Explore the vast range of titles available.

أدى ضعف الاقتصاد القروي وهشاشته بجنوب الريف الأوسط وجنوب الريف الغربي، نظرا لارتباطه بزراعة الحبوب والقطاني التي تتأثر بالظروف الطبيعية (عدم انتظام التساقطات التعرية... إلخ) ، إضافة إلى تعقد الوضعية العقارية للأراضي وسيادة ملكيات مجهرية وتشتتها (عامل الإرث)، كلها عوامل ساهمت في ظهور وتطور زراعة الكيف خلال السنوات الأخيرة كبديل حقيقي لسد الخصاص والضعف الذي يعاني منه القطاع الفلاحي، مما انعكس إيجابيا على المستوى السوسيو اقتصادي للفلاحين نتيجة تطور الدخل السنوي بعد الزراعة، واكبه تحولات في البنية الزراعية، وتداعيات عميقة على المستوى البيئي والاجتماعي، والاقتصادي.

يعتبر التسويق الحلقة الأضعف ضمن عمليات إنتاج الزيتون بجنوب الريف الأوسط وجنوب الريف الغربي، ويعزى ذلك نتيجة عدة إكراهات، يمكن حصرها في ضعف انخراط الفلاح في التنظيمات المهنية المتخصصة في تنمية قطاع الزيتون، مما يجعل مساهمة سلسلة الزيتون في سد الخصاص الذي يعاني منه المجال يظل ضعيفا نسبيا، نظرا لضعف التثمين وهيمنة الطرق التقليدية على عملية التسويق التي تتأثر بعوامل بشرية وطبيعية، يمكن حصرها في وعورة التضاريس وضعف البنية الطرقية الأمر الذي يعرقل تصريف الإنتاج في اتجاه الأسواق المحلية والوطنية، بالإضافة إلى ضعف وانعدام وسائل النقل العصرية يدفع بالكثير من المستغلين إلى عرض سلعتهم على جنبات الطرق، وهو الأمر الذي يسبب في ارتفاع درجة حموضة الزيتون، مما يقلل من قيمتها عند البيع، هذا بالإضافة إلى الدور السلبي للوسطاء والسماسرة الذين يتمكنون من تخفيض ثمن البيع إلى أدنى مستوياته، مستغلين في ذلك ظروف عيش الباعة بإشاعة دعايات تقلل من جودته، إن مسألة تسويق الزيتون وزيت الزيتون تفوت على هذا المجال الهامشي وساكنته، إمكانيات مهمة لتنمية الاقتصاد المحلي، ذلك نتيجة عدم مسايرتها سرعة التحولات الاقتصادية والتنافسية داخل الدول والأقطار والمنافسة للمنتوج المحلي على غزو الأسواق الدولية. الأمر الذي يتطلب تظافر جهود كل الفاعلين في القطاع من أجل رصد وإبداع طرق واستراتيجيات محكمة ودقيقة لتسويق الزيتون وزيت الزيتون بالمجال.