادي لكل من \"كينز\" و\"فريدمان\" المتعلق باستقرار دالة الطلب على النقود، وذلك لما لاستقرار دالة الطلب على النقود من أهمية بالنسبة لمتخذي القرار بالسلطة النقدية عند تنفيذ السياسة النقدية تشير النتائج الإحصائية لدالة الطلب على النقود في نموذجيها شبه اللوغاريثمي أو اللوغاريثمي التي امتدت من الربع الأول من عام ۱۹۷۰ إلى الربع الرابع من عام ۲۰۲۰، إلى أنها متوافقة مع منظور الاقتصادي \"فريدمان\" الذي أشار في فرضيته أن دالة الطلب على النقود مستقرة ولكنها غير حساسة للتغيرات الممكن حدوثها في سعر الفائدة. ولم تتوافق النتائج مع منظور الاقتصادي \"كينز\" حيث تشير إلى أن دالة الطلب على النقود غير متوافقة وأنها حساسة للتغيرات التي ممكن حدوثها لمتغير سعر الفائدة.

إن الاستقرار الاقتصادي يتصف بمضاعف نقود يتميز بثباته واستقراره مما يسهل معه أن يتخذ صناع القرار بالبنك المركزي السياسة النقدية المناسبة لمعالجة بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المحلي. الدراسات الاقتصادية باختلاف مشاربها ومناهجها قد قدمت من خلال النظريات الاقتصادية المتعددة عروضا تفصيلية عن مكونات القاعدة النقدية ودورها في تشكيل صيغ مضاعف النقود المختلفة وأشارت عن بعض الحلول المرتبطة ببعض المشاكل المتعلقة بصيغة مضاعف النقود الذي يعاني من عدم ثباته وتعدد حلوله وقد تم إضافة هذه الحلول عن طريق استحداث إصلاحات ديناميكية يتم إدخالها لنموذج المضاعف المبسط من خلال نموذج المعدل الجزئي (Partial) Adjustment Model) وعن طريق نموذج التوقعات الديناميكية (Dynamic Expectations). وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن نموذج المضاعف المبسط مستقر وهذا بدوره سيساعد صناع قرار السياسة النقدية في السيطرة على كمية عرض النقود وتحديد القيم المناسبة لكل من متغيرات القاعدة النقدية والاحتياطيات وكمية النقد المتداول لتتحدد بالتالي كمية عرض النقود بشكل دقيق. كما أنه سوف يبني أسس سليمه من شأنها أن تساعد صناع قرار السياسة النقدية على القدرة بالتحكم بكمية عرض النقود المناسبة وذلك من أجل اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى استقرار دالة الطلب على النقود في دولة الكويت من خلال اختبار فرضية ميلتزر وفرضية كيجن، واللتان دار الجدل فيهما حول شكل نموذج دالة الطلبة على النقود. لقد تم اختيار فترتين مختلفتين لدولة الكويت لكي نتفحص فرضيته ملتزر وفرضية كيجن من أجل الوصول إلى النماذج الأكثر استقرارا بالنسبة لدالة الطلب على النقود خلال تلك الفترتين. النتائج تشير إلى أن الفترة الأولى التي امتدت من الربع الأول من عام 1970 إلى الربع الرابع من عام 1974 كانت متوافقة مع دالة الطلب على النقود شبة اللوغاريثمية أي أنها متوافقة مع فرضية كيجن (1956). بينما النتائج المرتبطة مع الفترة الثانية والتي امتدت من الربع الأول من عام 2005 إلى الربع الثالث من عام 2011، كانت متوافقة مع دالة الطلب على النقود اللوغاريثمية أي أنها متوافقة مع فرضية ميلتزر (1963).

الهدف من هذه الدراسة هو تحديد نوع الدالة الملائم لدالة الاستهلاك (الدالة الخطية أو الدالة الخطية اللوغاريثمية) لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام الدالة العامة بناء على أساس منهجية وإجراءات طريقة بوكس- كوكس (Box- Cox). لقد أشارت نتائج الاختبارات إلى أن نموذج الدالة الخطية هو الاختيار الأفضل لدالة الاستهلاك لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل الولوج في تقديرات معادلات الاستهلاك، فإن الدراسة تحدد أولا نوعية شكل البيانات طبقا لنتائج اختبارات الاستقرار والتكامل المشترك. النتائج أظهرت أن الدالة الحدية للاستهلاك سواء في الأجل القصير أو الأجل الطويل متوافقة مع الهياكل الاقتصادية ومستويات التنمية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا البحث يبين أن نموذج المضاعف المبسط مستقر وهذا بدوره سيساعد صناع قرار السياسة النقدية في السيطرة على كمية عرض النقود وتحديد القيم المناسبة لكل من متغيرات القاعدة النقدية والاحتياطيات وكمية النقد المتداول لتتحدد بالتالي كمية عرض النقود بشكل دقيق. كما أنه سوف يبني أسس سليمه من شأنها أن تساعد صناع قرار السياسة النقدية على القدرة بالتحكم بكمية عرض النقود المناسبة وذلك من أجل اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة.

كشف البحث عن أنواع الكتل النقدية في دولة الكويت وأثرها على مرونة الدخل واستقرار دالة الطلب على النقود. اعتمد البحث على تحليل هيكل دالة الطلب على النقود في الكويت خلال الفترة من (1-2010) إلى (4-2020)، باستخدام كتل نقدية مختلفة. موضحًا بيانات السلاسل الزمنية ومصادرها. واستعرض اختبارات السكون والتكامل المشترك، مستخدمًا نفس المنهج والصيغ لدراسة لورانس بوول (2001). مناقشا نتائجها وتحليلها؛ لمعرفة مدى توافقها من عدمه مع نتائج دراسة لورانس السالف ذكرها والتي تم تطبيقها على الولايات المتحدة. بينت النتائج أن مرونة الطلب على النقود بالنسبة للدخل تقترب من قيمة واحد صحيح (0,91) عند استخدام الكتلة النقدية بالمعنى الضيق (M1). مختتمًا بالإشارة إلى أن دالة الطلب على النقود مستقرة مما يعني زيادة فعالية السياسة النقدية، على العكس عند استخدام الكتلة النقدية الواسعة (M2) فهي غير مستقرة ومتغير الدخل ذو معنوية ضعيفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث لدراسة مدى استقرار دالة الطلب على النقود ومدى حساسية دالة الطلب على النقود لسعر الفائدة في دولة الكويت من خلال منظوري الاقتصاديين كينز وفريدمان. أوضح أن هناك الكثير من الجدل الاقتصادي حول مدى استقرار دالة الطلب على النقود. وعرض أن العديد من الاقتصادين ناقشوا بعض الأطر النظرية للطلب على النقود ومنهم ارفينغ فيشر، ألفريد مارشال وبيغو. وبين أن هناك اختلاف في الرأي بين كينز وفريدمان حول دور أسعار الفائدة في التأثير على الطلب على النقود. واشتمل على دالة الطلب على النقود مبيناً أن الطلب الحقيقي على النقود يرتبط وفق صيغة بالناتج المحلي الحقيقي أو الدخل الحقيقي وبسعر الفائدة. وتطرق إلى سكون متغيرات دالة الطلب على النقود والتكامل المشترك؛ حيث أن معظم المتغيرات الاقتصادية تعاني من مشكلة عدم السكون أي أن وسطها وتباينها يتغير مع مرور الزمن. وتناول تحليل نتائج النماذج الرياضية وقسمها إلى تحليل بيانات السلاسل الزمنية، وتحليل نتائج تطبيقات النماذج الرياضية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن فعالية السياسة النقدية تتأثر بمدى استقرار دالة الطلب على النقود وأنها كانت محط اهتمام الكثير من الاقتصادين في العقود الخمس الأخيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى استقرار دالة الطلب على النقود في دولة الكويت ومدى توافقها مع أي من منظورا الاقتصاديين \"كينز وفريدمان\". تم اختيار ثلاث فترات زمنية لدولة الكويت لكي نتفحص المنظور الاقتصادي لكل من \"كينز\" وفريدمان\" المتعلق باستقرار دالة الطلب على النقود، وذلك لما لاستقرار دالة الطلب على النقود من أهمية بالنسبة لمتخذي القرار بالسلطة النقدية عند تنفيذ السياسة النقدية. تشير النتائج الإحصائية لدالة الطلب على النقود في نموذجيها شبه اللوغاريثمي أو اللوغاريثمي التي امتدت من الربع الأول من عام ۱۹۷۰ إلى الربع الرابع من عام ۲۰۲۰، إلى أنها متوافقة مع منظور الاقتصادي \"فريدمان\" الذي أشار في فرضيته أن دالة الطلب على النقود مستقرة ولكنها غير حساس\"ة للتغيرات الممكن حدوثها في سعر الفائدة.

هدف البحث إلى التعرف على فعالية السياسة النقدية ونموذج مونديل-فليمنغ المصحح، دراسة حالة-دولة الكويت. وقد تناول البحث فحص نموذج مونديل - فليمينغ المصحح والذي يعزو عدم صحة فعالية السياسة النقدية كما جاء في النظرية الاقتصادية والتي تفترض بأن السياسة النقدية فعالة وأن السياسة المالية غير فعالة تحت نظام سعر الصرف المعوّم والحرية الكاملة لانتقال رؤوس الأموال، وذلك بسبب تجاهل هذه النظرية لأثر تغير سعر الصرف على المستوى العام للأسعار المحلية. وقدم البحث تطبيق لهذا النموذج على دولة الكويت التي تمتاز بصغر حجمها، وعدم تأثيرها على مستوى الأسعار العالمية وانحصار تأثير سياستها النقدية على مستوى الأسعار المحلية، ومن ثم الوصول إلى مدى صحة فرضيات نموذج مونديل -فليمنينغ المصحح من حيث تأثر فعالية السياسة النقدية بقيم كل من الميل الحدي للاستيراد ومرونة التجارة. وتوصل البحث إلى أن الكويت دولة نفطية، حيث يمثل النفط نسبة تتجاوز 95% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو سلعة استراتيجية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولا يوجد لها بديل بشكل تجاري بالمدى المنظور، ولذلك تصنف بأنها سلعة ضرورية مما يتوقع أن الطلب عليها غير مرن، وبالتالي يضعف دور متغير سعر الصرف بالتأثير عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى تقصي استقرار وسلوك دالة الطلب على النقود، وذلك بواسطة تحليل البيانات باستخدام تقنية اختبارات أحادية الجذر وتقنية التكامل المشترك لشرح سلوكيات متغيرات دالة الطلب على النقود بالإضافة إلى استخدام طريقة المربعات الصغرى لتقدير الدالة واستخدام طريقة \"تشاو\" في اختبار مدى استقرار دالة الطلب على النقود. وهذا البحث قدم لنا دلائل متناسقة عن وجود علاقة خطية مستقرة بين الكتلة النقدية بالمعنى الضيق ومستوى الدخل وتكلفة الفرصة البديلة (سعر الفائدة). وكذلك فإن نتائج التكامل المشترك أشارت إلى أن الكتلة النقدية الحقيقية لا تبتعد بشكل دائم عن المستويات المتوقعة في المدى الطويل. وأكد اختبار \"تشاو\" على استقرار دالة الطلب على النقود في دولة الكويت.