Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة أثر انهيار العملة الوطنية إلى أدني مستوياتها حاليا، مقارنة مع العملة الأجنبية التي سيكون لها أثر كبير على الآثار المالية لفك الرابطة الزوجية، خاصة على المتعة والمتاع لمالها من أهمية بالغة في تقدير التعويض الذي سيحكم به قاضي شؤون الأسرة. ذلك أن هذا الانهيار سيؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن مما ينعكس بالسلب مباشرة على القيمة الحقيقية لمبلغ المتعة وقيمة متاع البيت، لذلك يتعين على قاضي شؤون الأسرة عند حكمه بالمتعة وتقديره لمتاع البيت خاصة الذي يكون قد هلك أو أتلف أن يراعي القيمة الحقيقية للدينار، وأن يحكم بقيمة تعويض تتماشي مع سقوط العملة من ناحية، وتلبي حاجيات المطلقة من ناحية أخرى.

يسعى الزوجين بعد زواجهما زرع كل ما من شأنه بسط السكينة والطمأنينة ويجتهدان في توفير مستلزمات الراحة النفسية والعيش الكريم لهما ولأبنائهما، في كنف أسرة تسودها المودة والرحمة، عوض البحث عن ذلك بما يشترون ويوفرون من متاع داخل بيت الزوجية على اختلاف مشاربهم، وبما أتيح لهم من جهد وأموال، إلا أن الحياة الزوجية قد لا يكتب لها النجاح أو الاستمرار، مما يؤدي ذلك إلى فك تلك الرابطة الزوجية وطلب كل طرف نصيبه من الأثاث ومتاع البيت أمام القضاء وفقا للمادة 73 من قانون الأسرة. وفي هذه الدراسة سنقف على أحكام ملكية المتاع ولمن تؤول، وحدود عمل القاضي في التثبت فيها، وحجم تطبيقه لمقتضيات نص المادة 73 من قانون الأسرة، ونسلط الضوء على العرف ومدى احتكام المجتمع له كضابط لالتزام الأطراف وكمحدد أساسي لتشكيل قناعة القاضي عند حكمه، إضافة إلى مراعاة عدم مخالفته لأحكام الشرع الإسلامي.

تتناول هذه الدراسة شروط الحضانة ومسألة إسقاطها في قوانين الأسرة للدول المغاربية، لما للحاضن من أهمية بالغة في تنشئة الطفل المحضون في مجتمع عربي مسلم متكامل، إضافة إلى كونها تمس جيل المستقبل. لذلك فهي تتعلق بحصر وتوضيح هذه الشروط في قوانين الأسرة المغربية، من أجل الوقوف قدر المستطاع على مدى تقارب وتباعد هذه القوانين، وإيجاد الحلول الممكنة لمختلف الإشكاليات التي تطرأ في هذا المجال. وهي دراسة تتيح الفرصة للقارئ للاطلاع على شروط الحضانة والشروط التي يجب توفرها في الحاضن وأسباب سقوطها.

تتناول هذه الدراسة عملية جمع التبرعات من طرف الجمعيات المدنية والخيرية التي تعتبر أمر ضروري من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين؛ لأن الكثير من الناس بحاجة ماسة إلى تحقيق هذا الغرض النبيل، لذلك شهدت الآونة الأخيرة حركة كبيرة ونشاط كبير على شاشات التليفزيون ومواقع الإنترنت وفي المساجد من أجل جمع التبرعات لمعالجة الناس المصابين بأمراض خطيرة في الداخل والخارج. غير أن المشرع الجزائري والتشريع المقارن منع جمع التبرعات إلا بعد إتباع إجراءات معينة يحددها القانون، وإلا عد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.