Explore the vast range of titles available.

بدأ البحث بالتعريف بالسياسة في اللغة وتعريفها في الاصطلاح ثم فصل في تعريف السياسة الشرعية لدى الفقهاء وقد بين أن الفقهاء لم يضعوا تعريفا واحدا لها وذكر عددا من تعريفات الفقهاء ثم استخلص الباحث تعريفا راجحا لها وشرح مفردات التعريف، وبين مفهوم السياسة الشرعية بأنها التي تكون مأخوذة من نصوص وأحكام ومبادئ وقواعد الشريعة وتهدف إلى تحقيق المقاصد الشرعية، وأن على ولي الأمر ومن يوليهم في الولايات المختلفة أن يسيروا في إدارتهم لشؤون الناس وتنظيم حياتهم وفق خطة شاملة مدروسة لجميع نواحي الحياة مبنية على الثوابت من أحكام الشريعة وفي ظل مبادئها العامة لتحقيق مقاصد الشرع. والسياسة الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية قطعية وهي التي تطبق نصوص الشرع القطعية، وسياسة شرعية اجتهادية وتشمل الأحكام التي يختار ولي الأمر تطبيقها من بين الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء المبنية على نصوص شرعية ظنية في ثبوتها أو في دلالتها، وسياسة شرعية مصلحية وهي الأحكام والتصرفات التي تعند على تحقيق المصلحة والتي تستنبط باجتهاد صحيح لجميع الوقائع والمستجدات التي لا نص فيها بقصد جلب المصالح ودرء المفاسد للناس مع مراعاة أحوال الناس وأعرافهم شرط ألا يؤدي العمل بها إلى مخالفة أحكام الشريعة. وقد بين البحث الفرق بين والسياسة الوضعية وهي التي يضعها الحكام دون أن تكون مأخوذة من الشرع وبين السياسة الشرعية وأثبت أن الفروق بينهما في المصدر والغايات وفي مفهوم المصلحة والثبات والشمول ومدى الاهتمام بالأخلاق. ثم تطرق البحث لبيان العلاقة بين أحكام السياسة الشرعية وأحكام الفقه الاجتهادية وبين محل التشابه ومحل الاختلاف، وعقد البحث مقارنة بين أحكام السياسة وبين أحكام القانون وأثبت أن القانون هو أهم وسيلة لتنفيذ السياسة ويجب أن يكون القانون مأخوذ من أحكام الشرع ليكون أداة لتنفيذ السياسة الشرعية.

يرتكز البحث على بيان دور القانون في تنمية المجتمع بالتطبيق على بعض الأنظمة السعودية، فبما أن القانون في أي مجتمع يعد ضرورة حتمية لانتظام العيش فيه بأمن وأمان، ولحماية الحقوق والحريات ولتوطئة التقدم والازدهار فإن التنمية هي عملية شاملة مستمرة تهدف إلى تحقيق تقدم مستمر في جهود الأفراد ورفاهيتهم من خلال مساهمة جميع أفراد المجتمع وعلى أساس التوزيع العادل للثروات، وصولا إلى تلبية حاجيات الحاضرين دون تعطيل لقدرات الأجيال المستقبلية في تلبية حوائجهم، ويضطلع القانون بدور كبير في التنمية إذ يحدد أسس ومعالم التنمية التي ستقوم بها الدولة في القانون الأساسي، ثم تصدر الأنظمة والقوانين اللازمة لتنفيذ تلك التنمية في المجالات المختلفة، وقد اهتم النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بالتنمية ووضع الركائز الأساسية التي ستقوم عليها التنمية، ثم صدرت العديد من الأنظمة العادية التي تصب جميعها في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وقد حرصت المملكة العربية السعودية على تنمية الفرد واحترام ملكيته وقدراته وتنميتها بما يسهم في التنمية الشاملة واتخذت المملكة العديد من الإجراءات الهادفة لتشجيع أبناء الوطن في المشاركة في عملية التنمية، وسهلت عملية التنمية بوضع العديد من الحوافز المؤدية إلى تحقيق التنمية على المستوى الفردي والجماعي وجاءت رؤية 2030 الذي تبناها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لتمثل طموحا عاليا في تحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجيات مبنية على خطط مدروسة قابلة للتحقق، وقد بدأت ثمار الرؤية في التنمية بالعديد من المشاريع العملاقة التي سيكون لها الأثر الفعال في التنمية المستدامة على المدى البعيد بإذن الله.

يتناول البحث موضوع انعقاد العقد في الفقه والنظام، والذي يهدف إلى تحديد طرق انعقاد العقد في الفقه، ومدى توافق انعقاد العقد الإداري في النظام مع الفقه، مع بيان أسس انعقاد العقد الإداري في المملكة بصفة عامة، والتفصيل في ضوابط انعقاد العقود الإدارية في النظام، واعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي، وخلص إلى أن العقد بصفة عامة هو توافق الارادتين على إنشاء التزام متبادل بين طرفين، والعقد الاداري كغيره من العقود من حيث ضرورة توفر الأركان اللازمة للانعقاد، وسلامة هذه الأركان، وإنما سمي إدارياً في العصر الحديث؛ لأن الدولة - ممثلة بالجهة الإدارية المتعاقدة - طرف فيه، واحتاجت للعديد من العقود المتنوعة في سبيل تسيير مرافقها العامة بطريقة قانونية فظهرت الحاجة لوضع نظام ينظم هذه العقود. وأن العقد في الفقه الاسلامي يقوم على ثلاثة أركان هي الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه، وقد أخذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما أقره الفقهاء من أركان العقد ونظم العقود الإدارية بضوابط وشروط دقيقة تساهم في الحفاظ على أموال الدولة، وتمنع من الهدر المالي، أو التربح الغير مشروع، وتعزز روح المنافسة الشريفة وتدفع بالجديرين من المؤهلين للمشاركة في بناء الوطن. كما خلص إلى أن الأصل في العقود هو الرضائية ولا يلزم كتابة العقد، لكن ذلك لا يمنع من اشتراط كتابة العقد إذا استدعت المصلحة، ويكون هذا الاشتراط من ولى الأمر من باب السياسة الشرعية، سواء صدر على شكل نظام أو توجيه.

يتمحور البحث حول تحديد مفهوم الكفاية المطلوبة في من يتقدم لشغل وظيفة عامة، وعناصرها، وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي وانتظم في ثلاثة مباحث، المبحث الأول خصص للتعريف بالولاية العامة في اللغة والفقه، وتعريف الوظيفة العامة في الاصطلاح الإداري، وبيان أهمية الولاية العامة في الفقه، واهتمام النظام السعودي بشأن الوظيفة العامة، وخصص المبحث الثاني لبيان معنى الكفاية في الوظيفة العامة في الفقه والنظام، فتناول تعريف الكفاية في اللغة والألفاظ المتصلة بها، وهي الجدارة والكفاءة، ثم عرف الكفاية في الفقه والألفاظ ذات الصلة بها، وهي الصلاحية والأهلية، ثم تناول مفهوم الكفاية في الاصطلاح الإداري واهتمام النظام السعودي بكفاية من سيشغل وظيفة عامة، حيث جعل النظام الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، وخصص المبحث الثالث لبيان العناصر اللازمة التي تدخل في مفهوم الكفاية في نظر الفقهاء وما يقابلها في النظام السعودي. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج وهي أن الفقهاء جعلوا صحة التولية في الولاية العامة متوقفة على كفاية الشخص، وقد توافق النظام مع الفقه إجمالاً في تحديد عناصر الكفاية، وأن هذه العناصر تتمثل في ضرورة توفر ثلاث قدرات فيه هي: القدرة الجسمية، والقدرة العلمية والمهنية، والقدرة الأخلاقية، وذلك بحب ما تحتاجه كل وظيفة، وأنه اجتماع هذه العناصر في الشخص يكون كافيا للوظيفة المراد شغلها بمعنى قوياً قادراً على القيام بها وعلى حسن تصرفه فيها لتحقيق غاياتها. كما توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في حث الإدارة علي الحرص علي تطبيق معايير الجدارة عند التعيين في وظيفة عامة لتحقق الغاية المرجوة منها، وعلي أن تقوم بتقييم موظفيها الجدد خلال فترة زمنية معينة للتأكد من كفايتهم، مع ضرورة التدريب المستمر لتطوير قدراتهم ولتحسين أدائهم، وإلى أهمية وضع الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع الموظفين علي تنمية مهاراتهم، وقدراتهم، واستمرار كفاءتهم.