Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم حائز العقار في مجال الرهن الرسمي، ذلك أن هذا المفهوم يختلف تماماً عن مفهوم الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية، فالأول يهدف إلى مساعدة من انتقل إليه حق عيني على عقار في التخلص من الرهن الرسمي أو الحقوق العينية التبعية الأخرى المترتبة عليه، أما الثاني فهو وسيلة من وسائل كسب الملكية. nوميزة هذه الدراسة أنها تعمقت كثيرًا في تحديد وشرح الشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة حائز العقار، ولم يسبقنا إليها أحد في الفقه العربي. وهي دراسة في إطار القانون المدني الكويتي على ضوء القانونين المصري والفرنسي باعتبارهما مصدرين تاريخيين.

تقدم دولة الكويت الرعاية السكنية لمواطنيها من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وتأخذ هذه الرعاية صورا عدة تتنوع بين توفير بدل إيجار وشقق وقسائم وبيوت حكومية. وغالبا ما تؤول ملكية العقار للأسرة المخصص لها بعد مضي مدة معينة من التخصيص. وتثور إشكاليات حول الحق الذي تتمتع به الأسرة المخصص لها قبل نقل الملكية إليها، ووقت انتقال الملكية، ولمن تنتقل الملكية؟ والتكييف القانوني للتصرف الناقل؟ ومن يلتزم بسداد مقابل الملكية؟ وغيرها من التساؤلات.nوانتهينا في بحثنا إلى عدة نتائج، منها: أن الحق الذي يمارسونه على العقار المخصص لهم قبل نقل الملكية إليهم هو حق سكني؛ وأن الطلب الذي يقدمه المخصص لهم لاستصدار وثيقة تملك العقار المخصص لهم يعتبر إيجابا، وللمؤسسة أن تقبله أو ترفضه، وأن امتناع أحد المخصص لهم عن استكمال إجراءات نقل الملكية دون عذر يعتبر تعسفاً يواجه بتمكين البقية من استصدار الوثيقة باسمهم بمقدار حصتهم.

يهدف بنك الائتمان إلى مساعدة الأسر الكويتية من خلال تقديم القروض الاجتماعية ميسرة القسط وبدون فوائد. غير أن بنك الائتمان يشترط على المقترض أن يقدم رهنا عقاريا وألا يتصرف في العقار المرهون قبل سداد الدين أو الحصول على إذن من بنك الائتمان (البند 11 من عقد القرض والرهن). وقد نشا خلاف في الفقه حول تكييف هذا البند، أهو شرط فاسخ أم هو شرط مانع من التصرف؟ أما بالنسبة للقضاء، فاختلفت الأحكام القضائية في تطبيقه، فبعضها يرى أنه ينطوي على حظر على التصرف في العقار المرهون وبعضها الآخر لا يرى ذلك. nوقد وجدنا أن لهذا البند أصلا في لائحة القروض العقارية، والتي نعتقد أنها قد خرجت من وظيفتها التنفيذية إلى التشريع بأن أضافت هذا الحكم وهو ليس ضروريا لتنفيذ القانون رقم 30 لسنة 1965. ولاحظنا أن البند 11 من عقد القرض والرهن الذي يحظر التصرف في العقار المرهون يتعارض مع المادة 58 من لائحة القروض، كما أنه يعتبر شرطا تعسفيا، بل هو يخالف النظام العام ولهذا ينبغي إلغاؤه.

كان للوقف دوراً بارزاً في النهضة العلمية والاجتماعية في البلاد الإسلامية، ولم يبق مجال من مجالات الحياة إلا وقد دخل الوقف إليها. ولا يزال الوقف في نماء مضطرد في وقتنا الحاضر. والواقع أن النظار يواجهون العديد من المشاكل العلمية في إدارة الأموال الموقوفة وخاصة إذا تطلب الأمر استئذان القضاء بما له من ولاية عامة على الأموال الموقوفة. بيد أن القضاء في الوقت الراهن أصبح بطيئاً ومكلفاً لأسباب كثيرة، ولذا قد يكون من مصلحة الوقف أن يتم حسم المنازعات التي يكون طرقاً فيها بطريق الصلح أو التوفيق أو التحكيم خاصة إذا كان موضوع هذه المنازعات لا تمس أصل الوقف ووجوده وإنما تتعلق بإرادته أو صيانته، إن هذه الرغبة قد تصطدم بنص المادة (553) من القانون المدني والتي تشترط ألا يمس موضوع الصلح إحدى المسائل المتعلقة بالنظام العام، وموضوع هذا البحث هو الإجابة على هذا التساؤل.