Explore the vast range of titles available.

ظهر من خلال تتبع أحكام الحيازة في الفقه الإسلامي وفي القوانين المدنية المتأثرة به وجود بعض الأحكام المهمة في الحيازة لم يتطرق لها نظام المعاملات المدنية السعودي؛ كشروط الحيازة، والتفريق بين المنقول والثابت في الحيازة ونحوها، وعدم ذكر مدة التقادم في هذا الموضع، أسوة بغيرها من النظريات التي تعرض لها المنظم، وأوجد نص التقادم ضمن أحكامها. كما تقوم الحيازة على عنصرين مهمين أحدهما: الحيازة المادية، والتي تقوم على وضع اليد وتمام السيطرة. والآخر: معنوي، ويقوم على الحيازة بنية التملك. أكثر من تكلم في الحيازة من الفقهاء، وأفرد لها مساحة واسعة في التصنيف، وأشبع مسائلها بحثًا ودراسة هم فقهاء المالكية، ولا يساميهم في هذه المرتبة أي مذهب فقهي آخر، ثم يليهم الحنفية، ثم الشافعية والحنابلة على السواء وفي مواضع قليلة جدا. جاء نظام المعاملات المدنية متفقا مع المذاهب الفقهية الأربعة في تحديد قيمة الحيازة عند النزاع، وأنها تعد قرينة على ملكية الحائز للشيء المحوز. يترتب في حق الحائز حسن النية آثار منها: ملكيته للثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها، بخلاف سيء النية فلا يكون كذلك، وعدم مسؤولية الحائز عما يُصيب الشيء المحوز بسبب انتفاعه منه، بخلاف سيء النية فيكون مسؤولا، وترد إليه النفقات الضرورية دون الكمالية، ويتفق معه في هذا سيء النية أيضًا. وأما النافعة كالغراس والبناء، فترد لـه مـا لم يضر قلعها بالأرض؛ فيأخذها المالك بقيمتها، وأما سيء النية فالمالك مخير بين إلزامه بالقلع، أو دفع قيمتها له مقلوعة. ويكون التقادم المانع من سماع الدعوى في نظام المعاملات المدنية هو عشر سنوات، ويتفق في هذا مع المذهب المالكي. يوصي البحث بالتوصيات الآتية: تضمين مدة التقادم في أحكام الحيازة وعدم الاكتفاء بالنص العام الوارد في المادة (٢٩٥) من نظام المعاملات المدنية؛ أسوة بسائر النظريات الأخرى التي أوردها المنظم من جملة أحكامها. وتعديل عجز المادة (٦٥٢) من نظام المعاملات المدنية ليكون وفق مذهب المالكية؛ لما يحققه من عدالة لكل الطرفين.

يهدف البحث إلى إظهار مدى توافق المنظم السعودي مع الفقه الإسلامي، والقواعد العامة في الشريعة؛ من خلال دراسة وتحليل نصوص النظام المتعلقة بموضوع الدراسة. ويعتمد البحث المنهج الوصفي، وأهم نتائج البحث: أن نظام المعاملات المدنية، جعل الحلول لمشكلة نقصان الانتفاع بسبب جهة عامة، محصورا في الفسخ أو إنقاص الأجرة، بيد أن سعة الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه الإسلامي، جاءت مستوعبة للحلول التي ذكرها النظام وزيادة، فمع الفسخ، أو إنقاص الأجرة، يمكن إلزام الجهة العامة بتعويض المستأجر عن النقصان الذي تسببت فيه، وتكون هذه الحلول بحسب حجم النقصان وأثره على المستأجر، ويخضع ذلك إلى تقدير القضاء. وأعدل الحلول لهذه المشكلة، هو إلزام الجهة العامة بتعويض المستأجر مقابل نقص الانتفاع؛ لأن في هذا الحل ربط التعويض بالمتسبب في النقصان، ويجد هذا الحل أساسه الشرعي في قواعد الشريعة المانعة من الضرر، وقواعد الفقه، التي تقضي بإسناد الضمان، وجبر الضرر على المتسبب فيه عند انفراده. أما القضاء الإداري قبل صدور النظام، فلم يستقر على اجتهاد قضائي موحد لهذه المشكلة، بل تعدد الاجتهاد فيه، ما بين إلزام الجهة العامة بتعويض المستأجر، وما بين رفض التعويض، وإحالة المستأجر إلى إقامة دعوى الفسخ فقط؛ لوقف الضرر الواقع عليه.

عنوان البحث: الآثار المترتبة على الفضالة، دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي. يهدف البحث: إلى إظهار مدى توافق المنظم السعودي مع الفقه الإسلامي والقواعد العامة في الشريعة من خلال دراسة وتحليل نصوص النظام المتعلقة بموضوع الدراسة، ويعتمد البحث المنهج الوصفي. أهم نتائج البحث: أن عنصر الفرق بين الفضالة والفضولي الذي اشتهر في الفقه الإسلامي هو عنصر الاستعجال لتلافي ضرر أكبر في حق المنتفع، والفضالة كمصطلح غير مستعملة في أغلب مصادر الفقه، ولكن مسائلها مبثوثة فيها، وجاء النظام متفقا مع المالكية في موضوع البحث. ودرس البحث آثار الفضالة في حق الفضولي ومنها: بذل العناية اللازمة، وآثارها في حق المنتفع كتنفيذ التعهدات ورد النفقات الضرورية والنافعة، وآثار مشتركة بين الطرفين كحلول الورثة والتقادم المانع من سماع الدعوى. أوصى البحث بضرورة تكثيف الدراسات الفقهية على هذا النظام باعتبارها المصدر الأول للقضاء في التطبيق على المنازعات المدنية، وكونه مليئًا بالمسائل والدقائق التي تحتاج إلى تأصيل.

هدفت الدراسة التعرف على عقد المشاركة في الناتج من خلال دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية. استهلت بالتعريف الإفرادي والمركب لعقد المشاركة في الناتج، وذكرت أركان عقد المشاركة في الناتج، وتناولت التكييف الفقهي لعقد المشاركة في الناتج، وبينت التزامات طرفي العقد، وكيفية توزيع الناتج بين طرفي العقد، وكشفت عن حالات انتهاء عقد المشاركة في الناتج. وتوصلت النتائج إلى أن كل متعاقد يستحق نصيبه من الناتج بتحققه ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه. واختتم الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة تعديل الفقرة 2 من المادة السابعة والستين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يهدف البحث إلى إظهار مدى توافق المنظم السعودي مع الفقه الإسلامي والقواعد العامة في الشريعة من خلال دراسة وتحليل نصوص النظام المتعلقة بموضوع الدراسة ومدى وفائها بكافة مسائل الموضوع ومدى تحقيقها لمصلحة المتعاقدين وفق ضوابط الشرع. ويعتمد البحث المنهج الوصفي. ونتائج البحث: أن دعوى الاستحقاق قبل التسليم يمكن إقامتها على البائع، أو على المشتري، أو عليهما معا، وبعد التسليم على المشتري، وهناك أثر جوهري في الضمان وعدمه فيما يتعلق بإبلاغ البائع بدعوى الاستحقاق أو عدم تبليغه. وفي حال عدم إجازة المستحق للبيع سواء كان الاستحقاق كليا أو جزئيا، فيجوز الرجوع على البائع بالثمن وبالنفقات النافعة التي لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها وكذلك النفقات الكمالية إذا كان البائع سيء النية، والتعويض عن الأضرار. والاتفاق على إسقاط الضمان يصح ما لم يكن هناك تعمد إخفاء من البائع، أو علم من المشتري بسبب الاستحقاق في ما يتعلق بسقوط الثمن. والنظام جاء متفقا مع الفقه الإسلامي في الجملة. ويوصي البحث بتعديل المادة ۳۳۱ بتحديد من تقام عليه الدعوى بعد التسليم، وتعديل المادة ٣٣٦ بإضافة قيد عدم علم المشتري.

كشفت الدراسة عن سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة لتنظيم المالي، دراسة فقهية بنظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه. واستخدمت الدراسة المنهج المقارن. وقسمت الدراسة إلى تمهيد وثلاثة مباحث، تناول التمهيد التعريف بمفردات العنوان، والصلاحيات النظامية للأمين في إجراء إعادة لتنظيم المالي، والتوصيف الفقهي لعمل الأمين. وتحدث المبحث الأول عن القوة الملزمة للعقد. واستعرض الثاني أسباب فسخ العقود وانفساخها. وتطرق الثالث إلى سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة التنظيم المالي، ومن خلال الرأي النظامي، والرأي الفقهي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاجتهادات الفقهية في لمذاهب أربعة متفقة على أن العقد متى ما اكتسب صفة اللزوم، فليس لأحد العاقدين فيه رجوع إلا باتفاقهما؛ لأن في نقض العقد تغييراً للوضع الحقوقي الذي استقر بين العاقدين، فيتوقف النقض على التراضي كأصل العقد، غير أن الاجتهادات الفقهية مختلفة في الوقت الذي يكتسب فيه العقد اللازم صفة اللزوم، وذلك على قولين مشهورين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

بين البحث القيمة المضافة التي أضافها نظام الإفلاس السعودي بالنسبة إلى الأنظمة السابقة له، وأنه قد أتى بإجراءات جديدة تهدف إلى غايات سامية، كتمكين المدين المفلس أو المتعثر، من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، وتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية، وغيرها من الأهداف التي أشار إليها البحث. وبين البحث التكييف الفقهي لإجراءات الإفلاس السبعة، والمنصوص عليها في نظام الإفلاس السعودي في المادة الثانية، وقسم البحث كل إجراء من إجراءات الإفلاس إلى مرحلتين، وأسقط التكييف الفقهي على كل مرحلة من مراحل كل إجراء. وبين البحث رأي نظام الإفلاس السعودي في تصرفات المدين الصادرة قبل نفاذ إجراءات الإفلاس، وأن هذا النظام قد بين الأحكام المتعلقة بتصرفات المدين قبل نفاذ إجراءات الإفلاس، وكذلك الشروط والقيود المتعلقة بالأبطال أو النفاذ لهذه التصرفات السابقة لإجراءات الإفلاس، كما منح السلطة التقديرية للمحكمة في التخيير بين أمور يرى المنظم إضافتها إلى أثار البطلان بعد قيام أسبابها. وذكر البحث الرأي الفقهي تجاه تصرفات المدين الصادرة قبل نفاذ إجراءات الإفلاس، وخلص البحث إلى اختيار رأي المالكية ومن وافقهم في إبطال تصرفات المدين التي تقتضي تبرعا أو ما في معناه، كالبيع بقيمة غير عادلة، ونحو ذلك، وهو ما يتطابق مع نظام الإفلاس السعودي. بين البحث أن النظام السعودي يقرر الحماية لحقوق الغير التي اكتسبها بحسن نية ما لم يكن طرفا في التصرف الباطل. وذكر البحث أن العقد إذا قامت أركانه وشروطه فقد انعقد، ولا عبرة بعد ذلك بما انطوت عليه نية المتعاقدين هذا قول فريق من الفقهاء، وأما الفريق الأخر فيرى أن العقد حتى وإن كان في الظاهر قد توافرت أركانه وشروطه إلا أن النية تقدم إذا كان العاقدان أو أحدهما قد بيت أمرا محرما أو مخالفا. واختار البحث الرأي الأخير. وبين البحث تأثير النية في تصرفات المدين، وليس في حقوق الغير، وإنما في تصرفات المدين المفلس السابقة لإجراءات الإفلاس، وأنها إذا صح التصرف الأول صح ما بعده من التصرفات، وإذا فسد التصرف الأول فسد ما أنبنى عليه.

هدف البحث إلى التعرف على التعويض عن الربح الفائت في غير الديون. عرض البحث التمهيد، وفيه ثلاث مطالب، الأول التعريف بمفردات العنوان، والثاني أركان التعويض، والثالث تحديد نطاق البحث وصوره. وانقسم البحث إلى ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول التعويض عن الربح الفائت في غير الديون في القانون. وعرض المبحث الثاني التعويض عن الربح الفائت في غير الديوان في الفقه الإسلامي. وأوضح المبحث الثالث دراسة تحليلية لأحكام القضاء في التعويض عن الربح الفائت في غير الديون، وفيه مطلبان، الأول أحكام القضاء العام في التعويض عن الربح الفائت في غير الديون، والثاني أحكام القضاء الإداري في التعويض عن الربح الفائت في غير الديون. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن المقصود بالتعويض عن الربح الفائت هو ما ذهب على المضرور تحقيقه بسبب الإخلال بالالتزام أو بسبب الفعل الضار ولم يكن محله دينًا في الذمة، ويقوم التعويض على ثلاثة أركان الخطأ أو التعدي بتعبير الفقهاء والضرر والعلاقة السببية أو الإفضاء بتعبير الفقهاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"