Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
13
result(s) for
"العدوان، خالد عيسى"
Sort by:
المكانة السياسية للبدو والأقليات في الحكومات الأردنية
تستهدف هذه الدراسة اكتشاف المكانة السياسية للبدو والأقليات في الحكومات الأردنية المتعاقبة، وذلك وفق مؤشرين إجرائيين: أحدهما عددي والآخر نوعي، كما تستهدف فحص مركزهم من التشريعات ذات الطابع السياسي. وقد استندت الدراسة إلى المنهج التحليلي والمنهج الإحصائي. وأظهرت الدراسة العديد من النتائج، منها ما هو على مستوى التشكيل الحكومي؛ حيث تراعي الحكومات الأردنية المتعاقبة عند تشكيلها تولية العشائر ذات الأصول البدوية المناصب الوزارية، وبشكل يتسم بالثبات. وكذلك يحظى المسيحيون والشركس/ الشيشان بحضور شبه ثابت في التشكيل الحكومي، وفي بعض الحالات يتجاوز حدود النسبة السكانية بالنسبة للمسيحيين. كما دلت النتائج على أن المكانة السياسية للبدو والمسيحيين في الحكومات، لا يقتصر على الحضور الدائم فيها، بل يتسع ليشمل ارتفاعا في نوعية المناصب الوزارية التي تسند إليهم.
Journal Article
أثر الإطار الدستوري على تطور المؤسسة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية
يرمــي هــذا البحــث إلــى اكتشــاف وتعميــق فهــم أثــر الإطــار الدســتوري علــى تطــور المؤسســة البرلمانية الأردنيــة المنتخبــة المتمثلة بمجلــس النــواب، مع التركيــز علــى تحديد وتحليــل الأبعــاد الدستورية المرتبطة بإمكانية \"حل\" مجلس النواب كأحد أهم وسائل الضغط الدستورية بيد السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية, وهذا هو البعد السياسي مـن الدراسـة، مـع تقـديم نظرة مقارنـة مـن دسـاتير عربيـة وأجنبيـة لمركـز حـل البرلمـان فيهـا, والضـمانات الدسـتورية لضـبط استخدام حق الحل. الدراسة تطرقت أيضا إلى التطبيقـات القانونيـة لموضـوع الحـل, وكيفيـة تـأثير ذلك على استمرارية البرلمان, وتحقيق حالة من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة. وقـد خلص الباحثان إلى أن الدستور الأردني وفر الضمانات القانونية والدستورية الكافية لاستمرار البرلمان وتحصينه من الانقطاع والحل، وقد اتضـح هـذا مـن النصـوص الدسـتورية والمبـادئ العليـا المستترة في ثناياها, وذلك على الرغم من التعديلات العديدة التي طالت بعض هذه الضمانات. وقـد أوصى البحث بضـرورة إخضـاع قـرارات حـل البرلمـان إلـى رقابـة محكمـة العـدل العليـا للتحقـق مـن دستورية هذه القرارات. المنهجية العلمية التي اتبعت في إعداد هـذا البحـث هـي الوصـفية التحليليـة والتحليل القانوني.
Journal Article
هندسة التوازن في العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية في النظم البرلمانية
ترمي الدراسة إلى تقديم مقاربة تطويرية مقترحة لكيفية هندسة التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية في النظم البرلمانية للدول النامية. وتنطلق من المؤسساتية والأداء من أجل بناء هذه المقاربة، ولتحقيق غايات الدراسة، استخدام المنهج الوصفي والتحليلي: اقترابي المؤسسية الجديدة لـ صموئيل هنتنجتون، والبنائي-الوظيفي لـ غابرئيل ألموند. كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: أن المقاربة المؤسساتية هي الأمثل في تدعيم حالة \"التوازن\" بين السلطة التنفيذية والبرلمان في الدول النامية في ظل نظرية فصل السلطات غير الكافية لوحدها لإحداث التوازن المطلوب، إلى جانب ضعف وجود المتغير الحزبي كذلك في كثير من الدول البرلمانية النامية، الذي يرتكز على قاعدتي المؤسساتية والأداء، وأن وجود أبنية ذات مؤسسية مرتفعة وراسخة وفعالة هو الضمانة الأكثر قابلية للحياة في تعزيز التوازن السياسي الذى يمنع الطغيان، ويصون الحريات، وأظهرت الدراسة أنه- إلى جانب أهمية البناء المؤسسي- من الضروري التركيز على الأداء أيضا، باعتباره الكاشف عما وصلت إليه أبنية النظام السياسي من مؤسسية. ووجدت الدراسة أيضا أن المقاربة المؤسساتية بحاجة إلى دعامتين لتمتينه، وهما: الأخلاق، والتقاليد السياسية.
Journal Article
البعد السياسي لرقابة البرلمان الأردني على القوانين المؤقتة
ترمي الدراسة إلى محاولة استكشاف الطبيعة السياسية للرقابة البرلمانية على القوانين المؤقتة وحدودها نظرياً وتطبيقياً. وتنبع الأهمية السياسية للدراسة من إخضاع فهم الشكل الدستوري لرقابة البرلمان على القانون المؤقت للتحليل السياسي، المتمثل في مدى إعمال البرلمان لرقابته السياسية على الحكومة، وضرورة فك الاشتباك بين حدود سلطة البرلمان ومحكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية حول القانون المؤقت. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن لرقابة البرلمان على القوانين المؤقتة بعداً سياسياً على الرغم من الشكل الدستوري؛ حيث تنضوي هذه الرقابة في إطار الرقابة السياسية الكلّية للبرلمان على أعمال الحكومة. وعلى الرغم من الرقابة القضائية لمحكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية على القانون المؤقت، فإن البرلمان لا يزال يمتلك السلطة الدستورية الأصيلة في قبول أو تعديل أو إلغاء القانون المؤقت، بالإضافة إلى الرقابة السياسية على البواعث والملاءمات التي أصدرت التشريع المؤقت، والتي لا تخضع لاختصاص القضاء. أما الرقابة على غايات التشريع فهي تخضع لرقابة القضاء والبرلمان معاً. كما أظهرت نتائج الدراسة أن سلطة البرلمان لا تلغي أو تتناقض مع الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا بل تتكامل معها، وأن ثمة ضعفاً يعتري البرلمان في إعمال رقابته السياسية على الحكومة وإخضاعها للمساءلة. وقد قابل هذا الضعف انحراف الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة. وخرجت الدراسة بتوصيات من الممكن أن تسهم في تعزيز شبكة علاقات توازن القوة السياسية بين البرلمان والحكومة.
Journal Article
مجلس الأعيان الأردني ومجلس الشورى البحريني
ترمي هذه الدراسة إلى عقد مقارنة بين مجلس الأعيان الأردني ومجلس الشـورى البحرينـي، مـن حيـث التشكيل، الحصانة البرلمانية، الحل النيابي، الوظائف والصلاحيات، مـع التركيـز علـى الـدور السياسـي الرقـابي، بهدف فحص الصلاحية الرقابية للمجالس المعينة في المؤسسة التشـريعية لإظهـار مـدى الجـدوى السياسـية لهذا النوع من المجالس، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمدت على المنهج التحليلي المقـارن مـن مدخليـه السياسي والقانوني، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: 1- إن الجدوى السياسية للمجالس المعينة ترتبط بأدوات الرقابة السياسية المناطة بها من الناحية النظريـة، وأن استعمال هذه الأدوات هو العامل الأساسي في تحديد هذه الجدوى. 2- إن المجلـس المعين في المؤسسة التشريعية (مجلـس الأعيان ومجلس الشورى) يمتلك أدوات رقابية سياســية - دســتوريا علــى الأقــل- فــي إطــار الســلطات والصــلاحيات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور واللائحة الداخلية؛ وإن كان أقل بالضرورة بالمقارنة مع تلك التي يملكها المجلس المنتخب. 3- إن مجلـس الأعيـان الأردنـي يمتلك أدوات رقابيـة لا يمتلكهـا مجلـس الشورى البحرينـي مثـل الاستجواب والمناقشة العامة وتشكيل لجان تحقيق. 4- إن ثمة أداة سياسية رقابية للمجالس المعينة يمكن أن تنبثق من الوظيفة المالية للبرلمان. وأخيرا قـدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمهــا اقتـراح نمــوذج لقيــاس الجــدوى السياســية للمجالس المعينة .
Journal Article