Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تقويم منهج الكيمياء للمعاهد التقنية الصناعية بالجمهورية اليمنية في ضوء معايير الجودة، ولتحقيق ذلك أعدت الباحثة نموذج تقدير جودة منهج الكيمياء للمعاهد التقنية الصناعية، إذ اعتمدت نموذج تقدير منهج التعليم الفني (TECA Technical Education Curriculum Assessment) المعد من جامعة كلفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من (67) فردا من الخبراء والمعلمين العاملين في التعليم التقني الصناعي، منهم (42) خبيرا، و(25) معلما، إذ طبقت أداة الدراسة على العينة مرتين متتاليتين، وبفارق زمني قدره (45) يوما. توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها: التقويم العام لجودة منهج الكيمياء متوسط، وتم الوصول لعدد من التوصيات أهمها: - الاهتمام بتأليف وتطوير مناهج التعليم الفني بشكل عام ومناهج الكيمياء بشكل خاص في ضوء معايير الجودة، وإثراء هذه المناهج وفق نموذج تقدير منهج التعليم الفني.

تتناول هذه الدراسة موضوع التعامل في المستقبلية في القانون المدني البحريني، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع البحريني من التعامل في الأشياء المستقبلية، حيث وضعت التشريعات ومنها التشريع البحريني القواعد والأحكام التي تضبط عملية العقود المستقبلية، وذلك بما يحقق الغاية من إباحة التعامل في هذه العقود، وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بشروط وصحة المحل في عقد البيع والنصوص الخاصة بالبيوع المستقبلية في القانون البحريني، وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى جواز التعامل في الأشياء المستقبلة وفقاً لضوابط محددة كأصل عام، وعدم جواز التعامل في حالات استثنائية، ، وحسن موقف المشرع البحريني، في تقيد هذا النوع من التعامل بحضر التعامل في حالات استثنائية، وهي التي تهدف إلى حماية المتعاملين في بعض أنواع التصرفات والتي تعود بالضرر على صاحب المال والمتعاملين في العقود المستقبلية، كحظر التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة، أو ما قد يترتب على التعامل من جهالة فاحشة ويعد نوع من الغرر الكبير والذي قد يفضي إلى الاحتمالية الكبيرة من عدم تحقق الصفقة لعدم وجود المبيع في المستقبل، فمنع التعامل على أشياء يتوقف وجودها على محض الصدفة، وأوصت الدراسة بضرورة بتفسير وتحديد معنى الصدفة المحظور التعامل بها كتعامل مستقبلي في التشريع البحريني.

تتناول هذه الدراسة ضوابط الشروط المقترنة بالعقود في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي، وعلم الشروط يحمل أهمية بالغة في المعاملات المالية التي تقوم بين الأفراد في المجتمع، وعلى وجه الخصوص العقود التي يتم ابرامها بين المتعاقدين وما يتضمن تلك العقود من شروط والتي يعتمد عليها في حماية وضمان أموال المتعاقدين فالعقود والتصرفات المختلفة التي يمارس من خلالها الأفراد المعاملات المختلفة تتضمن كثيرًا من الشروط، ويتوقف على هذه الشروط صحة العقود وبطلانها، ونظرا لما تحمله الشروط من أثر على العقود فقد تدخلت القوانين المدنية وضعت الضوابط القانونية للشروط التي تضبط بالعقود المختلفة حماية لها من البطلان. ويهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى تحديد الضوابط القانونية والشرعية للشروط المقترنة بالعقود في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي، وبيان أثر الشروط على صحة العقود، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها، أن الأصل في الشروط الاباحة عند اتجاه في الفقه الإسلامي والقانون البحريني وليس الحظر، وقيد الأصل من حرية المتعاقدين في الشروط المقترنة بالعقود بوضع استثناءات على هذا الأصل تحقيقا للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وتبين أن الأخذ بهذا الأصل يعد رغبة من المشرع في عدم التضيق علي المتعاقدين، كما بينت الدراسة أن الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالشروط تحمي العقود والتصرفات من البطلان وتجنب المتعاقدين المنازعات والخسائر المادية التي يمكن أن تلحق بهم من جراء بطلان العقود في حال عدم الالتزام بالضوابط القانونية والشرعية.

تتناول هذه الدراسة أحكام التجارة الإلكترونية وفقا للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية من خلال بيان القواعد المتعلقة بأصل إنشاء التجارة الإلكترونية، والقواعد المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية، والقواعد المتعلقة بحماية المتعاملين بالتجارة الإلكترونية. واستخدم الباحثون المنهج التحليلي الوصفي، والمنهج الاستقرائي، من خلال استقراء وتحليل النصوص الشرعية، والاستدلال بها على القواعد العامة محل الدراسة، ثم تنزيلها وتطبيقها على معاملات التجارة الإلكترونية. وقد خلصت الدراسة إلى أن: القول بمشروعية التجارة الإلكترونية يتأسس على قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة والحل، باعتبارها -أي التجارة الإلكترونية- ذات صيغة جديدة في المعاملات المالية، وأن عموم ممارسات التجارة الإلكترونية تخضع لذات الأحكام الشرعية المنظمة للتجارة التقليدية

يقوم القطاع الخاص، في جميع انحاء المعمورة، بعملية الاستثمار في قطاع التعليم العام، ابتداءً من مرحلة الروضة وانتهاء بالكليات والجامعات، وغالباً ما يكون هذا التوجه مدفوعاً إما بدوافع مالية بحتة، أو خليط من الدوافع المالية والتعليمية، وفي بعض الحالات النادرة بدوافع تعليمية صرفة، كحال مؤسسات التعليم غير الربحية. ومن هذا المنطلق دعت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى سن القوانين والأنظمة لمراقبة مثل هذه المؤسسات وذلك للحفاظ على المصلحة العامة. ودولة الإمارات العربية ليست استثناء في هذا الباب، حيث شهدت الدولة في الآونة الأخيرة توسعاً وازدياداً ملحوظين في عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وهذا التوسع دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إخضاع مثل هذه المؤسسات إلى الترخيص ابتداءً وإخضاع برامجها الأكاديمية لعملية الاعتماد الأكاديمي، وقامت الوزارة ممثلة بلجنة الاعتماد الأكاديمي بإرساء معايير وقواعد صارمة كي تضمن تعليماً متميزاً، وتحافظ على مخرجات تعليمية ذات جودة عالية، وفي الوقت نفسه تراعي المصلحة العامة. ولذلك فالهدف من هذه الدراسة هو تقصى حركة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية ومحاولة معرفة أثرها في تطوير وتحسين: 1. المكونات النظرية للبرامج. 2. العمليات التطبيقية (في التدريس، والتقييم والإرشاد). 3. مهارات وأوضاع أعضاء هيئة التدريس. 4. مصادر التعليم والتعلم. 5. مخرجات البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة. وأشارت النتائج إلى أن عملية الاعتماد الأكاديمي تلعب دوراً رئيسا في تطوير وتحسين عدد من مكونات البرامج الأكاديمية، غير أنها تلعب دوراً ذا أثر متوسط في بعض النواحي الأخرى.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة الثقافة التنظيمية والعناصر والقيم المكونة لها، بمكتبات الجامعات اليمنية، ومعرفة دور الثقافة التنظيمية وأثرها في تطوير أداء العاملين، تم استخدم المنهج الوصفي المسحي، والاستعانة بأدوات جمع البيانات المتمثلة في الاستبانة والملاحظة، وتم اعتماد مجتمع الدراسة جميع العاملين بالمكتبات المدروسة والبالغ عددهم (115) فردا، توصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها: أن واقع تطبيق الثقافة التنظيمية في مكتبات الجامعات اليمنية محل الدراسة، جاء بنسبة (71%)، وأن مجال الفلسفة التنظيمية كان بنسبة (83%)، بينما مجال عناصر الثقافة التنظيمية جاءت بنسبة (٦٧%) توفر القيم المكونة للثقافة التنظيمية في المكتبات المدروسة بنسبة (٦٩%)، وأن بعد (المعتقدات التنظيمية) أحتل الصدارة بنسبة (74%) بينما بعد (الأعراف التنظيمية) جاء في المرتبة الأخيرة نسبة (58%)، يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للثقافة التنظيمية على أداء العاملين، أهم التوصيات: أن تسعى هذه المكتبات إلى تأسيس ثقافة تنظيمية تتضمن قيم ومعتقدات، تعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين والاهتمام بهم وتنمية قدراتهم، وترسم مبادئ الجودة الشاملة للخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال إيجاد مناخ تنظيمي يتسم بالمرونة، ويساعد على الإبداع والابتكار. الاهتمام بالعنصر البشري كأحد أهم موارد المكتبة الجامعية، بإقامة الدورات التدريبية، والتطوير المستمر، وإشراكهم في اتخاذ القرارات.

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعليم المقلوب في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبة المعلمين بقسم مناهج الدراسات الإسلامية في كلية التربية- صنعاء ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي القائم على أسلوب البناء والتطوير في إعداد قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين، وفي بناء البرنامج القائم على استراتيجية التعلم المقلوب والمنهج شبه التجريبي في تصميم التجربة \"التصميم القائم على المجموعتين: التجريبية والضابطة\"، بقياس قبلي وبعدي، وتكونت عينة الدراسة من (60) طالبا وطالبة، تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية وتم تقسيمها عشوائيا إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين: الأولى: تجريبية طبق عليها البرنامج القائم على التعليم المقلوب، والمجموعة الثانية ضابطة التي تعلمت بالطريقة المعتادة، نفذت التجربة على أفراد عينة الدراسة في الفصل الأول من العام الجامعي 2023/ 2024م، وكان من أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة: التوصل إلى قائمة بمهارات القرن الحادي والعشرين مكونة من (33) ، تندرج ضمن (11) مهارة، والتوصل إلى برنامج قائم على استراتيجية التعليم المقلوب، تكون من (12) لقاء تضمن جلسات البرنامج على المخرجات، والأنشطة وأساليب التقويم، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.0001) من الدلالة بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة الملاحظة، وكانت جميع تلك الفروق في اتجاه أفراد المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.0001) من الدلالة بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة الملاحظة، وكانت الفروق في اتجاه التطبيق البعدي، كما حقق البرنامج القائم على استراتيجية التعليم المقلوب فاعلية كبيرة في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى أفراد المجموعة التجريبية من الطلبة المعلمين بقسم الدراسات الإسلامية، إذ بلغت قيمة الكسب المعدل لحجم الفاعلية على مستوى الأداة ككل (1.43)، وهي قيمة أكبر من النسبة (1.2) التي حددها بلاك للفاعلية الكبيرة، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج إعداد معلمي التربية الإسلامية بكليات التربية لتتضمن استراتيجيات التدريس الحديثة، وعلى رأسها استراتيجية التعليم المقلوب، وتدريبهم على كيفية إعداد الدروس، وإنتاج الفيديوهات التعليمية ونشرها على شبكة الإنترنت وفقًا لهذه الاستراتيجيات التعليمية.