Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث ظاهرة هدم المباني وسقوطها في مصر في عصر سلاطين المماليك (648-923هـ / 1250-1517م)، باعتبارها ظاهرة لافتة للنظر، وجديرة بالدراسة والبحث، وقد دفعت المصادر التاريخية المعاصرة إلى رصدها والإفاضة في الحديث عنها من حيث أسباب هذا الهدم وأنواعه وآثاره. والهدم أو انهيار المباني في الدولة المملوكية كان يقع نتيجة لأسباب عدة، منها الطبيعية مثل: الزلازل أو الأمطار أو الفيضانات أو السيول، ومنها البشرية مثل: التوسع في الإعمار، أو إعادة البناء، أو نتيجة لأمر مباشر لمعاقبة شخص أو جماعة ما، أو لتعديها على أملاك الدولة، أو نتيجة للإهمال وضعف البناء، أو نتيجة للفتن والثورات، أو بسبب الحروب والمداهمات والصراعات السياسية، أو بحثا عن الكنوز والثروات، إلى غير ذلك من الأسباب. وقد أدى هدم هذه المباني وسقوطها إلى مجموعة من الآثار، يتعلق بعضها بالجانب البشري الإنساني، والبعض الآخر يتعلق بالجانب المادي. وقد حاول البحث تتبع هذه الآثار، مسلطا الضوء بشكل أكبر على الأسباب التي أدت إلى هدم المباني وسقوطها، والتدليل على ذلك بمجموعة من الأمثلة والشواهد التاريخية التي أوردتها المصادر المعاصرة.

يهدف البحث إلى الكشف عن حجم تركات السلاطين والأمراء في العصر المملوكي، وموقف السلاطين منها، وأثر ذلك على مجريات الأحداث السياسية في العصر المملوكي، متبعا المنهج الوصفي التحليلي القائم على رصد الروايات التاريخية المتعلقة بموضوع التركات ومقارنتها وتحليليها، وتم تقسيمه إلى مقدمة وخمسة محاور، يتناول المحور الأول: السلاطين الذين حافظوا على التركات وساعدوا في نقلها إلى مستحقيها، أما المحور الثاني فيتناول السلاطين الذين صادروا تركات السلاطين السابقين، والثالث يتناول السلاطين الذين صادروا تركات الأمراء، والرابع يتناول الأمراء الذين صادروا تركات أقرانهم من الأمراء الأخرين، والخامس يتناول بعض الحالات الأخرى لمصادرة تركات الأمراء. وتوصل إلى نتائج منها: مثلت تركات السلاطين والأمراء المتوفين مطمعا لكثير من سلاطين وأمراء العصر المملوكي. وتعود العوامل التي أدت إلى الاستيلاء على تركات السلاطين والأمراء في العصر المملوكي إلى الأزمات الاقتصادية التي عانت منها الدولة، ويعد حجم وضخامة التركات التي خلفها الأمراء سببا مهما في إغراء السلاطين والأمراء للاستيلاء عليها. وقد حافظ بعض السلاطين على تركات أمرائهم وقاموا بتسليمها إلى مستحقيها، ولعل مرد هذا التصرف إلى الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة، فكلما كانت الأمور السياسية هادئة والحالة الاقتصادية جيدة في الدولة، كان وقوع مثل هذا التصرف جائزا، مثلما حدث في عهد الظاهر بيبرس.

لعب العلماء دورا كبيرا في حياة المجتمعات منذ وقت مبكر وذلك لعلمهم المقترن بالعمل، فالتاريخ يشهد لهم هذا الدور ولا يغيب أثرهم في مختلف جوانب الحياة العامة ولاسيما الحياة الدينية والعلمية حيث كان لهم مركزية في التوجيه والإرشاد، وتزامنا مع دورهم العلمي والديني أصبح لهم دورا سياسيا فكانت لأرائهم ونصائحهم دور في توجيه سياسة الدولة، كما لم يغب عن الأدوار التي لعبوها في المجتمع المملوكي دورهم في الحياة الاقتصادية. هذه المكانة التي اكتسبها العلماء من المجتمع لم تكن مقتصرة عليهم، حيث امتدت إلى السلطتين الحاكمة والمحلية، فرفعوا من شأنهم وأكرموهم وأحسنوا إليهم، مما أسفر عن ذلك تكون رابطة ود واحترام مع الطبقة الحاكمة، فأخذوا برأيهم وأشركوهم في أمورهم السياسية، ومع ذلك لم تكن وظائف العلماء ونشاطهم الاقتصادي يخول لهم أن يصارعوا للوصول للسلطة، بل كان من وظيفتهم ومركزهم الاقتصادي أن يحملوا السياسة على مقتضى الشرع، وإصلاح ما يمكن إصلاحه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقرار الأمن ونشر السلام. وعلى الرغم من ذلك فإن العلاقة بين العلماء والسلطتين لم تكن على وتيره واحدة، فقد مرت بمنعرجات عدة ما بين الاختلاف والتعاون وهذا شأن أي علاقة، ولكن يظل أن العلماء في تلك الفترة حافظوا على استقلاليتهم الدينية والعلمية من خلال ما قاموا به من دور فعال في الحياة العامة، ومع ذلك فإن دائرة العلماء لم تكن تتمحور حول الدين والعلم بل اتسعت لتشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع.

تناول البحث ظاهرة نفي سلاطين المماليك في عصريه المماليكي الأول (البحري)، والعصر المماليكي الثاني (الجراكسة) (652 - 906 هـ / 1254 - 1501 م)، وقد استهل البحث بتعريف مفهوم النفي لغة واصطلاحاً، وأنه يعد من العقوبات الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية، متناول تاريخ ظهور النفي في حكم الدول الإسلامية، وكثرة اعتماده في زمن المماليك بوصفه أسلوباً من أساليب العقوبة السياسية التي يجازى بها بعض الحكام، مناقشا أسباب النفي ودواعيه، وطريقة النفي التي عادة ما تكون مذلة، وأماكن المنفى التي تنوعت بين الداخلية والخارجية، ومدة النفي المفروضة، وأحوال السلاطين المنفيين في المنفى، وأسلوب حياتهم فيه، وعودة بعض المنفيين من منفاهم إلى الحكم مجددا، وأسباب ذلك.

يتناول هذا البحث إحدى الوظائف المهمة التي كانت قائمة في عصر دولة المماليك، وهي وظيفة \"الأمير المسفر\"، وتشير التسمية إلى أنه الأمير المسؤول عن مرافقة المنقولين أو المسافرين بأمر السلطان إلى مكان خارج مقر الحكم، سواء كان هؤلاء: مسجونين مسافرين إلى مقر اعتقالهم، أو ولاة وموظفين جدد يسافرون إلى مقر عملهم. وقد اكتسبت هذه الوظيفة أهمية خاصة عند المماليك، بل عدتها بعض المصادر إحدى الوظائف المهمة التي تقام عليها القواعد الملوكية في الدولة، وأن أي خلل يصيبها يعد إخلالا بناموس (قانون) الحكم. وهكذا يتناول هذا البحث وظيفة الأمير المسفر من حيث التعريف بها، وشروط اختيار شاغلها، والمهام المكلف بها، وأبرز من تولاها من الأمراء المماليك، ومقدار الراتب الذي يتقاضاه. وقد توصل البحث إلى أنه بالرغم من أن وظيفة الأمير المسفر كانت موجودة على الدوام في الديوان المملوكي، إلا أنها لم تفعل بصورة دائمة إلا إذا توفرت الحاجة إليها، وكانت تسند في الغالب إلى أمراء لهم مكانتهم في الدولة، وتتدرج هذه المكانة بحسب مكانة الشخص المطلوب مرافقته في السفر.

يتناول هذا البحث ظاهرة إخفاء الثروة في الدولة المملوكية من حيث أسبابها وأحداثها ونتائجها، وذلك للتعرف على أنواع الأثرياء ووظائفهم، والدوافع الكامنة وراء إخفائهم ثرواتهم، وطرقهم وأساليبهم في ذلك، والوسائل التي أدت إلى الكشف عنها والعثور عليها، ومصيرها بعد مصادرتها. وقد أفرز البحث نتائج مهمة من بينها أن الفساد السياسي والكسب غير المشروع كان أحد الأسباب المهمة لإخفاء الثروات، إذ كان يظن كبار الموظفين أنهم إذا أظهروا ثرواتهم لفتوا أنظار السلطة إليهم، مما قد يجعلهم هدفا للرصد والمصادرة، فاضطروا إلى إخفائها خوفا من السلطة. وكان التعذيب والعنف هو الأسلوب الغالب لاستخراج الثروات من أصحابها، بل كان هذا العنف يطال أسرهم ليرغموا على الاعتراف بأماكن إخفائها، وقد لجأت السلطة لذلك حتى لا يموتوا تحت التعذيب، فتفقد السلطة ثرواتهم المخفية. يضاف إلى ذلك أن اتباع السلطات المملوكية لمنهج المصادرة عند عزل أو اعتقال كبار الموظفين والأمراء أدى إلى ترسيخ ممارسة إخفاء الثروات لدى أصحابها في العصر المملوكي.

نظر سلاطين دولة المماليك البحرية إلى رحلات الصيد، نظرة تتعدى كونها وسيلة للتنزه والترويح عن النفس؛ فقد كان لرحلات الصيد أهداف داخلية وخارجية، وقل إن تجد سلطانا من سلاطين المماليك البحرية لم يخرج في هذه الرحلات سواء أكان في مرحلة إمرته أم حينما يتولى السلطنة؛ فعلى سبيل المثال خرج بيبرس للصيد أكثر من ٢٥ مرة، والناصر محمد بن قلاوون أكثر من ٤٧ مرة. ولإظهار هذه الرحلات بشكل يليق بمكانة دولة المماليك البحرية، فقد اهتمت هذه الدولة بالتجهيز لهذه الرحلات وتعيين الموظفين الخاصين بها، وتوفير الإمكانات اللازمة لنجاح هذه الرحلات ورضا السلطان عنها. وقد بلغ من أهمية رحلات الصيد أن عين لتنظيمها والعناية بشؤونها عدد من الوظائف الكبيرة التي يتولاها كبار الأمراء المماليك وتحت إمرتهم كثير من الموظفين، وقد كانت هذه الوظائف فرصة للترقي في الحياة السياسية في الدولة المملوكية، فمن تثبت كفايته في تنظيم شؤون هذه الرحلات وينال إعجاب السلطان ورضاه، تفتح أمامه الفرص في أرجاء الدولة المملوكية. وقد تم تناول تجهيزات هذه الرحلات والموظفين القائمين عليها بشكل عام وعرضي في عدد من المصادر والمراجع، ولعل من أهم هذه الدراسات دراسة الدكتور نبيل عبد العزيز عن رياضة الصيد، وتختلف هذه الدراسة عنها بتركيزها على عصر سلاطين المماليك البحرية فقط، بخلاف دراسة نبيل التي شملت العصرين، إضافة إلى أن دراسة نبيل نظرت إلى الصيد كرياضة يقوم بها أفراد الطبقة العليا في المجتمع، وتناولتها من هذا المنظور. أما هذه الدراسة فقد نظرت إلى الصيد على أنه مظهر من مظاهر السلطنة وشعار من شعاراتها. له الموظفون الخاصون به، والمخصصات السنوية الخاصة به، والآداب والتنظيمات التي تنظم شؤون كل من يشترك به. وفي هذه الدراسة قام الباحث بالحديث عن التجهيزات الخاصة بالسلطان المملوكي لرحلة الصيد من ملابس، وأدوات، وأسلحة، وحيوانات وغيره، ومن ثم الحديث عن الموكب السلطاني الخارج للصيد والدهليز السلطاني، وختمت الدراسة بالحديث في عجالة عن تكاليف التجهيز لرحلات الصيد في ذلك العصر.

عانت المجتمعات الإسلامية التي تضم عدداً من طوائف أهل الذمة من مشكلة التعامل مع الخمر، وإذا كانت المسألة محسومة لدى المسلمين بالتحريم فإنها كانت لدى أهل الذمة مسموح بها، لذا فقد سمح الفقهاء المسلمين لهم بتناولها فيما بينهم بضوابط وشروط خوفاً من انتشارها بين المسلمين. ومع مرور الوقت وتراخي السلطات الإسلامية حيال هذه الشروط أصبح شرب الخمر مرض اجتماعي طال أذاه الدولة المملوكية وأثّر في مختلف شرائح المجتمع حتى السلاطين المماليك أنفسهم. لذا فقد ناقشت هذه الدراسة موقف دولة المماليك البحرية من الخمر، وأسباب تغاضيها في بعض الفترات عن منعها بل وحمايتها مقابل بعض المكاسب المادية. وبيّنت الدراسة موقف بعض المكونات الفاعلة للمجتمع المسلم تجاه الخمر في الأوقات التي كان موقف الدولة فيها متساهلاً تجاه الخمر. وتطرقت الدراسة لأنواع الخمور المشهورة في تلك الفترة، وأماكن زراعتها، والمكاسب المالية المتأتية من بيعها على الناس، ووضحت الدراسة موقف سلاطين المماليك البحرية من ضمان الخمر والتذبذب حيال ذلك.

هدف البحث إلى التعرف على وصية الصالح نجم الدين أيوب لأبنه توران شاه. فقد حفل التراث العربي والإسلامي بالعديد من الوصايا المتنوعة سواء قبل الإسلام أو بعده، ويلاحظ تطور أدب الوصايا مع توطد اركان الدولة الإسلامية، حيث بدأت تنتقل من المواضيع والقضايا العامة إلى المواضيع الإدارية والتنظيمية الدقيقة. وأشار البحث إلى وصف وصية الصالح نجم الدين أيوب لابنه؛ حيث تقع في اثنتي عشر صفحة، وكتبت باللغة العربية التي تخللها بعض الالفاظ العامية الدارجة في تلك الفترة، وقد تناولت الوصية مواضيع متداخلة من اعتذار لتوران شاه بسبب التأخر في إسناد الحكم له، إلى نصائح حملت طابع الحدة لسلوكه الشخصي إلى ما يشبه المذكرات الشخصية وخلاصة تجربة الصالح نجم الدين أيوب السياسية والإدارية والاجتماعية والعسكرية. وتناول البحث عدداً من الوصايا السياسية والإدارية والعسكرية ومنها، ترك الأشياء على ما هي عليه كل واحد متولي الشغل الذي هو فيه، الوصية بالأمراء والإحسان إليهم وزيادة اقطاع كل أمير عشرين فارساً، ومن الوصايا الدينية والاجتماعية ومنها، وصيته لابنه توران شاه يترك الصبيانية والتهور وقلة الثبات، والإحسان لزوجة والده وموظفي القصر صغيرهم وكبيرهم. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، ترجيح صحة نسبة وصية الصالح نجم الدين أيوب إليه، واحتمالية وصول الوصية لتوران شاه وهو في بلاد الشام قبل وصوله لمصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"