Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
18
result(s) for
"العتيبي، صالح ناصر"
Sort by:
جدوى الحيازة في كسب الحقوق العينية
جرت العادة عند شرح أحكام الحيازة أن يتم التركيز عليها كأحد أسباب كسب حق الملكية وأحيانا مع الإشارة إلى تطبيقها على الحقوق العينية الأخرى وإلى عدم جدواها في غير حق الملكية. وقد أظهر البحث أن الحيازة تطبق فقط على ستة أنواع من الحقوق العينية الثمانية باستبعاد حقي الرهن الرسمي والامتياز. وأجرى البحث مقارنة بين حق الملكية من جهة وباقي الحقوق العينية القائلة للحيازة، وهي حقوق: الانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والرهن الحيازي من جهة أخرى، وتبين عدم وجود اختلاف بينها فيما يتعلق بشروط الحيازة وآثارها؛ مما ترتب عليه تفضيل الحائز لحق الملكية على باقي الحقوق العينية؛ لما يحققه له من مزايا وسلطات أكبر للانتفاع بالشيء محل الحق. وقد انتهى البحث إلى اقتراح بأن يتم التخفيف من شروط الحيازة فيما يتعلق باكتساب الحقوق العينية خلاف حق الملكية.
Journal Article
اتجاهات القضاء الكويتي في رجوع الواهب في الهبة
للعقد قوة ملزمة تمنع المتعاقد من أن يتحرر منه بإرادته المنفردة إلا إذا سمح له القانون بذلك. كما هو الحال في عقد الهبة حيث يسمح القانون للواهب بالرجوع في الهبة في أربع حالات استند فيها على عدة اعتبارات، منها أن الهبة من عقود التبرعات وغالبا ما توجد صلة قرابة أو علاقة زوجية أو صداقة تجعل الواهب يتنازل عن ماله للموهوب له دون عوض بقصد تحقيق أهداف معينة، فإن لم تتحقق تلك الأهداف كان له أن يرجع في هبته، وخصوصا إذا لم يلحق الموهوب له ضرر من الرجوع. وأول تلك الحالات هي رجوع الوالدين في هبتهما لابنهما دون حاجة للجوء إلى القضاء. وما عدا ذلك من حالات فيشترط فيها أن يكون لدى الواهب عذر مقبول للرجوع وهو ما يعني بسط رقابة القضاء للتحقق من أن الحالة المعروضة عليه تشكل عذرا مقبولا. ولتسهيل ذلك على القاضي نص القانون على سبيل المثال على ثلاث حالات يتحقق فيها العذر المقبول للرجوع وهي: 1-أن يرزق الواهب بولد بعد الهبة يظل حيا إلى وقت الرجوع. 2-جحود الموهوب له تجاه الواهب. 3-عجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه القانون عليه من النفقة تجاه الغير. ومع ذلك فاحتراما للقوة الملزمة للعقد نص القانون على تسع حالات يمنع فيها على الواهب الرجوع في الهبة بما في ذلك رجوع الأبوين وتسمى بموانع الرجوع. وفضلا عن قيامنا بتحليل النصوص القانونية لهذا الموضوع فإن فهمه فهما سليما تطلب منا الاطلاع على العديد من أحكام القضاء الكويتي ومعرفة اتجاهاته في هذا الشأن، وهو ما أضفى على البحث المنهج التطبيقي.
Journal Article
النظام القانوني للشهيد : دراسة للمرسوم رقم 38 لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء
شاء القدر أن تتعرض دولة الكويت في 2 أغسطس 1990، لغزو سافر من قبل القوات العراقية التي اجتاحت أرضها بالكامل ، ترتب عليه سقوط العديد من الشهداء سواء كانوا عسكريين أم مدنيين ، كويتيين أم ممن كانوا يقيمون على أرضها على نحو لم تعهده من قبل. ولم تعرف الكويت قبل هذا الغزو تنظيما قانونيا متكاملا لتكريم الشهداء وإنما كانت هناك بعض صور التكريم متفرقة في ثنايا تشريعاتها المختلفة لا يجمعها رابط مشترك كحال أغلب دول المنطقة ، وهو ما يعني أن مسؤولية تكريم الشهداء كانت موزعة بين عدة جهات حكومية ، منها مجلس الوزراء، والجهات العسكرية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وغيرها، في ظل غياب تعريف موحد للشهيد في تلك النصوص . ولكن بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي في 26 فبراير 1991 تبدل الحال ، فقد صدر مرسوم خاص لتكريم الشهداء هو المرسوم رقم 38/91، وبموجبه تم إنشاء مكتب الشهيد الذي الحق بالديوان الأميري مباشرة . ولم يلغ هذا المرسوم صور تكريم الشهداء في النصوص القانونية المتفرقة التي كانت موجودة قبل صدوره ، بل جاء مكملا لها. وبقيام مكتب الشهيد بمنح مزايا ومكافآت مالية مجزية لبعض أسر الشهداء - وعلى وجه الخصوص ما قرره من مزايا مادية ومالية لأسر شهداء الغزو العراقي بحسب القرارات التي أصدرها مجلس أمناء مكتب الشهيد في هذا الشأن - تساءلت باقي أسر الشهداء عن سبب حرمانها من تلك المزايا على الرغم من أنها هي أيضا أسر لشهداء قضوا في سبيل الدفاع عن الوطن ، وزاد من حيرتها انها في بعض الحالات يعترف مكتب الشهيد بكونها أسرة شهيد ولكنه لا يقرر لها تلك المنح والمزايا المالية التي قصرها على شهداء الغزو العراقي ، وفي حالات أخرى لا يعتمد صفة الشهيد حتى ولو قررت الجهة العسكرية التي يتبعها المستشهد انه شهيد. وفي هذا البحث سنلقي الضوء على التنظيم القانوني لتكريم الشهداء قبل الغزو العراقي ، وما أسفر عنه صدور مرسوم تكريم الشهداء رقم 38/91 . وهل حقق الغاية من صدوره في توحيد جهود الدولة في تكريم شهدائها في مرحلة ما بعد التحرير.
Journal Article
انتهاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم الجزائي
تهدف هذه الدراسة إلى تتبع أثر صدور حكم جزائي ضد الموظف العام في مركزه القانوني من خلال دراسة مقارنة لتشريعات الوظيفة العامة في الكويت، وهي قوانين الخدمة المدنية والجيش والشرطة. وعلى الرغم من اختلاف الصياغة التشريعية فإننا نجد أنها تتفق في تغليب مصلحة الوظيفة العامة على ما عداها فتقرر انتهاء خدمة كل موظف يصدر ضده حكم جزائي إذا توافرت فيه شروط معينة. وهي شروط تختلف بحسب الوظيفة مدنية أو عسكرية. فالاعتبارات التي يجب أن تتحقق فيمن يشغل الوظيفة العسكرية تختلف عمن يشغل الوظيفة المدنية، وهو أمر طبيعي ناتج من اختلاف متطلبات كل وظيفة. وإضافة إلى ما سبق فإن قانون الجزاء من جهته يقرر العزل من الوظيفة العامة إما عقوبة تبعية أو تكميلية، وهو لا يميز في ذلك بين الموظف المدني والموظف العسكري فقواعده تطبق عليهما على حد سواء. وعلى الرغم من أن جهة العمل أقدر من غيرها على معرفة الحكم الجزائي إذا ما كان يؤثر في مقتضيات الوظيفة أو لا يؤثر فإن القوانين المذكورة لم تمنحها سلطة تقديرية في هذا الشأن، بل تقرر إنهاء الخدمة بوصفه أثراً حتمياً لصدور الحكم الجزائي في أحوال معينة، وينحصر دور جهة العمل في تحديد الجريمة أهي مخلة بالشرف أو بالأمانة أم غير مخلة؟. وبالنسبة للموظف المدني يجوز استبقاؤه في حالة الحكم بوقف تنقيذ العقوبة، وهي سلطة محدودة لا تغير من الأثر الخطر للحكم الجزائي على المركز القانوني للموظف العام.
Journal Article
مسؤولية الأجهزة الأمنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المظاهرات والتجمهر
تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية حفظ الأمن ومنع ارتكاب الجرائم والحيلولة دون وقوع الأضرار بالأرواح والممتلكات، ولكن غالبا ما يترتب على المظاهرات والتجمهر تضرر الأفراد وممتلكاتهم، ويصعب معها حصولهم على التعويض إما لعدم معرفة المسؤول واما لعدم مقدرته المالية. وإذا كان الأمن يختل في منطقة المظاهرات والتجمهر بما يفرضه ذلك من أولويات معينة تتبعها الأجهزة الأمنية عند تصديها لتلك الأعمال، أهمها إعادة الأمن إلى منطقة الأحداث، فان ذلك يفرض مسالة غاية في الأهمية، هي مدى مسؤوليتها عن تعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد والممتلكات. وقد تطرقت محكمة الاستئناف لتلك المسالة في حكمها محل التعليق الذي يتعلق فيما يعرف بإحداث خيطان التي جرت يومي 30 و31أكتوبر 1999، حيث تظاهر آلاف الأشخاص، وقاموا بأعمال التخريب والتدمير العمدي لكل ما أمامهم. وقد ميزت المحكمة في حكمها المذكور بين المسؤولية المدنية للأجهزة الأمنية في الظروف العادية ومسؤوليتها في الظروف غير العادية كالمظاهرات والتجمهر لما يترتب على الأخيرة من اختلال الأمن في منطقة الحدث.
Journal Article
إشكالات الانتفاع في نظام شقق التمليك
يمثل نظام ملكية الشقق الحل المناسب لمشكلة ندرة الأراضي الصالحة للبناء بحيث يتم بناء العديد منها على مساحة أرض صغيرة، سواء كانت لأغراض سكنية أو تجارية أو استثمارية. وبالرغم من أن تنظيمها تشريعياً في الكويت يعود إلى منتصف السبعينات، فإنها لم تنتشر إلا مؤخراً حيث قامت بعض الشركات العقارية ببناء عمارات تقوم ببيع شققها للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم المالية وحاجاتهم لتملك عقار في المناطق الداخلية، وهي صيغة تبنتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بعض مشاريعها الإسكانية كأحد الحلول أمام تزايد عدد طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بأسرع وقت وفي مواقع قريبة من المدينة.nوقد تبين من البحث وجود قصور تشريعي في القانون المدني الكويتي عند تنظيمه لملكية الشقق، وخصوصاً عند تناوله لكيفية انتفاع الملاك بالأجزاء المشتركة كمدخل البناء وساحاته والمصاعد والسلالم، فلم يعد كافياً ما تضمنه من قواعد قانونية في تنظيم الانتفاع بالملكية الشائعة بحسبان أننا أمام شيوع إجباري لا يجوز قسمته. ومن ثم لم يكن هناك من سبيل سوى اللجوء إلى نظام اتحاد الملاك لتنظيم الانتفاع بالأجزاء المشتركة وبما يؤدي إلى حسن الانتفاع بالأجزاء المفرزة وهي الشقق. وقد تبين لنا في هذا البحث أنه بالرغم من أن تنظيم اتحاد الملاك بأحكام تفصيلية تم بالمرسوم الأميري الصادر بتاريخ1981/1/24 ، يصطدم بأن اللجوء إليه اختياري للملاك، مما يُفوِّت أي قيمة عملية له، بالإضافة إلى عدم وجود جهة رسمية للإشراف على عمله. وقد رأينا أنه من المناسب لبيان أهمية اتحاد الملاك مقارنة القانون الكويتي بالقانون المصري متبعين في ذلك المنهج التحليلي المقارن.
Journal Article
مدى معقولية القيود المقررة لرجوع المؤمن على المؤمن له ليسترد منه ما دفعه من تعويض للمضرور من حوادث السيارات
إذا كان عقد التأمين من المسؤولية يحقق الأمان للمؤمن له طيلة سريان مدة العقد من مطالبة الغير المضرور له بالتعويض في حال ثبوت مسؤوليته المدنية، فالمؤمن يتحمل عنه ذلك مقابل قسط التأمين. ومع ذلك فإن التنظيم التشريعي لعقد التأمين الإجباري من حوادث السيارات أوجد واقعا مغايرا، فقد اهتمت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 81 لسنة 1976 بمصلحة المضرور بالدرجة الأولى بأن أوجدت شخصا مليئا وهي شركة التأمين التي تلتزم بتعويضه عن جميع الأضرار التي تلحق به، سواء كانت أضرارا مادية أو معنوية ودون حد أعلى لمقدار التعويض، وأعطته الحق في رفع دعوى مباشرة ضد المؤمن، شركة التأمين، ولم يسمح للمؤمن أن يدفع دعوى المضرور في التمسك بأسباب السقوط التي تسمح للمؤمن وفقا للقواعد العامة في عقد التأمين بالتخلص من التزامه بدفع مبلغ التأمين في أحوال معينة، أما المؤمن له فاقتصر اهتمامها به في تحديد قيمة قسط التأمين بقرار يصدر من وزارة الداخلية.nوإزاء محدودية قسط التأمين وجدت شركات التأمين نفسها في وضع قد يؤدي إلى تكبدها خسائر جسيمة نظرا لكثرة حوادث السيارات، وهو أمر لم يخفف منه كثرة عقود التأمين التي تبرمها. ومع ذلك فقد عثرت شركات التأمين على ضالتها في المادتين 75 و76 من لائحة المرور المذكورة عندما سمحتا لها بأن ترجع على المؤمن له، مالك السيارة، لتسترد منه ما دفعته من تعويض للمضرور إذا ما خالف قيودا معينة، ولا توجد مشكلة في القيود الواردة في المادة 76 المذكورة، فمصدرها المباشر نص القانون، لذلك فهي تتصف بالمعقولية لما تكشفه من أخطاء عمدية أو جسيمة ارتكبها المؤمن له أو قائد السيارة، ومن ثم فلا يستحق الحماية التأمينية، أما المشكلة فتظهر في المادة 75 المذكورة التي أجازت للمؤمن، أي شركة التأمين، بأن تضع ما تشاء من قيود على المؤمن له أو قائد السيارة تقرر لها حق الرجوع عليه، بشرط أن تكون قيودا معقولة وفي مجال استعمال السيارة وقيادتها وألا تتعارض مع قانون المرور وقراراته. ولكن شركات التأمين توسعت في تضمين عقودها العديد من القيود بعضها معقول وبعضها الآخر غير معقول.nوفي هذا البحث سلطنا الضوء على القيود الاتفاقية التي تضمنتها عقود التأمين الإجباري لسبع شركات تأمين، فتعرفنا من خلالها على ما هو معقول منها وما هو غير معقول، كما تطرقنا لماهية المعيار الذي أخذ به القضاء في هذا الشأن من خلال أحكامه.
Journal Article
مدى سقوط الشرط الجزائي بفسخ العقد في ضوء أحكام محكمة التمييز
يتناول البحث أثر الشرط الجزائي في حالة فسخ العقد الذي جاء الشرط الجزائي ضمانا لتنفيذه، فهل يبقى الشرط ليرتب أثره بعد زوال العقد بفسخه، ومن ثم يؤدي دوره بوصفه تعويضا اتفاقيا للدائن عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أم أنه بما يمثله من بند في العقد يسقط بزوال العقد، ومن ثم لا يرتب أثره فلا يكون أمام الدائن سوى المطالبة بالتعويض القضائي وليس الاتفاقي مما يفوت عليه الفائدة التي كان يرجوها من وراء اشتراطه للشرط الجزائي.nولم ينص المشرع على بيان حكم هذه المسألة، وبالنظر إلى أحكام محكمة التمييز تبين أنها في بعض أحكامها تحكم بسقوط الشرط الجزائي عند فسخ العقد، وفي أحكام أخرى لا تحكم بسقوطه وإنما تعمل أثره بما يتضمنه من تعويض اتفاقي، على الرغم من حكمها بفسخ العقد، وقد يبدو للوهلة الأولى وجود تناقض في أحكام محكمة التمييز، ومما يزيد من هذا الاعتقاد أن المحكمة لا تؤسس قضاءها في الحالتين تأسيسا قانونيا يبرر ذلك التناقض، ولكن بتحليل أعمق لتلك الأحكام أظهر البحث أن الأمر يتعلق بالإرادة المشتركة للمتعاقدين؛ فالشرط الجزائي ما هو إلا اتفاق بين طرفين، وباتفاقهما قد يجعلان الشرط الجزائي جزاء لإخلال المدين بتنفيذ التزام معين، وبفسخ العقد تسقط كل الالتزامات ومعها الشرط الجزائي الذي يمثل بندا في العقد عبارة عن تنفيذ بمقابل لأحد الالتزامات، ومن ثم يكون الشرط الجزائي تابعا للالتزام الأصلي فيسقط بزواله، أما إذا كان الاتفاق على تطبيق الشرط الجزائي عند فسخ العقد ففي هذه الحالة يكون انقضاء الالتزام وليس عدم تنفيذه هو الذي يؤدي إلى إعمال الشرط الجزائي، ومن ثم يكون للشرط الجزائي وجود مستقل عند العقد ولا يكون تابعا له كما في الحالة الأولى.
Journal Article