Explore the vast range of titles available.

تبرز أهمية دراسة الطبيعية القانونية للعملة الافتراضية بسبب التطورات الهائلة التي شهدتها هذه العملة، والإقبال غير المعهود عليها في الآونة الأخيرة، لا سيما منذ ظهور البيتكوين (Bitcoin)، فأصبحت الشكل الجديد الذي يجسد المنافسة النقدية، والعنصر الأساس الذي يميزها هو مجال استخداماتها: فهي تكافح المضاربة الناتجة عن العملات التقليدية، وتسهل التحويلات المالية المتعلقة بالعديد من القطاعات- كالقطاعات التجارية والتعليمية والخدماتية وغيرها- والأهم في ذلك، هو أن هذه التحويلات تتم دون الكشف عن هوية الأشخاص الذين ينفذونها مما يعزز الخصوصية، وبالرغم من هذه الإيجابيات إلا أن لها بعض السلبيات أهمها: أنه يمكن استخدامها كوسيلة مجهولة لتنفيذ صفقات غير قانونية كتمويل الإرهاب، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والعمليات غير المشروعة الأخرى. وتتمحور إشكالية الدراسة في بيان طبيعة العملة الافتراضية، فمنذ ظهورها يكتنف تكيفيها وطبيعتها القانونية الكثير من الغموض، وقد كتبت العديد من المقالات التي تبين كيفية عملها ومميزاتها وقوتها وضعفها، إلا أن القليل منها بحثها من الناحية القانونية، وتعتبر معضلة التكيف القانوني للعملات الافتراضية من أكبر المعضلات القانونية الحديثة، حيث يصعب تكييفها بسبب طبيعتها غير الملموسة، فهل يمكن اعتبارها عملة كالعملة التقليدية؟ أم كنقود إلكترونية؟ أم أنها مجرد وسيلة من وسائل الدفع؟ وهل يمكن تكييفها على أنها مال يمكن تملكه؟ نتيجة لما سبق، يهدف هذا البحث إلى إيجاد دراسة قانونية متخصصة بالعملة الافتراضية تجيب على الأسئلة السابقة، وتبين الطبيعة القانونية للعملة الافتراضية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لذلك.

صدر نظام الشركات السعودي الجديد في 28/1/1437ه وصدرت معه الكثير من التعديلات المتعلقة بأعمال ومهام مراجع الحسابات، فمهمته الرئيسة هي المحافظة على حسابات الشركة من أي مخالفة مهما كانت، فالمساهمون في الشركة، على الرغم من أنهم المالكون الحقيقيون لها، فإن أغلبيتهم لا يعلمون شيئا عن نشاطها ولا مواردها ومصارفها، ولا حتى عن ميزانيتها؛ لذلك يقوم مراجع الحسابات بهذا الدور نيابة عنهم، فيراقب الشركة وميزانيتها على أسس محاسبية قائمة على الشفافية والنزاهة، والمشكلة الحقيقية تكمن فيما إذا تواطأ مراجع الحسابات مع مجلس الإدارة، ففي هذه الحالة يصبح لدينا فساد مركب ومزدوج من قبل مجلس الإدارة من جهة، ومراقب الحسابات من جهة أخرى؛ لذلك وضع نظام الشركات الجديد نظام مراقبة صارم يهتم بحسن سير الشركة على أكمل وجه، فجاءت العقوبات الجديدة مغلظة ورادعة حتي إن بعضها تصل إلى غرامة مقدارها خمسة ملايين ريال، وهذا التغليظ في العقوبات يجعل مهمته حقيقية وفاعلية، وليست صورية مشوبة بالغش والتدليس.

تدور الفكرة الرئيسة لتقنية العمليات المرتبطة (Block chain) حول التكنولوجيا اللامركزية والمستقلة عن سيطرة أي جهة كانت في إبرام العقود وتوثيقها، فقد أسست هذه التقنية للتخلص من الوسيط الثالث الذي يبرم العقود ويوثق المعاملات بين الأطراف، كما أسست للتخلص من سيطرة وسيادة القانون، على الرغم من ذلك ينظر إليها على أنها الحل الأمثل لكثير من المعضلات القانونية التي يصعب حلها وفق القواعد القانونية التقليدية، لاسيما فيما يتعلق بتسجيل وانتقال الأصول الرقمية، فقد أصبحت هذه الأصول واقعاً فرض نفسه على العديد من القطاعات الحيوية خاصة المصرفية والتمويلية منها. لهذا أضحى استخدام تقنية العمليات المرتبطة (Block chain) بوصفها وسيطاً في المعاملات المالية أمراً محتماً لا يمكن الاستغناء عنه، فمن أجل ذلك باشرت بعض الدول بتعديل قوانينها لتتلاءم مع هذه التقنية المستحدثة، كفرنسا التي أصدرت مرسوماً أطلقت عليه مرسوم (Block- chain)، وكذلك فعلت العديد من الولايات الأمريكية، والتي أصدرت قوانين تنظم أحكام هذه التقنية وكانت أولها ولاية فيرمونت، غير أن هذه التشريعات والتعديلات غير كافية لتستوعب كافة الجوانب القانونية لتقنية العمليات المرتبطة (Block chain)، وذلك بسبب حداثتها وتطورها المستمر، كما أن الكثير من الدول لم تحد حذو الدول السابق ذكرها، فلم تجر أي تعديل على تشريعاتها، ولم تشرع قوانين خاصة بها، لهذا يوجد فراغ تشريعي كبير ينظم هذه التقنية في معظم دول العالم. وقد سلط هذا البحث الضوء على المفهوم القانوني لتقنية العمليات المرتبطة (Block chain) وآلية عملها والقوانين التي نظمتها، كما بين الآلية القانونية الملائمة لتطبيق المعاملات المالية الإسلامية عليها وذلك من خلال ما يسمى بالصكوك الذكية واقتراح بعض القواعد القانونية المنظمة لها.

يعد الاقتصاد الرقمي عنصرا جوهريا وأساسيا من عناصر الثورة الصناعية الرابعة، وأصبح يشكل مظهرا من مظاهر القوة الشاملة لاقتصاد الدول العظمى؛ لهذا فقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا لهذا المجال، وسعت إلى تعزيز التنمية الاقتصادية فيه؛ وذلك من خلال استحداث مدينة كاملة قائمة على التكنولوجية، ألا وهي مدينة نيوم (NEOM)، فهي تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إنشاء \"الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي\" (سدايا) لمواكبة التطور في هذا المجال. وتعد الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) جزءا أساسيا ومكونا رئيسا من مكونات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، كما تعد عنصرا جوهريا من عناصر الثورة الصناعية الرابعة، وقد تم إنشاء أول رمز منها في مايو ۲۰۱٤ م، وفي أكتوبر عام ۲۰۱٥ م تم إطلاق أول مشروع لها وذلك على منصة الإيثريوم Ethereum. وفي عام ۲۰۲۱ م ازدهر هذا السوق ازدهارا كبيرا، وكثر تداولها بشكل ملحوظ؛ وذلك بسبب دخول بعض العلامات التجارية العالمية في مجالها، وهو ما أدى إلى زيادة أهميتها وشهرتها والإقبال عليها بشكل كبير، فقد طورت كل من McDonalds, Coca-Cola, Burberry, Yili, Adidas, Dove, Lego Anta مشروعها الخاص المتعلق بالرموز غير القابلة للاستبدال. وتثير هذه الرموز عدة تساؤلات وإشكاليات قانونية كبرى، أهمها: ما هي طبيعتها القانونية؟ وهل لها تنظيم قانوني خاص بها في المملكة العربية السعودية؟ وهل تعتبر من المصنفات المحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية؟ وهل يوجد حماية قانونية لمبتكريها ومستخدميها ومشتريها؟ وقد أجاب البحث عن هذه التساؤلات، وبين ماهية هذه الرموز وتكييفها القانوني وآلية عملها وطرق حمايتها من التعدي عليها وفقا لأحكام الملكية الفكرية، وخلص إلى عدة نتائج وتوصيات أدت إلى وضع إطار قانوني متكامل لها سيساعد في استحداث أنظمة خاصة بها.

أدى التقدم التكنولوجي الكبير في مجال التجارة الإلكترونية إلى تطور وسائل الدفع الإلكتروني والتي من بينها الشيكات الإلكترونية، وكان لظهور هذا النوع من الشيكات نتائج إيجابية هامة على صعيد التجارة الإلكترونية، فتضاعف حجم المعاملات المالية الإلكترونية، وازداد التعامل بها، وما ذلك إلا لأنها من أكثر وسائل الدفع الإلكترونية أمناً وسهولة في الاستخدام لتسوية العديد من المعاملات المالية، فضلاً عن قبولها في مختلف أنواع الأعمال والصفقات على الصعيدين المحلي والدولي، الأمر الذي أدى إلى انتشارها بشكل واسع في جميع أنحاء العالم وهذه الميزة غير متاحة في العديد من وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى. وبما أنها قابلة للتحرير من أي مكان في العالم فقد أثيرت بشأنها العديد من الإشكاليات القانونية، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق أحكام الشيكات الورقية عليها، فهل تطبق البيانات الإلزامية للشيكات الورقية على الشيكات الإلكترونية؟ وهل شروط إصدارها هي نفس شروط إصدار الشيكات الورقية؟ وهل لها نفس القوة القانونية للشيكات الورقية؟ وهل تأخذ نفس حكم وحجية الشيكات الورقية؟ وهل يمكن اعتبارها من السندات التنفيذية كما هو الحال بالشيكات الورقية فيمكن تنفيذها مباشرة من قبل قاضي التنفيذ؟ أجاب البحث عن التساؤلات السابقة معتمداً على أحكام نظام الأوراق التجارية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام التنفيذ، الأمر الذي أدى إلى الخروج بدراسة متكاملة عن أحكام الشيكات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وعن شروط إصداراها وحجيتها، وكيفية تنفيذها بشكل خاص.

أخضعت الفقرة (أ) من المادة (٤) من نظام الإفلاس الأشخاص الطبيعيين لأحكامه بسبب ممارستهم لأعمال محددة فنصت علي \"أن تسري أحكام النظام على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح\"، وبتحليل الفقرة السابقة تظهر إشكالية البحث في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين تسري عليهم أحكام نظام الإفلاس، وحصر الأعمال التي إذا مارسوها تجعلهم خاضعين له، لذلك يطرح البحث العديد من التساؤلات أهمها: هل يخضع الأشخاص الطبيعيين لأحكام نظام الإفلاس بسبب صفاتهم أم بسبب ممارستهم لأعمال محددة؟ وهل كل من يكتسب صفة التاجر يخضع لأحكام نظام الإفلاس؟ وهل يمكن أن يخضع بعض المدنيين الذين يمارسون أعمالاً مدنية لأحكام نظام الإفلاس؟ لذلك تبرز أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الأشخاص الطبيعيين الذين أدخلوا تحت مظلة نظام الإفلاس وأصبحت أحكامه تسري عليهم، والأشخاص الطبيعيين الذين استبعدوا من تطبيق أحكامه عليهم، وتم معالجة ذلك من خلال دراسة الشروط الشخصية الواجب توافرها فيهم، والشروط الموضوعية الواجب توافرها في الأنشطة التي يمارسونها والديون التي يمتنعون عن سدادها.

في عصرنا الحديث ازداد الاهتمام بالصكوك الإسلامية بشكل كبير، فأصبحت في وقتنا الحاضر الأداة الأهم لتمويل مختلف أنواع المشاريع، وكثر الحديث، مؤخرا، عن ذاتيتها من الناحية القانونية، فالكثير يخلط بينها وبين الأسهم والسندات لاشتراكها ببعض أحكامهما، فمنهم من يكيفها على أنها سهم، ومنهم من يكيفها على أنها سندات، وهي ليست بهذه ولا بتلك، وهذا التباين في الآراء سببه الرئيس عدم وضوح طبيعتها القانونية واختلاف الآراء حول أشكالها المعتمدة قانونا. لذلك تتمحور أهمية الدراسة في تحديد ذاتية الصكوك الناحية القانونية دون الخروج عن إطارها الشرعي، فالأبحاث القانونية التي تناولتها قليلة جدا، أو قد تكون معدومة، فمعظم الدراسات المتعلقة بها تبحث في ماهيتها من الناحية الشرعية والاقتصادية، فهنالك شح كبير في الأبحاث القانونية التي تناولتها. وتبرز إشكالية الدراسة في عدم وضوح ذاتية الصكوك من الناحية القانونية، من أجل ذلك يطرح البحث التساؤلات التالية: ما هي الطبيعة القانونية للصكوك الإسلامية؟ ما هو المركز القانوني لحامل الصك؟ ما هي الأشكال القانونية المعتمدة للصكوك الإسلامية؟ لجميع ما سبق، تهدف هذه الدراسة لإزالة الغموض الذي يعيط بذاتية الصكوك من الناحية القانونية، وتأطيرها التأطير القانون الدقيق من خلال ترسيخ وتطوير بعض المفاهيم القانونية المتعلقة بها، واقتراح بعض الأحكام القانونية التي تساعد على تأصـيلها التأصيل القانون الصحيح. للوصول للأهداف السابقة تتبعنا المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي، فوصفنا الواقع القانون للصكوك، واستقراءنا الإشكاليات القانونية المرتبطة بذاتيها وبطبيعتها وأشكالها القانونية، ومن ثم حللناها التحليل القانوني المبني على النصوص القانونية والشرعية، وخرجنا في النهاية بنتائج واقعية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تبين ذاتية الصكوك الإسلامية من الناحية القانونية، وتؤصلها التأصيل القانون. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها هي: أن الطبيعة القانونية للصك تختلف تماما عن الطبيعة القانونية لكل من السهم والسند، وأن المركز القانوني لحامل الصك يختلف اختلافا جذريا عن المركز القانون لحاملي السهم والسند، وأن هنالك العديد من أشكال الصكوك، إلا أنها ليست جميعها معتبرة من الناحية القانونية، لذلك أوصينا بوجوب تنظيم الطبيعة القانونية للصكوك الإسلامية وأشكالها تنظيما قانونيا واضحا، واقترحنا بعض الاقتراحات التي نأمل من المشرع عند تنظيمه لأحكامها الأخذ بها.

صدر نظام الإفلاس ونظم في طياته أحكام إجراء إعادة التنظيم المالي الذي لم يكن معروفا من قبل، فنظام التسوية الواقية من الإفلاس ونظام المحكمة التجارية اللذان كانا ينظمان أحكام الإفلاس قبل صدوره لم ينصا عليه البتة، فجميع نصوصه جديدة، أدرجها المنظم لأول مرة في هذا النظام، وقد حرص على إدراجها لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ولأهميته الكبرى في حماية الاقتصاد الوطني، حيث يهدف في المقام الأول إلى حماية نشاط المدين من خطر التصفية. وتتمحور إشكالية البحث في التساؤلات التالية: نص نظام الإفلاس على العديد من الإجراءات، لكن ما هي المعايير والمميزات التي تدعو لاختيار إجراء إعادة التنظيم المالي دون غيره من الإجراءات؟ ما هي صفة المدين الخاضع لهذا الإجراء: هل يجب أن يكون شخصا اعتباريا أو يمكن أن يكون شخصا طبيعيا؟ من الآثار القانونية المترتبة على افتتاح الإجراء تعليق المطالبات وإنهاء العقود، فهل جميع المطالبات يتم تعليقها وجميع العقود يتم إنهاؤها؟ تأسيسا على ما سبق، تتجسد أهمية البحث في إبراز مفهوم إجراء إعادة التنظيم المالي، وتميزه عن غيره من إجراءات الإفلاس الأخرى، وتحديد الشروط الواجب توفرها لافتتاحه، وبيان الأشخاص الخاضعين له، والآثار القانونية المترتبة على افتتاحه وإنهائه. لهذا، يهدف البحث إلى إيجاد دراسة قانونية تأصيلية تحليلية تبين أحكام هذا الإجراء، وتجيب على الأسئلة السابقة، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي لذلك.

هدف البحث إلى عرض المستحدث في الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، دراسة قانونية تحليلية. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. اشتمل البحث على مبحثين، استعرض المبحث الأول ماهية الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية وفيه مفهوم الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية فذكر تعريف وإنشاء المحاكم التجارية وتشكيل المحاكم التجارية. كما ذكر المبحث أنواع الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية والتي تمثلت في الاختصاص المكاني للمحاكم التجارية، والاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، والاختصاص الولائي للمحاكم التجارية. وأشار المبحث الثاني إلى الدعاوي المتعلقة بالأعمال والأشخاص الخاضعون لاختصاص المحاكم التجارية وتضمن المبحث على الدعاوي المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لاختصاص المحاكم التجارية، وهم طائفتان، الدعاوي المتعلقة بالأشخاص الطبيعيون، والدعاوي المتعلقة بالأشخاص الاعتباريون. كما ذكر المبحث الدعاوي المتعلقة بالأعمال الخاضعة لاختصاص المحاكم التجارية، وفيها الدعاوي المتعلقة بالأعمال التجارية المنفردة، والدعاوي المتعلقة بالأعمال التجارية بطريق المقاولة، والدعاوي المتعلقة بالأعمال التجارية بالتبعية والأعمال المختلطة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن هناك ثلاثة أنواع للاختصاص القضائي للمحاكم التجارية، الاختصاص المكاني، والاختصاص النوعي، والاختصاص الولائي. وأوصى البحث المشرع بتعديل نص المادة (22) من نظام القضاء، ويبين تشكيل المحاكم التجارية وفقاً لما جاء في قرارات وتعاميم المجلس الأعلى للقضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

صدر نظام الشركات الجديد وأقر معه تأسيس شركة الشخص الواحد، الأمر الذي أدى إلى إحداث تغيير جوهري في مفهوم الشركة التقليدي، فقبل ذلك، كانت الشركة لا تؤسس إلا من قبل شخصين اثنين على الأقل، وبعد هذا التعديل، أصبح بالإمكان تأسيسها وتملك جميع حصصها من قبل شخص واحد فقط، وهذا الأمر غير الكثير من الأحكام القانونية العامة للشركة، فهل المنظم واكب هذا التغير، وعدل في بعض المفاهيم العامة للشركة؟ للإجابة على هذا السؤال، طرح البحث عدة إشكاليات قانونية ناتجة عن إدراج شركة الشخص الواحد في نظام الشركات الجديد، واقترح العديد من الحلول القانونية لهذه الإشكاليات، على أمل، أن يأخذ بها بعين الاعتبار من قبل المنظم عند إصداره للائحة التنفيذية لهذا النظام.