Explore the vast range of titles available.

تتمثل مشكلة البحث في وجود مستجدات اقتصادية متنوعة ومشتقات مالية مستحدثة ومتغيرة تحتاج إلى رأي الشارع الحكيم، مما يبرر الحاجة إلى وجود عالم الاقتصاد الإسلامي المتسلح بمجموعة من الأسلحة الشرعية منها أصول الفقه أساسا. لذا فإن البحث يهدف إلى دراسة العلاقة ما بين علم أصول الفقه كضابط لفقه الواقع وما بين النظرية الاقتصادية الإسلامية بكل مستجداتها وتنوع فروعها. منطلقين من فرضية فحواها لابد للاقتصاد الإسلامي من ضوابط كي يجابه متغيرات العصر، قد يكون أبرزها علم أصول الفقه. ولتحقيق هدف البحث وإثبات فرضيته، فقد قسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول: مقاربة بين علم أصول الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي، أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى محاولة معرفة حدود العلاقة ما بين علم أصول الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي.

تحدث حركة رؤوس الأموال وسرعة انتقالها في ضوء عالم الاتصالات والمعلوماتية، وتطور صيغ الاستثمار، واتساع الأسواق وتنوعها، نوازل في الوقف. الأمر الذي يثير تساؤلا هو: كيف واجهت الشريعة الإسلامية النوازل بشكل عام ونوازل الوقف على وجه الخصوص؟ تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال إثبات مواكبة الشريعة لكل زمان ومكان ومجتمع، بما في ذلك نوازل الوقف، ومراعاة الشريعة لحاجات العباد ومصالحهم فيما يخص الوقف. وتفويت الفرصة على الأخذ بالقوانين الوضعية، لأن الفقهاء إن لم يبينوا حكم الشرع في نازلة ما، فإن الناس سيتجهون إلى القوانين الوضعية لا محالة، وفي كل ذلك من الفساد ما لا يخفى. لذا فإن البحث يهدف إلى إثبات أن مستجدات الوقف من النوازل لا بد للشرع من تبيان رأيه فيها. وكذلك تحديد ضوابط الاجتهاد والمجتهد في نوازل الوقف. وقد توصل البحث إلى أن التطورات والتغيرات في العالم أحدثت نوازل في الوقف، ينبغي التصدي لها، وتبين أن متطلبات المتصدي للنوازل الفقهية على وجه العموم، تنطبق بحذافيرها على المتصدي لنوازل الوقف، الأمر الذي ينبغي مراعاته من المتصدين لهذا الموضوع.

يقع على عاتق الوقف في عالمنا الإسلامي مسؤوليات جسام، لا يمكنه من النهوض بها لتدني ريعه لأسباب شتى، مما تؤثر بالسلب على أصله، الأمر الذي يحتم البحث عن صيغ جديدة معاصرة لإنشاء الوقف، مواصفات هذه الصيغ ينبغي أن لا تتقاطع مع أحكام الوقف، ولا مع القوانين والأنظمة السائدة. ويُمكن لهذه الصيغ أن تستنبط من تجربة العالم الغربي في إنشاء شركات وقفية يتم تكوينها عن طريق الاكتتاب العام. يهدف البحث إلى بلورة الأساس النظري في إمكانية إنشاء الشركات الوقفية ومتطلباتها بوصفها إحدى الصيغ التمويلية المبتكرة للارتقاء بالأصول الوقفية. وقد توصل البحث إلى إمكانية إسقاط أركان الوقف على الشركة الوقفية، مع مراعاة خصوصيتها، مع ضرورة التزام الشركة الوقفية بالقوانين المحاسبية السائدة بما يضمن المحافظة على أصول الشركة الوقفية وحقوقها، ومتطلبات الشفافية. واقترح الباحث لضمان ديمومة الشركات الوقفية ونجاحها، تشريع قانون خاص لهذه الشركات يكون مزيجاً لتفاعل كل من قانون الشركات مع قانون الأوقاف مضافاً إليه قانون المؤسسات غير الربحية، بحيث تغطى جميع الجوانب المتعلقة بخصوصية الشركة الوقفية في التشريع المقترح.

هدف البحث إلى التعرف على إمكانية تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية في ليبيا، من خلال استعراض تجربة المصارف التقليدية الليبية في تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية، والوقوف على أهم المعوقات التي واجهت المصارف التقليدية للتحول للصيرفة الإسلامية في ليبيا. ولتحقيق أهداف البحث اتبع الباحثان المنهج الوصفي في إعداد الجانب النظري من البحث، والأسلوب التحليلي في إعداد الجانب العملي منه، حيث تم توزيع (70) استمارة على أفراد عينة البحث، وعند استردادها كانت (51) منها صالحة للتحليل والدراسة. وقد توصل البحث إلى أن من أهم دوافع التحول في ليبيا كان قرار السلطة التشريعية في البلاد، إضافة إلى الرغبة الشعبية لدى المجتمع الليبي في تقديم المصارف منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. أوصى الباحثان بعدد من التوصيات منها: الإعداد لخطة شاملة لتحول المصارف التقليدية الراغبة في التحول للصيرفة الإسلامية تحت قيادة وإشراف مصرف ليبيا المركزي، من خلال التنسيق مع المصارف الراغبة في التحول.

حيث إن التحوط أمر لا مفر منه للمصرف مهما كان نوعه، بغية تجنبه للمخاطر التي تعصف به من كل حدب وصوب، وحيث إن للمصارف الإسلامية خصوصية تتميز بها عن بقية المصارف التقليدية، الأمر الذي يحتم عن تحري مشروعية الأدوات التي تستخدمها المصارف الإسلامية لتجنب المخاطر، لذا فإن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال الآتي: ما مدى مشروعية أدوات التحوط المعمول بها في المصارف الإسلامية؟ ويمكن توضيح هدف البحث في بيان مشروعية أدوات التحوط، سواء أكانت هذه الأدوات تقليدية، أم أدوات إسلامية مبتكرة، ومدى ضبط الأدوات التقليدية لتتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية. لذا يمكن صياغة فرضية البحث بالآتي: أدوات التحوط المالي المعمول بها في المصارف الإسلامية، يكتنفها بعض الشبهات الشرعية. ولتحقيق هدف البحث وإثبات فرضيته، تم تقسيم البحث إلى مبحثين تناول الأول إدارة المخاطر في الصيرفة الإسلامية، بينما تطرق الثاني إلى الأساليب المبتكرة للتحوط في المصارف الإسلامية.

الأهداف الرئيسية للبحث هي: توضيح مفهوم الاستهلاك في النظم الاقتصادية وإيضاح محددات الاستهلاك في الإسلام من جانب الوجود ومن جانب العدم وشرح تأثير المحددات على وظيفة الاستهلاك. سيعتمد البحث في منهجيته على المنهج الاستقرائي والاستنباطي بقدر الحاجة إلى الإشارة إلى التعميمات المتعلقة بالنهج الأول أو استنباط الأحكام المتعلقة بالنهج الثاني.

تأخرت ليبيا بالانضمام إلى ركب الصيرفة الإسلامية، فلم يلج العمل فيها إلا في عام 2009، الأمر الذي يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق المؤولين من أجل حث الخطى وتعويض هذا الانحسار الزمني. وعليه؛ فإن الورقة تهدف إلى تحديد أبرز التحديات التي تجابه العمل الصرفي الإسلامي فيما يخص دورها التنموي. ولأجل تحقيق ذلك الهدف، فقد قسمت الورقة إلى مبحثين تناول الأول جانب التحديات من حيث المستوى الداخلي للمصارف (إطارها القانوني والشرعي)، ومن حيث المبالغ المخصصة للتمويل، ومن حيث المشتقات المالية السائدة، بينما تطرق الثاني إلى آفاق تطوير العمل الصرفي، سبق بلمحة موجزة عن واقع الصيرفة الإسلامية في ليبيا.

يضفي الغطاء الشرعي للمصرف الإسلامي تبعات إضافية على مسؤوليته الاجتماعية تتمثل في الأبعاد الأخلاقية النابعة من روح الإيمان بالشريعة الإسلامية. تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على تساؤل رئيس هو (هل حققت المصارف الإسلامية مسؤوليتها الاجتماعية في البيئة العاملة فيها). ويسعى البحث إلى تبيان تميز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الفكر الإسلامي بالمقارنة مع ما هو عليه في الفكر الغربي. وعرض واقع المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسلامية ووسائلها، ومن ثم إيضاح العلاقة بين الأدوات المالية للمصارف الإسلامية والمسؤولية الاجتماعية. ويتميز هذا البحث عن سابقيه من خلال إسهامه في بلورة خصوصية مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الفكر الإسلامي وتميزه عن الفكر الغربي. وإبراز دور الأدوات المالية للمصارف الإسلامية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، ومن ثم تبيان دور الخدمات المالية الإسلامية المعاصرة ودورها في الارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية.

الشحة في تمويل البحث العلمي يؤثر سلباً على مستقبل العلم في الجامعات ومراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي. الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر جديدة للتمويل. يحاول البحث إظهار دور الوقف في دعم البحث العلمي، من خلال إيضاح الآثار البارزة في هذا المجال عبر التجربة التأريخية الإسلامية، وتبيان النتائج الباهرة اليوم في الجامعات الغربية، التي استحوذت على المراكز الأولى في التصنيف العالمي. يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما هو الدور الذي تقوم به الأوقاف الإسلامية في عالمنا في مجال البحث العلمي؟ ما الدور الذي تلعبه الأوقاف حاليا في العالم الغربي في مجال دعم البحث العلمي؟ هل من الممكن للوقف المساهمة في الوقت الحاضر، في دعم البحث العلمي، وما هي أهم أشكال تفعيل ذلك؟

تحظى مشكلة معالجة السيولة بأهمية بالغة لدى كل من المصارف الإسلامية والتقليدية، بل ربما تفوق أهميتها في الأولى عن الثانية، ويرجع السبب في ذلك إلى الشريعة الإسلامية وأحكامها حتمت محاربة الاكتتاز، الأمر الذي يلزم المصارف الإسلامية استثمار ودائعها واحتياطاتها بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية في ضوء الطرق المشروعة في استثمار أمواله. يهدف البحث إلى تحديد مفهوم السيولة لدى المصارف الإسلامية وتميزه عن التقليدية. وتبيان أسباب مشكلة فائض السيولة في جوانبها الشرعية والقانونية والابتكارية. إضافة إلى استعراض بعض من الأدوات المالية الإسلامية المطبقة في المصارف الإسلامية وتبيان مدى ملازمتها الشريعة الإسلامية. يفترض البحث أن النظام الاقتصادي الإسلامي لديه من السبل والسوائل الكفيلة التي تمكنه من معالجة مشكلة السيولة النقدية في المصارف الإسلامية.