Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على التسجيلات الصوتية والمرئية بين مبدأ شرعية الدليل وضرورات مكافحة الجريمة. أبان أباطرة الجريمة العابرة للحدود عن قدرة فائقة في التنظيم والاستفادة من ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي، لذلك بات لزاماً على الدول أن تواكب هذا التطور الهائل في أساليب الجريمة عبر تعديل تشريعاتها. وقسم البحث إلى مباحث أولها التنصت على المكالمات الهاتفية أو التقاط المكالمات عن بعد وتفرع منه مطالب (التقاط المكالمات عن بعد في التشريعات المقارنة، موقف القانون المغربي من التقاط المكالمات عن بعد) وثاني المباحث هو التسجيلات الصوتية والمرئية ويتفرع منه (التسجيلات الصوتية والمرئية ومبدأ شرعية الدليل، موقف التشريع والقضاء المغربي من التسجيلات الصوتية والمرئية. واختتم البحث بأنه تبقى جدلية حماية الحياة الخاصة وضرورات حماية المجتمع من الجريمة قائمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول البحث موضوع المصادرة في جريمتي تمويل الإرهاب وغسل الأموال غير النظيفة. وتكون من مبحثين؛ بحيث تطرق المبحث الأول للمصادرة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في التشريعات الدولية. بينما تناول المبحث الثاني المصادرة في التشريع المغربي؛ بالتركيز على الأحكام العامة للمصادرة في القانون المغربي، والأحكام الخاصة بالمصادرة في جريمتي تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وفي ختام البحث أُشير إلى أنه يجب على السلطات المغربية الاستمرار في العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تطير المصادرة واستراد الأصول الجرمية من الخارج، إضافة إلى إعداد إحصائيات شاملة حول المتحصلات التي يتم مصادرتها والأدوات والممتلكات ذات القيمة المكافئة؛ من أجل فهم أفضل لنقاط الضعف في المنظومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن الحماية الجنائية للمال العام والصفقات العمومية. اهتم المجتمع الدولي بمكافحة الفساد بالنظر لآثاره الوخيمة على الاقتصاد، سيما تأثيره على معدل التضخم وازدياد الهوة بين الفقراء والأغنياء وارتفاع معدل البطالة، حيث تتراوح الخسائر الاقتصادية لجرائم الفساد المالي بالمغرب بين 5 و7 في المائة من الناتج الإجمالي. ولتحقيق هدف البحث اقتضت منهجيته التعرف على الحماية الجنائية للمال العام، حيث يبدو من خلال مقتضيات المواد المذكورة أنه للحديث عن التجريم في مجال المال العام لا بد من مناقشة صفة الموظف العمومي، ثم المفهوم العام، ثم لمعيار اعتبار مؤسسة ذات النفع العام وذلك على ضوء الاجتهاد القضائي. كما تطرق البحث إلى التجريم وقانون الصفقات العمومية، من خلال جريمتي الاختلاس والتبديد من طرف الموظف العمومي على اعتبار أنهما الجريمتين الأهم في موضوع الحماية الجنائية للمال العام في علاقته بالصفقات العمومية. وتوصل البحث إلى أن التراكم الاجتهادي للقضاء الجنائي المالي، سيما إذا أنشأت أقطاب مالية متخصصة هو الكفيل باستقرار الرأي على مجموع الإشكاليات التي تهم الموضوع، سيما وأن جهة البحث والمتابعة تواجه عقبات كأداء في إثبات الركن المعنوي للجريمة أكثر من التي تواجهها في سبيل إثبات الركن المادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024