Explore the vast range of titles available.

لتنظيم أحكام الالتصاق أهمية كبيرة؛ نظرا لكونه في غالبية صوره اعتداء على حق الملكية في الأساس، سواء في النظام السعودي، أو في غيره من الأنظمة، وهو في حقيقته سبب من أسباب كسب الملكية ناتج عن تصرف خاطئ يتحقق بهذا التصرف دمج شيئيين لمالكين مختلفين يصعب معه فصل هذا الشيئيين دون تلف يلحق بأحدهما، لذا اقتضت الدراسة التطرق لأحكام الالتصاق الطبيعي في الفقه والأنظمة المقارنة، وذلك لانعدام هذه الصورة في المملكة العربية السعودية، مما استتبع معه عدم تنظيم أحكامها في نظام المعاملات المدنية، ثم تطرقت للالتصاق الصناعي، ودراسة جميع حالاته والنظر في الأحكام القضائية السعودية المتفقة مع هذه الحالات ثم أحكام التصاق المنقول بالمنقول، وقد هدفت الدراسة إلى بيان الالتصاق والأحكام المبنية عليه من تعويض وإزالة للمحدثات، وتأسيسها على النظريات القانونية، وخلصت إلى اعتماد معيارين للتعويض وتؤسس على هذين المعيارين نظريتين مختلفتين؛ فالمعيار الأول هو معيار حسن النية ويؤسس التعويض في هذه الحالة على قواعد الإثراء بلا سبب، والمعيار الثاني هو معيار سوء النية ويؤسس في هذه الحالة على النظام بوصفه مصدرا منفردا من مصادر الالتزام، أما إزالة المحدثات فإن الفقهاء القانونيين قد اختلفوا بين اعتبار الإزالة جزاء لسوء النية، وبين اعتبارها تنفيذا عينيا لإزالة المحدثات؛ نظرا للاعتداء على حق الملكية ولحداثة هذا النظام وقلة الأدبيات التي تتناول هذا الموضوع، ولعدم توضيح أحكام هذا النوع من الالتصاق.

جاءت فكرة هذا البحث في إبراز أحكام التحكيم في نظام الأحوال الشخصية السعودي الذي يعد من أهم الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، ومقارنتها بالفقه الإسلامي، والتماس وجه السياسة الشرعية في اختيارات المنظم. وقد تناول البحث تمهيدا في التعريف بمصطلحات العنوان (التحكيم- الشقاق الزوجي- نظام الأحوال الشخصية السعودي)، ثم بحثت المسائل التالية الواردة في نظام الأحوال الشخصية: (حكم تعيين الحكمين، جهة تعيينهم واشتراط قرابتهم، وظيفتهم، عملهم عند العجز عن الإصلاح، حجية قولهم أمام القضاء)، وقورنت أحكامها النظامية بالفقه الإسلامي. وكان من أهم النتائج: أن نظام الأحوال الشخصية لم يخرج في مواده عن مذاهب الفقهاء المعتبرة، كما أن المنظم السعودي لم يلتزم مذهبا معينا في اختياراته، وقد ظهر للباحث وجه سياسة المنظم القضائية المتمثلة في تقديمه المصلحة الراجحة في اختياراته، حيث إن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وكان من أبرز توصيات البحث: الحاجة لإبراز اختيارات المنظم السعودي في نظام الأحوال الشخصية، وتأصيلها ومقارنتها بمذاهب الفقهاء، وتلمس سياسته القضائية في ذلك.

يقصد هذا البحث إلى: التعريف بدليل القياس وحجيته في التفسير، ثم إبراز استدلال السلف بهذه الدليل عن طريق ذكر بعض النماذج التطبيقية لذلك. واعتمد في كتابة هذا البحث على: المنهج الاستقرائي التحليلي. وانتظم البحث في: مقدمة، وفصلين، وخاتمة. احتوت المقدمة على: التقدمة للموضوع. وأما الفصل الأول: فهو في الدراسة النظرية، وتضمّن: التعريف بدلالة النظائر، وحجيتها، وأهميتها، ووجه كون الاستدلال بها عقليا. وأما الثاني فقد اشتمل على دراسة تحليلية لاستدلال السلف بهذه الدلالة. ثم الخاتمة، وفيها: النتائج والتوصيات. ومن أبرز نتائج الدراسة: حُجيَّة الاستدلال بالقياس على المعاني القرآنيَّة. معنى القياس: يشمل قياس التمثيل وقياس الشمول، وبكلا القياسين قد استدل السلف في تفسيرهم. حضور الاستدلال العقلي في تفسير السلف من خلال الاستدلال بدليل القياس. ومن توصيات هذا البحث: جمع ودراسة استدلالات المفسرين بالقياس من بعد السلف.

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على بناءات القوة في النظام السياسي الأمريكي (المجمع الانتخابي نموذجاً). واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج النسقي أو النظمي. وقد ذكرت سبع مباحث، تناول المبحث الأول بناءات القوة في النظام السياسي الأمريكي، وذكر المبحث الثاني الإطار التاريخي للتحول الأمريكي تجاه الدستور الفيدرالي، وأشار المبحث الثالث إلى نظام المجمع الانتخابي ودوره في انتخابات الرئيس، وتناول المبحث الرابع ظهور النظام الحزبي وتأثيره على نظام المجمع الانتخابي، أما المبحث الخامس أشار إلى حجج المؤيدين لنظام المجمع الانتخابي، وتطرق المبحث السابع إلى مستقبل المجمع الانتخابي. وتلخصت الدراسة إلى أن بقاء مؤسسة المجمع الانتخابي حتى اليوم برغم عيوبها، تمثل ركناً مهمهاً في النظام الجمهوري الفيدرالي الذي صممه واضعي الدستور الفيدرالي بعناية فائقة، بهدف الحيلولة دون بروز نظام ديمقراطي مباشر، وفي نهاية الدراسة قدمت مقترحات مختلفة لإلغاء أو إصلاح نظام المجمع الانتخابي؛ وكان من أبرزها الخطة النسبية، وخطة الدائرة الانتخابية، وخطة التصويت المباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى التعرف على توجيه اليمين إلى الشخصية المعنوية. اشتمل البحث على تمهيد ومبحثين، وتناول التمهيد التعريف بمقدمات الموضوع، وفيه مطلبان، الأول حقيقة اليمين، وتضمن تعريف اليمين لغة واصطلاحًا، ومشروعية اليمين، وشروط أداء اليمين، والشروط المعتبرة فيمن توجه إليه اليمين، والثاني حقيقة الشخصية المعنوية، وتضمن تعريف الشخصية المعنوية لغة واصطلاحًا، ومقومات الشخصية المعنوية، وتكييف العلاقة بين الشخصية المعنوية ومن يمثلها. وعرض المبحث الأول حكم مساءلة الشخصية المعنوية. وأوضح المبحث الثاني توجيه اليمين على الشخصية المعنوية، وفيه مطلبان، الأول حكم توجيه اليمين على الشخصية المعنوية، والثاني الحالف حين توجيه اليمين على الشخصية المعنوية. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن اليمين القضائية هي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القاضي، وأن مقومات الشخصية المعنوية هي وجود جماعة من الأشخاص أو الأموال ووجود الغرض أو الهدف وجود ممثل للشخصية المعنوية والذمة المستقلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

اكتسب مفهوم التنمية المستدامة خلال العقدين الماضيين أهمية كبيرة في مجال صياغة النظريات ، والنماذج والسياسات التنموية نتيجة لتنامي مشاعر القلق حيال تفاعلات الأزمات البيئية وتسارع نضوب الموارد الطبيعية من جهة، وتجاهل النظريات والنماذج التنموية للاتجاه السائد في التنمية \" نموذج الحداثة \" لتلك الأزمات من جهة أخرى . وقد جاء الدافع الأكبر لهذا التحول في الممارسة التنموية في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي انعقد في مدينة ريو عام 1992م، الذي اعترف فيه كل قادة العالم تقريبا، بأن التنمية كما تمارس حاليا لم تعد مستدامة للمستقبل وأن الجيل الحالي يحمل الأجيال القادمة تبعات اجتماعية وبيئية هائلة . ومنذ ذلك الحين هيمن مفهوم التنمية المستدامة على الخطاب التنموي واستراتيجيات السياسة البيئية على مختلف المستويات الدولية والإقليمية والمحلية ، ونشط أنصار هذا التوجه لاستكشاف التبعات البيئية للأنشطة التنموية، وتبني سياسات صديقة للبيئة ، واقتراح معايير مؤسسية وقانونية للحماية البيئية، وترويج مبادئ الاستدامة من خلال اللقاءات والإصدارات الدولية. وتبدأ هذه الدراسة بمناقشة موجزة لأهم الأزمات البيئية التي لازمت نموذج الحداثة التنموي، ثم تتناول بالنقاش والتحليل وجهات النظر المختلفة، بل وحتى المتباينة حيال تعريف مفهوم التنمية المستدامة . كما تتناول بالتحليل والنقد أهم الاتجاهات الرئيسة ضمن نموذج التنمية المستدامة . وأخيرا تختم هذه الدراسة بالتأكيد على أن التنمية المستدامة قد أصبحت تمثل ضرورة ملحة لبقاء كل من الإنسان والبيئة ، وأن إنجازها يتطلب حدوث تغيرات جذرية في مجالات التفكير والبناءات الاقتصادية والاجتماعية ، وأنماط الاستهلاك والإنتاج ، كما تقدم بعض الاقتراحات العملية في مجال الحفاظ على كل من التنمية والبيئة واستدامتهما.