Explore the vast range of titles available.

في الواقع لا قيمة للقانون بدون تنفيذ ولا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها، ولا قيمة لمبدأ الشرعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء، وضرورة تنفيذها، و إلا فماذا يجدي أن يجتهد ويبتكر القاضي الإداري في إ يجاد الحلول الناجعة بما يتلائم وصون الحقوق والحريات والمشروعية، إذا كانت أحكامه مصيرها الموت. فما يطمح إليه كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري ليس هو إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، بل استصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة، مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه.

القواعد القانونية أيا كان مصدرها قد تحتاج إلى تفسير، إلا أن أهمية التفسير تظهر بصفة أساسية بالنسبة لقواعد التشريع التي تصدر في قالب مكتوب من السلطة المختصة بإصداره، فالتشريع غالباً ما يرد في فصول مختصرة موجزة، الأمر الذي يؤدي في العديد من الحالات إلى صعوبة الوقوف على حكمه لكن، يبقى تفسير القاعدة القانونية الضريبية لا بد وأن يتباين عن تفسير النصوص القانونية المدنية سواء من حيث الكيفية أو المدى أو الأسلوب الذي يلجأ إليه المفسر لإظهار مدلول النص الضريبي، ذلك أن الفقه مستقر على أن النصوص الضريبية يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا، إعمالا لمبدأ الشرعية الضريبية الذي يقضي بأنه \"لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص\". فالضريبة باعتبارها اقتطاعاً جبرياً من مالية الأفراد لفائدة الخزينة تشكل مساساً بحق الملكية الفردية، ومن ثم فإن هذا المساس ينبغي أن يبقى في حدود الخط التشريعي المرسوم له، وفي حالة غموض هذا الخط يجب الوقوف بالتفسير عند حدوده الضيقة ولصالح الملزم. وهذا لا يعني استبعاد التفسير الواسع بل يظل إعماله أمراً راجحاً في بعض المقتضيات والأمور.

سعى البحث لمعرفة ضمانات التحصيل المخولة للإدارة الضريبية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فقرتين، عرضت الفقرة الأولى امتيازات الخزينة في تحصيل الديون الضريبية. وتضمنت نقاط، تناولت النقطة الأولى حق الامتياز المخول لديون الخزينة، وتطرقت الثانية للرهن الرسمي للخزينة، وخصصت الثالثة لعدم إمكانية إيقاف إجراءات التحصيل في غياب توفر الضمانات. وقد أبرزت الفقرة الثانية السلطات المخولة لإدارة التحصيل. واشتمل على نقطتين، أشارت النقطة الأولي للمشرع الذي خول لإدارة التحصيل سلطتين هامتين هما سلطة الاطلاع، وسلطة توقيع العقوبات. واختتم البحث بالإشارة إلى فوائد المتعلقة بالرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والضرائب المحلية الخاضعة للفوائد والزيادات المقررة في النصوص المنظمة لها؛ فغاية المشرع المصرح بها من إقرار جزاءات التأخير تكمن في تقليص اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يهدف هذا البحث إلى تحليل الشروط والإجراءات القانونية الواجب توافرها لوقف التنفيذ الجبري للدين الضريبي أمام القضاء الاستعجالي الإداري في المغرب، حيث يركز على ثلاثة شروط أساسية. يتمثل الشرط الأول في الجدية، أي وجود نزاع حقيقي وقوي يحتمل معه إلغاء الدين الضريبي كليًا أو جزئيًا، مثل المنازعة في صفة الملزم أو مشروعية فرض الضريبة أو ثبوت الإعفاء أو صدور حكم ابتدائي بالإلغاء، ويخضع تقدير هذا الشرط للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات مع خضوع قراراته لرقابة محكمة النقض. أما الشرط الثاني فهو عنصر الاستعجال، والمتمثل في الخطر الحال والمباشر الذي قد ينجم عن التنفيذ الجبري كالحجز على الأموال أو العقارات أو تطبيق الإكراه البدني، وهو ما يصعب تدارك آثاره لاحقًا، وقد اعتبر القضاء المغربي أن توافر شرط الجدية قد يكون كافيًا في كثير من الأحيان للدلالة على الاستعجال. بينما يتمثل الشرط الثالث في عدم المساس بأصل الحق أو جوهر النزاع، إذ يقتصر دور القضاء الاستعجالي على اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية دون البت في موضوع الدعوى الذي يظل من اختصاص قضاء الموضوع. ويخلص إلى أن اجتماع هذه الشروط يشكل ضمانة إجرائية مهمة تتيح للملزم وقف الملاحقة الجبرية مؤقتًا ريثما يفصل في النزاع الأساسي، مع التأكيد على أن الاجتهاد القضائي المغربي، وخاصة محكمة النقض، عمل على وضع معايير دقيقة لهذه الشروط بما يوازن بين حماية حقوق الملزم وضمان تحصيل الدين العمومي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدف المقال إلى التعرف على موضوع بعنوان إجراءات التبليغ في المادة الضريبية. تحدث المقال عما أقره المشرع الضريبي في إطار النظام الجبائي المغربي مجموعة من الضمانات للملزم في إطار مسطرة فرض الضريبة أو تصحيح وعائها، وتتمثل في وجوب إشعار الملزم بالدفاع عن مركزه القانوني في كل فرض تلقائي لها أو تصحيح لأساسها. وعرفت إجراءات التبليغ عدة تطورات بالمغرب، وأثبتت إجراءات التبليغ بواسطة البريد المضمون محدوديتها. وأكد أن التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة (1995) هي المطبقة بالنسبة لكل الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل. وأبرز إدماج جميع المقتضيات المتعلقة بالتبليغ في المادة الجبائية في مادة واحدة هي المادة (219) من الباب الثاني من الكتاب الثاني من المدونة العامة للضرائب لسنة (2012). وذكر أن القضاء المغربي كان متحدا في مسألة ضرورة تسلم التبليغ، وما يزكي هذا الطرح هو القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا). وبين إيجاد حل لمجموعة من الإشكاليات التي كانت مطروحة في مجال التبليغ، إشكالية تحديد هوية الملزم، مشكلة التوصل بواسطة الأقارب، المساكنة أو المستخدم أو العامل، مشكلة التبليغ إلى القاصر أو المحجوز، مشكلة رفض التوصل، توصل الشخص الاعتباري، إشكالية صفة العون المبلغ. وذكرت الفقرة الثانية آجال التبليغ وضمانات الملزم. واختتم البحث بالإشارة إلى ما يجب على المشرع والإدارة الضريبيين أن يعملا على تبسيط مسطرة التبليغ وعقلنتها باعتماد التبليغ الإلكتروني والرسائل الهاتفية القصيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سلط البحث الضوء على ضمانات التحصيل المخولة للإدارة الضريبية. وتناول البحث امتيازات الخزينة في تحصيل الديون الضريبية من حق الامتياز المخول لديون الخزينة والرهن الرسمي للخزينة، وعدم إمكانية إيقاف إجراءات التحصيل في غياب توفر الضمانات. وأشار البحث إلى السلطات المخولة لإدارة التحصيل من سلطة الاطلاع، وسلطة توقيع العقوبات؛ حيث إن الجزاءات والعقوبات المرتبطة بمرحلة التحصيل والتي يمكن التمييز فيها بين نوعين: جزاءات التأخير أو فوائد التأخير وغرامات جبائيه كما تم التطرق إليها في النقطة المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص عليها في المواد 85 و86 و130 من المدونة، حيث يحتكم في تحديدها بالأساس إلى عنصر حسن النية أو سوئها لدي الملزم بأداء الضرائب. واختتم البحث بملاحظة فوائد التأخير المتعلقة بالرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية فتبقي خاضعة للفوائد والزيادات المقررة في النصوص المنظمة لها، وإذا كانت غاية المشرع المصرح بها من إقرار جزاءات التأخير تكمن في عدة نقاط ومنها، تسريع وثيرة المداخيل العمومية خلال فترة التحصيل الرضائي، وتقليص اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على إجراءات التبليغ في المادة الضريبية. وأوضحت الدراسة أن التبليغ يعتبر من أهم الضمانات الأساسية المتعلقة بحق الدفاع في المنازعات المدنية بصفة عامة، لما يكتسيه من أهمية تخول لكل طرف فرص الدفاع عن مراكزه القانونية بشكل حضوري، لذلك اعتبر هذا الإجراء من النظام العام. وكشفت الدراسة عن الإشكاليات التي تواجه المسطرة التبليغ، ومنها، إشكالية تحديد هوية الملزم، ومشكلة التوصل بواسطة الأقارب، ومشكلة التبليغ إلى القاصر أو المحجوز، ومشكلة رفض التوصل، وإشكالية صفة العون المبلغ. كما أكدت الدراسة على أن التبليغ يعتبر من الوسائل القانونية والضمانات المسطرية الجوهرية التي تم إقرارها لفائدة الملزم حفاظاً على حقوقه من جهة، وتكريساً للحوار الذي يجب أن يسود بينه وبين الإدارة الضريبية في إطار مسطرة تواجهية حقيقية وفعالة، لذلك فكل إخلال في تطبيق مسطرة التبليغ يترتب عنه البطلان يستوي في ذلك عدم القيام بها أو تطبيقها بشكل معيب. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مسطرة التبليغ بـ \"المغرب\" عرفت تعديلات كثيرة في اتجاه تطويرها وتبسيطها لكنها، مع ذلك ظلت تطرح العديد من الإشكالات، جعلتها موضوع طعن ونزاع من طرف الملزمين الذين يحتجون بعدم مناسبة إجراءاتها وآجالها لوضعيتهم وظروفهم، كما أنها للإدارة سلطة مهمة في مواجهة الملزمين، وتفترض سوء نيتهم، دون أن تميز بينهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الدراسة عن خصائص التحصيل المخولة بالإدارة الضريبية. وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، تناولت الأولى امتيازات الخزينة في تحصيل الديون الضريبية، فقد نصت المدونة على ضمانة جديدة مخولة للخزينة ممثلة في الرهن الرسمي للخزينة، وتعزيزاً لهذه الضمانات فقد نص المشرع على عدم إمكانية إيقاف إجراءات التحصيل الجبري للديون الضريبية دونما تقديم للضمانات المنصوص عليها في المادة (118) من المدونة، وتضمن حق الامتياز المخول لديون الخزينة، والرهن الرسمي للخزينة، وعدم إمكانية إيقاف إجراءات التحصيل دون تقديم ضمانات. وأشارت الثانية إلى السلطات المخولة لإدارة التحصيل، فنظراً للطبيعة الخاصة للدين الضريبي، والتي تجعل من مداخيله شريان الحياة لخزينة الدولة، فقد قدم المشرع في سبيل استخلاصها لإدارة التحصيل صلاحيات وسلطات واسعة، حيث متعها بسلطة التنفيذ المباشر أو التنفيذ الجبري، فهي ليست بحاجة على خلاف باقي الدائنين، إلى الالتجاء للقضاء لإصدار سند تنفيذي، فالمشرع يخول لها حق استصدار سند استخلاص ديونها نفسها، كما أنها في غني تام عن التماس موافقته لمباشرة معظم إجراءات التحصيل الجبري، وفضلاً عن سلطة التنفيذ المباشر على أموال المدين من حجز وبيع وغيره، فإن المشرع قد خول لإدارة التحصيل سلطتين هامتين آخرتين هما، سلطة الاطلاع وسلطة توقيع الجزاءات والعقوبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرضت الورقة إجراءات التبليغ في المادة الضريبية. فقد عرفت إجراءات التبليغ عدة تطورات بالمغرب، فقد أثبتت إجراءات التبليغ بواسطة البريد المضمون محدوديتها، فكانت تفتح باب المنازعات للملزمين ذوي النيات السيئة للتملص من إداء الضريبة، ما حدا بالمشرع إلى التدخل بموجب قانون المالية لسنة 1995 لسن طرق جديدة للتبليغ في المادة 15، وخضعت هذه المادة للتعديلات، إذا استبدلت بالمادة 13 من قانون المالية لسنة 1996، وكذا بالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2001، وباستقراء هذه المادة يتبين بأنها جاءت بمقتضيات جديدة، حيث أنها خولت للإدارة الجبائية إمكانيات وصلاحيات واسعة ومبسطة تمكنها من إجراء عملية التبليغ دون التقيد بأي مسطرة ، إذ يكفيها تبليغ الخاضع للضريبة بعنوانه المصرح به لدى مفتش الضرائب، بالطرق المشار إليها بالمادة 10 ليعتبر التبليغ سليما من الناحية القانونية بعد انصرام 10 أيام لتاريخ إثبات تعذر ذلك التسليم، وهو ما يخالف المقتضيات التشريعية التي كان معمولا بها في هذا الاطار. وختاما فقد عرفت مسطرة التبليغ بالمغرب تعديلات كثيرة في اتجاه تطويرها وتبسيطها لكنها مع ذلك ظلت تطرح العديد من الإشكاليات، جعلتها موضوع طعن ونزاع من طرف الملزمين الذين يحتجون بعدم مناسبة إجراءاتها وأجالها لوضعيتهم وظروفهم، كما أنها للإدارة سلطة مهمة في مواجهة الملزمين، وتفترض سوء نيتهم، دون أن تميز بينهم، لهذا يجب على المشرع والإدارة الضريبيين أن يعملا على تبسيط التبليغ وعقلنتها، باعتماد التبليغ الإلكتروني والرسائل الهاتفية القصيرة كما أن افتراض سوء النية هذا، لا يقف عند حدود التصريحات والإقرارات بالموطن الضريبي، وإنما يمتد إلى مضمون الإقرارات المتعلقة بالوعاء، وهو ما يتضح من خلال مسطرة تصحيح أسس الضريبة التي تتبعها الإدارة في مواجهة الملزم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021