Explore the vast range of titles available.

عرف المغرب تطوراً مهماً في المجال الحقوقي، فمنذ حصوله على الاستقلال، شرع في إحداث تغييرات هيكلية انطلقت بصدور أول دستور للبلاد إلى عقد التسعينيات، وما رافقه من خطوات في تعزيز دولة الحق والقانون والممارسة الديمقراطية مروراً بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوصية إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان... ولم تكن التربية ببعيدة عن هذه الأحداث، بل كانت في قلب هذه التحولات عبر المطالبة بإحداث إصلاح شامل للنظام التربوي بما ينسجم مع هذه التغيرات والمستجدات. فكان المغرب ملزماً بأن يستجيب لذلك وأن لا يظل حبيس مناهج تقليدية لا تفسح المجال لولوج الألفية الثالثة، لذلك تم تبني إصلاحات جذرية وبرامج جديدة جعلت المنهاج التربوي في بؤرة اهتمام القائمين على خطة الإصلاح من خلال تضمينه قيم ومفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ويعد منهاج الفلسفة من أبرز المواد التي تحمل صفة الاستراتيجية في تكريس هذه القيم لأن الفلسفة أداة للتفتح والحوار والنقد والمساواة والتسامح ولتدعيم هذه الفكرة اعتبرت مادة الفلسفة من المواد الحاملة لثقافة حقوق الإنسان وذلك لما تتسم به من خصوصيات فكرية معرفية ومنهجية، بل إن جل القيم والغايات التي سطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين هي قيم ومبادئ فلسفية: «التربية على المواطنة وممارسة الديمقراطية، والتشبع بروح الحوار والتسامح وقبول الاختلاف وتكريس حب المعرفة، طلب العلم، والبحث، والاكتشاف، وترسيخ الهوية المغربية الإنسانية والحضارية، والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها والتفتح على مكاسب ومنجزات الحضارة الإسلامية المعاصرة وترسيخ قيم الحداثة والمعاصرة\".

تتناول الدراسة موضوع الكتاب المدرسي باعتباره دعامة أساسية للارتقاء بالقيم الحقوقية داخل المنظومة التربوية المغربية في سياق الإصلاحات التي أطلقها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي سعى إلى تجديد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية والانتقال من بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الكفايات مع التأكيد على ترسيخ قيم حقوق الإنسان. وقد ركزت الدراسة على تحليل كتاب \"منار الفلسفة\" باعتباره أحد الكتب المصادق عليها، من خلال مقاربة كمية ترصد تكرار القيم الحقوقية داخل مجزوءات الوضع البشري والمعرفة والسياسة والأخلاق. وأظهرت النتائج أن نسبة حضور القيم الحقوقية بلغت 67,24% من مجموع المضامين، مع تفاوت واضح بين المجزوءات؛ إذ برزت مجزوءة الأخلاق في الصدارة من حيث كثافة القيم خاصة قيمة الحرية التي استأثرت بأكثر من نصف التكرارات داخلها، تليها مجزوءة السياسة التي هيمنت فيها قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، بينما سجلت مجزوءة المعرفة حضورا ضعيفا للقيم الحقوقية واقتصرت على بعض القيم مثل التسامح والحرية والكونية. كما بينت الدراسة محدودية حضور بعض القيم المركزية كالمساواة والكرامة والتضامن، وضعف تمثيلية قضايا المرأة وحقوق الجيل الثالث المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة. وخلصت إلى أن الكتب المدرسية الجديدة أحرزت تقدما ملحوظا على مستوى إدماج القيم الحقوقية مقارنة بسابقاتها، غير أن هذا الإدماج ظل في كثير من الأحيان كميا أكثر منه كيفيا، مما يستدعي مزيدا من العناية بطريقة توظيف هذه القيم في بناء مواقف وسلوكات المتعلمين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

عرف المغرب تطورا مهما في المجال الحقوقي، فمنذ حصوله على الاستقلال، شرع في أحداث تغييرات هيكلية انطلقت بصدور أول دستور للبلاد إلى عقد التسعينيات، وما رافقه من خطوات في تعزيز دولة الحق والقانون والممارسة الديمقراطية مرورا بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوصية إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان... ولم تكن التربية ببعيدة عن هذه الأحداث، بل كانت في قلب هذه التحولات عبر المطالبة بإحداث إصلاح شامل للنظام التربوي بما ينسجم مع هذه التغيرات والمستجدات. فكان المغرب ملزما بأن يستجيب لذلك وأن لا يظل حبيس مناهج تقليدية لا تفسح المجال لولوج الألفية الثالثة، لذلك تم تبني إصلاحات جذرية وبرامج جديدة جعلت المنهاج التربوي في بؤرة اهتمام القائمين على خطة الإصلاح من خلال تضمينه قيم ومفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ويعد منهاج الفلسفة من أبرز المواد التي تحمل صفة الاستراتيجية في تكريس هذه القيم لأن الفلسفة أداة للتفتح والحوار والنقد والمساواة والتسامح ولتدعيم هذه الفكرة اعتبرت مادة الفلسفة من المواد الحاملة لثقافة حقوق الإنسان وذلك لما تتسم به من خصوصيات فكرية معرفية ومنهجية، بل إن جل القيم والغايات التي سطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين هي قيم ومبادئ فلسفية: «التربية على المواطنة وممارسة الديمقراطية، والتشبع بروح الحوار والتسامح وقبول الاختلاف وتكريس حب المعرفة، طلب العلم، والبحث، والاكتشاف، وترسيخ الهوية المغربية الإنسانية والحضارية، والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها والتفتح على مكاسب ومنجزات الحضارة الإسلامية المعاصرة وترسيخ قيم الحداثة والمعاصرة».

يتناول المقال موضوع مواصفات المنهاج الدراسي التدريبي في سياق التحولات الوطنية والدولية التي عرفها المغرب، خاصة مع تنامي الاهتمام العالمي بالتربية على حقوق الإنسان منذ تسعينيات القرن الماضي، وما رافق ذلك من مؤتمرات دولية وقرارات أممية جعلت من تعليم حقوق الإنسان أولوية استراتيجية. ويبرز النص كيف تفاعل المغرب مع هذه المستجدات عبر إصلاحات دستورية ومؤسساتية وتربوية توجت بإصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي جعل من الإصلاح التربوي ورشا وطنيا يهدف إلى بناء مدرسة حديثة منفتحة، قائمة على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة. ويعرض المقال مفهوم المنهاج الدراسي وتطوره التاريخي، مميزا بين المنهاج التقليدي الذي يركز على المقررات والمعارف النظرية، وبين المنهاج الحديث الذي يعتبر المتعلم محور العملية التعليمية، ويهتم بتنمية الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية، ويربط المدرسة بمحيطها الاجتماعي. كما يوضح خصائص المنهاج الرسمي باعتباره وثيقة معتمدة تتضمن الأهداف والمضامين والأنشطة وطرق التقويم، مقابل المنهاج الخفي الذي يتجلى في القيم والسلوكات المكتسبة ضمنيا عبر التفاعل داخل المؤسسة التعليمية. ويؤكد المقال أن ترسيخ قيم حقوق الإنسان داخل المنظومة التربوية، وتفعيل المناهج الحديثة المنفتحة على المجتمع، يمثلان مدخلا أساسيا لبناء مواطن واع بحقوقه وواجباته، وقادرا على الإسهام في التنمية والتعايش والديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI