Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
68
result(s) for
"المحيميد، ناصر بن إبراهيم"
Sort by:
التأصيل لإجازة مهنة المحاماة والتوكيل
هدف البحث إلى مناقشة موضوع بعنوان التأصيل لإجازة مهنة المحاماة والتوكيل، وسعي إلى التعرف على الأنظمة والتعليمات لإجازة مهنة الوكالات، حيث جاء في نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر برقم 109 في 24/1/1372هـ عدة مواد، ومنها أن لكل شخص حق التوكيل بلا تقييد، ولا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب النسب، ويجوز للوكيل أن يطلب من فضيلة القاضي إمهاله بقصد الاستيضاح من موكله عما سئل عنه، ثم انتقل البحث إلى عرض التعميم رقم 284/3 في 27/6/1381هـ المتضمن ملاحظة كثرة محترفي الوكالات أمام الدوائر الشرعية، وشغلهم القضاء بالأخذ والرد وطعنهم فيما يصدر من الأحكام بدون روية أو مستند. وتطرق إلى التعميم رقم 3825/3 في 28/12/1382هـ المتضمن أن بعض محترفي الوكالات الذين لا يسمح النظام بإعطائهم أكثر من ثلاث وكالات يتقدمون إلى كتاب العدل وإلى المحاكم بطلبهم أكثر من ذلك، وعلى المحاكم وكُتاب العدل أن لا يقبلوا من الشخص الواحد إلا ثلاث وكالات لثلاثة أشخاص ممن تعددت قضاياهم بناء على المادة من نظام تركيز الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية. واستعرض البحث مجموعة من المواد الخاصة بنظام مهنة المحاماة الصادر برقم 199 في 14/7/1422هـ. واستعرض البحث صورة من ضبط إجازة مهنة الوكالات. وأختتم بأن القضاء مهنة شريفة وما يرتبط به من الوظائف والمهام يأخذ هذه الصفة العامة منه، ومن ذلك مهنة المحاماة التي يطلق عليها بعض المعاصرين تسمية القاضي الواقف، نظرا لوقوف هذا النائب في ظل منظومة العدالة وهو جزء رئيس منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الوكالة وأدلة مشروعيتها وأركانها وشروطها ومبطلاتها
هدف البحث إلى مناقشة موضوع بعنوان الوكالة وأدلة مشروعيتها وأركانها وشروطها ومبطلاتها، وتكون البحث من عدة عناصر، تناول العنصر الأول التعريف بالوكالة وأدلة مشروعيتها، وأركانها وشروطها والتي تمثلت في الوكيل، والموكل، والموكل فيه، والإيجاب والقبول من طرفي الوكالة، ثم انتقل إلى مبطلات الوكالة منها فسخ أحد طرفي الوكالة بالقول أو الفعل، وبموت الوكيل أو الموكل، وبجنون الوكيل أو الموكل. وكشف العنصر الثاني عن إجازة مهنة الوكالات حيث تشمل الإجراءات المتبعة في إجازة مهنة الوكالات، والإجراءات المتبعة في إجازة رخصة المحاماة المتبعة بعد صدور نظام المحاماة الصادر برقم م/38 في 28/7/1422هـ. والتأصيل الفقهي لإجازة مهنة الوكالات. واختتم البحث بأن الوكالة تطور مفهومها في وقتنا الحاضر حتى أصبحت مهنة مرتبطة بالقضاء ومتصلة به، وصدر بذلك تنظيمات مقررة لتوصيف عمل الوكيل وأطلق على هذه المهمة تسميات عدة منها القاضي الواقف، والمحامي، والوكيل ونحو ذلك، ومما لا شك فيه أن هذه المهنة هي من الأعمال الجليلة التي أعطاها رجال القضاء الاهتمام والعناية والتأصيل الشرعي والقضائي والتنظيم العملي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
إجراءات قضائية: التأصيل النظامي للإنهاءات المتعلقة بحقوق القرابة
هدف البحث إلى تسليط الضوء على التأصيل النظامي للإنهاءات المتعلقة بحقوق القرابة. وقسم البحث إلى سبع عناصر: تناول العنصر الأول التأصيل النظامي للإنهاءات المتعلقة بحقوق القرابة. وتحدث العنصر الثاني عن صورة ضبط إثبات الإعالة. وكشف العنصر الثالث عن صورة ضبط تقدير النفقة اللازمة لمن تجب إعالته. وتطرق العنصر الرابع إلى الحديث عن صورة ضبط إثبات المصاهرة. واستعرض العنصر الخامس صورة ضبط إثبات الترمل. وناقش العنصر السادس صورة ضبط إثبات الاغتراب عن الاهل والبلد. وأوضح العنصر السابع صورة ضبط إثبات العتق والولاء وذلك من خلال ثلاث نقاط: أظهرت النقطة الأولى الأنظمة والقرارات بإثبات الإعالة وما يلحق بها بحيث يجب أن يكون التصديق بموجب صك شرعي مسجل لدي الجهة القائمة به، وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن الأنظمة والقرارات المتعلقة بإثبات الترمل والاغتراب بحيث أن الهدف من إيجاد مصلحة الضمان الاجتماعي هو تأمين المعيشة لمن لا يقدر على الحصول عليها مثل الأيتام والارامل والطاعنين في السن الذين لا دخل لهم ولا عائل، وكشفت النقطة الثالثة عن الأنظمة والقرارات المتعلقة بإثبات العتق والولاء. واختتم البحث مشيراً إلى أن حقوق القرابة حقوق هامة، لها في قضائنا الرعاية والعناية البالغة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
التأصيل النظامى لإثبات النسب والقرابة
هدف المقال إلى مناقشة موضوع بعنوان التأصيل النظامي لإثبات النسب والقرابة، وذلك من خلال التعرف على المادة ٣٢ من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن من اختصاص المحاكم العامة إثبات النسب، وسعى إلى ايضاح التعميمات الخاصة بهذه المادة بالتفصيل ومنها التعميم 166/12/ت في 1/9/1402هـ المتضمن عدم تكليف المواطنين الذين يتقدمون بطلب تزويدهم بحفائظ سعودية بالحصول على صكوك شرعية من المحكمة المختصة تثبت وفاة الأب أو الزوج قبل حصوله على حفيظة نفوس، وجاء التعميم رقم 212/2/ت في 3/11/1394هـ بشأن الاختلاف الذي تعاني منه الرئاسة العامة لتعليم البنات في أسماء الطالبات، وطلب تعميد وزارة العدل بإصدار التوثيق الذي تتطلبه إجراء تعديل الوثائق الدراسية العائدة للفتيات طبقا للمستندات الرسمية الأخرى وقد قرر المجلس تعميد وزارة العدل بإصدار التوثيق الشرعي الذي تتطلبه إجراءات التعديل حفظا لمصلحة الطالبات، ولعدم إتاحة الفرصة لاستغلال الوثائق الدراسية لغير أصحابها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
إثبات تقدير النفقة للمطلقة
هدف البحث الي الكشف عن إثبات تقدير النفقة للمطلقة. واستخدم البحث المنهج الوصفي. في توضيح الإجراءات المتبعة في إثبات تقدير النفقة للمطلقة. ومنها حضور المطلق والمطلقة أو من ينوب عنهما. طلبهما تقدير النفقة للمطلقة. تأكد القاضي من استحقاق المطلقة للنفقة. محاولة الوصول الى اتفاق بين الطرفين بخصوص النفقة اللازمة. والتأصيل الفقهي لإثبات تقدير النفقة للمطلقة. وأن المطلقة البائن الحائل لا نفقة لها ولا سكنى في عدة طلاقها. والتأصيل النظامي لإثبات تقدير النفقة للمطلقة. وضبط إثبات تقدير النفقة للمطلقة. وجاءت النتائج مؤكدة على أن الشريعة الإسلامية شريعة حفظ للحقوق ورعايتها ومن ذلك حق المطلقة بعد انفصالها عن زوجها. فكفلت لها الشريعة نفقة مقدرة لها. وذلك لأنها قد حبست ومنعت من الزواج لصالح المطلق في فترة العدة فكان لها الحق في نفقة تقدر بحسب حالها. وذلك تكريما للمرأة ورعاية لحقها وحفظا لما يجب لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
إجراءات قضائية
هدف البحث إلى عرض النماذج القضائية المتعلقة بإثبات النسب والقرابة، وتكون البحث من عدة عناصر، تناول العنصر الأول صورة ضبط إثبات النسب. وناقش العنصر الثاني صورة ضبط لإثبات البنوة. واستعرض العنصر الثالث صورة ضبط إثبات القرابة. وكشف العنصر الرابع عن صورة ضبط إثبات الرضاعة. وأبرز العنصر الخامس صورة ضبط إثبات اليُتم. وركز العنصر السادس على صورة ضبط تعديل اسم أو لقب. وأسهم العنصر السابع في التعرف على صورة ضبط إثبات تسمية ولد الزنى ونسبه. وأختتم البحث بأن شريعة الإسلام قد شملت جميع نواحي الحياة، ومن أظهر المعالم التي اعتنى بها القضاء الشرعي ما يتصل بحقوق النسب والقرابة. nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الإنهاءات المتعلقة بحقوق القرابة
هدف البحث إلى التعرف على الإنهاءات المتعلقة بحقوق القرابة. وتكون البحث من محورين، ناقش المحور الأول الإجراءات المتبعة في إثبات الإنهاءات المتعلقة بحقوق القرابة، ومنها حضور صاحب العلاقة أو ما ينوب عنه، ووجود ما يدعو إلى هذا الإثبات، وحضور المقر بالمُنهى عنه، وسماع طلب المُنهى إثبات الإعالة أو النفقة لمن يعول، وإصدار صك في الإنهاءات التي لا يوجد لها نماذج مُعَدة، وختمه، وتسليمه لصاحبه بعد تسجيله. وتناول التأصيل الفقهي للإنهاءات المتعلقة بحقوق القرابة وشملت النفقة الواجبة وهي واجبه على الرجل لزوجته، ولوالديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء، وهذا إجماع من أهل العلم، والترمل فإن الزوجة إذا مات زوجها فيلزمها العدة الشرعية للوفاة وهي أربعة أشهر وعشر إذا كانت حائلا، وأما إذا كانت حاملا فإن العدة حتى تضع حملها، وأخيرا العتق وهو مشروع وقد دعا له الشرع. وأختتم البحث بأن للقرابة حقوق وواجبات وقد أعطاها قضاؤنا الاهتمام والعناية الوافرة، وأن هذه الإنهاءات المذكورة أعلاه صورة من صور هذا الاهتمام والعناية. nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الإجراءات المتبعة بإثبات المراجعة أو عدمها
هدف المقال الي القاء الضوء على الإجراءات المتبعة بإثبات المراجعة أو عدمها. وقسمت الى قسمين أولا الإجراءات الخاصة بإثبات المراجعة وتضمنت حضور المطلقة أو المطلق أو من ينوب عنهما. وتقرير المطلق إيقاعه مراجعة زوجته وهي في عدتها. احضار الصك الأصلي للطلاق. تأكد القاضي من كون المراجعة تمت في وقت العدة. الاشهاد على المراجعة من قبل شاهدين إثنين. تقرير القاضي ثبوت المراجعة. ثانيا قياس الإجراءات الخاصة بإثبات القضاء العدة وعدم المراجعة خلالها. وتناول المقال التأصيل الفقهي لإثبات المراجعة أو عدمها. والتأصيل النظامي لإثبات المراجعة أو عدمها. وصورة ضبط إثبات المراجعة. وتوضيح صورة ضبط إثبات انتهاء العدة وعدم المرجعة خلالها. وتوصل المقال الي ان الشرع الحنيف يتشوف الي النكاح ودوامه بين الزوجين. فإن وجد بهذا العقد سبب من أسباب الفرقة فإنه يتم معالجته عن طريق الرجعة. ويتم إثباتها حفاظا على دوام عقد الزوجية ورعاية لحق الأسرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الإجراءات المتبعة بإثبات النسب والقرابة
هدف البحث الي الكشف عن مجموعة من الإجراءات القضائية المتبعة بإثبات النسب والقرابة. واستخدم البحث المنهج الوصفي. لتوضيح الإجراءات المتبعة بإثبات النسب والبنوة والقرابة غير البنوة والرضاعة. وتضمنت حضور صاحب العلاقة. ووجود ما يدعو الى هذا الإثبات. حضور المقر بالمنهى عنه. سماع طلب المنهي. حضور البينة العادلة المعرفة بالحاضرين. وثانيا الإجراءات الخاصة بإثبات اليتم. وهي حضور صاحب العلاقة. ووجود ما يدعو الى هذا الإثبات. بيان اسم اليتيم وعمره. وثالثا الإجراءات الخاصة بتعديل الاسم واللقب. ومنها حضور صاحب العلاقة. ووجود ما يدعو الى هذا الإثبات. احضار البنية العادلة التي تُعرف بالمنهي. ورابعا الإجراءات الخاصة بإثبات تسمية ولد الزني ونسبه. ومنها حضور صاحب العلاقة. ووجود ما يدعو الى هذا الإثبات. الإطلاع على شهادة تبليغ الولادة. وخامسا التأصيل الفقهي لإثبات النسب والقرابة. وإثبات اليتم. وإثبات تسمية ولد الزنى ونسبه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article