Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"العجارمة، نوفان العقيل"
Sort by:
رقابة محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية الصادرة بالتوقيف
ليس من الصعب تبرير تناول موضوع التوقيف كمادة لهذا البحث وأهمية موضوع هذا البحث ليست في حاجة إلى تأكيد أو تبرير، فالتوقيف يعتبر اشد الإجراءات التي تتخذها الإدارة وتصيب حرية الفرد الشخصية ، وفي المقابل، فان الإدارة ملزمة بالحفاظ على النظام العام بالدولة وحمايته من أي اعتداء كان، والمشرع - في أغلب الأحيان- يعطي الإدارة سلطات واسعة من اجل الحفاظ على امن الجماعة، بما في ذلك فرض قيود على الحرية الشخصية، وهنا يأتي دور القضاء الإداري من خلال وضع ضوابط يتعين على الإدارة التقيد بها عند ممارسة نشاطها الضبطي، حيث تعتبر هذه الضوابط شروطا لمشروعية هذا العمل وعلى الرغم من الأهمية البالغة لموضوع التوقيف والرقابة القضائية عليه، إلا انه لم يحظ بالبحوث والدراسات الوافية، إذا ما قورن بغيره من موضوعات القانون الإداري، ونحاول من خلال هذا البحث بيان الحدود الفاصلة التي وضعتها محكمة العدل العليا بين حق الإدارة في توقيف الأشخاص حفاظا على الأمن العام، وبين حق الفرد في حماية حريته الشخصية.
Journal Article
حدود طاعة الرؤساء في التشريع الأردني
إن مناط طاعة المرؤوس الرئيس ما يعرف بفكر السلم الإداري، أي تدرج الموظفين على مستوى الدولة تدرجا تصاعديا، بحيث يصبح كل موظف أو كل مجموعة من الموظفين تابعين للموظف أو الموظفين التالين الأعلى منهم في الدرجة، وهؤلاء بدورهم يخضعون لتبعية من هم في درجة أعلى وهكذا. وترتيبا على ذلك تخضع كل درجة من درجات السلم الإداري لرقابة وإشراف ما يعلوها من درجات وهو ما يطلق عليه الرقابة أو السلطة الرئاسية، إلا أن الاصطلاح الأخير لا يعني أنها حق شخصي مصاحب للوظيفة يباشره الرؤساء دون حدود أو قيود، بل على العكس من ذلك، فهذه السلطة ما هي إلا نوع من الاختصاص تبين القوانين والأنظمة مداه وكيفية ممارسته. وبينّا في هذا البحث مدى هذه الطاعة، بمعنى هل يلتزم هؤلاء الموظفون بإطاعة تلك التوجيهات دون أن يكون لهم الحق في إبداء الرأي في مضمونها ومحتواها؟ وهل يلتزمون بتنفيذها حتى ولو كانت غير مشروعة، أي مخالفة للقوانين والأنظمة الصادرة في ظلها؟\"
Journal Article
المستحدث في قانون القضاء الإداري الأردني
يتناول هذا البحث أحد أهم موضوعات القضاء الإداري من خلال دراسة موقف المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، وذلك للوقوف على أهم الأحكام التي جاء بها المشرع. ويعد موقف المشرع في هذا القانون نقطة تحول حقيقية في النظام القانوني الأردني بخروجه من مظلة القضاء الموحد والدخول في مرحلة القضاء المزدوج، وقد تطور موقف المشرع الأردني تطورا كبيرا بشأن الاختصاص الوظيفي لمحاكم القضاء الإداري فيما يتعلق بقضاء الإلغاء، حيث أصبحت المحكمة الإدارية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية، كما تبنى هذا القانون -ولأول مرة -مبدأ تعدد درجات التقاضي الإداري من خلال استحداث محكمة الاستئناف الإدارية وهي المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى استحداث المحكمة الإدارية كمحكمة أول درجة، وقد حسم المشرع الجدل الفقهي والقضائي بشأن عدد من المسائل المتعلقة بميعاد رفع الدعوى.nاتبعنا في هذا البحث منهجا قانونيا، يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية، معتمدين على النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية، وتم تقسيم الدراسة في هذا البحث إلى مبحث تمهيدي تناولنا فيه التطور التشريعي للقضاء الإداري في الأردن، ومن ثم تناولنا بالدراسة الأحكام المستحدثة بشأن الاختصاص الوظيفي في مبحث أول، وتناولنا في المبحث الثاني الأحكام المستحدثة بشأن التنظيم القضائي، أما المبحث الثالث فخصصناه للأحكام المستحدثة بشأن ميعاد رفع الدعوى، ثم خصصنا الخاتمة لتتضمن أهم التوصيات والنتائج.nوقد أوصت الدراسة المشرع الأردني بضرورة تعديل قانون القضاء الإداري بإدخال المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، وتضمين قانون القضاء الإداري نصا يتناول كافة المسائل المتعلقة بقضاة محاكم القضاء الإداري.
Journal Article
أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام
هدف البحث إلى التعرف على أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام. تضمن البحث ثلاثة فصول، الفصل الأول: الاحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام بالبراءة او عدم المسؤولية، واشتمل الفصل على مبحثين، المبحث الأول: المسئولية المدنية. المبحث الثاني: المسؤولية التأديبية. الفصل الثاني: الاحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام بالإدانة. واستعرض الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الاحكام الجزائية التي لا تؤثر في الرابطة الوظيفية. وارتكز المبحث على مطلبين، المطلب الأول: الحكم على الموظف بجريمة ذات صفة سياسية. المطلب الثاني: الحكم على الموظف بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر. المبحث الثاني: الجرائم التي تؤدي إلى إنهاء الرابطة الوظيفية. وتضمن المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: الحكم على الموظف العام بجناية. المطلب الثاني: الحكم على الموظف العام بعقوبة سالبة للحرية تزيد على ستة أشهر. المطلب الثالث: الحكم على الموظف العام بجنحة مخلة بالشرف. المبحث الثالث: تعليق نفاذ الاحكام الجزائية وأثر ذلك على الرابطة الوظيفية. وتكون المبحث من مطلبين، المطلب الأول: وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الموظف العام. المطلب الثاني: زوال أثر الحكم الجزائي بسبب العفو. الفصل الثالث: تأثير الاحكام الجزائية في الإجراءات التأديبية وأثر ذلك في الرابطة الوظيفية. وارتكز الفصل على مبحثين، المبحث الأول: حالة الانتهاء من الإجراءات الجزائية قبل البدء في الإجراءات التأديبية. المبحث الثاني: حالة الانتهاء من الإجراءات التأديبية قبل صدور الاحكام الجزائية. توصلت نتائج البحث إلى إن الحكم الجزائي الصادر بعدم الإدانة، براءة كان أم عدم مسؤولية، لا يؤثر-كقاعدة عامة-في الرابطة الوظيفية للموظف العام، وإن كان من الجائز مساءلة الموظف تأديبياً في هذه الحالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article