Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Is Full-Text Available
      Is Full-Text Available
      Clear All
      Is Full-Text Available
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
18 result(s) for "العوجي، مصطفى، 1929- مؤلف"
Sort by:
الأمن الاجتماعي : مقوماته-تقنياته-ارتباطه بالتربية المدنية
يتناول كتاب (الأمن الاجتماعي : مقوماته-تقنياته-ارتباطه بالتربية المدنية) والذي قام بتأليفه (مصطفى العوجي) في حوالي (612) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الدفاع الاجتماعي) مستعرضا المحتويات التالية : فصل تمهيدي الأمن والتربية في المجتمع الإنساني، القسم الأول بعنوان الأمن الاجتماعي، القسم الثاني بعنوان التربية المدنية، القسم الثالث والأخير بعنوان البعد العملي للدراسة الحاضرة.
المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية
يشكل الاقتصاد في عصرنا الحالي عصب الحياة. وبالنظر للآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها في الحياة العامة والخاصة كان لا بد من تنظيمه وضبطه ضمن أطر تؤمن ازدهاره وتحقق أهدافه فاستعان المشرع بالقانون الجنائي. بحث المؤلف في المسائل القانونية التي تثيرها المسؤولية الجنائية ضمن المؤسسة الاقتصادية بعد أن حدد مفهوم هذه المسؤولية ومضمونها واتجاهاتها الحديثة كما بحث في سبل التحرر منها. وقد أعتمد الباحث في دراسته على المبادئ التي أعتمدها القانون الجنائي العام والتشريع الاقتصادي الجنائي اللبناني، وما توفر لديه من اجتهاد المحاكم اللبنانية. وعرض لمواقف الفقه والاجتهاد في البلدان المتقدمة صناعياً واقتصادياً، لا سيما الفقه والاجتماد الفرنسيين، باعتبار أن بعض أحكام القانون الفرنسي تتوافق إجمالاً مع القانون اللبناني وسائر القوانين في البلدان العربية والأجنبية، كما أن البعض الآخر يشكل نموذجاً يمكن إعتماده بالقدر الذي يتوافق مع الإطار القانوني الخاص بكل بلد. كما عرض لبعض مواقف الفقه والاجتهاد الإنكلو أمريكي إذ إن التطور الصناعي والاقتصادي الذي شهده العالم الغربي بأسره كان حافزاً لتطور فقهي واجتهادي مماثل توافق مع المعطيات الجديدة التي أوجدها، ومعظمها أصبح ملموساً في البلدان النامية أو التي دخلت العصر الصناعي والاقتصادي المتطور. وإذا كان لكل بلد مقوماته الخاصة التي تملي موقفاً قانونياً معيناً ينسجم مع تشريعاته إلا أن المبادئ القانونية العامة تبقى نفسها ضمن نظام قانوني متشابه أو متقارب، ما لم تختلف الأنظمة بينها اختلافاً كلياً، عندها لا يعود من مجال للمقارنة أو للاسترشاد بما وفره فقه واجتهاد نظام معين تجاه فقه واجتهاد نظام آخر.
القانون الجنائي
المسؤولية الجنائية ركن أساسي في النظام القانوني الجنائي، فالتئام الأركان المؤلفة للجريمة، على ما صار بيانه وشرحه في الجزء الأول من هذا المؤلف، لا يكفي للتجريم والعقاب وهما هدف الملاحقة الجزائية، بل يجب أن يكون هنالك شخص مسؤول عن الفعل الجرمي، فيتحمل نتائجه. يدرس المؤلف في القسم الأول من هذا الكتاب مفهوم المسؤولية الجنائية وأركانها واتجاهاتها الحديثة، ثم في قسم ثان، يحدد المسؤولين عن الجريمة والوضع القانوني لكل منهم منتهيا في قسم ثالث إلى دراسة موانع المسؤولية الجنائية وسبل التحرر منها وأثر المسؤولية الجنائية على المسؤولية المدنية. جاءت هذه الدراسة مزودة بأحدث ما توصل إليه الفقه والاجتهاد من نظريات وحلول وعملية للمسائل الدقيقة التي تطرحها المسؤولية الجنائية.
القانون المدني
هذا المؤلف ثمرة من ثمرات ممارسة واضعة للقضاء المدني سحابة أربعين عاما مقرونة بالتدريس الجامعي، مما يعطيه الطابعين الأكاديمي والعملي، اجتهد المؤلف في وضع وتفسير القواعد القانونية فشرحها في ضوء النص والفقه وأعطاها بعدها العملي من خلال تطبيق المحاكم لها، فجاء الفقه مقرونا بالاجتهاد، مما يجعل هذا المؤلف بمتناول الطالب والدارس والباحث والممارس على حد سواء. ركز المؤلف دراسته في الجزء الأول على عرض للنظرية العامة للموجبات المدنية ومن ثم انتقل إلى دراسة العقد كمصدر من مصادر هذه الموجبات فتناوله منذ المرحلة التمهيدية مرورا بالمفاوضات ومن ثم بالخطوات المؤدية إلى إبرامه، بعدها تناول المؤلف أركان العقد وشروط صحة إبرامه والعيوب التي يمكن أن تطرأ على تكوينه وأثرها والأحوال التي يمكن فيها إبطال العقد أو فسخه، كما قام بدراسة تنفيذ العقد وما يمكن فيها إبطال العقد أو فسخه، كما قام بدراسة تنفيذ العقد وما يمكن أن يعترضه من عقبات وكيفية تجاوزها مرورا بنظرية الظروف الطارئة ومنهيا إلى الرقابة القضائية على العقد. لا شك في أن الباحث والدارس سيجدان الأجوبة المناسبة على المسائل التي يمكن أن يثيرها إبرام وتنفيذ العقد مؤيدة بالآراء الفقهية والاجتهادية الحديثة. أما الجزء الثاني من هذا المؤلف في القانون المدني فسيتناول المسؤولية المدنية بكافة فروعها، أكانت مسؤولية عقدية أن تقصيرية أم وضعية أم عن فعل الغير.
دروس في العلم الجنائي
يتناول هذا المؤلف الأسس التي يقوم عليها العلم الجنائي ودراسة الجريمة بصورة علمية بغية توفير المعطيات اللازمة للمساعدة في فهم هذه الظاهرة الإجتماعية والإنسانية، كما يحدد مفاهيم البحث العلمي والإستراتيجية التي يمكن أن تتبع لتحقيق أهداف هذا العلم، ممهدة السبيل نحو الوقاية والعلاج ومن ثم تأتي دراسة المجرم من زاوية تكوينه البيولوجي والنفساني والعوامل الإجتماعية التي تؤثر في تكوين شخصيته وسلوكه المنحرف.
الأمن الاجتماعي : مقوماته، تقنياته ارتباطه بالتربية المدنية
يشرح الكتاب حول الأمن الاجتماعي، مقوماته وتقنياته وارتباطه بالتربية المدنية وذلك في محاولة لإيجاد نظرية عامة للأمن الاجتماعي للانطلاق منها نحو العمل على تحقيقه بالاستناد إلى ما توفره هذه النظرية من قواعد وقوانين وقد عمد الباحث في دراسته هذه إلى الربط ما بين الأمن الاجتماعي والتربية المدنية، لأن تحقيقه يفرض حتما قيام عملية تعلم على الحياة الاجتماعية السليمة، أي قيام تربية مدنية واعية لأهدافها تمكن الإنسان من المساهمة بصورة فعالة في بناء أمن مجتمعه واستيعاب ثمرات الجهود المبذولة لتنميته اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
القانون المدني : التمارين العملية : مسائل-تعليق على قرارات-استشارات-أبحاث
يشكل التمرين العملي الوجه التطبيقي للقاعدة القانونية، فهو يأتي بواقعة أو بوقائع معينة تطرح أمام الباحث القانوني مسألة قانونية أو أكثر بحاجة لحل، بغية إيجاد هذا الحل، لا بد من البحث عن القاعدة القانونية الملائمة وإن عملية الإختيار هذه هي أدق عملية في الممارسة القضائية والقانونية إذ تتوقف على حسن الخيار سلامة الحل القانوني وصحته. كما أن تقديم المسألة القانونية وعرضها وتحديد النقاط القانونية المثارة ومناقشتها، كل ذلك يتطلب تقنيات لابد من إتقانها حتى تأتي الحلول ضمن منهجية عملية صحيحة.