Explore the vast range of titles available.

إن الأزمة السعودية الإيرانية وتداعياتها على أمن المنطقة ما هي إلا نتيجة تراكمات من الخلافات التي لم يعمل الأطراف على تسويتها، وأهمها الاعتداء على المقرات السعودية الدبلوماسية والقنصلية في طهران بداية ٢٠١٦. وعلى الرغم من استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين، إلا أنهما لم يلجآ إلى تسويته ودياً، وذلك على الرغم من وجود جهاز متخصص بمثل هذه التسوية ومؤهل لذلك، وهو محكمة العدل الدولية. ووفقاً للسوابق القضائية، فقد أثبتت المحكمة اختصاصها وكفاءتها في تسوية هذا النوع من النزاعات. أما بالنسبة للنزاع السعودي الإيراني بشأن المقرات الدبلوماسية والقنصلية، وعلى الرغم من عدم طرق أطراف النزاع لأبواب المحكمة طلبا لخدماتها بهذا الخصوص، إلا أنه وفقا لاتفاقيتي فيينا للحصانات الدبلوماسية والقنصلية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما والمتعلقين بالتسوية الإلزامية للخلافات بين الدول يفتح الباب للمملكة العربية السعودية لاتخاذ عدد من الإجراءات لطرق باب المحكمة في هذا الشأن دون حاجة لموافقة أو مباركة إيرانية في هذا الوقت. وعليه، واحتراماً لاستقرار الشعوب والحكومات في المنطقة، من الضروري طرق أبواب المحكمة في هذا الخصوص حرصاً على تجنيب المنطقة ويلات حرب لا تحمد عقباها.

تلعب محكمة العدل الدولية دورا أساسيا في تسوية المنازعات الدولية، والأهم دور المحكمة في إصدار الأوامر التحفظية، حيث تستطيع المحكمة وبشكل عاجل إصدار أمرها بالتأشير بالتدابير التحفظية لحين الحكم في موضوع النزاع، بهدف ضمان عدم تدهور الأوضاع بين طرفي النزاع وذلك دون المساس بأصل الحق. وبالفعل فقد استفادت دولة قطر ودولة الإمارات من سلوك هذا الطريق، حيث إن المقاطعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي أعلنتها كل من مصر والسعودية والبحرين وانضمت لهم دولة الإمارات العربية ضد قطر، كان لها آثارها الإنسانية على مواطني قطر، خاصة المتواجدين في أو المتعاملين مع الإمارات أو لهم علاقات مع إماراتيين، حيث شكلت هذه الآثار مساسا بالحقوق التي نصت اتفاقية خطر كافة أشكال التمييز على حمايتها، والتي يعتبر طرفا النزاع من الأعضاء المصدقين عليها، مما يفتح باب اللجوء لأيهما إلى المحكمة لحماية هذه الحقوق. وبالفعل فقد أشرت المحكمة بثلاثة تدابير من أصل سبعة تقدمت دولة قطر بطلبها من المحكمة، ورحبت الإمارات بهذا الأمر ونفذته دون مجادلة أو معارضة أو مماحكة، مما عاد بالأثر الإيجابي على الأسر في كلا البلدين وعلى الطلبة القطريين والمواطنين القطريين الراغبين بطرق أبواب المحاكم القطرية. والأهم من ذلك، التأكيد في الحكم على امتناع كلا الطرفين عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها زيادة الوضع سوءا أو التغيير في المراكز القانونية، مما يبث روحا من الاطمئنان والسكينة بين سكان المنطقة بشأن زوال خطر الاقتحام العسكري الذي أثير أكثر من مرة. ولمحكمة العدل الدولية سوابق في إصدار مثل هذه الأوامر، والأمر الذي يستحق منا دراسة هذا الأمر، من خلال استعراض للنزاع المعروض أمام المحكمة بين كل من قطر والإمارات، ثم استعراض لشروط وإجراءات وغايات هذه الأوامر، مع الاستشهاد ببعض الأوامر التي سبق للمحكمة أن أصدرتها في سنوات عملها الطويلة.

في ٩ ديسمبر ٢٠١٤، وبالتزامن مع قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة والثلاثين، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، تبنت دول مجلس التعاون الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان ضمن بيانها الختامي.nوقد تضمن هذا الإعلان سبعاً وأربعين مادة تناولت حقوق الإنسان في دول الخليج العربية، الذي أثار الجدل بشأن أهميته وظروف صدوره والأمل المعقود بشأنه.nومن هذا المنطلق فقد أفردنا هذه الدراسة للبحث في هذا الإعلان، واستعراض محتواه للتدليل على ما قد يحققه من دفعة لحماية حقوق الإنسان، التي قد تكون دفعة نحو الأمام وقد تكون نحو الوراء. وبناء عليه فسوف نتناول في هذه الدراسة ما يأتي:nالفصل الأول: الظروف المحيطة بإصدار الإعلان الخليجي.nالفصل الثاني: مضمون الإعلان الخليجي. nالفصل الثالث: القيمة القانونية للإعلان الخليجي. nالفصل الرابع: طموحات الإنسان الخليجي. nالخاتمة.

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى بحث جريمة الاتجار بالبشر من منظور التشريعات الدولية ومدى تناغم التشريعات الوطنية معها، وإذا ما كانت التشريعات الوطنية قد تفوقت على التشريعات الدولية بهذا الخصوص. كما تهدف الدراسة إلى إبراز أهم النقاط التي أغفلتها التشريعات الوطنية والدولية وأثرها في الحد من هذه الجريمة، مع التركيز على التشريعات الكويتية وأثرها في أحكام القضاء. منهجية الدراسة: تنهج الدراسة المنهج الاستعراضي التحليلي والتطبيقي المقارن للنصوص الدولية والوطنية ذات الشأن، من خلال استعراض جميع النصوص المعنية بجريمة الاتجار بالبشر وتحليلها تحليلا قانونيا، وإجراء المقارنات اللازمة بين النصوص الوطنية والدولية لتحديد الأفعال المجرمة للمساهمة في الحد من هذه الجريمة، وفي النهاية تم استعراض التطبيقات القضائية لهذه النصوص، ومدى فاعليتها في حماية الجنس البشري من الاتجار به. البيانات وعينة الدراسة: اعتمدت الدراسة على فحص النصوص الدولية والوطنية خاصة المعنية بدولة الكويت، التي تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى أن التشريعات الدولية والوطنية متضافرة عجزت عن منع هذه الجريمة بشكل كامل؛ وذلك لعدم مثالية هذه النصوص؛ كونها نصوصا بشرية لا يمكنها أن تتسم بالكمال، ولأن العلة الحقيقية في النفس البشرية التي مازالت تتفنن في التحايل على القوانين؛ مما يجعل تفعيل النصوص على أرض الواقع بعيدة المنال، إلا أننا لا يمكن أن ننكر أن الاتجار بالبشر اليوم في وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل سنوات مضت، إلا أن التشدد والجدية وبسط يد القضاء في معاقبة كل أنواع جرائم الاتجار بالبشر بأشكالها، والتركيز على حماية المبلغين وضحايا هذه الجريمة أمران لا بد من وضعهما في الاعتبار للوصول إلى مرحلة متقدمة في منع جريمة الاتجار بالبشر.

‏إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسات متميزة استدعت الضرورة إحداثها جنباً إلى جنب مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لصعوبة وصول هذا الأخير إلى التفاصيل المحلية ومعالجتها. وقد عملت الأمم المتحدة على وضع معايير دولية موحدة تتعلق بإنشاء هذه المؤسسات وتكوينها وصلاحياتها وطرق عملها، وكذا كيفية تواصلها مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، على أن تنشأ ويوضع نظامها القانوني من طرف الدولة المعنية وبموجب تشريعاتها الداخلية، على أن تراعى فيها المعايير الدولية المعتمدة. ‏ونظراً للطبيعة الإلزامية للنص القانوني الدولي، ولاختلاف الظروف الداخلية والسياسات العامة بين دولة وأخرى، تعمد جل الأنظمة إلى التحايل في تشريعاتها بطريقة تضع من خلالها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في موضع ضغط من جانبين، النص الداخلي من جهة، والمعيار الدولي من جهة أخرى، الشيء الذي يفقدها قيمتها الحقيقية. ‏لذلك نحاول عرض الظروف التي تولد عنها إنشاء هذه المؤسسات ومناقشة إشكالية مفادها: ‏ما مدى إمكانية نجاح المؤسسات ذات الالتزام الدولي الموحد أمام التشريعات الوطنية المتباينة؟ وهل من فائدة مرجوة من إحداثها في دولة الكويت؟ ‏وستكون الدراسة وفقا للمنهج التحليلي بما يتماشى وطبيعة الموضوع، بهدف معرفة ما إذا كانت الكويت بالفعل بحاجة إلى إحداث مؤسسة وطنية حكومية.

بعد أن ثبت العجز في نصوص التشريعات الوطنية، مما شكل خطرا على حماية العلامة التجارية، وصل إلى حد التضارب بين النصوص الوطنية التي تحكم ذات العلامة التجارية، الأمر الذي يخضعها لحماية فاعلة في دولة ويحرمها من ذلك في دولة أخرى، تدخلت التشريعات الدولية من خلال سن عدد من الاتفاقيات الدولية على رأسها اتفاقيتا باريس وتريبس، لترسم خطوطا حمراء لا يمكن للتشريعات الوطنية النزول عنها ضمانا للحد الأدنى من الحماية للعلامة التجارية.nوقد جاء هذا البحث بهدف إبراز أهم تأثيرات الاتفاقيات الدولية محل الدراسة في التشريعات الخليجية المتمثلة في القانون الخليجي الموحد لحماية العلامات التجارية، والذي انعكس بدوره على أحكام القضاء في معظم دول الخليج، بحيث بدأت الصبغة الدولية تطغى على هذه التشريعات والأحكام.nوتأتي أهمية البحث من تقييم القانون الخليجي الموحد وتعاطي دول مجلس التعاون معه ومع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، لإبراز مدى سلامة البيئة الاستثمارية للعلامة التجارية في هذه الدول. وتقوم منهجية البحث على أساس الدراسة التحليلية لنصوص التشريعات الوطنية والدولية ذات الشأن، والمقارنة بينها كلما أمكن ذلك. والمحاور التي يقوم البحث بدراستها للوصول إلى هذه النتيجة تتمثل في دراسة الحماية الدولية للعلامة التجارية من خلال اتفاقية باريس، ثم من خلال اتفاقية تريبس ومكانتهما في نصوص القانون الخليجي الموحد، ثم البحث في أثر الاتفاقيات الدولية في تطويع نصوص القانون الخليجي الموحد وأحكام القضاء في بعض دول مجلس التعاون.nومن أهم النتائج التي توصل لها البحث هي فضل الاتفاقيات الدولية في تحقيق التقارب الشديد بين التشريعات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتقارب الشديد بين أحكام القضاء، بحيث كان لهذه الاتفاقيات الفضل في إنشاء بيئة استثمارية آمنة في كل الدول أعضاء هذه الاتفاقيات، إلا أنه هناك العديد من الخطوات التي لابد منها لتحقيق الأمان التام والحماية الكاملة للعلامة التجارية، ومنها تأسيس مركز خليجي لحماية العلامة التجارية، وإنشاء محاكم متخصصة في الملكية الفكرية، والعمل على المزيد من التواصل والتثقيف لكل من أصحاب القرار والقضاة في المحاكم المعنية.

تلتزم دولة الاحتلال -بصفتها المؤقتة- بالمحافظة على الوضع القائم في الأراضي المحتلة، وتسيير أمور سكان هذه الأراضي، وتوفير الخدمات لهم، ومن أهم الخدمات التي لا يستغني عنها الأفراد في السلم وفي النزاعات المسلحة اللجوء إلى القاضي الطبيعي، ومن هذا المنطلق نصت المادة (٤٣) والمادة (٦٤) من اتفاقية \"جنيف\" الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين على ضرورة حماية مرافق القضاء وضمان استمرار أدائه لخدماته أثناء الاحتلال، ففرضت على سلطة الاحتلال عدم التعرض للقوانين السارية قبل الاحتلال بتعديلها أو إلغائها، إلا إذا كانت تشكل تهديدا حقيقيا السلامة سلطة الاحتلال وأفرادها، أو كانت تحول دون تنفيذ سلطة الاحتلال؛ لتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية \"جنيف\" الرابعة، وحماية النظام القضائي لا يشمل حصانة القوانين السارية من الإلغاء والتعديل فحسب، بل يشمل كذلك حماية الأشخاص القائمين على إنفاذ هذه القوانين من قضاة ومن في حكمهم، وذلك بعدم التعرض لأشخاصهم، أو لأسرهم، أو للمزايا التي يتمتعون بها، أو بإخضاعهم لعقوبات، أو إسائه معاملتهم، أو التضييق عليهم في ممارستهم لمهام عملهم، بل ويشمل حماية النظام القضائي العمل على استمرار ضمانات التقاضي، إذ أن سلطة الاحتلال، وإن كانت تملك الحق في استبدال هذه المحاكم بأخرى عسكرية تتشكل من قضاة يتبعون قواتها المسلحة، إلا أنها ملزمة باستمرار العمل بضمانات التقاضي التي يكفلها القانون، وتجد حماية القضاة أساسها في حقيقة كونهم موظفين في الأراضي المحتلة يتمتعون بالحماية التي يتمتع بها كل موظف، ولضمان تفعيل هذه القواعد الحمائية يمكن اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال تقديم الشكاوى أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو تشكيل لجان تحقيق مشتركة في حال الاحتلال الجزئي بين دولة الاحتلال ودولة الأراضي المحتلة، كما يمكن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الانتهاكات الجسيمة فقط، وهي تلك الانتهاكات التي تشكل تداعيات للاعتداء على النظام القضائي كالقتل والتعذيب، أو اللجوء إلى النظام القضائي لدولة الاحتلال، (وهو ما أثبت عمليا عدم فاعليته)، أو إلى النظام الوطني للأراضي المحتلة بعد تحريرها الملاحقة الجناة من جنود الاحتلال الذين ألحقوا الأذى بالنظام القضائي للأراضي المحتلة.

تتناول هذه الدراسة حق ضحايا الاتجار بالبشر في العودة إلى أوطانهم، بعد اكتشاف الجريمة التي كانوا ضحية لها، وضمان حقوقهم، فنظرية سيادة الدولة تتهاوى أمام قضايا حقوق الإنسان، ومن ضمنها حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فلا تملك الدولة المستقبلة الحق في إبعاد ضحايا الاتجار بالبشر الموجودين على أراضيها، ما لم تضمن حقوقهم كضحايا إتجار بالبشر لهم الحق في التأكد من معاقبة الجناة، ولهم الحق في التعويض، على ألا يكون الإبعاد قسرا أو على حساب سلامة الضحية، ودولة المنشأ ليست بمنأى عن لعب دور تجاه ضحايا الاتجار بالبشر من مواطنيها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، حيث ألزمها البروتوكول بإعادتهم دون مماطلة أو إطالة لا مبررة لهما، مع الأخذ في الاعتبار سلامة الضحايا.nوأخيرا وليس آخرا ناقشت الدراسة المسؤولية الدولية المترتبة على مخالفة الدول للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب البروتوكول، وما يترتب عليها من تسوية آثار هذه المسؤولية من خلال إعادة الحال إلى ما كانت عليه والتعويض وأخيرا الترضية.nواختتمت الدراسة بعدد من التوصيات التي من شأن العمل بها تجنب الآثار السلبية التي كشفت عنها أزمة كورونا، وكانت سببا في عرقلة عمليات إعادة الضحايا لبلدانهم من خلال إبعادهم أو إجلائهم.