Explore the vast range of titles available.

بعد انهيار واندثار النظام الشاهنشاهي (الملكي) واستقرار حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران فإن كل القوانين الوضعية في الدولة يجب أن تكون مطابقة للأصول والموازين الشرعية يعني مذهب الشيعة الاثني عشرية حيث جاء في المادة 4 من الدستور: «يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقا وعموما ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك، كما تنص المادة 12 من الدستور على: \"الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير...\".

إنّ ركن قانونية وشرعية الجريمة والعقوبة يعني أنه لا يعتبر العمل جرماً وليست له عقوبة إلا إذا عرفه المشرع بأنه جريمة وحدد له عقوبة. لذلك يجب على المشرع أن يعلن للشعب قائمة تشمل الجرائم وعقوباتها بحيث تكون هذه القائمة مكتوبة وبعد أن تمر بمراحل التشريع. ولذلك لا يستطيع القاضي الجنائي أن يعتبر أعمال الأشخاص جرائماً ويحدد لها عقوبات إلا بوجود النصوص القانونية، كما أنه لا يستطيع أن ينفذ عقوبة غير تلك التي أجازها المشرع. وقد أكد الدستور الإيراني كما أكدت القوانين صراحة سواء قبل الثورة الإسلامية أو بعدها على ضرورة رعاية هذا المبدأ بحيث أصبح القاضي مكلفاً بتبرئة المتهم عند عدم وجود نهي قانوني أو في حال سكوت المشرع؛ فقد أجيز القاضي الجنائي في حالة فقدان النص وسكوت ونقص القانون بالرجوع إلى المصادر الفقهية والفتاوى المشهورة في تعيين الجرائم وعقوباتها. لذا سنسعى في هذا البحث إلى دراسة مواد الدستور والمصادر الفقهية لهذه الإجازة ونثبت أن المصلحة تقتضي على المشرع أن يولي اهتماماً أكثر بمواد الدستور لتعديل القوانين المذكورة، كما يولي اهتماماً أكثر بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة بحيث يلغي أو يُعدِّل ما يعارض هذا المبدأ من القوانين.