Explore the vast range of titles available.

تعد الأخلاق جانباً هاماً مؤثراً في السلوك الإنساني؛ وفي كل مجتمع قيمه وأخلاقياته المستمدة من نظامه التشريعي الحاكم التي يسير عليها في تنظيم مناحي حياته، فتحكم هذه العلاقة، الدولة بأفراد مجتمعها، وعلاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض، وتلبي احتياجات مجتمعاتها، وقد تعددت المحددات لمفهوم الأخلاق واختلفت، فيما بين اتجاهات ومذاهب متنوعة، فكانت في مفهومها الإسلامي عبارة عن نظام من العلم والعمل، يتم استجابة لواجب فرضه الدين، غايته تحقيق نمط من السلوك الخير مع النفس والغير، فالدين في جوهره مجموعة من القيم والواجبات التي يلتزم بها الإنسان نحو خالقه، ونفسه، ونحو غيره من المخلوقات، ولقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة، بمنهج دين متكامل ونظام شامل لكافة أوجه الحياة، فهو دين دولة وأمة، وعبادات، ومعاملات، وأخلاق وسلوك، تتمازج فيه كل تلك الأسس لتشكل نسيجاً إيمانياً عملياً يغطى متطلبات الحياة والنفس البشرية، ويجعله منفرداً عن غيره من الأديان، وصالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان، فكان من نتاج ذلك التشريع المتكامل، أن وجدت الضوابط الشاملة والمنظمة للنشاط والاقتصادى الإسلامي والمحققه لتميزه وفق قيم أخلاقية إيمانية واضحة المعالم، لتعكس سلوكاً اقتصادياً منضبطاً ومحققاً الخير للمجتمع وأفراده على السواء. ويهدف هذا البحث إلى بيان تلك الأخلاق في التشريع الإسلامي من خلال الكتاب والسنة، والتي يمكن من خلالها تطبيق تلك الأخلاق في الجانب الاقتصادي كأحد مقومات المجتمع الرئيسة سلوكا عملياً وواقعاً فعلياً. وكان من توصيات البحث: العمل على تأصيل القيم الإسلامية وغرسها في نفوس الناشئة والطلاب من أبناء الأمة الإسلامية من خلال المناهج التعليمية، وسن القوانين في التشريعات التنظيمية للدول الإسلامية بما يتطابق مع ما جاء في مصادر التشريع الإسلامي للأمة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجراء المزيد من الدراسات المستفيضة للأخلاق مما يرتكز على القيم والمبادئ الأخلاقية في الإسلام، ولاسيما تلك المتعلقة بأخلاقيات العمل والتعامل في الاقتصاد الإسلامي.

تهدف الدراسة إلى تحديد أثر مكونات للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للفترة (1985- 2017)، من خلال الربط بين الناتج المحلي للإجمالي وللإنفاق على التعليم وعلى الشؤون الصحة وعلى الخدمات العامة. وطبقت الدراسة نموذج الانحدار غير الخطي وتوصلت الدراسة إلى أن الدوال التربيعية المتعلقة بالمعادلات الخاصة بالخدمات العامة والتعليم والصحة تأخذ شكل (U). وجدت الدراسة أن النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي يصل إلى أدنى مستوياته عندما تساوي نسبة الإنفاق على التعليم في إجمالي النفقات العامة (13.53%). أما بالسبة للإنفاق عنى الشؤون الصحية فإن معدل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي يتأثر بدرجة أعلى حيث يصل إلى أدنى مستوياته عندما تصل هذه النسبة إلى (2.856%) وكل زيادة فوق هذا المستوى من شأنه تحفيز معدل النمو الاقتصادي. وهذه النسب في قطاع التعليم وقطاع الصحة تم تجاوزها في كامل فترة الدراسة مما يعني أن الإنفاق العام على التعليم وعلى الصحة في المملكة العربية السعودية يعملان في طور الكفاءة، وبالتالي فهما يسهمان بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الإنفاق على الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية لا يعمل في طور الكفاءة، وبالتالي هو لا يسهم بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو لاقتصادي لأنه لم يصل بعد إلى مستواه الأمثل الذي يحقق أعلى معدلات نمو اقتصادي ممكنة (31.78% من إجمالي النفقات العامة). وتوصي الدراسة بالمحافظة على النسب الحالية للإنفاق على التعليم والصحة لأنهما يعملان في طور الكفاءة. أما فيما يخص لإنفاق على الخدمات العامة، فإنه لا يزال هناك مجال لزيادة الإنفاق الحكومي في هذا المجال، أو رفع كفاءته، وذلك إسهامه لإيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030.

تهدف الدراسة إلى جمع وتحليل آراء نماذج من المفكرين المعاصرين في الاقتصاد الإسلامي حول أهمية دور الدولة في رفع كفاءة السوق، وتحقيق الأولويات الاجتماعية المنسجمة مع مقاصد الشريعة الإسلامية، حيث انطلقت الدراسة من فرضية أن علماء الاقتصاد الإسلامي يرون أن وجود السوق لا يلغي الحاجة إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وقد تبين من خلال الدراسة أن العديد من المفكرين في الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث يرون ضرورة التدخل الحكومي في عمل السوق بدرجات متفاوتة، وأن الاقتصاد الإسلامي يقر بحرية السوق، ووضع ضوابط تساعد على استمرارها، كما يرون تدخل الدولة في تحديد الأسعار للضرورة، وأن الهدف من التدخل في الأسواق هو لتوفير الشروط اللازمة لتحقيق كفاءة السوق من ناحية، ولتلبية ما قد يعجز السوق عن تلبيته من سلع وخدمات عامة من ناحية أخرى، ولذا تركز هذه الدراسة إلى عرض كيف تطور دور الدولة في رفع كفاءة السوق في الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: *بدأ الاهتمام بالأسواق في الفكر الاقتصادي الإسلامي منذ عصر صدر الإسلام؛ حيث تم وضع القواعد الإسلامية لنظام اقتصادي محكم للسوق في الاقتصاد، لتحقيق أفضل كفاءة له أساسه الحرية، كما تم وضع الضوابط التي تضمن استمرار وسيادة كفاءة أداء السوق. *يعد النظام الاقتصادي الإسلامي من أكثر النظم استقرارية، حيث يهدف لتحقيق أفضل أهداف التنمية الاقتصادية. *تناول العلماء مثل عمر شابرا ومنذر قحف وشوقي دنيا مجالات عدة لها الأثر الكبير على كفاءة السوق. *أثبتت الدراسة مدى مساهمة الفكر الإسلامي في مواكبة التطور الاقتصادي عبر مختلف العصور، بل وسبقت في تأسيس العديد من النظريات الاقتصادية، وتقديم تحليل للظواهر الاقتصادية المختلفة من خلال أسبابها ونتائجها بما يحقق البناء التكاملي من النظرية الاقتصادية. كما توصي الدراسة بما يلي: التركيز على القضايا الفكرية والتأسيس لها يطرح جانبا مهما، وهو الجانب المؤسسي في الاقتصاد الإسلامي، كما يجب توجيه البحث العلمي إلى الاهتمام بجوانب الاقتصاد الإسلامي في مجال الدراسة والتحليل، كما يجب الدعوة إلى تفعيل بعض المقاييس والتأسيس لمواد تركز على أعلام الاقتصاد الإسلامي والمنظرين له من المتقدمين والمتأخرين.

يتناول هذا البحث موضوع تحليل الطلب على الأسماك \"دراسة تطبيقية على مدينة مكة المكرمة\"، ولما لهذا الموضوع من أهمية فقد تم تناوله من خلال الجوانب الآتية: التعرف بداية على الأهمية الاقتصادية للثروة السمكية وأثر مشروعاتها الإيجابية على المجتمع، ومن ثم عرض لحجم الطلب والعرض في سوق الأسماك بالمملكة خلال فترة زمنية محددة- لعدم توفر البيانات الكافية لذلك- لمعرفة حجم المنتج والمستهلك منه، وتناول للمصادر الإنتاجية التي يتم تغذية السوق من خلالها، مع القيام بدراسة تطبيقية لمعرفة العوامل المؤثرة في الطلب على الأسماك بمدينة مكة المكرمة وتقدير دالة الطلب عليها، مختتماً هذا البحث بعدد من النتائج من أبرزها: أهمية قيام مشروعات الاستزراع السمكي بالمملكة والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك، وتأثير عوامل عدة في حجم الطلب على الأسماك من واقع إجابات العينة على استبانة البحث، مع ظهور نتائج معنوية لدخل المستهلك وحجم الأسرة وذوق المستهلك وعمره فيما يتعلق بتقدير محددات الطلب، ولها دلالة إحصائية في التأثير على معدل استهلاك الأسماك بمدينة مكة المكرمة. وتوصيات أهمها: ضرورة أخذ القطاعات العاملة في إنتاج وتسويق وبيع الأسماك بعين الاعتبار للعوامل المؤثرة في الطلب على المنتج السمكي لزيادة معدلات الاستهلاك وبالتالي ارتفاع عوائد هذه القطاعات، ودعم الدولة واتخاذها الإجراءات الكفيلة بتشجيع إنتاج وتسويق الأسماك في كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية من خلال دعم مصادر إنتاج الثروة السمكية وبالأخص منها مصادر الاستزراع السمكي، لتخفيف الضغط على استهلاك الثروة الحيوانية، وكذا أهمية إنشاء عدة شركات مساهمة في مجال إنتاج وتسويق الأسماك، بغرض دعم السوق وزيادة إنتاجه، وإيجاد روح المنافسة السعرية بين المنتجين، وإحداث التطور في تقديم المعروض وتسويقه بين المستهلكين.

يتناول هذا البحث موضوع النشاط التسويقي في الاقتصاد الإسلامي، ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية فقد تم تناوله من خلال الجوانب الآتية: التوضيح لمفهوم التسويق وتعريفه، وأهميته، وتأثيره على الحياة الاقتصادية، والأهداف التي يرمي لتحقيقها، يلي ذلك الحديث عن سوق السلع والخدمات وهو المجال الذي تتم فيه العمليات والأنشطة التسويقية المختلفة، وعن السعر كأحد أهم مكونات المزيج التسويقي، ومن ثم تناول كل من قطاع التوزيع وما يشمله من عمليات للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين، والإعلان وما يمثله من أهمية بارزة في النشاط التسويقي، مستعرضاً في الآخر مسئوليات التسويق، والأخلاقيات التي ينبغي على المسوق الالتزام بها، مراعيا في ذلك الطرح لموضوع التسويق تناوله من وجهة نظر اقتصادية إسلامية، ومختتما هذا البحث بعدد من النتائج التي تم التوصل إليها وأهمها: التأكيد على وجود ترابط قوي فيما بين علمي الاقتصاد والتسويق، إذ تتضح أهميته الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي، وأن العملية التسويقية تنطوي على تهيئه وعرض السلع والخدمات المتنوعة التي ينبغي في اقتصاد إسلامي أن تكون مباحة شرعاً، مع الإشارة إلى آلية تحديد سعرها في ظل اقتصاد إسلامي يضع ضوابط ملائمة للإعلان كأحد الأركان المؤثرة في العمل التسويقي ويحدد المسئوليات والأخلاقيات التي تقع على عاتق الإدارة التسويقية وممثليها، وتوصيات منها: ضرورة تطوير قدرات العاملين في المجال التسويقي بما يتواكب والمستوى المتقدم الذي وصل إليه التسويق عالمياً، وقيام القطاعات التعليمية العليا باستحداث برامج تعليمية حديثة في المجال التسويقي والتوسع فيها، والإفادة من خدمات التسويق الإلكتروني في توظيف العنصر النسائي، والدعوة إلى إنشاء نظام تسويقي مقنن قائم على أسس منهجية وأخلاقية شرعية.

يتناول هذا البحث موضوع التوظيف في سوق العمل السعودي \"الواقع .. العقبات .. الحلول\"، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد تم تناوله من خلال الجوانب الآتية: التعرف بداية على مفهوم التوظيف وواقع سوق العمل السعودي، ومن ثم تناول العديد من العقبات التي تعترض سوق العمل السعودي المتعلقة بالأنظمة والإجراءات والتعليمات، أو ذات الارتباط بالأمور الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية، وعرض للحلول والمقترحات لعلاج تلك العقبات التي تعترض عملية التوظيف بسوق العمل بالملكة، ومختتما هذا البحث بعدد من النتائج تتمثل بوجود معاناة للحكومة السعودية في الآونة الأخيرة من تفشى ظاهرة البطالة بين أفراد مجتمعها كغيرها من كثير من الدول التي تعاني من هذه المشكلة، واعتراض كثير من العقبات لسوق العمل السعودي في سبيل توفيره للفرص الوظيفية للمواطنين أو في توطين الوظائف وسعودتها، سواء أكانت هذه العقبات متعلقة بالأنظمة كالقصور في النظام التعليمي وأدائه، أو مرتبطة بأمور اقتصادية كانخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدل النمو السكاني وانخفاض مستويات الأجور، أو مالها علاقة بالأمور الاجتماعية كامتهان الكثير من أفراد المجتمع واحتقارهم للعمل بالمهن والحرف اليدوية، أو ذات علاقة بإجراءات فنية كنقص معلومات سوق العمل وقدمها وغير ذلك، كما أن هنالك مجموعة من الإجراءات ينبغي للدولة القيام بتنفيذها للحد من مشكلة البطالة بالمملكة، كاتخاذ السياسات التنظيمية والاقتصادية والفنية الكفيلة بتطوير سوق العمل وأنظمته، وقد تم ذكر توصيات عدة تؤكد على ضرورة الإفادة من التجارب السابقة للدول المتقدمة في علاج هذه المشكلة، والتخطيط لسوق العمل السعودي في ضوء الخبرات المتراكمة من التجارب السابقة والواقع الحالي له، لاسيما في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الملكة حالياً.