Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة التعرف على رأي المجتمع الكويتي في نظام التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا في الكويت، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، تناولت الدراسة عدة محاور تضمنت مدى معرفة أولياء الأمور بنظام التعليم عن بعد ورؤيتهم له وتوقعاتهم حوله، رؤية العاملين في مجال التعليم والتدريب حول نظام التعليم عن بعد وهل يمكن أن يكون بديلاً ناجحاً للتعليم التقليدي، وأخيراً رؤية الطلاب أنفسهم لنظام التعليم عن بعد وتقييمهم له. أظهرت نتائج الدراسة: مستوى مرتفع من المعرفة بنظام التعليم عن بعد، بين كافة فئات المجتمع، مع نظرة إيجابية لنظام التعليم عن بعد وأنه نجح في تحقيق أهدافه التعليمية وكذلك في الحد من انتشار فيروس كورونا في الكويت، كذلك وجود العديد من الإيجابيات والسلبيات للتعليم عن بعد، كما أوضحت النتائج أن الوزارة نجحت في توفير سياسات وإجراءات للعمل عن بعد، وكذلك في توفير المتطلبات اللازمة لذلك إلا أن دور الوزارة كان محدوداً جداً في طمأنة المعلمين على مستقبلهم الوظيفي، كما أظهرت مؤشراً إيجابياً حول رؤية الطلاب المشاركين لنظام التعليم عن بعد، وخلصت الدراسة إلى تقديم توصيات تساعد القائمين على التعليم ومتخذي القرار في دولة الكويت على وضع السياسات والخطط التي تساعد على تطوير التعليم عن بعد وتطبيقه جنباً إلى جنب مع التعليم التقليدي ومجابهة الأزمات في دولة الكويت.

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى إدراك أعضاء هيئة التدريس في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لأهمية البيانات المفقودة وأثرها على نتائج الاستبانات البحثية وتحديد العلاقة بين المتغيرات المستقلة (الجنس، الكلية، المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة) بدلالة أبعادها، ومستوى الإدراك عند أعضاء هيئة التدريس، وكذلك العلاقة بين مستوى الإدراك وطرق تعامل أعضاء هيئة التدريس مع القيم المفقودة، واستخدمت الباحثة استبانة وزعت على (٢٢٠) عضوا من أعضاء هيئة التدريس في معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وبلغ عدد الاستمارات المعتمدة (١٦٠) استمارة، وأظهرت نتائج الدراسة: مستوى متوسط من الإدراك عند أعضاء هيئة التدريس لأهمية معالجة البيانات المفقودة في الاستبانات البحثية وأنها يمكن أن تؤثر على نتائج البحوث والدراسات، كما أظهرت وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين العوامل الديموغرافية متمثلة في الجنس، سنوات الخبرة، والمؤهل الدراسي والكلية من جانب ومستوى إدراك أعضاء هيئة التدريس لأهمية معالجة البيانات المفقودة في الاستبانات البحثية وتأثيرها على النتائج. أيضا توجد علاقة ارتباط بين كل من الكلية، سنوات الخبرة، والمؤهل الدراسي، وكيفية تعامل أعضاء هيئة التدريس مع القيم المفقودة، كما تبين أن هناك قصور كبير في المعرفة بطرق تعويض القيم المفقودة، حيث أن أكثر من نصف أعضاء هيئة التدريس ليس لديهم معرفة بها ويتجاهلون القيم المفقودة ولا يأخذونها في الحسبان إما لاعتقادهم بعدم أهميتها أو لعدم معرفتهم بهذه الطرق. توجد علاقة طردية بين المعرفة بطرق تعويض البيانات المفقودة من جانب ومستوى إدراك المستجيبين لأهمية القيم المفقودة من جانب آخر، فالأشخاص الأكثر معرفة بأهمية القيم المفقودة وتأثيرها السلبي على دقة النتائج هم الأشخاص الأكثر دراية ومعرفة واستخداما لطرق تعويض هذه القيم. بناء على ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات، قدمت الباحثة توصيات، منها: العمل الفعال على تعزيز إدراك أعضاء هيئة التدريس لأهمية البيانات المفقودة وتأثيرها على نتائج الدراسات والبحوث، وعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والتي من شأنها تعزيز إدراكهم لأهمية البيانات المفقودة، وتوسيع معارفهم وقناعاتهم في كيفية استخدام طرق تعويض هذه البيانات، وكذلك الاهتمام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول القيم المفقودة ونشر الوعي حولها بين أعضاء هيئة التدريس.

تهدف الدراسة إلى التعرف على التركيبة السكانية للمجتمع الكويتي، وأهم خصائصها، وكذلك عرض وتحليل لبعض الخصائص الديموجرافية منذ فترة الستينيات وحتى الوقت الحالي، وأيضا التعرف على أهم التغيرات التي طرأت على التركيبة السكانية خلال الخمسين عاما الأخيرة، وعرض لبعض المؤشرات الإحصائية الخاصة بالنمو السكاني، ومعدلات الزيادة السكانية للقاطنين سواء من المواطنين أو الوافدين، كما تحاول الدراسة التنبؤ بحجم سكان الكويت والزيادة السكانية وبعض مؤشراتها حتي عام 2030، بما يخدم متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية، وتحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035. وقد اعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي والكمي للبيانات التاريخية المتاحة حول سكان الكويت بين عامي 1965 و2021 واستخراج بعض النسب والمؤشرات الحيوية للسكان خلال تلك الفترة، كذلك تم استخدام الجداول والرسوم البيانية في عرض وتقديم النتائج وتحليلها وتفسيرها، كما تم استخدام سلاسل البيانات المتاحة في التنبؤ بحجم سكان الكويت وبعض المؤشرات الحيوية للسكان حتى عام 2030 وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: يتضاعف عدد سكان الكويت كل سبع سنوات تقريبا، وهو معدل عالي جدا للزيادة السكانية، ويشكل الكويتيين 31% فقط من إجمالي السكان مقابل 69% من غير الكويتيين، وأن نسبة الذكور في المجتمع الكويتي أعلى من نسبة الإناث، كما انخفض معدل المواليد الخام بنسبة تقترب من 60% خلال الفترة من 1975 وحتي 2021، وهناك أيضا انخفاض كبير في معدل الوفيات الخام بالكويت حيث انخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان الكويت بشكل كبير بين عامي 1975 و2021، حيث انخفض المعدل من 38،8 لكل ألف من السكان عام 1975 ليصل إلى 14،3 لكل ألف من السكان عام 2021، كما يلاحظ أن معدل الزيادة الطبيعية للكويتيين خلال تلك الفترة كان أعلى منه لغير الكويتيين حيث بلغ المعدل 45.1 لكل الف من الكويتيين عام 1975 مقابل 32،5 لكل ألف من غير الكويتيين ثم انخفض ليصل إلى 20.8 لكل الف من الكويتيين مقابل 7.8 لكل ألف من غير الكويتيين عام 2021. وفي ظل تلك البيانات، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان الكويت عام 2030 إلى 5396841 نسمة منهم 1791145 كويتي 3555704 غير كويتي، كما أنه من المتوقع انخفاض وتراجع مستمر في معدل المواليد الخام لسكان الكويت حتى يصل إلى 2.9 مولود لكل ألف من سكان الكويت عام 2030، حيث يبلغ المعدل 16.9 مولود لكل ألف من الكويتيين مقابل 1.76 مولود لكل ألف من غير الكويتيين، كما يبلغ معدل الوفيات الخام المتوقع لسكان الكويت 1.93 متوفي لكل 1000 من السكان عام 2030، حيث أن معدل الوفيات الخام المتوقع للكويتيين 3.06 حالة وفاة لكل الف من الكويتيين مقابل 1.21 وفاة فقط لكل ألف من غير الكويتيين، في حين أنه من المتوقع أن يصل معدل الزيادة الطبيعية إلى 1% عام 2030، وكذلك فإن معدل النمو السكاني المتوقع في الكويت 1.51% عام 2030. - بناء على ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات، قدمت الباحثة توصيات، منها: إعداد وتنفيذ سياسة وطنية شاملة للسكان يكون محورها تحقيق أهداف التنمية الشاملة للمجتمع الكويتي، والعمل الفعال على تعزيز إدراك أفراد المجتمع بمختلف فئاته لأهمية ضبط النمو السكاني بما يتماشى وخطط التنمية المستهدفة وبرامج النهضة الشاملة التي تسعى حكومة الكويت إلى تحقيقها، مع دراسة سوق العمل الكويتي بشقيه الحكومي والأهلي وتحديد الاحتياجات الضرورية فقط من العمالة غير الكويتية، وكذلك منع استقدام العمالة المنزلية بشكل مبالغ فيه، ورفع الوعي المجتمعي حول خطورة الزيادة السكانية بشكل مبالغ فيه وغير مدروس وما يمثله ذلك من عبء على ميزانية الدولة وكذلك على جودة الحياة والخدمات المقدمة لسكان الكويت على المدى البعيد. - العمل على توفير البنية التحتية والإمكانات المادية من طرق ومستشفيات ومدارس وجامعات وغيرها من الخدمات التي تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة خلال الفترة المقبلة وكذلك رفع جودة وكفاءة البنية التحتية الحالية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكان الكويت.