Explore the vast range of titles available.

تشير بيانات وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن عدد سكان العراق في تزايد مستمر، حيث بلغ 42.24 مليون نسمة في 2022 بمعدل نمو سكاني سنوي 3.13% أكثر من نصف السكان تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٦٥ سنة، مما يعزز قدرة العراق على استغلال الموارد البشرية بشكل فعال. ويمتلك العراق مقومات تساعد على تطوير وتنويع الإنتاج المحلي، خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة أو بني تحتية متقدمة. ورغم ذلك، تشير البيانات إلى ارتفاع معدلات البطالة في العراق، حيث تصاعدت من 8.24% في 2009 إلى 15.6% في 2022، وهو ما يعكس عجز القطاعات الإنتاجية المختلفة في توفير فرص العمل اللازمة. يُعزى ذلك إلى أن المشروعات الصغيرة غالباً ما تدار من قبل أصحابها بسبب نقص التمويل وعدم توفر فرص التوسع، بالإضافة إلى ضعف التدريب والتأهيل للعاملين في هذا القطاع، فضلاً عن قلة إمكانيات التسويق والمنافسة مع المشروعات الكبيرة. إن الاستنتاج الرئيسي هو أن المشاريع الصغيرة في العراق لم تستطع تقليل معدلات البطالة أو القضاء على الفقر، وهو ما يعكس ضعف الأداء في هذا المجال. وتوصي الدراسة بضرورة دعم الحكومة للقطاع الخاص عبر زيادة الائتمان، تسهيل القروض، وتنظيم برامج تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل بهدف تقليل الفقر.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على المصرف الزراعي التعاوني كمتغير مستقل وكيفية تأثيره على المتغيرات التابعة المتمثلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كبحث تطبيقي في المصرف الزراعي التعاوني/ فرع بابل استنادا على البيانات الواردة في المصرف خلال فترة البحث كما تسعى الدراسة إلى إعطاء صورة واضحه عن واقع ودور المصرف الزراعي في المحافظة وكيفية دعمه للمشاريع الزراعية التي تقام فيها من خلال مراحل القروض التي مر بها المصرف خلال فترة البحث وتكمن أهمية البحث (في تحليل دور المصرف الزراعي/ فرع بابل في تمويله للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية) ومن أبرزها مشكلة البطالة التي تواجهها المحافظة وتحسين المستوى المعيشي للفرد وخاصة إذا منحت الدعم المناسب ومعالجة عقبات التمويل التي تواجهها، وتتلخص مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي: (هل هناك دور للمصرف الزراعي- فرع بابل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة)، في ظل فرضية (إن المصرف الزراعي فرع بابل له دورا إيجابيا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة) ومن هنا تم اختيار المصرف الزراعي/ فرع بابل كعينة للبحث استنادا إلى هدف الدراسة خلال الفترة (2005-2020)، والتي توصلت إلى مجموعة استنتاجات ومن أهمها (أثبتت فرضية الدراسة أن للمصرف الزراعي له دور فعال في منح القروض لطالبيها مما يؤثر إيجابيا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة بابل ولكن هناك تراجع من قبل أصحاب تلك المشاريع في استخدام مبالغ القروض في المكان المحدد لها)، أما ابرز التوصيات (قيام المصرف الزراعي بوضع آلية صحيحة وفعالة لصرف مبالغ تلك القروض عن طريق تقسيمها إلى عدة مراحل تتطابق مع مراحل أنشاء أو تطوير أو تشغيل المشاريع الزراعية أو تنمية الثروة الحيوانية) وبالتالي ضمان قيام المقترض بتنفيذ المشاريع التنموية التي وجهت إليها تلك القروض.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على قروض المصرف الزراعي كمتغير مستقل وكيفية تأثيرها على المتغيرات التابعة المتمثلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كبحث تطبيقي في المصرف الزراعي التعاوني/ فرع بابل استنادًا على البيانات الواردة في المصرف خلال فترة البحث كما تسعى الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عن واقع ودور المصرف الزراعي في المحافظة وكيفية دعمه للمشاريع الزراعية التي تقام فيها من خلال مراحل القروض التي مر بها المصرف خلال فترة البحث وتكمن أهمية البحث (تتجلى أهمية الدراسة في تحليل دور المصارف المتخصصة (المصرف الزراعي/ فرع بابل) في تمويله للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المحافظة. وتتلخص مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي: (هل هناك ضعف في التخصيصات المالية الموجهة إلى القطاع الزراعي من قبل الموازنة العامة للدولة والتي تشكل أساسًا لنمو دور المصرف الزراعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة؟)، في ظل فرضية (ساهمت قروض المصرف الزراعي في بابل لصغار الفلاحين في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ومن هنا تم اختيار المصرف الزراعي/ فرع بابل كعينة للبحث استنادًا إلى هدف الدراسة خلال الفترة (2005-2020)، والتي توصلت إلى مجموعة استنتاجات ومن أهمها (تم استخدام سببية تودا ياماموتا في قياس وتحليل أثر (قروض صغار الفلاحين) كمتغيرات مستقلة على (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) كمتغيرات تابعة، أما أبرز التوصيات (ضرورة قيام المصرف الزراعي بأخذ دور حقيقي وفعال في مجال منح القروض المتخصصة وذلك عن طريق وضع آلية تشخيصية صحيحة تقدر الحاجة الفعلية لتلك القروض وللأشخاص الذين سيتم منحهم تلك القروض-ويتم ذلك عن طريق اختيار لجان متخصصة في المجال الزراعي والثروة الحيوانية وبالتالي ضمان ذهاب تلك القروض المتخصصة إلى الأغراض التي توجه لها).

يهدف البحث إلى الوقوف على واقع وحقيقة الإئتمان المصرفي ومن ثم تحليل الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التجارة الخارجية في العراق، وكذلك بيان أثر الإئتمان المصرفي على الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التجارة الخارجية في العراق. وتتمحور مشكلة البحث في بيان أثر الإئتمان المصرفي على الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التجارة الخارجية؟ وأي من المتغيرين كان الأكثر تأثيرا بالإئتمان المصرفي خلال مدة الدراسة (2005-2021)، وينطلق البحث من فرضية مفادها كان للإئتمان المصرفي دورا إيجابيا أو سلبيا في الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التجارة الخارجية، ولغرض الوصول إلى منهجية البحث استخدمت الباحثة الأسلوب الوصفي التحليلي. وتم التوصل إلى أن للائتمان المصرفي دور في غاية الأهمية وخاصة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتمويل قطاع التجارة الخارجية، وان العلاقة بين الائتمان المصرفي والناتج المحلي الإجمالي وقطاع التجارة الخارجية (الصادرات والاستيرادات) علاقة طردية، فالزيادة في منح الائتمان المصرفي وعمليات الإقراض من قبل المصارف إلى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز قطاع التجارة الخارجية.

يهدف البحث إلى بيان النجاح أو الإخفاق في أداء البنك المركزي العراقي بعد ٢٠٠٣ عن طريق استخدامه لوسائل وأدوات السياسة النقدية الحديثة كمزاد العملة والتسهيلات القائمة ومزاد الحوالات والسندات لما لها من دور كبير في تحقيق الاستقرار النقدي، وتحديد العوائق التي تقف في طريق تحقيق أهدافه واستخدام النموذج القياسي في تحليل أثر مؤشرات السياسة النقدية والمتمثلة بعرض النقد وسعر الفائدة وسعر الصرف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم. من أجل الوصول إلى هدف البحث فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تناول الأول منها الاستقرار النقدي والسياسة النقدية محل نظري أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان استقلالية البنك المركزي العراقي وأثرها في وضع السياسة النقدية في العراق أما المبحث الثالث فتناول قياس وتحليل أثر أدوات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي (1990-٢٠١٥) واعتمد البحث على فرضية مفادها أن السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي كانت كفيلة بتحقيق حالة الاستقرار النقدي خلال مدة البحث، وقد توصل البحث إلى استنتاجات أهمها استخدام البنك المركزي لأدوات حديثة بالإضافة إلى الأدوات النقدية التقليدية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف كما ويتبين من النتائج القياسية أن مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في النموذج القياسي ولكلا المعادلتين لها تأثير كبير في المتغيرات التابعة عندما بلغ (R2) المتمثلة بمعامل التحديد %97 مما يعني أن المتغيرات المستقلة فسرت %97 من المتغيرات التابعة، كما ويتضح أيضا من العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة المستخدمة في البحث إنها لا تتفق جميعا مع منطق النظرية الاقتصادية يعود سبب ذلك للقرارات غير الصائبة المتخذة في أغلب المجالات أن لم يكن جميعها واعتماد الناتج المحلي الإجمالي على مصدر يكاد يكون الأوحد للإيرادات المتمثل بالقطاع النفطي كبلد ريعي. فالعلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في بحثنا كمتغيرات مستقلة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع في النموذج القياسي الأول أو المعادلة الأولى فنجد أن سعر الصرف لا يتفق مع طبيعة النظرية الاقتصادية جاءت هذه النتيجة بسبب التقلبات الحادة التي كان يشهدها سعر الصرف الأجنبي أمام الدينار والتي تعمل على تباطؤ عملية النمو الاقتصادي، كذلك الحال بالنسبة لعرض النقد فالإشارة السالبة تدل على علاقته العكسية مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وهذا لا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية وأن سبب ذلك يعود إلى ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة عدا قطاع النفط الذي لا يتأثر بعرض النقد وإنما يؤثر فيه، أما العلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في بحثنا كمتغيرات مستقلة ومعدل التضخم كمتغير تابع في النموذج القياسي الثاني نجد أن عرض النقد يرتبط بعلاقة عكسية مع معدل التضخم وهذه النتيجة مخالفة لمنطق النظرية الاقتصادية، وذلك يعود إلى طبيعة الاقتصاد العراقي وهيكل التجارة الخارجية فيه والمتمثلة بالحدود المفتوحة وسياسة الإغراق التي تمارسها العديد من دول العالم تجاه العراق، كذلك سعر الفائدة فالإشارة الموجبة تدل على العلاقة الطردية بينه وبين معدل التضخم وهذا مخالف لمنطق النظرية الاقتصادية الذي يشير إلى وجود علاقة عكسية بينهم. وهذا التقلب في سعر الفائدة يبين أن البنك المركزي العراقي كان مقيدا بالقرارات التي تطلقها الحكومة هذا يجعل من سعر الفائدة يمارس تأثيرا طفيفا في السياسة النقدية للبلد.

هنالك العديد من الأدوات الاقتصادية التي تستخدم في توجيه سياسة الدولة تجاه العالم وربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي، ويكون في مقدمتها سعر الصرف، وبما أن العراق من الدول الريعية، فقد كان لزاما عليه أن ترتبط عملته (الدينار العراقي) بالدولار الأميركي وذلك للمحافظة على مستوى استقرار قيمة عملته أمام العملة التي تقيم بها صادراته النفطية وكذلك الوفاء بالتزاماته تجاه الدول الأخرى وهي (الدولار). لذا فمن المهم الوقوف على العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي وتحليلها ومعرفة سبل المحافظة على استقراره، وقد توصل الباحثان إلى عدة استنتاجات، منها اعتماد سعر صرف الدينار العراقي بنسبة %٧٥ على المتغيرات الاقتصادية المتمثلة بـ (معدل التضخم، معدل نمو GDP، والموازنة العامة) وان النسبة المتبقية تتمثل في عوامل أخرى غير اقتصادية، ويعد التضخم من أهم العوامل التي أثرت في سعر الصرف الدينار العراقي أما الموازنة العامة فكانت الأقل تأثيرا.

تناول البحث تطوير الأنفاق العام والتضخم النقدي في العراق خلال المدة (1980-2016)، إذ تميز عقد الثمانينات بنشوب الحرب العراقية الإيرانية والتي دامت ثمان سنوات وما كان من تداعياتها وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي عموما، أما عقد التسعينات فقد تميز بالحرب على العراق من أجل تحرير الكويت وما تبعها من فرض عقوبات اقتصادية عليه مما أثر سلبا على إمكانيات العراق الإنتاجية وتوقف صادرات النفط لست سنوات ثم استأنفت بشكل جزئي وتحت أشراف الأمم المتحدة لتلبية الحاجة إلى الغذاء والدواء، حتى عام (2003) وما شهده من تغير كبير في المشهد السياسي الذي انعكس على المشهد الاقتصادي ففتحت الأبواب واسعة أمام تصدير النفط واستيراد كافة المستلزمات الحياتية وذلك نتيجة الشلل شبه التام لقطاعات الدولة إذا كانت هي التي تبيع النفط لتغطية أكثر من (96%) من النفقات العامة.

مثلما جرى الاهتمام بتجارة السلع فقد جرى الاهتمام بتجارة الخدمات كونها تستحوذ على الجزء الأكبر من التجارة الدولية وان لهذه التجارة تأثير إيجابي على الدول المتقدمة وبالخصوص الدول الصناعية الكبرى أما بالنسبة للعراق فلن يستفيد كثيرا من تجارة الخدمات كونه دولة مصدرة للنفط بالدرجة الأساس وبذلك فهي تحتاج إلى الكثير من الخدمات الأمر الذي أدى إلى زيادة استيراداتها وقلة صادراتها وبالتالي أدى إلى ظهور عجز مستمر في ميزان الخدمات. هذا يعني أن تحرير تجارة الخدمات سيؤدي إلى تحريك عجلة المصارف التجارية في العراق. وبذلك استند البحث إلى فرضية مفادها أن لتحرير تجارة الخدمات تأثير قوي وإيجابي على أداء المصارف التجارية في العراق. وجاءت الدراسة بمباحث رئيسة ثلاثة تناول الأول منها الإطار النظري لتجارة الخدمات والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (GATT) والمصارف التجارية، أما الثاني فقد تطرق إلى دراسة المصارف التجارية وتجارة الخدمات في العراق، فيما تناول الفصل الثالث التقدير الإحصائي والتفسير الاقتصادي لأثر تحرير تجارة الخدمات على أداء المصارف التجارية في العراق للمدة (2003-2014) وقد احتوى على مطلبين. كما أن الدراسة قد خرجت بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات. ففي جانب الاستنتاجات خلص البحث إلى أن تحرير تجارة الخدمات سيعمل على جعل قطاع المصارف أكثر كفاءة وتنافسية، كذلك سيؤدي تحرير تجارة الخدمات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا بدوره سيكون له أثر إيجابي على أداء المصارف التجارية. وقد قابل هذه الاستنتاجات مجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة تحسين الكفاءة الاقتصادية لقطاع الخدمات، وهنا ينبغي الاحتكام إلى المفهوم الواسع للكفاءة الاقتصادية بحيث يشمل المعايير الاستثمارية والإنتاجية والتنظيمية والإدارية وإخضاعها لمعايير الأداء، والعمل على دعم جهود التدريب والتطوير داخل القطاعات الاقتصادية وتوجيهها سواء العامة أم الخاصة للاهتمام بالكوادر البشرية والعمل على تنمية قدرات العاملين فيها.

ترتبط موازنة الاقتصاد السعودي ارتباطا وثيقا بأسعار النفط الخام العالمية، وبالتالي تترك أثرا مباشرا في تمويل الموازنة العالمية، مما يؤكد على وجود علاقة طردية بينهما، حيث تزداد الموازنة العامة بزيادة الأسعار وتنخفض بانخفاضها، وذلك لاعتماد موازنة البلد بشكل كبير على مصدر أحادي (النفط) للحصول على جزء كبير من الإيرادات العامة. وقد توصلت الباحثة إلى عدة استنتاجات منها أن الإيرادات النفطية هي الأساس المحدد للنفقات العامة التي اتسمت بالاختلال نتيجة التركيز على النفقات الجارية أكثر من النفقات الاستثمارية، وهذا يعكس الطبيعة الاستهلاكية للبلد وأن الصادرات النفطية احتلت النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات السعودية، وفي ضوء تلك النتائج تم التوصل لعدد من التوصيات ومنها ضرورة تنويع مصادر الإيرادات (غير النفطية) وذلك من خلال رفع الوعي الضريبي لدى المواطنين، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية في بلد العينة، كما أوصت الباحثة إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية ملائمة لتفعيل دور النفقات الاستثمارية في كافة المجالات الإنتاجية مما يؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية.