Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
5 result(s) for "الكندري، أحمد عادل"
Sort by:
الإشكاليات القانونية حول اختصاص المحكمة الدستورية الكويتية في الفصل بالطعون الإنتخابية
تملك المحكمة الدستورية اختصاصين متعلقين بالفصل في الطعون الدستورية واختصاصا آخر متعلقا بالفصل في الطعون الانتخابية وصحة العضوية. ينصب البحث على الاختصاص الأخير للمحكمة سعيا لبيان الإشكالات والوقوف عليها لإيجاد الحلول. فالغاية من إنشاء المحكمة الدستورية، هو الوقوف على دستورية القوانين والمراسيم واللوائح حفاظا على الشرعية الدستورية وهو ما كان جليا في نص المادة 173 من الدستور الكويتي. كما أن الاختصاص المتعلق بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص استئثاري نجم عنه العديد من الإشكالات في الواقع العملي، تلك التي أدت إلى تضارب في الأحكام وهدر الحجية وفقدان الشعور بالأمان القانوني؛ مما يوجب التصدي لهذه الإشكاليات، وصولا إلى اقتراح مشروع قانون شامل يتفادى جميع الإشكالات محل الدراسة.
مدى أحقية الموظف حسن النية في الحصول على شهادية الخبرة بعد الحكم بإلغاء قرار تعيينه
تدور فكرة البحث حول الموظف العام الذي ألغي قرار تعيينه من قبل القضاء الإداري؛ حيث قمنا بمناقشة الأثر المترتب على الحكم الصادر بالإلغاء من خلال بيان آثاره فيما يتعلق حصرا بحق الموظف الملغى قراره في الحصول على شهادة خبرة عن فترة خدمته. بيد أن إشكالية البحث تدور بين المنازعة في أثر إلغاء قرار التعيين، وبين الحصول على شهادة الخبرة؛ وقد هدف الباحث من تأصيل هذه الإشكالية على مبادئ العدالة إلى الإقرار بحق الموظف حسن النية في الحصول على هذه الشهادة قياسا على فكرة الأمن القانوني، وكذلك نظرية \"الموظف الفعلي\" الفرنسية، ونظرية \"تحول القرار الباطل\" الألمانية. ولتحقيق هذا الهدف يقدم هذا البحث رؤية جديدة في الفقه تحت مسمى: \"الحصول على شهادة الخبرة لا يستلزم شرعية تولي الوظيفة (حالة الموظف حسن النية)\".
طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم \109\ لسنة 2014
وفقا للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالقانون رقم (109) لسنة 2014، تعد الرقابة على دستورية القوانين حقا مشروعا لكافة الأفراد والجهات، وذلك يعد أحد التطبيقات العملية لما تبناه الدستور الكويتي في المادتين (166، 173) منه. ومن خلال التعديل الأخير تم إفساح المجال للأفراد في سلوك طريق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان ممنوعا عليهم قبل هذا التعديل، ويعتبر هذا التعديل وبحق خطوة هامة في ترسيخ مبدأ المشروعية الدستورية وشموله لكافة الأفراد في المجتمع الكويتي. بيد أن تطبيق هذا التعديل في الواقع العملي يثير العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تناولتها هذه الدراسة وسعت من خلالها إلى الوقوف على إشكاليات الرقابة الدستورية في الكويت قبل هذا التعديل وبعده، كما ركزت على طعون الأفراد بشكل خاص وبيان أهم مميزات وعيوب هذا التعديل ومدى توافقه مع أحكام ومبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بمصادرة الكفالة من قبل المحكمة الدستورية بعد إقرار غرفة المشورة بجدية الطعن وفقا للتعديل الصادر عام 2014.
فاعلية بعض آليات علم النفس الإيجابي في رفع مستوى الدافعية للدراسة لدى ذوات صعوبات التعلم من المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة بدولة الكويت
هدفت الدراسة قياس فاعلية بعض آليات علم النفس الإيجابي في رفع مستوى الدافعية للدراسة لدى ذوات صعوبات التعلم من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بدولة الكويت. بلغ عدد أفراد العينة (29) تلميذة من تلميذات الصف الخامس الابتدائي و(31) تلميذة من تلميذات الصف الثاني المتوسط، واللاتي تم توزيعهن على مجموعتين متكافئتين (تجريبية وضابطة لكل صف دراسي). تشير أهم النتائج إلى تحسن مستوى الدافعية للدراسة لدى أفراد المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للدراسة بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك لصالح المجموعة التجريبية من تلميذات الصفين الخامس الابتدائي والثاني المتوسط.